بررسی رابطه میان ترکیب دارایی-بدهی و ریسک نقدینگی بانک‌ها در ایران

چکیده

کلیه بانک‌ها در جریان عملیات خود با ریسک‌هایی مواجهند که قادر به از بین بردن آن‌ها نبوده اما امکان مدیریتشان وجود دارد. بنابراین بانک‌ها برای ادامه حیات خود باید ریسک‌ها را کنترل نموده و کاهش دهند که برای این کار، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک‌های مختلف بسیار راهگشا خواهد بود. یکی از مهم‌ترین ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانکی، ریسک نقدینگی است. این تحقیق، به منظور شناخت عوامل مؤثر بر ریسک نقدینگی، رابطه میان ترکیب دارایی-بدهی بانک‌ها و ریسک نقدینگی را با توجه به داده‌ها و منابع اطلاعاتی موجود که ترازنامه بانک‌های فعال در سیستم بانکی کشور از سال 1386 تا 1389 می‌باشد، با استفاده از روش تجزیه و تحلیل کانونی، بررسی نموده است. برای انجام بررسی، متغیرهای ریسک نقدینگی و ترکیب دارایی-بدهی، با استفاده از نسبت‌های مالی مورد تعریف و اندازه‌گیری قرار گرفته است. بر اساس محاسبات انجام شده با کمک نرم­افزار اس­پی­اس­اس[2]، 98 درصد تغییرپذیری متغیرهای وابسته (نسبت‌های نقدینگی) با تغییرپذیری متغیرهای مستقل (ترکیب دارایی-بدهی) تبیین گردید. بنابراین می‌توان گفت که ریسک نقدینگی از نحوه ترکیب دارایی-بدهی بانک‌ها تاثیر می­پذیرد و فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه میان دو مجموعه از متغیرها مورد اثبات قرار گرفت.

کلمات کلیدی: مدیریت ریسک؛ ریسک نقدینگی؛ ترکیب دارایی-بدهی بانک‌ها؛ مدیریت دارایی و بدهی؛ تجزیه و تحلیل کانونی.

A Study on Relationship Between Asset-Liability Combination and Liquidity Risk of the Banks in Iran

Mohammad Arabmazar Yazdi, Associate of Shahid Beheshti University

Rafic Baghumian, Assistant of Shahid Beheshti University

Farzane kakekhani, Bachelor of Accounting, Shahid Beheshti University

Abstract
             All banks face the risk in their operations that are not able to destroy them but there is possibility to manage them. So banks for their survival, should control and reduce the risks that to do this, Identification of effective factors on various risks will be very helpful.One of the important risks with banks operation, is the liquidity risk. This study has been investigated the relationship between the composition of asset –liability and liquidity risk of the banks to identify factors affecting liquidity risk by the available data and information resources that is active banking system's balance sheet from 1386 to 1389, by using canonical analysis. For the Study,  the combination of liquidity risk and asset-liability variables, by using financial ratios were defined and measured. According to calculations done with the help of software SPSS, was clarified 98 percent of variability dependent variables (liquidity ratios) with the variability of independent variables (combination of asset - liability). So it can be said that the liquidity risk will be affected by the combination of assets-liabilities of banks and research hypotheses concerning the relationship between two sets of variables were established.

Key words: risk management; liquidity risk; The combination of asset-liability banks; management of assets and liabilities; canonical analysis.    

1.      مقدمه

در سال‌های اخیر، هم‌زمان با تخصیص حجم عظیم منابع مالی از طریق بانک‌های مختلف دنیا، شاهد بحران‌ها، زیان‌ها و حتی ورشکستگی‌های متعدد بانک‌ها بوده‌ایم. بانک‌های موفق به دلایل مختلفی از قبیل خطر یا هزینه‌های ناشی از نوسان‌های نرخ بهره، تورم، ارز و یا بازپرداخت نشدن تسهیلات پرداختی، با بحران‌های متعددی روبرو شده‌اند. بحران‌های اجتماعی و پنهان، مسئولین نهادهای نظارتی و اجرایی سیستم‌های مالی را بر آن داشته است تا مدیریت ریسک نهادهای مالی و به خصوص بانک‌ها را با جدیت بیش‌تر و کارشناسانه‌تری مورد توجه قرار دهند(شایان آرانی، 1380).

از سوی دیگر امروزه، مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که سیستم بانکداری با آن روبروست. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانک‌ها از محل سپرده‌های کوتاه مدت تامین مالی می‌شود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک‌ها صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی می‌شود که درجه نقدشوندگی به نسبت پایینی دارند(رستمیان و حاجی بابایی، 1388). از همین رو برای شناخت هر چه بیشتر ریسک‌های بانکی و عوامل مؤثر بر ریسک‌ها، این تحقیق درصدد یافتن پاسخ این پرسش است که "آیا رابطه معناداری میان ریسک نقدینگی و ترکیب دارایی‌ها-بدهی‌های بانک‌ها در ایران وجود دارد؟"

2.      بحث و بررسی

بیان مساله و اهمیت آن

ریسک نقدینگی، یکی از متداول‌ترین ریسک‌هایی است که بانک‌ها با آن روبرو هستند و مدیریت صحیح نقدینگی به منظور جلوگیری از هدر رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری، استفاده از مقادیر نقدینگی مازاد برای سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات جدید به منظور کسب بازدهی بیشتر، آمادگی برای رویارویی با شرایط بحرانی و کسری منابع نقد، ضروری است.

برای مدیریت صحیح نقدینگی لازم است ابزار مناسب و عوامل موثر این کار به درستی مورد شناسایی قرار گیرد. یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیر‌گذار بر نقدینگی بانک‌ها، موقعیت دارایی و بدهی‌های بانک‌ها است. از سوی دیگر، مدیریت دارایی-بدهی یکی از عوامل کلیدی در توضیح پایداری مالی بخش بانکی و اقتصاد است (جایسوال[3]، 2010).

مدیریت دارایی-بدهی تلاشی برای تطابق دارایی‌ها و بدهی‌ها در خصوص سررسیدها و حساسیت آن‌ها نسبت به نرخ بهره است و اساساً ریسک­های نقدینگی و نرخ بهره از چنین عدم تطابق‌هایی سرچشمه می‌گیرد (مهاپاترا و چاکرابورتی[4]، 2009). در این تحقیق سعی شده است تا رابطه میان ترکیب دارایی- بدهی و ریسک نقدینگی توضیح داده­شود.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

در مطالعات نظری صورت گرفته، طبقه‌بندی‌های مختلفی از ریسک ارائه شده است. بر اساس نظر سینکی^[5] (1992)، ریسک بانک و مدیریت آن بر سه ریسک اعتباری، نرخ بهره و نقدینگی متمرکز است(مدرس و ذکاوت، 1382).

گرونینگ^[6] و همکاران (1999) در تحقیقی که در بانک جهانی صورت گرفت، طبقه‌بندی دیگری از ریسک ارائه نمودند. این طبقه‌بندی با وجود اینکه به طور خاص در مورد ارزیابی ریسک در بانک‌ها مطرح شده است، از لحاظ موضوعی و محتوایی قابلیت کاربرد برای سایر موسسات و سازمان‌های تجاری را نیز دارد.

گرونینگ در این مدل، به ریسک وقایع^[7] اشاره دارد که به نوعی معنای تغییرات مثبت و منفی در منافع آینده را مد نظر قرار داده و به چهار طبقه ریسک مالی، ریسک عملیاتی، ریسک تجاری، و ریسک وقایع اشاره می‌کند.

نمودار شماره 1- تحلیل ریسک بانکداری(گرونینگ و براتانویک[8]، 2000)

ریسک‌های مالی، ریسک‌هایی هستند که به شدت به یکدیگر وابسته بوده و در مجموع ریسک کلی بانک را افزایش می‌دهند(اسدی پور، 1384) و به دو دسته ریسک خاص و بازار تقسیم می‌شوند. ریسک خاص شامل ریسک­های نقدینگی، اعتباری و ریسک ساختار سرمایه و ریسک بازار شامل ریسک­های نوسان نرخ بهره، ارزی و قیمت است (جول[9]، 1999).

تعاریف مختلف زیر از ریسک نقدینگی قابل بیان هستند:

ریسک نقدینگی عدم توانایی بانک در تامین وجوه برای اعطای تسهیلات یا پرداخت به موقع دیون خود نظیر سپرده­ها است (ترایپ[10]، 1999).

این ریسک عمدتا از ساختار دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها ناشی می‌شود و منشا اصلی آن، عدم تطابق زمانی بین جریان‌های ورودی و خروجی به بانک است؛ از این رو ریسک نقدینگی را می‌توان به دو دسته ریسک نقدینگی دارایی‌ها و منابع تقسیم نمود(کروهی و مارک[11]، 2000).

ریسک نقدینگی دارایی‌ها به عدم توانایی بانک در فروش دارایی‌های خود جهت برآوردن نیازهای نقدی غیرمنتظره اشاره دارد. ریسک نقدینگی منابع نیز به عدم جذب منابع توسط بانک به طریق عادی (مانند جذب سپرده‌ها و یا استفاده از تسهیلات و خطوط اعتباری بانک‌ها) باز می‌گردد(اسدی پور، 1384).

نقدینگی، در دسترس بودن وجه نقد یا معادل‌های وجه نقد است. پس می‌توان گفت ریسک نقدینگی عبارت است از ریسک عدم آمادگی بانک برای تامین تسهیلات اعطایی یا پرداخت به موقع دیون بانک(بنکز[12]، 2005).

از نگاهی دیگر، نقدینگی خاصیتی از دارایی‌ها است که به زمان و هزینه تبدیل آن‌ها به پول بستگی دارد. به عبارتی، هزینه مبادله یک دارایی با پول، معیاری برای سنجش نقدینگی آن دارایی است(فرجی، 1382).

یک بانک، زمانی نقدینگی کافی دارد که بتواند وجوه کافی را هم از طریق افزایش بدهی‌ها و هم از طریق تبدیل دارایی‌های نقد به وجوه نقد، به سرعت و با یک هزینه قابل قبول بدست آورد(فالکونر[13]، 2001).

ریسک نقدینگی به وجوه غیرمتمرکز^[14] یک بانک نیز مربوط است که عبارتست از حساب‌های جاری، حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مدت‌دار کوچک. این حساب‌ها در برابر تفاوت میان نرخ بهره بانکی و نرخ بهره بازار، غیرحساس هستند(بهرامی و عقیلی کرمانی، 1381).

مدیریت ریسک: در جدول شماره 1، انواع ریسک در نظام بانکی و روش‌های مدیریت آن ارائه شده است(محرابی، 1389).

جدول شماره 1-  انواع مختلف ریسک در نظام بانکی و روش مدیریت آن(محرابی، 1389)

نظریه‌های مدیریت نقدینگی: مدیریت نقدینگی یعنی پیش‌بینی حجم تقاضا برای وجوه توسط مردم و تامین مقادیر کافی وجوه برای این نیازها به دو صورت برداشت از سپرده‌ها و تقاضا برای تسهیلات. در رابطه با مدیریت نقدینگی، نظریه‌های زیر مطرح شده است:

نمودار شماره 2- نظریه‌های مدیریت نقدینگی

نظریه وام‌های تجاری^[16]: وام‌های سررسید شده به صورت خودکار نقدینگی مورد نیاز بانک را تامین می‌کند. بر اساس این نظریه، بهترین نوع سرمایه‌گذاری و دادن اعتبار، تسهیلات و سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت است (وود ورث[17]، 1968).

نظریه انتقال­پذیری^[18]: طرفداران آن بر این باورند که بانک‌ها باید مقدار قابل توجهی از وجوه خود را به صورت اوراق بهادار کوتاه‌مدت درجه یک و قابل معامله فوری نگهداری نمایند. در صورت بروز مشکل نقدینگی برای بانک، این‌گونه اوراق بهادار می‌تواند بدون ضرر و زیان قابل توجهی فروخته شود (رز[19]، 1999).

نظریه درآمد مورد انتظار^[20]: طرفداران این نظریه باور داشتند که اغلب وام‌های تجاری و مصرفی در مقابل مجموعه‌ای از جریان‌های درآمدی اعطا شده است. این جریان عظیم وصولی‌ها از حساب‌های تسهیلات، وجوه مداومی را در اختیار بانک می‌گذاشت تا بتواند جوابگوی نیازهای نقدینگی و تقاضای تسهیلات جدید باشد (وود ورث، 1968).

نظریه مدیریت تعهدات: طرفداران این نظریه بر این باورند که نباید تمام نقدینگی مورد نیاز را در خود بانک نگهداری نمود. در هر زمان که نقدینگی مورد نیاز باشد، مدیریت تعهدات می‌تواند آن را از بازار تامین و یا خریداری کند (وود ورث، 1968).

نظریه مدیریت دارایی-بدهی: از اواخر جنگ جهانی دوم تا آغاز دهه 1960 میلادی، بانک‌ها وجوه مورد نیاز خود را اغلب از محل سپرده‌های دیداری و کوتاه‌مدت تامین می‌کردند. در چنین شرایطی مدیریت وجوه بانک بر کنترل دارایی‌های آن متمرکز بود و بانک‌ها دو منبع وجوه داشتند که شامل سپرده‌های اصلی و وجوه خریداری شده بود(بانک اقتصاد نوین، 1387).

شش دسته از مهم‌ترین حساب‌های ترازنامه‌ای که با جریان‌های نقدی در ارتباط هستند شامل نقدینگی، تعهدات سپرده‌ای، سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت و تسهیلات اعطایی، تعهدات بلند‌مدت و سرمایه، دارایی‌های غیرنقد کوتاه‌مدت، و تعهدات کوتاه‌مدت غیرسپرده‌ای می­باشد. از حساب­های مذکور، بانک در کوتاه‌مدت فقط می‌تواند بر تعدادی از آن‌ها کنترل داشته باشد مانند دارایی‌های غیرنقد کوتاه‌مدت و تعهدات کوتاه‌مدت سپرده‌ای(عرب مازار و قنبری، 1376).

تاریخچه اندازه‌گیری ریسک: در سال 1952، هری مارکویتز^[21] با ارائه مدلی کمی، به اندازه‌گیری ریسک پرداخت و با معرفی مدلی مبتنی بر ریسک و بازده و ارائه خط مرز کارا^[22] برای اولین بار مقوله ریسک را در کنار بازده و انحراف معیار قرار داد. شاگرد او ویلیام شارپ^[23] شاخص بتا را برای تغییرات نسبی ارزش یک سهم در قبال تغییر ارزش بازار ارائه و با معرفی مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، مدیریت علمی پرتفوی را پایه‌گذاری نمود. مک کالی^[24] سنجه دیرش را به عنوان ملاک اندازه‌گیری ریسک اوراق بهادار با درآمد ثابت معرفی کرد و بر اساس آن مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها و طراحی استراتژی‌های مدیریت ریسک از جمله تطابق دیرش و مصون‌سازی ارائه گردید. ادامه کارهای مک کالی به رابطه غیرخطی ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت و نرخ سود بازار منتهی شد و معیار تحدب به عنوان شاخصی دقیق‌تر برای محاسبه ریسک این اوراق معرفی گردید(رادپور و همکاران، 1388).

در سال‌های بعد، روش‌های دیگری از جمله واریانس و انحراف معیار^[25]، نیمه واریانس^[26]، میانگین انحرافات مطلق^[27]، ضریب تغییر، دامنه و احتمال بازدهی منفی مورد استفاده قرار گرفت(برزنده و حسینی، 1380).

بعد از دهه 1970، نرخ‌های بازدهی تعدیل شده بر اساس ریسک، ملاک ارزیابی‌ها قرار گرفت. در سال 1996 موسسه جی پی مورگان^[28] مدل ارزش در معرض خطر^[29] را معرفی کرد. این معیار تمامی انواع ریسک را در یک عدد خلاصه و مقداری از سرمایه یک موسسه را که در معرض زیان قرار می‌گرفت، تعیین می‌نمود(رادپور و همکاران، 1388).

روش‌های اندازه‌گیری ریسک نقدینگی: به طور کلی این روش‌ها شامل تعیین منابع و مصارف نقدینگی و محاسبه خالص وضعیت نقدینگی، استفاده از نسبت‌های نقدینگی، شاخص نقدینگی، محاسبه شکاف تامین مالی و تخمین وجه نقد لازم برای تامین آن، اندازه‌گیری ارزش فعلی خالص ترازنامه بانک می­شوند(درگریگوریان، 1383).

مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها: روند ارزیابی ریسک نرخ بهره و ریسک نقدینگی و بکارگیری آن‌ها در سیستم تامین و تخصیص منابع بانکی به عنوان مدیریت دارایی-بدهی شناخته شده و در کمیته‌ای به همین نام^[30] انجام می‌پذیرد (گرونینگ و براتانویک، 2003).

مدیریت دارایی برای کاهش ریسک نقدینگی: کاهش جریان‌های بازپرداخت وام و نیز درخواست‌های جدید وام نشان‌دهنده تحلیل بالقوه وجوه نقد بانک است. رشد بازارهای ثانویه برای طبقات مختلف دارایی‌ها، فرصت بانک را برای فروش یا تبدیل حجم بالاتری از دارایی‌ها به اوراق‌بهادار و با سرعت بیش‌تر افزایش می‌دهد. دارایی‌های استهلاک پذیر، نسبت به دارایی‌های استهلاک ناپذیر، جریان‌های نقد بیش‌تری را قبل از سررسید ایجاد می‌کنند. برنامه‌ای را که با افزایش نگهداری وام‌های استهلاک پذیر و در مقابل کاهش وام‌های استهلاک ناپذیر همراه است، می‌توان به عنوان یک برنامه بهبود نقدینگی در نظر گرفت(بانک اقتصاد نوین، 1387).

مدیریت بدهی برای کاهش ریسک نقدینگی: به منظور ارزیابی جریان‌های نقدی ناشی از بدهی‌ها، بانک باید در وهله اول رفتار بدهی‌هایش را در شرایط عادی تجاری بررسی کند. همچنین استفاده از روش‌های تنوع‌سازی در بدهی‌ها و وام‌های غیرتضمینی می­تواند منجر به کاهش ریسک نقدینگی بانک شود. سپرده‌های مدت‌دار و قرض‌های بدون سررسید، یکی از پایدارترین منابع تامین مالی در هنگام بروز مشکل مالی هستند(میکاییل‌پور و شیوا، 1382).

فرضیه تحقیق

این تحقیق درصدد یافتن پاسخ این پرسش است که "آیا رابطه معناداری میان ریسک نقدینگی و ترکیب دارایی‌ها-بدهی‌های بانک‌ها در ایران وجود دارد؟"

روش‌شناسی تحقیق

از نظر طبقه‌بندی تحقیق بر مبنای هدف، این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی است؛ چرا که در پی آن است که نتیجه تحقیق را برای حل مسائل اجرایی و واقعی بکار گیرد. اندازه‌گیری ریسک نقدینگی و ارتباط آن با ترکیب دارایی-بدهی بانک‌ها مورد استفاده کلیه تحلیل‌گران مالی و بانکی می­باشد؛ به همین خاطر نیز ماهیت کاربردی و عملی این پژوهش غیر قابل انکار است.

این پژوهش در نیمه دوم سال 1390 و با استفاده از داده‌های صورت‌های مالی بانک‌های فعال کشور طی سال‌های 1386 تا 1389 شامل بیست بانک دولتی و خصوصی انجام پذیرفته است. محقق برای نمونه‌گیری اقدام به تمام‌شماری اعضای جامعه نموده و مشاهدات جمع­آوری شده شامل پنج نسبت نقدینگی و چهار نسبت دارایی-بدهی برای بیست بانک و طی چهار سال متوالی و به طور کلی شامل 711 مشاهده است.

از آنجا ‌که اجرای این تحقیق مستلزم انجام مطالعات نظری و میدانی بود، اطلاعات لازم در حوزه مبانی نظری مدیریت نقدینگی و دارایی و بدهی بانک‌ها بیشتر به صورت کتابخانه‌ای، مقالات، کتب و نشریات داخلی و خارجی علمی (به زبان‌های فارسی و انگلیسی) و همچنین مصاحبه با افراد مطلع در حوزه مالی و بانکی و استفاده از نظرات کارشناسانه آن‌ها جمع‌آوری شد.

در این تحقیق، ترکیب دارایی-بدهی بانک‌ها که با استفاده از نسبت‌ها و شاخص‌های مالی خاصی مورد تعریف قرار گرفته و کمّی شده، به عنوان متغیر مستقل و ریسک نقدینگی که با استفاده از نسبت‌های مالی محاسبه گردیده نیز به عنوان متغیر وابسته تحقیق به شمار می‌رود.

نقاط ضعف و قوت روش تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی: در این روش، محاسبه کار ساده‌ای‌ است؛ معیاری برای مقایسه میان فعالیت‌ها در یک مقطع زمانی بدست می‌دهد که قابل مقایسه با متوسط صنعت است؛ تعیین روند سنواتی موسسه و تغییراتی که در این روند رخ داده و نیز تشخیص ارقام غیرعادی، از این طریق امکان‌پذیر است؛ در شناخت زمینه‌های مسئله‌ساز در یک موسسه مورد استفاده قرار می‌گیرد و در نهایت اگر با روش‌های دیگر ادغام شود، می‌تواند در یک فرایند ارزیابی و قضاوت نسبت به عملکرد مالی موسسه نقش مهمی را ایفا کند.

در مقابل، چنانچه تنها به این نسبت‌ها توجه شود، به ندرت راه‌حل مسائل می‌باشند و علل اصلی مشکلات موسسه را روشن نمی‌سازند. تحلیل‌گر در تحلیل داده‌ها به سادگی دچار اشتباه می‌شود و احتمال تفسیر غلط وجود دارد. نکته دیگر اینکه اغلب، استاندارد قابل قبولی در مورد نسبت‌ها وجود ندارد(جهانخانی و پارسائیان، 1376).

نسبت‌های مالی در این تحقیق بر اساس اطلاعات مندرج در ترازنامه بانک‌ها در ایران محاسبه شد چرا که ترازنامه بیانگر تغییرات مستمر در ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌ها است؛ مانند تصویری که در یک لحظه از زمان وضعیت مالی بانک را نشان می‌دهد(وفادار، 1377).

در جدول شماره 2، نمونه‌ای از سرفصل‌های مندرج در ترازنامه بانک‌ها در ایران قابل مشاهده است که برای محاسبه نسبت­های مالی مورد استفاد قرار گرفته­اند:

جدول شماره 2-  سرفصل‌های مندرج در ترازنامه بانک‌ها(موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، 1390)

تحلیل کمی ترکیب دارایی-بدهی بانک‌ها با استفاده از نسبت‌های مالی: نسبت‌های مالی و روند آن‌ها، ابزار تحلیل کمی دارایی-بدهی را تشکیل می‌دهند. در این تحقیق برای تعریف ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌ها و بررسی روند تغییرات آن‌ها، از نسبت‌های زیر که با توجه به داده‌های موجود قابل اندازه‌گیری بودند؛ استفاده شده است:

خالص وام‌ها به کل دارایی‌ها: این نسبت میزان دارایی‌هایی را که برای پرداخت وام تخصیص یافته نسبت به کل دارایی‌ها مشخص می‌نماید. مدیریت باید برای جلوگیری از مشکلات نقدینگی، یک مقدار حداکثری را برای این نسبت تعریف کند (جایسوال، 2010).

نسبت دارایی‌های نقد به کل دارایی‌ها: این نسبت درصدی از کل دارایی‌ها را که در دارایی‌های نقد سرمایه‌گذاری شده‌اند، نشان می‌دهد. دارایی‌های نقد اغلب بدون بهره‌اند و یا بهره‌های بسیار پایینی دارند و تنها برای پاسخگویی به نیاز نقدینگی، به صورت نقدی و به میزان کافی نگهداری می‌شوند (جایسوال، 2010).

حاشیه بهره خالص: این نسبت از تقسیم تفاوت بهره دریافتی (از تسهیلات) و سود پرداختی (به سپرده‌ها) بر کل تسهیلات اعطایی محاسبه می‌شود. این نسبت مهم نشان می‌دهد که متوسط حاشیه سود بانک از بابت دریافت سپرده و اعطای وام چقدر است (جایسوال، 2010).

کل بدهی‌ها به کل دارایی‌ها: با این نسبت درصدی از دارایی­هایی که از محل بدهی‌ها تامین شده است محاسبه می‌شود. این نسبت برای واحدهای تجاری به عنوان شاخصی برای تعیین ریسک مالی استفاده می‌شود یعنی هر استقراض باعث می‌شود شرکت بخش بیشتری از منابع خود را از محل وام تامین کند و احتمال اینکه در بازپرداخت برخی از وام‌های خود ناتوان بماند افزایش می‌یابد(پی نو، 1385).

بکارگیری نسبت‌های نقدینگی جهت ارزیابی ریسک نقدینگی بانک‌ها: وضعیت نقدینگی یک موسسه می‌تواند توسط آزمون معیارهایی از ترازنامه، صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد تعیین شود. چرا که وقتی اطلاعات تاریخی در زمان‌های مختلف جمع‌آوری می‌شوند، روندهایی بدست می‌آید که تعیین می‌کنند وضعیت یک شرکت در طول زمان از نظر نقدینگی بهتر شده است یا بدتر(بنکز، 2005).

در این میان، محقق برای ارزیابی ریسک نقدینگی، از اساسی‌ترین نسبت‌های نقدینگی که با توجه به داده‌ها و طبقه‌بندی‌های موجود در ترازنامه بانک‌های ایران قابل محاسبه بوده به شرح زیر بهره برده است:

نسبت وام‌ها به سپرده‌ها^[31]: برابر است با خالص وام‌ها و اجاره‌ها تقسیم بر کل سپرده‌ها. این نسبت نشان‌دهنده قسمتی از سپرده‌ها است که پشتوانه وام‌های پرداختی هستند. این نسبت درجه‌ای را نشان می‌دهد که یک بانک می‌تواند کسب و کار وام‌دهی خود را از محل سپرده‌هایش تامین نماید(بنکز، 2005).

نسبت‌های بدهی جاری: شامل نسبت بدهی‌های جاری به حقوق صاحبان سهام، به جمع دارایی‌ها و به جمع بدهی‌ها می­باشد. نسبت‌های بدهی جاری، وزن تعهدات کوتاه‌مدت را در جنبه‌های مختلف ترازنامه شرکت نشان می‌دهند. هر چه این نسبت‌ها کم‌تر باشد، وزن بدهی‌های کوتاه‌مدت کم‌تر است(بنکز، 2005).

نسبت ترکیب سپرده^[32]: این نسبت برابر است با سپرده‌های دیداری تقسیم بر سپرده‌های مدت‌دار و میزان وجوه ثابت هر بانک را نشان می‌دهد. کاهش این نسبت، نشانگر افزایش سپرده‌های مدت‌دار و کاهش در نیازهای نقدینگی است (رز، 1999).

از آنجا که تحلیل همبستگی معمولا به همراه تحلیل رگرسیون است(مومنی و آذر، 1387)، در این تحقیق به منظور تایید نتایج تحلیل کانونی از الگوهای رگرسیونی استفاده می‌شود.

با توجه به اینکه دو یا چند دسته اطلاعات در اختیار محقق قرار دارد، تحقیق حاضر از نظر طبقه‌بندی بر حسب روش، از نوع "همبستگی" یا "همخوانی" با استفاده از اطلاعات تاریخی (مربوط به گذشته) و پس‌رویدادی است. تحقیقات همبستگی شامل کلیه تحقیقاتی می‌شود که در آن‌ها سعی بر آن است که رابطه بین متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی، کشف و تعیین شود(دلاور، 1381).

روش آماری مورد استفاده در این تحقیق، آزمون همبستگی کانونی متغیرها است. برای محاسبه نسبت‌های مالی و استفاده از این روش آماری، نرم‌افزارهای اکسل و اس‌‌پی‌اس‌اس^[33] به دلیل وجود قابلیت‌های مورد نیاز محقق در این نرم افزارها، بکار گرفته شده است.

همبستگی کانونی^[34]: در این تجزیه و تحلیل نمی‌توان رابطه علت و معلولی در مورد متغیرها استنتاج نمود. همبستگی کانونی تعمیمی از همبستگی چندگانه برای تحلیل رابطه بین دو مجموعه از متغیرهاست. در همبستگی کانونی، ارتباط بین یک ترکیب خطی از مجموعه متغیرها X و ترکیب خطی از مجموعه متغیرهایY مورد بررسی واقع می‌شود. این ترکیب خطی از متغیرها، متغیرهای کانونی یا تغییرات کانونی نامیده می‌شود. همبستگی ساده و چندگانه حالت خاصی از همبستگی کانونی هستند که در آن، یک یا هر دو مجموعه شامل یک متغیر هستند.

تحلیل کانونی، ترکیب خطی از متغیرهایی که بیشترین همبستگی را با مجموعه دوم متغیرها دارند پیدا می‌کند (وینینک[35]، 2003).

در این تحقیق به بررسی پنج نسبت نقدینگی و چهار نسبت دارایی-بدهی برای بیست بانک و طی چهار سال متوالی پرداختیم؛ بنابراین ماتریس داده‌های این تحقیق شامل دو ماتریس متغیرهای وابسته یا Y و متغیرهای مستقل یا X با ابعاد 80×5 و 80×4 می‌باشد.

پیش زمینه ریاضی همبستگی کانونی، توسط هتلینگ^[36] (1936) ارائه شده است و دو معادله‌ای که تجزیه تحلیل را اداره می‌کنند به شرح زیر هستند:

(∑xy’ ∑xx-1 ∑xy–ρ2 ∑yy)y=0     رابطه (13-3)

(∑xy ∑yy-1 ∑xy’–ρ2 ∑xx)x=0     رابطه (14-3)

xy’∑ ترانهاده ماتریس xy∑ است (وینینک، 2003).

در حقیقت، هدف از اجرای روش تحلیل کانونی، یافتن ضرایبی است که رابطه میان متغیرهای ریسک نقدینگی و ترکیب دارایی-بدهی را به بیشترین مقدار ممکن نشان داده و مناسب­ترین ترکیب خطی از رابطه میان متغیرها را بسازد و در نهایت متغیرهای کانونی یا تغییرات کانونی را تبیین نماید.

در این تحقیق برای پی بردن به میزان همبستگی متغیرها با یکدیگر، از آماره­های تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شده است. آماره­های اصلی در تحلیل واریانس چند متغیره شامل اثر پیللایی^[37]، لاندای ویلک^[38]، اثر هُتلینگ^[39] و بزرگترین ریشه روی^[40] می­باشد (اولسون[41]، 1974).

تجزیه و تحلیل داده‌ها

برای بررسی رابطه میان متغیرها در هر گروه، ابتدا از ضریب همبستگی پیرسون و سپس برای بررسی رابطه میان متغیرهای مستقل و وابسته با یکدیگر، روش تحلیل همبستگی کانونی بکار رفت.

نتایج تحلیل همبستگی پیرسون: پس از بدست آوردن این شاخص، قوی‌‌ترین همبستگی‌های مشاهده شده در مجموعه متغیرهای مستقل، میان متغیرهای حاشیه بهره خالص و خالص وام‌ها به کل دارایی‌ها و در مجموعه متغیرهای وابسته، میان متغیرهای بدهی‌های جاری به کل دارایی‌ها و بدهی‌های جاری به سرمایه می‌باشد.

3.      نتیجه‌گیری

مطابق جدول زیر، از نظر آماری و بر اساس آزمون‌های لاندای ویلک و اثر پیلایی، روی و هتلینگ، تابع کانونی در سطح 0.01 معنی­دار است.

جدول شماره 3- آزمون‌های معنی‌داری تابع کانونی

بر اساس نتایج بدست آمده از نرم­افزار آماری، ضرایب کانونی مدل تحقیق به شکل زیر خواهد بود:

نمودار شماره 3- همبستگی کانونی و بار کانونی برای متغیرهای کانونی (زوج اول)

خلاصه نتایج مدل­های رگرسیونی در جدول زیر قابل مشاهده است:

جدول شماره 4- خلاصه نتایج مدل‌های رگرسیونی

با توجه به نمودار شماره 3، پس از انجام تحلیل کانونی، 98 درصد تغییرپذیری متغیرهای وابسته (نسبت‌های نقدینگی) با تغییرپذیری متغیرهای مستقل (ترکیب دارایی-بدهی) تبیین شد. بنابراین می‌توان گفت که فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه معنادار میان ریسک نقدینگی و ترکیب دارایی‌ها-بدهی‌ها در بانک‌ها مورد اثبات قرار گرفته است.

در بیان علت وجود رابطه میان متغیرهای ریسک نقدینگی و ترکیب دارایی-بدهی بانک­ها، دلایل احتمالی را می­توان در خاصیت دارایی­ها و بدهی­ها دانست. یعنی عامل تاثیرگذار بر این رابطه ماهیت دارایی و ماهیت بدهی بانکی است. و بر این اساس می­توان پیش­بینی نمود این ارتباط نه تنها در بانک­های کشور ما، بلکه در سیستم بانکی سایر کشورها نیز مشاهده شود.

در پیوستگی موضوع تحقیق با مطالعات گذشتگان، شاخه­ای جدید از ارتباطات میان ریسک­های بانکی مطرح شده است که با کشف روابطی جدید میان دو مجموعه از متغیرهای دارایی-بدهی و ریسک نقدینگی، روابط شناخته شده موجود میان متغیرهای مرتبط با ریسک­ها در صنعت بانکداری را گسترش می­دهد و چشم­اندازی تازه پیش روی مطالعات صنعت بانکداری می­آفریند.

4.      محدودیت‌های تحقیق

در اجرای تحقیق، مشکلات، موانع و محدودیت‌های مختلفی به شرح زیر مشاهده گردید:

• نبود صورت‌های مالی بانک‌های مورد بررسی در مقاطع میان دوره‌ای کوتاه‌تر از یکسال (به عنوان مثال به صورت فصلی یا ماهانه) بویژه برای بانک‌های دولتی، برای انجام دقیق‌تر پژوهش و محاسبه ریسک نقدینگی و تغییر ترکیب دارایی-بدهی بانک‌ها در این مقاطع.
• ضعف اطلاعاتی بانک‌های کشور در خصوص محاسبه ریسک نقدینگی به دلیل عدم طبقه‌بندی صحیح دارایی‌ها و بدهی‌ها.
• عدم افشای محاسبات مربوط به ریسک‌های بانکی و عدم افشای اطلاعات کافی برای محاسبه ریسک‌های بانکی از جمله ریسک نقدینگی، از سوی بانک‌های کشور.
• نبود دسترسی به اطلاعات طبقات مختلف مطالبات و بدهی‌های بانک‌ها جهت بررسی عدم تطابق سررسیدها.

5.      پیشنهادها

پیشنهادات: بر اساس نتایج و بررسی­های بعمل آمده، مدیران بانک­ها باید اقدام به راه­اندازی کمیته­های مدیریت ریسک و مدیریت دارایی-بدهی^[43] نمایند تا با تعامل یکدیگر، ترکیبی بهینه از دارایی­ها با کمترین ریسک ممکن بسازند و علاوه بر تهیه گزارشات مالی سالانه، سایر گزارش­های مدیریتی را به منظور اندازه­گیری ریسک­های مرتبط با فعالیت­های بانکی ارائه نمایند. همچنین پیشنهاد می­شود موضوعات زیر در تحقیقات آتی مورد بررسی قرار گیرد:

• بررسی رابطه میان ترکیب دارایی-بدهی بانک­ها با سایر ریسک­های موجود در صنعت بانکداری.
• طراحی مدلی برای تعیین ترکیب بهینه دارایی-بدهی بانک­ها با توجه به ریسک­های بانکی در شرایط مختلف زمانی و در سناریوهای مختلف.
• اندازه­گیری ریسک نقدینگی با کمک سایر روش­های اندازه­گیری و برقراری ارتباط آن با ترکیب دارایی-بدهی بانک­ها.
• بررسی مقایسه­ای ریسک نقدینگی و سایر ریسک­های بانکی و ارتباط میان اقلام مختلف صورت­های مالی بانک­ها با ریسک های بانکی در بانک­های ایران و بانک­های سایر کشورها.

منابع

1. آذر، عادل و مؤمنی، منصور، 1387، آمار و کاربرد آن در مدیریت، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
2. اسدی پور، نوشین، 1384، بررسی نقش و اهمیت نظارت مبتنی بر ریسک در نظارت بانکی و مقایسه آن با نظارت تطبیقی، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد، تهران، موسسه علوم بانکی.
3. بانک اقتصاد نوین، پروژه توسعه نرم‌افزار مدیریت ریسک گروه مطالعات و مدیریت ریسک بانک اقتصاد نوین، 1387، مدیریت دارایی- بدهی و ریسک نقدینگی در مؤسسات مالی، تهران، نشر فرا سخن.
4. برزنده، محمد و حسینی، رضا، 1380، "درآمدی بر مدیریت ریسک و مفاهیم مرتبط با آن"، فصلنامه بانک کشاورزی، شماره 2، ص 125-139.
5. بهرامی، مهناز و عقیلی کرمانی، 1381، مجموعه مقالات سیزدهمین همایش بانکداری اسلامی، مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی، تهران، موسسه عالی بانکداری ایران.
6. پی نو، ریموند، 1374 و 1385، مدیریت مالی، جلد اول، [ترجمه علی جهانخانی و علی پارسائیان]، تهران، انتشارات سمت.
7. جهانخانی، علی و پارسائیان، علی، 1376، مدیریت مالی، تهران، انتشارات سمت.
8. درگریگوریان، سیونه، 1383، طراحی مدل اندازه‌گیری ریسک نقدینگی برای نظام بانکداری خصوصی ایران (مورد بانک سامان)، پایان نامه درجه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
9. دلاور ، علی، 1381، راهنمای تحقیق و ارزشیابی در روان‌شناسی و علوم تربیتی، تهران، انتشارات ارسباران. 
10. رادپور، میثم، رسولی زاده، علی، رفیعی، احسان و لهراسبی، علی اصغر، 1388، مدیریت ریسک بازار: رویکرد ارزش در معرض خطر، تهران، شرکت ماتریس تحلیلگران سیستم های پیچیده.
11. رستمیان، فروغ و حاجی بابایی، فاطمه، 1388، "اندازه‌گیری ریسک نقدینگی بانک با استفاده از مدل ارزش در معرض خطر (مطالعه موردی: بانک سامان)"، پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، تهران، ص 175-198.
12. شایان آرانی، شاهین، 1380، "نوآوری در ابزارهای مالی در بانکداری اسلامی"، مجموعه مقالات یازدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، ص 225-227،.
13. عرب مازار، عباس و قنبری، حسنعلی، 1376، مبانی نظری مدیریت نقدینگی در بانک‌ها، تهران، مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات هشتمین سمینار بانکداری اسلامی.
14. فرجی، یوسف، 1382، آشنایی با ابزارها و نهادهای پولی و مالی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری ایران.
15. مدرس، احمد، ذکاوت، سید مرتضی، 1382، "مدل‌های ریسک اعتباری مشتریان بانک (مطالعه موردی)"، حسابرس، شماره 19، تهران، ص 54-58.
16. محرابی، لیلا، 1389، "مدیریت ریسک در نظام بانکداری بدون ربا (با تاکید بر ریسک اعتباری)"، تازه‌های اقتصاد، پژوهشکده پولی و بانکی، سال هشتم، شماره 130، ص 70-77.
17. مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران، 1390، گزارش عملکرد بانک‌های کشور در سال 1389، بیست و دومین همایش بانکداری اسلامی، CD.
18. میکاییل­پور، حسین و شیوا، رضا، 1382، "مدیریت ریسک در حوزه بانکداری"، مجموعه مقالات چهاردهمین همایش بانکداری اسلامی، ص 186-204.
19. وفادار، عباس، 1377، "نسبت‌های مالی و تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی بانک‌ها"، حسابدار، جلد 13، شماره 125، تهران، ص 3-13.

20. Banks, Erik, 2005 , Liquidity Risk Managing Asset and Funding Risk, Palgrave Macmillan.

21. Crouhy, M., D. Galai, and R. Mark, 2000, "A comparative analysis of current credit risk models", Journal of Banking and Finance, Vol. 24, No. 1-2, P 59-117.

22. Falconer, Bob, 2001, "Structural Liquidity: The Worry Beneath The Surface", Balance Sheet, Volume 9, No.3, P 13-19.

23. Greuning, H., Bratanovic, S.B., 2000, Analyzing Banking Risk, Washington, D.C., The World Bank.

24. Greuning, H., Bratanovic, S.B., 2003, Analyzing and Managing Banking Risk, Washington, D.C, The World Bank.

25. Greuning, H., Bratanovic, S.B., 1999, Analizing Banking Risk: A Framework…, Washington, D.C, World Bank.

26. Jaiswal, Seema, 2010, "Relationship between Asset and Liability of Commercial Banks in India, 1997-2008", International Research Journal of Finance and Economics, P 43-58.

27. Joel, Bessis, 1999, Risk Management in Banking, New York, John Wiley & Son.

28. Mohapatra, Subhalaxmi, and Chakraborty, Suman, 2009, "An Empirical Study of Asset Liability Management Approach by the Indian Banks", The IUP Journal of Bank Management, Vol. VIII, Nos. 3 & 4, pp. 7-13.

29. Olson, C. l., 1974, "Comparative robustness of six tests in multivariate analysis of variance", Journal of the American Statistical Association, Applications Section 69, P 894-908.

30. Rose, Peter, 1999, Commercial Bank Management, MC Graw Hill International Editions, Fourth Edition.

31. Tripe, David, 1999, Liquidity Risk in Banks, New Zealand, Massey University.

32. Weenink, David, 2003, Canonical Correlation Analysis, Institute of Phonetic Science, University of Amsterdam.

33. Wood worth, G.Walter, 1968, "Bank Liquidity Management: Theories and techniques", Bankers Magazine, CL 4, P 66-78.