جهان بیمه

فهرست
1. چکیده
2. هدف تحقیق
3. مقدمه
4. نگاه سیستمی به مدیریت دولتی
5. الگوی سنتی اداره امور دولت
6. نظریه بوروکراسی وبر
7. کنترل سیاسی در بوروکراسی سنتی
8. مدیریت علمی در الگوی سنتی
9. مشکلات الگوی سنتی
10. وظیفه های مدیریت دولتی
11. مدیریت دولتی نوین
12. محتوای مدیریت دولتی نوین
13. تئوری های اساسی در مدیریت دولتی نوین
14. انتقادهای وارد بر مدیریت دولتی نوین
15. تعریف مدیریت بخش عمومی
16. تعریف مدیریت بخش خصوصی
17. ویژگی های مدیریت بخش عمومی در مقایسه با بخش خصوصی
18. سطوح مدیریت در بخش عمومی
19. رویکردهای مدیریت در بخش عمومی
20. تفاوتهای عمده میان اداره ی امور عمومی و خصوصی
21. تفاوت میان سازمان های دولتی و خصوصی از نظر موسسه ی بروکینگز(Brookings institution)
22. شباهت های سازمان های بخش عمومی و بخش خصوصی
23. خصوصی سازی
24. نتیجه گیری
25. منابع 

چکیده
مدیریت دولتی نوین را برخی از صاحب نظران نوعی پارادایم جهانی یا فلسفه اداری عده ای دیگر انقلابی در مدیریت بخش دولتی برخی نوعی تئوری و تعدادی یکی از مدلهای اصلی انجام اصلاحات در مدیریت امور عمومی و جمعی رویکردی نوین در اداره ی عمومی می دانند که به هر حال به پدیده ای جهانی در نظام های مدیریتی حاکم بر بخش عمومی تبدیل شده است، به طوریکه تعدادی از صاحب نظران مدیریت دولتی نوین را مدیریت حاکم غالب در سطح جهانی می دانند. با توجه به اینکه برخی صاحب نظران آن را پارادایم تلقی نمی کنند و نوعی جهت گیری استراتژیک محسوب کرده اند. . مدیریت نوین دولتی، مجموعه ای از ایده ها و ابزارها را برای دولت ها پیشنهاد می کند تا آنها با استفاده از آن امورات بخش دولتی را پیش ببرند. ایده اصلی آن به کارگیری قراردادهای قانونی خصوصی برای خدمات بخش دولتی است. آنچه مدیریت نوین دولتی مدعی آن است بر دو نکته استوار است نخست، بوروکراسی شیوه مؤثری برای اداره بخش دولتی نیست. دوم، براساس مدیریت نوین دولتی قراردادگرایی پاسخی مناسب به این سؤال است که به جای قوانین حکومتی و تعدیل بودجه ای چه چیزی باید به کار گرفته شود.با توجه به نگاه گسترده این پارادایم در مدیریت دولتی به پیمان سپاری امور به بخش خصوصی در این تحقیق ما ابتدا به بررسی سیستم مدیریت دولتی نوین می پردازیم سپس تفاوت و تشابهات مدیریت بخش عمومی و خصوصی را بیان خواهیم کرد. 

هدف تحقیق
رویکرد مدیریت دولتی نوین بیش از چندین دهه توسعه و گسترش در عرصه مدیریت امور دولتی در نظر و عمل، در کشورهای پیشرفته جهان و تمایل به گسترش آن به کشورهای در حال توسعه، راه را باز کرده و بنیان های مستحکمی را پی نهاده است .هدف ما در این تحقیق بررسی و نگاهی اجمالی به مبانی نظری و تئوریک رویکرد مدیریت دولتی نوین به عنوان یک سیستم اداره ی امور دولتی و بررسی تفاوت ها و تشابهات مدیریت بخش عمومی و مدیریت بخش خصوصی می باشد. 

مقدمه
در دهه ی 1980 و اوایل دهه ی 1990تحولاتی در بخش های امور دولتی در کشورهای پیشرفته شکل گرفت. این تحول در زمینه تغییر شکل سلسله مرا تبی و بوروکرا تیک اداره امور دولتی به نوعی مدیریت دولتی قابل انعطاف و مبتنی بر بازار می باشد که تغییری همه جانبه در نقش مدیریت جامعه و رابطه بین دولت و شهروندان است. مدیریت دولتی نوین به معنای ظهور یک حوزه ی علمی جدید در بخش امور دولتی است.
در سالهای گذشته سازمان ها بر اساس اصول بوروکراتیک و تجزیه و تحلیل کلاسیک که توسط ماکس وبر مطرح شده بود ، سازماندهی می شدند. و شدت آن در زمینه امور دولتی بیشتر بود ، برخی از تصورات در مورد دولت در این دیدگاه به این قرار است:
- همیشه یک بهترین روش برای انجام کار در سازمان وجود داشت.
- وقتی دولت در یک منطقه خود را در گیر می کرد نقش تهیه کننده مستقیم کالا و خدمات را داشت و این روش کار استاندارد دولتها بود.
- موضوعات سیاسی و اداری از هم تفکیک می شدند.
- اداره امور دولتی نوع خاصی از اداره تلقی می شد و بنابر این به یک بوروکراسی حرفه ای نیاز بود تا استخدام را مادام العمر کنند و توانایی ارائه خدمت به رهبران سیاسی واگذار شود.
در آغاز دهه 1990 یک الگوی جدید مدیریت امور دولتی در اکثر کشورهای پیشرفته ظهور کرد ، که دارای شکل های مختلف از جمله: مدیریت گرایی ( پولیت1990) مدیریت دولتی جدید ( هود1992) اداره امور دولتی مبتنی بر بازار ( لن و روزنبلوم 1992) دولت کارآفرین ( آزبورن و گیبلر 1992) بود. و به عقیده هود در مدیریت گرایی سه عامل صرفه جویی ، کارایی، و اثر بخشی در کلیه سطوح مدیریت می تواند به عنوان محرک های اصلی شناخته شوند.
تمامی این نظریه ها نشان دهنده جایگزین شدن بوروکراسی سنتی با یک الگوی جدید است.
نخستین مفهوم بنیادی که رویکرد مدیریت دولتی نوین به آن اشاره می کند تمایز اداره از مدیریت است.
به نظر می رسد پیش از ورود به بحث تبیین تفاوت معنایی دو کلمه اداره ی امور و مدیریت ضروری باشد.اداره ی امور به معنی اداره کردن و با مفاهیمی مانند مدیریت امور، اداره ی امور و عملیات و هدایت و نظارت بر اجراها همراه می باشد و در نهایت به معنی خدمت کردن و حکومت کردن است. و انحصار اصطلاح اداره از دهه 1880 در دست اندیشمندان سیاسی بوده است.اندیشمندانی چون گودنو و ویلسون اداره امور عمومی را رشته ای منحصر به فرد تصور می کردند که باید دارای تئوری خاص و مستقل خود بوده و از شیوه های مستقل استفاده کند .در حالی که مدیریت عبارت است از: هدایت کردن، کنترل کردن مجموعه ای از امور به وسیله اقدامات یک نفر به منظور ایجاد تغییر،و به معنی کنترل کردن است. اداره امور اساساً شامل پیروی از دستورات و ارائه خدمات است در حالی که مدیریت اول شامل تحقق نتایج و بعد مسئولیت شخص مدیر در برابر اهداف به دست آمده می باشد.
اداره امور دولتی ، فعالیت در زمینه خدمات عمومی است و کارکنان خدمات عمومی نیز خط مشی های وضع شده توسط دیگران را به اجرا می گذارند.اداره امور دولتی ضمن اینکه ادراه را شامل می شود ، سازمان لازم برای تحقق اهداف با حداکثر کارائی و نیز مسئولیت اصلی برای تحقق نتایج را در بر می گیرد، که این دو جزء در نظام اداری سنتی دیده نمی شد. اداره امور دولتی بیشتر بر فرآیند ، دستورالعمل ها، قواعد متداول و مرسوم متمرکز است در حالی که مدیریت دولتی به جای اینکه فقط از دستور العمل ها پیروی کند ، بر تحقق نتایج و قبول مسئولیت آنها تاکید دارد.بر این اساس قرار گرفتن پیشوند مدیریت به جای اداره در کنار واژه ی عمومی نخستین رگه ی تغییر در نحوه ی مدیریت بخش دولتی محسوب شد. 

نگاه سیستمی به مدیریت دولتی
در تحلیل مسائل با شیوه تفکر سیستمی مجموعه تعاملات علل و عوامل موثر بر یک وضعیت در نظر گرفته می شود و ابعاد فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی مساله با رویکردی مبتنی بر روانشناسی اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد.در نتیجه به جای یک راه حل منطقی مجموعه ای از راه حل ها در قالب دستگاهی هماهنگ و اولویت بندی شده مد نظر تصمیم گیرندگان و مجریان تصمیمات دولتی قرار می گیرد.
با توجه به این که در عصر اطلاعات به سر می بریم هرچه میزان مداخلات و آشفتگی در فعالیتهای سیستم ها بیشتر باشد نقش اطلاعات در سیستم ها بیشتر می شود به این ترتیب موقعیت مناسبی برای دولتمردان ایجاد می شود که با داشتن اطلاعات از مقررات طرحها اقدامات و برنامه های سازمان و خط مشی های دولتی بهتر فعالیت کند.
در ابنجا می توان این سوال را مطرح کرد که، آیا مجموعه اقدامات دولت را باید به مثابه خروجی یک سیستم کلی در نظر گرفت؟
می توان گفت هرچه استقلال و اختیار بخشها و واحد های تشکیل دهنده ی دولت افزایش یابد سرعت واکنش و انعطاف عمل آن در برابر بحرانها محیطی افزایش می یابد، و از میزان هماهنگی فعالیتهای واحدهای متفاوت آن کاسته می شود.برای افزایش استقلال فعالیتهای دولت باید از پیوند های منعطفاستفاده کرد در حالی که افزایش هماهنگی مستلزم استفاده از پیوندهای سخت است. بنابراین در طراحی سیستم جامع دولت باید ظرفیت مناسبی برای استفاده توام از این دو نوع پیوند پیش بینی کرد.یعنی سیستم باید از مزایای هر دو نوع ساختار متمرکز و غیر متمرکز بهره گرفت. 

الگوی سنتی اداره امور دولت
الگوی سنتی اداره ی امور تحت کنترل رسمی رهبری سیاسی می باشد که مبتنی بر یک الگوی سلسله مراتب دقیق بوروکراسی است و مقامات ثابت بی طرف و گمنام در آن به کار گمارده شده اند. عامل انگیزش آنها صرفا علایق عمومی است و به همه ی احزاب حاکم به طور یکسان و برابر خدمت می کنند. در سیاست گذاری دخالت ندارند، بلکه صرفا خط مشیهایی را که توسط سیاستمداران وضع می شوند، به مورد اجرا می گذارند. مبانی نظری این الگو بر مبنای نظرات افرادی همچون: وودوویلسون، نورث کوت-تری ولیان، و الگوی بوروکراتیک وبر می باشد.
در الگوی سنتی گرایش به سوی خشکی و بوروکراتیک بودن توجه به فرآیند به جای پیامد و تاکید بر دستورالعمل ها به جای نتایج می باشد.
نظریه بوروکراسی وبر
مهمترین اصل نظری الگوی سنتی اداره، نظریه بوروکراسی وبر است. وبر عقیده داشت سه نوع اختیار وجود دارد:
- فرهمند، ظهور یک رهبر خارق العاده
- سنت، اختیار رئیس قبیله
- عقلایی ( قانونی) ، که کاراترین شکل اختیار است و به همین دلیل مبنای اصلی تئوری بوروکراسی وبر را تشکیل می دهد.
اصولی که وبر برای بوروکراسی خود مطرح می کند:
1. اصل ثابت بودن و رسمی بودن دامنه اختیار قانونی که به وسیله قوانین یا دستور العمل های اداری مقرر می شود. اختیار قانونی
2. اصل سلسله مراتب اداری و سطوح اختیار . اختیار فرد به لحاظ جایگاه او در سلسله مراتب سازمان تعیین می شود.
3. مدیریت اداره ی نوین مبتنی بر اسناد مکتوب.بقای سازمان مستقل از کارکنان و غیر شخصی است.
4. نیاز به آموزش کامل و تخصصی. اداره ی امور یک حرفه تخصصی است
5. به کارگیری ظرفیت کامل مقامات اداری
6. مدیریت اداری از قوانین عمومی که پایدار، جامع، و قابل یادگیری هستند تبعیت می کند.
کنترل سیاسی در بوروکراسی سنتی
در الگوی سنتی اداره ی امور دولتی ، قوانینی که رهبری سیاسی و بوروکراسی را به یکدیگر وصل می کنند ، در سطح نظری روشن و واضح است. در الگوی سنتی اداره به ویژه در سیستم های انگلیسی سه جنبه اصلی در کنترل سیاسی وجود دارد:

1. رابطه ی روشن بین پاسخگویی و مسئولیت
2. بین موضوعات سیاسی و موضوعات اداری جدایی کامل وجو دارد.
3. اداره مستقل و بی طرف است و در هیچ یک از احزاب سیاسی نیست و می تواند به طور یکسان به هر رهبر سیاسی خدمت کند.
در نهایت اینکه سیاستمداران قانون وضع می کنند و مقامات دولتی باید آن را اجرا کنند.
مدیریت علمی در الگوی سنتی
بر طبق الگوی سنتی «یک بهترین راه» برای اداره کردن وجود دارد که تحقق آن از طریق تئوری های بوروکراسی و مدیریت علمی امکان پذیر است. از مصادیق این نظریه رویکرد وظیفه ای گیولیک و مدیریت علمی تیلور است. در این تفکر مبنا این بود که رئیس اداره مسئولیتی در برابر نتایج ندارد، اما بعد که مدیران مسئولیت نتایج را بر عهده گرفتند شیوه های مختلف اقدامات نیز مورد توجه قرار گرفت که می توانست نتایج متفاوتی ایجاد کند.
سیستم مدیریت در الگوی سنتی در یک مفهوم محدود کارآمد و اثر بخش بوده و قادر است دستورات روشن را اجرا کند. و از دارایی های دولت برای موارد شخصی بوروکرات استفاده نمی کرد. و با وجود وظایف اداری و ساده محیط دارای ثبات بود در نتیجه سیستم به خوبی کار می کرد. 

مشکلات الگوی سنتی
1. بیشترین مشکلات ا لگوی سنتی مربوط به نارسائی های بوروکراسی می باشد. که می توان به این موارد اشاره کرد:
- ساختار سلسله مراتب الزاما کارآمد ترین ساختار برای سازمان نیست.
- بوروکراسی ممکن است برای کنترل خوب باشد ولی برای مدیریت این گونه نیست با وجود اینکه اطمینان را افزایش می دهد ولی موجب کندی جریان کار می شود.
- موجب استاندارد سازی می شود ولی نواوری و خلاقیت را از بین می برد.
- الگوی کنترل سیاسی نارسا و غیر منطقی بود.
- نظریه ی بوروکراسی نتوانست کارآیی فنی را آنچنان که وبر تصور می کرد بالا ببرد و مسکلات اجتماعی دیگری نیز به وجود آورد.
- بوروکراسی همچنین آزادی را از بین برد و در مقایسه با بازار فاقد کارآیی است.(انتقاد انتخاب عمومی)
- قدرت ریسک را از مدیران می گیرد، و موجب هدر دادن منابع توسط مدیران می شود.
با وجود اینکه وبر بوروکراسی را یک شکل آرمانی می دانست اما به خاطر ایجاد رکود، فقدان نوآوری، تشریفات زائد، پرورش ا نسان متوسط، و عدم کارآیی موجب بیماری بخش دولتی شد، و نتوانست شکل آرمانی را تحقق بخشد.
این نظریه دارای دو مشکل اساسی می باشد:
a) رابطه ی دشوار بین بوروکراسی و دموکراسی
b) بوروکراسی نمی تواند مانند گذشته شکل ثمر بخش سازمانی باشد.
امروزه عقیده بر این است که به جای استفاده از قوانین و مقررات قابلیت انعطاف بیشتر به کسب نتایج بهتری می انجامد و بخش عمده ای از وظایف مدیران نیز باید ایجاد تغییر در ساختار به منظور دستیابی به نتایج مورد انتظار باشد. در الگوی بوروکراسی ساختار و دستورالعمل ها در کانون توجه قرار دارد و نتایج را تحقق یافته فرض می کنند. در شکل های جدید ساز مان تحقق نتایج به عنوان هدف اصلی و شکل سازمانی دارای اهمیت و در کانون توجه قرار می گیرد.
2. مشکل کنترل سیاسی : ویلسون در دهه ی 1880 نظریه جدایی خط مشی و اداره را مورد حمایت قرار داد برای مقابله با سیستم تاراج که در امریکا متداول بود. در حالی که هیچ گاه عملی نشد.
رابطه میان رهبری سیاسی و بوروکراتها پیچیده است و منعکس کننده منطق رسمی و خط الگوی ویلسون نیست. به عقیده پیترز، نمی توان سیاست را از اداره جدا کرد:
عملا این دو بخش بهم وابسته هستند. ماهیت سیستم اداره به طور عینی و ذهنی می تواند بر برون داده های خط مشی سیاسی اثر بگذارد. اداره به طور یقین خط مشی گذاری می کند، ولی مانند خط مشی های قانونی قوه مقننه ، نوشته و منتشر نمی شود. همچنین مقررات عملیاتی که روسای اداری وضع می کنند در مقایسه با قوانین رسمی تاثیر بیشتری بر نتایج کار کارکنان دارند.
الگوی سنتی نقش های مدیریتی و خط مشی گذاری نظام اداری نوین را منعکس نمی کند. بلکه شکل منفی کنترل را که در پی احتراز از اشتباهات نگران کننده است تحمیل می کند. بنابر این الگوی کنترل سیاسی غیر واقعی بود زیرا سیاست و اداره الزاما به صورت متقابل بهم وابسته اند. و اقدامات کارکنان دولت اصولا سیاسی است. این نظریه نیز از کاستی های الگوی سنتی بود.
3. نقد انتخاب عمومی : در این بخش به بحث های نظری اقتصاددانان محافظه کار در خصوص کاهش بوروکراسی اشاره می کنیم که آن را یک هدف اصلی می دانند. و برای آن دو دلیل را مطرح می کنند:
a) بوروکراسی تا حد زیادی آزادی فرد را محدود کرده و قدرت انتخاب را از فرد می گیرد.
b) الگوی بوروکراتیک سنتی فاقد مشوق ها و پاداش ها در سطح پرداخت های بازار است. بنابراین کارایی آن کمتر از کارایی بازار است. در نتیجه سازمانهای بوروکراتیک و بازار در مقابل هم قرار گرفتند. بازارها عموما شکل کارآمد تری از تخصیص را فراهم می کنند.
تئوری انتخاب عمومی بیان کننده به کارگیری اصول اقتصاد خرد در زمینه های سیاسی و اجتماعی است.
وظیفه های مدیریت دولتی
آلیسون وظیفه های مدیریت دولتی را در سه عامل عمده مطرح می کند:
1. استراژی : استراتژی در ارتباط با آینده سازمان ، تعیین اهداف و اولویت ها و تدوین برنامه برای رسیدن به آنها می باشد. مدیریت دولتی موفق ضرورتا به استراتزی نیاز دارد و به معنای مدیریت محیط بیرونی سازمان است، در حالی که اداره ی امور دولتی به درون سازمان مربوط می شود.
تعیین استراتژی شامل :
- تعیین اهداف و اولویت های سازمان: براساس پیش بینی محیط بیرونی و توانایی های سازمان
- تدوین برنامه های عملیاتی: برای دست یافتن به هدفها
2. مدیریت مولفه های درونی : این وظیفه تامین نیروی انسانی ، ایجاد ساختارها و سیستم های لازم برای دستیابی به هدفهای تعیین شده توسط استراتژی را در بر می گیرد. که شامل:
- سازماندهی و تامین نیروی انسانی: در سازماندهی مدیر ساختار و دستورالعمل را پدید می آورد. و در تامین نیروی انسانی افراد مناسب را در پست های کلیدی قرار می دهد.
- هدایت کارکنان و نظام مدیریت منابع انسانی: ظرفیت یک سازمان در درجه اول بستگی به کارکنان و مهارت و دانش آنها دارد و نظام مدیریت منابع انسانی به جذب ، انتخاب، جامعه پذیری، آموزش، تنبیه و اخراج نیروی انسانی می پردازد.نیروی انسانی درواقع ظرفیت عملیاتی سازمان برای دستیابی به اهداف و پاسخ دادن به خواسته های مدیران است.
- کنترل عملکرد: به کمک نظامهای مختلف اطلاعاتی مدیریت مانند: بودجه های سرمایه ای و عملیاتی ، گزارشها سیستم ارزیابی عملکردو....
3.مدیریت مولفه های بیرونی: در مدیریت دولتی نوین از طریق استراتژی و مدیریت مولفه های بیرونی توجه بیشتری به محیط معطوف شده که در مدل سنتی اداره ی امور دولتی وجود نداشت.
- ارتباط با واحد های بیرونی: ارتباط مدیران عمومی با سایر مدیران در سطوح بالای سازمان و یا هم سطح خود برای تحقق اهداف
- ارتباط با سازمان های مستقل ک مانند صاحبان منافع و موسسات خصوصی و ادارات دولتی و...
- ارتباط با رسانه ها و مردم: که اقدامات ، تاییدات و رضایت آنها مورد نیاز است.

مدیریت دولتی نوین
با توجه به اصلاحات پیشین ظهور مدیریت نوین یا مدیریت گرایی را می توان یک تغییر جهت دانست. هدف برنامه های اصلاحی پیشین پرداختن به کاهش هزینه ها بود و مدیریت دولتی (سابق) یک تخصص فنی در درون اداره ی امور دولتی بود ولی هدف مدیریت دولتی نوین نشستن به جای مدیریت سنتی است. در مدیریت نوین به جای ایجاد اصلاحات در بخش دولتی ، به دنبال دگرگونی بخش دولتی و ارتباط ان با دولت و جامعه است.
در مورد اینکه چرا تئوری مدیریت نوین در این زمان مطرح شده مورد موافقت قرار گرفته است ، نظرات متعددی وجود دارد از آن جمله هود 4 دلیل را مطرح می کند:
1. مد رایج
2. به عنوان سماجت ( پی گیری و تکرار نوع خاصی از مدیریت علی رغم شکست های متوالی)
3. به عنوان جمع اضداد
4. به عنوان پاسخی به( مجموعه ای از شرایط اجتماعی ویژه) که مشتمل بر تغییر درآمد و توزیع آن ، فرا- صنعتی، پس فردیسم، ساز و کار سیاسی جدید و حرکت به سوی کارکنان یقه سفید بیشتر می باشد.
اما اصلی ترین دلیل این است که مدل سنتی اداره ی امور دیگر کارآیی لازم را ندارد. در ابتدا دولتها به این امر پی بردند و باورهای اساسی این مدل را مورد تردید قرار دادند. به این ترتیب دولتها به جای یک اداره کننده ی کلی دان (Generalist administrator) مبادرت به استخدام اقتصاددانان و آموزش یافتگان مدیریت کردند و بسیاری از فنون مدیریت را از بخش خصوصی دریافت کردند. و فاصله های میان بخش خصوصی و عمومی را به دلیل کاهش هزینه از بین بردند. 

محتوای مدیریت دولتی نوین
در اوایل دهه 1980 گارسون و اورمن مدیریت دولتی نوین را مطالعه ای میان رشته ای از جنبه های محوری اداره ی امور عمومی تعریف کرده اند.مطالعه ای که بر کارویژه های طرح ریزی ، سازماندهی و کنترل مدیریت در کنار مدیریت منابع انسانی ، مالی ، فیزیکی ، اطلاعاتی و سیاسی تأکید داشت. هود هفت عنصر اساسی شکل دهنده ی دکترین مدیریت دولتی نوین را متشکل به شرح زیر می داند:
1. استفاده از مدیریت حرفه ای در بخش دولتی
2. معیارها و اندازه گیری صریح عملکرد
3. تاکید بیشتر بر کنترل های برون داد : تاکید بیشتر بر نتایج
4. حرکت به سمت جداسازی واحد ها در بخش دولتی. به معنای تجزیه سازمانهای بزرگ به واحدهای مستقل بر مبنای محصول است.
5. حرکت به سوی رقبت بیشتر در بخش دولتی
6. تاکید بر سبکهای مدیریت بخش خصوصی
7. تاکید بر انضباط و جلوگیری از هدر دادن منابع
برنامه اجرایی مدیریتی در کل شامل 4 نوع تغییر است:
1. تغییر در توجه نسبت به برون دادها
2. دگرگونی در درون داد سیستم اداری
3. کاستن دامنه دولت
4. تغییر ارتباط با سیاستمداران و مردم
در اینجا هریک از 4 تغییر را به طور مختصر توضیح می دهیم:
توجه در برون دادها : به این منظور سازمان ابتدا یک استراتژی همه جانبه و اهدفش را تعیین می کند. بعد برای رسیدن به اهدفش برنامه های اجرایی را تدوین می کند.ساختار سازمان و بودجه آن بر اساس برنامه مشخص می شود.عملکرد را در تمام سطوح اندازه گیری می کنند تا ببینند آیا برنامه ها به صورت کارآمد اجرا شده اند یا خیر. و در نهایت دستیابی به اهداف مورد ارزیابی قرار می گیردبه منظور اطمینان از استفاده ی اثر بخش و کارآمد منابع.
تغییر در درون دادها: منظور از درون دادها منابع انسانی ، بودجه ریزی، تکنولوژی و.. است که در طول اداره ی امور مطرح بودند ولی درمدیریت نوین جزئیات آنها تغییر پیدا می کند. در اینجا ( پولیت) ترکیب مدیریت گرایی را مطرح می کند و می گوید آن مشتمل این موارد استک برنامه ریزی و کنترل شدید وجوه نقد، تعدیل نیروی انسانی، ایجاد سیستمی از معیار های عملکرد که بر صرفه جویی و کارآیی تاکید داشته باشد، ارزیابی عملکرد کارکنان به صورت رسمی تر و تفصیلی تر ، ایجاد طرح پرداخت بر اساس شایستگی مرتبط با ارزیابی، ایجاد سیستم برنامه ریزی جدید برای دست یافتن به اهداف مشخص کوتاه مدت و تاکید بر پاسخگویی نسبت به مشتری. تغییر در درون داد در نهایت به هدف بهبود مشوقها و عملکرد است.
کاستن از دامنه دولت: این امر به وسیله ی، خصوصی سازی گسترده، واگذاری انجام کارهای دولت به دیگران به واسطه قرار داد و رقابت در مناقصه ها برای کالاها و خدمات در درون دولت به عنوان کاهش قیمت تمام شده در مقایسه با ارائه آنها توسط بوروکراسی.
ارتباط با سیاستمداران و مردم: ویژگی اصلی مدیریت نوین این است که بر خلاف شیوه سنتی مدیریان مسئولیت دستیابی به نتایج را بر عهده می گیرند و به همین دلیل رابطه ی میان مدیران و سیاستمداران و مدیران و مردم باید دگرگون شود. در مدل سنتی رابطه با رهبری سیاسی محدود و فنی و رابطه فرمانده و فرمانبردار بود . در نظام جدید رابطه مدیر و سیاستمدار نزدیکتر است. مدیریت در این نظریه محدود نیست زیرا دارای اختیارات سیاسی شده است. اصلی ترین مهارت برای مدیر دولتی این است که چگونه یک دیوانسالار سیاسی باشد و بتواند با سیاستمداران و محیط بیرونی رابطه ای برقرار کند که هر دو برای هر دو طرف سود مند باشد.
هایز و کرنلی با بررسی آثار منتشر شده در مورد مدیریت دولتی نوین دریافتند که پنج اصل محوری در مدیریت دولتی نوین به شرح زیر است:
1. کوچک سازی : کاهش اندازه و قلمرو دولت
2. مدیریت گرایی : به کار گیری اصول مدیریت بازرگانی در دولت
3. تمرکز زدایی :واگذاری تصمیم گیری به دریافت کنندگان خدمات
4. بوروکراسی زدایی : بازسازی دولت بر محوریت تأکید بر نتایج به جای فرآیندها
5. خصوصی سازی : تولید کالا و خدمات عمومی به وسیله شرکتهای غیر دولتی.
(شکل 1) همه ی این اصول شدیداً بر تثوری مدیریت بخش خصوصی و فلسفه کسب و کار متکی هستند، اما هدف آنها حداقل کردن مستمر و مداوم اندازه ی فعالیت های دولت است. با پیوند این اصول با اقتصاد سیاسی ، همه ی این اصول در عصر کنونی در نهادهای بخش دولتی به کار گرفته شده اند.

تئوری های اساسی در مدیریت دولتی نوین
مدیریت دولتی نوین دارای دو تئوری اصلی است. تئوری علم اقتصاد و تئوری مدیریت بخش خصوصی.
در این خصوص می توان به اظهار نظر پولیت اشاره کرد که بیان می کند: مدیریت آشکارا فعالیتی است که با هدایت منابع برای رسیدن به اهداف تعریف شده سرو کار دارد و این اهداف عمدتاً به زبان اقتصاد تعریف می شوند. همچنین او ادعا می کند که عامل تغییر مدیریت مدل عمومی مدیریت است، و ریشه ی اصلی این عمومیت در اساسنامه تیلوریسم نوین است.
همچنین گزارش سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه نیز معتقد است که تئوری های اقتصاد نظرات ویژه ای در اقتصاد و مدیریت خصوصی دارد.
پایه های اقتصادی مدیریت گرایی این امکان را فراهم می آورد تا از پر قدرت ترین تئوری های علوم اجتماعی استفاده کند. در علم اقتصاد دو فرض اساسی وجود دارد، اول اینکه رفتار فرد عقلایی است و دوم اینکه مدلها را می توان تا حد انتزاعی شدن بسط داد.
در مورد مدیریت بخش خصوصی نیز می توان به این نکته اشاره کرد که مدیریت دولتی تحت تاثیر تئوری ها و عمل مدیریت بخش خصوصی قرار دارد. عواملی مانند تمرکز بر نتیجه سازگار کردن سازمان با محیط انعطاف پذیری در ساختار سازمانی توجه به برنامه ریزی استراتژیک روشهای امور کارکنان از جمله استفاده ی بیشتر از مشوق ها و تنبیهات در سازمان ، پیاده کردن ابزارهای رسمی تر ارزیابی و.... از بخش خصوصی گرفته شده است.
با این وجود ماهیت سیاسی بخش دولتی آن را از بخش خصوصی متمایز می کند. عمده ترین تغییر در بخش دولتی که از بخش خصوصی وارد شده است توجه به اهداف است ، که در الگوی سنتی بیشتر به فرآیندها و ساختار توجه می شد. 

انتقادهای وارد بر مدیریت دولتی نوین
1. از انتقادهای وارد بر این تفکر، مبنا قرار دادن اقتصاد است. در این زمینه دو انتقاد اساسی وجود دارد: اول اینکه اقتصاد یک دانش اجتماعی ناقص است و کاربرد آن در دولت کاستیهایی را ایجاد می کند. دوم اینکه گرچه اقتصاد به عنوان شالوده ی نظام اقتصادی و بخش خصوصی صحت و اعتباری دارد و کاربرد آن در دولت نتیجه بخش نیست. پولیت در این زمینه بیان می کند که : مبادلات تامین کننده و مصرف کننده در بخش عمومی پیچیده تر از مدل های مصرف در بازارهای عادی است و اینکه مصرف کنندگان خدمات دولتی همیشه شهروند هستند نه فقط مصرف کننده.بحث پولیت بر منحصر به فرد بودن بخش دولتی از این نظر که قوانین مصرف کننده در آن حاکم نیست تاکید دارد.
2. انتقاد دوم به مدیریت گرایی اقتباس آن از مدل کسب و کار بخش خصوصی است. بخش دولتی همیشه از بخش خصوصی بسیاری از اصول مانند سازماندهی اداره ی امور دولتی و ... را گرفته است ، انتقادها بیان می کند که مکن است بین بخش های دولتی و خصوصی تفاوتهای ذاتی وجود داشته باشد که بر کاربرد روشها و تئوریها محدودیت هایی را ایجاد کند. همچنین تعیین اهداف و اندازه گیری نتایج در بخش عمومی دشوار استو از تفاوت های اساسی این دو بخش است. بنابر این بخش عمومی باید هر روشی را برای سازگار شدن با محیط جدید تعدیل کند.
3. تیلوریسم جدید از انتقادهای دیگر بر این تفکر است. پولیت مطرح می کد که مدیریت گرایی نظرات مدیریت علمی تیلور را بیان می کند.و پولیت تاکید بر کنترل هزینه های دولت و عدم تمرکز در مسئولیت های مدیریت و سیستم اندازه گیری نتایج و عملکرد را تیلوریسم جدید می نامد. تیلور برای انجام کار یک بهترین راه را معرفی می کند که از طریق اندازه گیری کار مورد نظر به دست می آید، در حالی که در مدیریت گرایی از این فرض پیروی نمی کند، مدیریان مسئولان نتایج هستند و در وضع مطلوب انعطاف قابل توجهی در رسیدن به نتایج ایجاد می کند. و تاکید آن برر اندازه گیری برای ارائه اطلاعات درباره ی نتایج است نه برای ایجاد یک دستور العمل.همچنینی در این مدل انگیزه های روابط انسانی مورد توجه قرار نگرفته . پولیت مطرح می کند که برنامه های اصلاحی مدیریت دهه های 1970و 1980 تحت تسلط ارزشهای کارآیی و اقتصاد بوده استو اثر بخشی چندان مطرح نبوده است.
4. سیاسی شدن نیز از انتقادهای وارد است. امروزه رهبران سیاسی روسای ادارات را تعیین می کنند و از آنان انتظار حمایت دارند. و این بر خلاف مدل سنتی است که بر بی طرفی و عدم تعصب اداری تاکید دارد.دراین بحث مطرح می شود که خدمات عمومی اساس ابزار سیاسی هستند. و همچنین مطرح می شود که سیاسی شدن ممکن است مشائلی را ایجاد کند که ویلسون برای اصلاح سیستم تاراج و کاهش فساد ذاتی آن سیاست را از اداره جدا می دانست.
5. انتقاد دیگر تضعیف پاسخگویی و سازگاری و هما خوانی مفاهیم و دستورالعمل های نوین مدیریت با سیستم پاسخگویی است.تعارض های ایجاد شده در این رابطه بود که اگر کارمند دولت از نظر مدیریتی پاسخگو باشد، از پاسخگویی به مسئولیت سیاسی او کاسته می شود. و اینکه یک شهروند چگونه می تواند کارند را موظف به پاسخگویی کند.
6. تاکنون تغییرات مدیریت از بالا اعمال شده است و توجه کافی به مسائل اجرا یی نشده است. و در سطوح پایین مدیریت اجرا در حد مطلوبی قرار ندارد.
7. انتقاد دیگر مربوط به مشخصات مبهم مدیریتی است.در این مدل تعریف دقیقی از مدیریت دولتی نوین یا مدیریت گرایی وجود ندارد.در نهایت بیان می شود که رویکرد مدیریت نوین توجه به نتایج ، مسئولیت شخصی مدیران و ارتباط واقعی بیشتر بین سیاستمداران و کارکنان دولت را در بر می گیرد.

"بررسی بخش عمومی و بخش خصوصی"
تعریف مدیریت بخش عمومی
تعریف اول: مدیریت دولتی(عمومی) از نظر پرفسور فیز و پرستوس:
هماهنگ کردن کوشش های فردی و گروهی به منظور اجرای سیاست یا خط مشی عمومی دولت.
تعریف دوم: دیوید روزنبلوم مدیریت دولتی را اینگونه تعریف می کند:
مدیریت دولتی عبارت است از بکار گرفتن تئوریها و فرا یندهای مدیریتی ، سیاسی و حقوقی برای انجام اختیارات حکومتی در بخشهای قانونگذاری، اجرایی، و قضایی جهت اجرای وظایف خدماتی و نظارتی برای کل جامعه یا برای بعضی اجزا آن.

تعریف مدیریت بخش خصوصی
هماهنگ کردن کوشش های فردی و گروهی به منظور اجرای سیاست یا خط مشی های سازمانهای خصوصی.( پرفسور فیز و پرستوس)
ویژگی های مدیریت بخش عمومی در مقایسه با بخش خصوصی
1. قانون اسا سی: قانون اساسی ابتدا قدرت را تقسیم نموده و سپس عملکرد مدیریت دولتی را کنترل می نماید.
2. منفعت عمومی: در مدیریت دولتی همه چیز باید تحت شعاع منافع اجتماعی و عمومی قرار داشته باشد، در حالی که در بخش خصوصی سود شخصی تعیین کننده است.
3. در اولویت نبودن بازار: بازار در مدیریت دولتی کمتر از مدیریت خصوصی محدودیت آور استو تنها زمانی بازار برای حکومتها (عمدتا شهرداریها) مورد توجه قرار می گیرد که تحت فشار ها و محدودیت های مالی شدید باشند.دور افتادن بخش عمومی از بازار ارزیابی ارزش و کارآیی عملیات مدیریت دولتی را با مشکل مواجه می کند. از روشهایی که حکومت ها سعی در حل این مشکل دارند، عقد قرار داد با بخش خصوصی برای انجام این وظایف است. از نظر تئوریکی ، شرکتهای خصوصی برای تصدی کسب و کار های عمومی با یکدیگر به رقابت می پردازند ، اما به هر حال حیطه ی فعالیت هایی که بخش عمومی می تواند با بخش خصوصی قرار داد ببندد، محدود است.
4. حاکمیت: افرادی که از طریق حکومت اعمال نمایندگی می کنند دارای قدرت حاکمیت می شوند. مدیریان دولتی معتمدین حاکمیت هستندو به طور اجتناب ناپذیری درگیر موضوعاتی همچون خط مشی گذاری عمومی و اجرا می گردند.(روزنبلوم)

سطوح مدیریت در بخش عمومی
از آنجایی که هر سازمانی ادراه ی امور مربوطه نیازمند سازماندهی مدیریتی در تمام سطوح سازمان است، حکومتها برای دستیابی به اهداف مورد نظر و اداره ی امور جامعه نیازمند ایجاد سطوح مدیریتی در کشور(دولت) هستند.

در کشورهای یکپارچه حاکمیت کلاً در اختیار حکومت مرکزی قرار می گیرد ،ولی در کشورهای چند پارچه حاکمیت بین سطوح حکومتی تسهیم شده و اقتدار سیاسی در حکومت ملی مترکز نمی باشد.در کشورهای یکپارچه موجودیت و اهمیت مدیریت عمومی در سطح محلی تابع سیاستها و علایق مدیران دولتی در سطح حکومت مرکزی است.
مرز دقیق مسئولیتهای حکومت مرکزی و محلی از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است ، ولی تمامی فعالیتهای حکومت بر عهده یکی از دو سطح حکومتی ( مرکزی یا محلی ) می باشد. 

رویکردهای مدیریت در بخش عمومی
روزنبلوم برای مدیریت دولتی این سه رویکرد را مطرح می کند:
1. رویکرد مدیریتی یا اقتصادی
2. رویکرد سیاسی : تاکید بر عمومی بودن مدیریت دولتی
3. رویکرد حقوقی: توجه به قانون در مدیریت دولتی
هر یک از این رویکردها تمایل به تاکید بر آریش ساختاری ، ارزشی و رویه ای متفاوتی برای عملیات مدیریت عمومی دارند و شهروندان را با روشهای متفاوتی می نگرند.
رویکرد مدیریتی، منافع قوه ی مجریه در اجرا دقیق قانون را مورد توجه قرار می دهد. رویکرد سیاسی ، با علائق خط مشی گذاری قانونی در ارتباط است.
رویکرد حقوقی ، بر وظیفه قانونی حکومتها تمرکز دارد و دارای چشم انداز قضایی است. 

تفاوتهای عمده میان اداره ی امور عمومی و خصوصی
1. انگیزه ی بدست آوردن سود : به نظر لادویک وان مایزز ، انگیزه ی جلب منفعت و بدست آوردن سود بارزترین تفاوت میان این دو نوع سازمان است و این موضوع وسیله ایست ، برای اندازه گیری میزان موفقیت و درجه کارآیی سازمان ها و مدیران بخش خصوصی در حالیکه چنین ملاکی در سازمان های عمومی وجود ندارد و این سازمان ها در پی کسب سود نیستند.البته استثناهایی در هر دو نوع سازمان وجود دارد.
2. خدمت و محصول انحصاری یا نیمه انحصاری : در بیشتر زمینه ها ، خدمت یا محصولی که به وسیله ی دولتها ارائه و تولید می شود ، به صورت انحصاری یا نیمه انحصاری است.اگرچه ممکن است در همه ی کشورها و سازمان های مختلف به این صورت نباشد و گاهی در عمل سازمان های خصوصی نیز جنبه ی انحصاری یا نیمه انحصاری به خود می گیرند و برعکس سازمانهای دولتی خدمت یا محصولی عرضه می کنند که انحصاری یا نیمه انحصاری نیست. به هر ترتیب در حالت انحصار یا نیمه انحصار نمی توان میزان موفقیت و درجه ی کارآیی سازمانها را از راه مقایسه سنجید و از سوی دیگر انحصار، خطر سود و زیان را به ویژه در مورد کالاهای ضروری از بین می برد و لذا نمیتوان سود یا زیان را ملاک درجه ی توفیق یا شکست یک سازمان به حساب آورد.
3. فعالیت در چارچوب قانون و مقررات : فعالیت سازمان های دولتی ، بیش از سازمان های خصوصی در قید چارچوبهای قانونی قرار دارد.
4. توجه و دقت مردم به نحوه ی عملکرد و رفتار سازمانها : از آنجائیکه نتیجه ی اقدام سازمانهای دولتی اثر مستقیم روی زندگی مردم دارد ، کوچکترین عمل این سازمانها از نظر عامه ی مردم دور نمی ماند در حالیکه عدم رعایت ضابطه ها یا تبعیض ممکن است در سازمان های خصوصی چندان جلب توجه نکند و عکس العمل منفی ایجاد ننماید.
5. اثر قیمت روز در میزان تولید یا ارایه ی خدمت
6. عامل سیاست : پروفسور پل اپل بی سیاست را جز جدایی ناپذیر اداره ی امور دولتی تلقی می کند و معتقد است که عامل سیاست یکی از جنبه های عمده ی اختلاف میان اداره ی امور عمومی و خصوصی است.
7. مسئله ی فوریت و مداومت خدمات دولتی
8. تفاوت در اندازه ی حجم و وسعت قلمرو سازمان : امروزه دامنه ی فعالیت های دولت به همه ی زمینه ها کشیده شده و همین امر به وست و بزرگی این سازمان ها افزوده است.
9. تفاوت در نوع رهبری و ویژگی های لازم برای رهبران : با توجه به وسعت و پیچیدگی و ابهام در امور ، رهبری سازمان های دولتی نیازمند استعداد و نیروی دید و وسع نظر بیشتری است زیرا در اداره ی این سازمان ها ، عامل ها و نیروهای اجتماعی بیشتری دخالت دارند.

تفاوت میان سازمان های دولتی و خصوصی از نظر موسسه ی بروکینگز(Brookings institution (
موسسه بروکینگزدر سال 1957 گروهی از استادان رشته های مختلف مدیریت و اجرائی و خبرگان کشوری رابرای بررسی و اظهار نظر در این زمینه در یک گردهم آیی بنام کنفرانس میزگرد دور هم جمع کرد.
1. تفاوت در حجم فعالیت و میزان بودجه
2. میزان تشویق انتقاد و انتقادهای نهان و آشکار: در کشورهایی که مردم کم و بیش بر سرنوشت سیاسی، اجتماعی و اداری خود حاکم هستند، نه تنها اختلاف عقیده و نظر در درون سازمانهای عمومی مطرح است بلکه مردم از راه های گوناگون در جریان ، بحث ها و گفتگو و تصمیم های سازمانی قرار گرفته و در مورد آنها با چشم بازتری داوری و اظهار نظر می نمایند که این امر در بخش خصوصی کمتر تحقق پیدا می کند.
3. میزان مسئولیت مدیران : رقتار و عملکرد مدیران دولتی پیوسته مورد توجه مردم ، محققان ، روزنامه نگاران و نمایندگان مردم است و از طرفی برآوردن نیازهای در حال تغییر مردم آسان نبوده و پاسخ مناسب به آنها قبول مسئولیتی بیشتری لازم دارد.
4. میزان مشخص یا نا مشخص بودن اهداف سازمانی: به عقیده گروهی اهداف سازمانهای بخش خصوصی در مقایسه با سازمانهای دولتی مشخص تر است. مدیران سازمانهای عمومی اغلب ، حکم روشن و حاضر اماده ای که مامریت قطعی و هدف فعالیت ها را به دقت تعیین نموده باشد در دسترس ندارند در حالیکه در بخش خصوصی به این گونه نیست.
5. هماهنگی و تلفیق عقیده ها: سازمانهای عمومی بیش از سازمانهای خصوصی به هماهنگی و تلفیق عقیده ها نیاز دارند.
6. معیار منفعت و اثر روحی مرتبط بر آن
7. مهارت در انجام مذاکره: مدیران سازمان دولتی نیاز به مهارت بیشتری در انجام مذاکره ها دارند.
8. اختلاف در ویژگی های شخصی و سابقه زندگی گروه همکار: میان ویژگی های شخصی ، سابقه ی زندگی و خصیصه های طبقاتی ، زبان و آداب و رسوم افراد و مدیرانی که در سازمانهای دولتی کار می کنند اختلاف بیشتری وجود داردتا در سازمانهای خصوصی . در نتیجه برقراری ارتباط و مراوده میان کارکنان مشکل تر است، از این رو مدیران سازمانهای عمومی ، برای جلب نظر همکاران خود و نفوذ درآنها به دانش، مهارت و تجربه بیشتری نیاز دارند. 

شباهت های سازمان های بخش عمومی و بخش خصوصی
در بیان شباهت های سازمانها در بخش عمومی و خصوصی متوان به ویژگی های سازمانی اشاره کرد . سازمانها چه در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی داراری ساختار سازمانی سلسله مراتبی، و رسمی ، نمودار سازمانی ، اهداف روشن و از پیش تعیین شده، قوانین و مقررات تدوین شده، برنامه ریزی جهت رسیدن به اهدف، سیستم های ارزیابی عملکرد ، سازماندهی موقعیت های درونی سازمان در جهت تحقق اهداف، و....
همچنین می توان گفت بخش عمومی در بعضی از مواقع مانند بخش خصوصی به کارهای تجاری و تولیدی که نوعا می پردازد مانند فعالیتهای شرکت های دولتی بانکها و بیمه. از طرف دیگر بخش خصوصی نیز در بعضی از موارد به عملیات غیر تجاری می پردازد مانند مطالعات علمی و بررسی های اجتماعی یا امور خیریه که حداقل در کوتاه مدت سود آور نیستند.
هر دو بخش در به حداقل رساندن هزینه ها توجه خاصی دارند.
خصوصی سازی
اصطلاح خصوصی سازی معانی زیادی دارد از جمله : می توان آن را به معنای بازگرداندن داراییهای متعلق به دولت ، به بخش خصوصی بیان کرد که کنترل فعالیت از طریق انتشار سهام از بخش دولتی به خصوصی منتقل می شود.( اوهاشی و روث)دیدگاه دیگر بیان می کند که خصوصی سازی کاهش دخالت دولت به عنوان کاهش در تولید ، کاهش در تامین، یارانه ها و مقررات بیان می شود.(لی گراند و رابینسون)
خصوصی سازی را به 4 روش می توان انجام داد:
1. پرداخت مستقیم هزینه: به جای تامین مالی از طریق مالیات، هزینه پرداخت می شود.
2. پیمانکاری : استفاده از پیمانکاران خصوصی به جایتولید توسط دولت.
3. ملی زدایی کردن: کاهش دامنه فعالیت های دولت به ترتیب فروش موسسات عمومی و رها کردن بخشی از وظایف عمومی غیر بازرگانی دولت.
4. آزاد سازی: برداشتن محدودیتهای قانونی از بخش خصوصی برای رقابت با بخش دولتی. 

نتیجه گیری
میتوان گفت مدیریت دولتی نوین ، تجلی رویکردی است که بر اساس آن ، دانش و تجارب مدیریت بازرگانی و رشته های دیگر ، برای بهبود کارآیی ، اثربخشی و به طور کلی عملکرد خدمات عمومی در بوروکراسی های مدرن امروزی به کار می رود.این رویکرد ، استراتژی تحول در بخش دولتی ایران نیز محسوب می شود.رگه های این استراتژی در برنامه های توسعه و برنامه های تحول اداری در سیاست های کلی اصل 44 و همچنین خصوصی سازی شرکت های دولتی و صنایع مادر در ایران به چشم می خورد. در ایران اجرای این رویکرد انتقاداتی چون تضعیف پاسخگویی عمومی وتهدید اعتماد عمومی تضعیف بخش دولتی ، کمرنگ کردن مرز عمومی و خصوصی ،شکل دهی سازمان های دولتی مضطرب ، تقویت نظام تاراج به شکل خصوصی ، خصوصی سازی در جهت حرکتهای نمادین سیاسی و نه در جهت کارآیی در ارائه خدمات به شهروندان ، تمرکز بر تئوری سیاسی فردگرایی و.... به دنبال داشته است.از این رو بررسی چالشها ، کارکردها و کژکارکردهای اجرای این رویکرد نیازمند تحقیقات بیشتر و مداقه ی عمیق تری در این امر می باشد.
منابع
1. مدیریت دولتی نوین - آون هیوز/ ترجمه: دکتر سید مهدی الوانی، دکتر سهراب خلیلی شورینی ، دکتر غلامرضا معمارزاده طهران
2. مقاله رویکرد سیستمی به سیاستگذاری های اقتصادی دولت برای تحقق عدالت اجتماعی - دکتر علی اصغر پور عزت
3. استراتژی تحول در بخش دولتی ایران – دکتر حسن دانایی فرد و دکتر سید مهدی الوانی
4. مدیریت دانش در بخش دولتی - روزنامه ایران،‌ پنجشنبه 12 بهمن 1385، سال سیزدهم، شماره 3561، صفحه 8
5. بودجه ریزی دکتر طالب نیا
6.اداره ی امور حکومتهای محلی – سید محمد مقیمی ، انتشارات سمت
7.مبانی مدیریت دولتی – پرویز نامغ، نشر آروین 1376