جهان بیمه

در بند 7 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری بر ارتقاء کیفی و کمّی نظام جامع صنعت بیمه و ابزارهای آن (بازارهای رقابتی، بیمه‌‌ی اتکایی و...) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به‌منظور توسعه‌ی سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور تاکید شده است.

  به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامه‌ای به آقای روحانی رئیس‌جمهور، سیاست‌های کلی برنامه‌ی ششم توسعه را ابلاغ کردند.

این سیاست‌های کلی بر پایه‌ی محورهای سه‌گانه‌ی «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه‌ی علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» و با درنظرگرفتن واقعیت‌های موجود در صحنه‌ی داخلی و خارجی تنظیم شده است تا با تحقق اهداف برنامه‌ی ششم، به ارائه‌ی الگوی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه‌ی پیشرفت که به‌کلّی مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی است، کمک کند.
سیاست‌های کلی برنامه‌ی ششم توسعه دارای ۸۰ بند و شامل سرفصل‌های امور: «اقتصادی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «اجتماعی»، «دفاعی و امنیتی»، «سیاست خارجی»، «حقوقی و قضایی»، «فرهنگی» و «علم، فناوری و نوآوری» است.

متن ابلاغیه‌ی رهبر معظم انقلاب اسلامی به رئیس‌جمهور که همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده، به این شرح است.

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم
جناب آقای دکتر روحانی
رئیس‌جمهور محترم

با سلام و تحیت،
اینک که در آستانه‌ی ماه‌های آغازین دهه‌ی دوّم چشم‌انداز ۲۰ ساله‌ی کشور قرار داریم، سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی ششم توسعه ابلاغ می‌گردد.
این مجموعه پس از بررسی‌های فراوان و مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و بر پایه‌ی محورهای سه‌گانه‌ی «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه‌ی علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» تنظیم شده است.
اتکاء بر توانایی‌های انسانی و طبیعی و امکانات داخلی و فرصت‌های وسیع برآمده از زیرساخت‌های موجود در کشور و بهره‌گیری از مدیریت جهادی و روحیه‌ی انقلابی و تکیه بر اولویت‌های اساسی آمده در سیاست‌های کلی: «اصل ۴۴»، «اقتصاد مقاومتی»، «علم و فناوری»، «نظام اداری» و «جمعیّت» و از همه بالاتر توکل به قدرت لایزال الهی می‌تواند ما را به‌رغم تمایل و اراده‌ی دشمنان عنود، با تحقق اهداف برنامه‌ی ششم در ارائه‌ی الگویی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه‌ی پیشرفت که به‌کلّی مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی است، یاری رساند.
در تدوین این سیاست‌ها تلاش شده است با درنظرگرفتن واقعیت‌های موجود در صحنه‌ی داخلی و خارجی، مجموعه‌ای به‌عنوان سیاست‌های کلی که مبنای تنظیم قانون پنج‌ساله‌ی ششم خواهد بود، تعیین شود که در یک دوره‌ی پنج‌ساله کاملاً دست‌یافتنی باشد.

مراقبت و دقّت نظر جناب‌عالی و سایر مسئولان در قوای سه‌گانه و نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اطمینان لازم را برای حُسن اجرای این سیاست‌ها در مراحل تنظیم و اجرای برنامه، تأمین خواهد کرد.
لازم است قدردانی خود را از تلاش‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، دبیرخانه‌ی مجمع و کارشناسان فعال و همکار در این مجموعه‌ها و سایر دست‌اندرکارانِ تنظیم و تدوین این سیاست‌ها در روند جدید، ابراز دارم.
نسخه‌ای از این سیاست‌ها همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌گردد.

سیّدعلی خامنه‌ای
۹/ تیرماه/ ۱۳۹۴

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم
سیاست‌های کلی برنامه‌ی ششم توسعه

- امور اقتصادی
۱- رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال‌زا به‌گونه‌ای که با بسیج همه‌ی امکانات و ظرفیت‌های کشور، متوسط رشد ۸ درصد در طول برنامه محقق شود.
۲- بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت‌پذیری بازارها.
۳- مشارکت و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی.
۴- توسعه‌ی پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه‌ای کشور به‌ویژه با کشورهای منطقه‌ی آسیای جنوب غربی، تبدیل‌شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی.
۵- گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم مؤثر بازار سرمایه در جهت توسعه‌ی سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور با تأکید بر ارتقاء شفافیت و سلامت نظام مالی.
۶- تأمین مالی فعالیت‌های خرد و متوسط به‌وسیله‌ی نظام بانکی.
۷- ارتقاء کیفی و کمّی نظام جامع صنعت بیمه و ابزارهای آن (بازارهای رقابتی، بیمه‌‌ی اتکایی و...) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به‌منظور توسعه‌ی سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور.
۸- جذب سرمایه‌ی ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق‌های لازم.
۹- اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و کاهش نسبتِ مطالبات غیرجاری به تسهیلات.
۱۰- تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه‌ی عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده‌ی اقتصادی» و دائمی شدن اساسنامه‌ی صندوق توسعه‌ی ملی با تنفیذ اساسنامه‌ی موجود و واریز سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه‌ی ملی و افزایش حداقل ۲ واحد درصد سالیانه به آن.
۱-۱۰- استقلال مدیریت حساب‌ها از بانک مرکزی.
۲-۱۰- ارائه‌ی تسهیلات از منابع صندوق توسعه‌ی ملی به بخش‌های غیردولتی به‌صورت ارزی.
۳-۱۰- استقلال مصارف صندوق توسعه‌ی ملی از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی.
۴-۱۰- سپرده‌گذاری ارزی حداکثر ۲۰ درصد از منابع ورودی صندوق، نزد بانک‌های عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانک‌های مذکور برای ارائه‌ی تسهیلات ریالی به بخش کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه‌ی ملی.
۱۱- تکمیل زنجیره‌ی ارزش صنعت نفت و گاز و کاهش شدت انرژی.
۱۲- حمایت از تأسیس شرکت‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف (نه مالکیت)، بهره‌برداری و توسعه‌ی میادین نفت و گاز کشور به‌ویژه میادین مشترک در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴.
۱۳- افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و نوین و گسترش نیروگاه‌های پراکنده و کوچک‌مقیاس.
۱۴- تحقق کامل هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.
۱۵- واگذاری طرح‌های جمع‌آوری، مهار، کنترل و بهره‌برداری از گازهای همراه تولید در کلیه‌ی میادین نفت و تأسیسات صنعت نفت به مردم.
۱۶- افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره‌ی ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه‌ی تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (بر اساس شاخص شدت مصرف انرژی).
۱۷- دانش‌بنیان نمودن صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز با تأسیس و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری به‌منظور افزایش خودکفایی.
۱۸- افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از مخازن و چاه‌های نفت و گاز.
۱۹- تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان‌ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور با رعایت الزامات آن در چارچوب سیاست‌های کلیِ مربوط، به‌منظور افزایش تولید ثروت ملی و حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته و روستایی.
۲۰- اتخاذ برنامه‌ها و اقدامات اجرایی جهت توسعه‌ی روستایی کشور برای تثبیت جمعیت و تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و عشایری (کانون تولید و ارزش‌آفرینی) با برنامه‌ریزی و مدیریت بهینه در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی، تعیین سهم واقعی در توزیع منابع و ارتقاء شأن و منزلت اجتماعی، ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی و حمایت‌های ویژه از فعالیت‌های کارآفرینی و اشتغال‌زایی مزیت‌دار بومی و مقاوم‌سازی تأسیسات و زیرساخت‌ها و اماکن روستایی با تأکید بر بند ۹ سیاست‌های کلی کشاورزی.
۲۱- توسعه‌ی اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار – خرمشهر با تأکید بر سواحل مکران.
۲۲- برنامه‌ریزی برای دستیابی به ضریب جینی ۰/۴۳
۲۳- توسعه‌ی بازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت.
۲۴- اولویتِ ‌بخشِ ریلی در توسعه‌ی حمل‌ونقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن.
۲۵- توسعه‌ی حمل‌ونقل ریلی باری با اولویت تجهیز شبکه و پایانه‌های باری و اتصال شبکه به مراکز بزرگ اقتصادی، تجاری و صنعتی و مبادی ورودی و خروجی مهم کشور و شبکه‌های ریلی منطقه‌ای و جهانی به‌ویژه کریدور شمال – جنوب با هدف توسعه‌ی صادرات و ترانزیت بار.
۲۶- افزایش نرخ رشد ارزش‌افزوده‌ی بخش‌های صنعت، معدن و صنایع معدنی و افزایش صادرات محصولات آن با اجرای سیاست‌های کلی صنعت و معدن.
۲۷- دانش‌بنیان نمودن شیوه‌ی تولید و محصولات صنعتی و خدمات وابسته به آن، نشان‌سازی تجاری و تقویت حضور در بازارهای منطقه و جهان.
۲۸- اولویت دادن به حوزه‌های راهبردی صنعتی (از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل‌ونقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و کشاورزی) و افزایش ضریب نفوذ فناوری‌های پیشرفته در آنها.
۲۹- اولویت دادن به تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور با تأکید بر تکمیل ظرفیت زنجیره‌ی ارزش‌افزوده‌ی مواد معدنی و اجرای بند ۳ سیاست‌های کلی معدن.
۳۰- تدوین و اجرای سند جامع و نقشه‌ی راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت.
۳۱- استقرار نظام جامع و کارآمد آمار و اطلاعات کشور.
- امور فناوری اطلاعات و ارتباطات
۳۲- کسب جایگاه برتر منطقه در توسعه‌ی دولت الکترونیک در بستر شبکه‌ی ملی اطلاعات.
۳۳- توسعه‌ی محتوا در فضای مجازی بر اساس نقشه‌ی مهندسی فرهنگی کشور تا حداقل پنج برابر وضعیت کنونی و بومی‌سازی شبکه‌های اجتماعی.
۳۴- ایجاد، تکمیل و توسعه‌ی شبکه ملی اطلاعات و تأمین امنیت آن، تسلط بر دروازه‌های ورودی و خروجی فضای مجازی و پالایش هوشمند آن و ساماندهی، احراز هویت و تحول در شاخص ترافیکی شبکه به‌طوری‌که ۵۰ درصد آن داخلی باشد.
۳۵- بهره‌گیری از موقعیت ممتاز کشور با هدف تبدیل ایران به مرکز تبادلات پستی و ترافیکی ارتباطات و اطلاعات منطقه و گسترش حضور در بازارهای بین‌المللی.
۳۶- حضور مؤثر و هدفمند در تعاملات بین‌المللی فضای مجازی.
۳۷- افزایش سهم سرمایه‌گذاری زیرساختی در حوزه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات تا رسیدن به سطح کشورهای برتر منطقه.
۳۸- توسعه‌ی فناوری فضایی با طراحی، ساخت، آزمون، پرتاب و بهره‌برداری از سامانه‌های فضایی و حفظ و بهره‌برداری حداکثری از نقاط مداری کشور.

- امور اجتماعی
۳۹- ارتقاء سلامت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد در این عرصه با تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و تصویب قوانین مربوط.
۴۰- استقرار نظام جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد و چندلایه‌ی تأمین اجتماعی کشور.
۴۱- توانمند‌سازی و خوداتکائی اقشار و گروه‌های محروم در برنامه‌های مربوط به رفاه و تأمین اجتماعی.
۴۲- ارتقاء کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های تأمین اجتماعی پایه (شامل بیمه‌ی درمان، بازنشستگی، ازکارافتادگی و...) برای آحاد مردم.
۴۳- اجرای سیاست‌های کلی سلامت با تصویب قوانین و مقررات لازم با تأکید بر:
۱-۴۳- تهیه‌ی پیوست سلامت برای قوانین مرتبط و طرح‌های کلان توسعه‌ای.
۲-۴۳- اصلاح ساختار نظام سلامت بر اساس بند ۷ سیاست‌های کلی سلامت.
۳-۴۳- تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت و توسعه‌ی کمی و کیفی بیمه‌های سلامت.
۴-۴۳- افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های جامع و یکپارچه‌ی سلامت در قالب شبکه‌ی بهداشتی و درمانی منطبق بر نظام سطح‌بندی و ارجاع.
۴۴- توسعه‌ی تربیت‌بدنی و ورزش همگانی.
۴۵- فرهنگ‌سازی و ایجاد زمینه‌ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت.
۴۶- تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه‌ی عرصه‌ها‌ و توجه ویژه به نقش سازنده‌ی آنان.
۴۷- اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در تسهیلات مالی و فرصت‌ها و امکانات و مسئولیت‌های دولتی در صحنه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی.
۴۸- هویت‌بخشی به سیمای شهر و روستا و بازآفرینی و روزآمدسازی معماری اسلامی – ایرانی.
۴۹- سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاری‌های عمومی ناشی از آن.
۵۰- توسعه‌ی پایدار صنعت ایرانگردی به‌گونه‌ای که ایرانگردهای خارجی تا پایان برنامه‌ی ششم به حداقل پنج برابر افزایش یابد.

۵۱- حمایت از صنایع دستی و صیانت از میراث فرهنگی کشور.

- امور دفاعی و امنیتی
۵۲- افزایش توان دفاعی در تراز قدرت منطقه‌ای در جهت تأمین منافع و امنیت ملی با تخصیص حداقل ۵ درصد بودجه‌ی عمومی کشور برای بنیه‌ی دفاعی.
۵۳- ارتقاء توان بازدارندگی کشور با:
۱-۵۳- توسعه‌ی توان موشکی و فناوری‌ها و ظرفیت تولید سلاح‌ها و تجهیزات عمده‌ی دفاعی برترساز با توان بازدارندگی و متناسب با انواع تهدیدات.
۲-۵۳- گسترش هوشمندانه و مصون‌سازی پدافند غیرعامل با اجرای کامل پدافند غیرعامل در مراکز حیاتی و حساس کشور.
۳-۵۳- افزایش ظرفیت‌های قدرت نرم و دفاع سایبری و تأمین پدافند و امنیت سایبری برای زیرساخت‌های کشور در چارچوب سیاست‌های کلی مصوب.
۵۴- تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان.
۵۵- تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی با انسداد کامل نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، توسعه و تقویت یگان‌های مرزبانی، مشارکت‌دهی مرزنشینان در طرح‌های امنیتی، توسعه‌ی فعالیت‌های اطلاعاتی و تقویت دیپلماسی مرزی.
۵۶- برنامه‌ریزی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ۱۰ درصدی سالانه‌ی مصادیق مهم آن.
۵۷- مبارزه‌ی همه‌جانبه با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها در چارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی و مدیریت مصرف با هدف کاهش ۲۵ درصدی اعتیاد تا پایان برنامه.
۵۸- پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز از مبادی ورودی تا محل عرضه‌ی آن در بازار.

- امور سیاست خارجی
۵۹- حفظ و افزودن بر دستاوردهای سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه‌ی آسیای جنوب غربی.
۶۰- اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف توسعه‌ی سرمایه‌گذاری خارجی، ورود به بازارهای جهانی و دستیابی به فناوری برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سند چشم‌انداز.
۶۱- توسعه‌ی کمّی و کیفی رسانه‌های فرامرزی با زبان‌های رایج بین‌المللی.
۶۲- ایجاد زمینه‌های لازم در جهت جلب سرمایه و توان علمی و تخصصی ایرانیان خارج از کشور در توسعه‌ی ملی و تأثیر بر سیاست‌های نظام سلطه در دفاع از منافع ملی.
۶۳- بهره‌گیری حداکثری از روش‌ها و ابزارهای دیپلماسی نوین و عمومی.

- امور حقوقی و قضایی
۶۴- بازنگری در قوانین جزایی به‌منظور کاستن از محکومیت به حبس و تبدیل آن به مجازات‌های دیگر و متناسب‌سازی مجازات‌ها با جرائم.
۶۵- بهبود بخشیدن به وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها.
۶۶- حمایت قضائی مؤثر در تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها به‌منظور توسعه‌ی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی.
۶۷- توسعه‌ی ثبت رسمی اسناد و املاک و مالکیت‌های معنوی و ثبت رسمی مالکیت‌های دولت و مردم بر املاک و اراضی کشور در نظام کاداستر و گسترش فناوری‌های نوین در ارائه‌ی خدمات ثبتی.

- امور فرهنگی
۶۸- تلاش شایسته برای تبیین ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و دستاوردهای جمهوری اسلامی.
۶۹- ارائه و ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی و فرهنگ‌سازی درباره‌ی اصلاح الگوی مصرف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی.
۷۰- اجرای نقشه‌ی مهندسی فرهنگی کشور و تهیه‌ی پیوست فرهنگی برای طرح‌های مهم.
۷۱- حمایت مادی و معنوی از هنرمندان، نوآوران، محققان و تولیدکنندگان آثار و محصولات فرهنگی و هنریِ مقوّم اخلاق، فرهنگ و هویت اسلامی – ایرانی.
۷۲- حضور مؤثر نهادهای فرهنگی دولتی و مردمی در فضای مجازی به‌منظور توسعه و ترویج فرهنگ، مفاهیم و هویت اسلامی - ایرانی و مقابله با تهدیدات.
۷۳- توجه ویژه به توسعه و تجلی مفاهیم، نمادها و شاخص‌های هویت اسلامی – ایرانی در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور.

- امور علم، فناوری و نوآوری
۷۴- دستیابی به رتبه‌ی اول منطقه در علم و فناوری و تثبیت آن با اهتمام به تحقق سیاست‌های کلی علم و فناوری.
۷۵- اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و تأکید بر دوران تحصیلی کودکی و نوجوانی.
۷۶- افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزشی کشور.
۷۷- توسعه‌ی علوم پایه و تحقیقات بنیادی، نظریه‌پردازی و نوآوری در چارچوب سیاست‌های کلی علم و فناوری و نقشه‌ی جامع علمی کشور.
۱-۷۷- ساماندهی نظام ملی آمار و اطلاعات علمی، پژوهشی و فناوری جامع و کارآمد.
۲-۷۷- تحول و ارتقاء علوم انسانی به‌ویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقلاب اسلامی.
۷۸- تنظیم رابطه‌ی متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب‌سازی سطوح و رشته‌های تحصیلی با نقشه‌ی جامع علمی کشور و نیازهای تولید و اشتغال.
۷۹- گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام‌بخش در حوزه‌ی علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه‌ای و جهانی به‌ویژه جهان اسلام و توسعه‌ی تجارت و صادرات محصولات دانش‌بنیان.
۸۰- توسعه و ساماندهی نظام ملی نوآوری و حمایت از پژوهش‌های مسأله‌محور و تجاری‌سازی پژوهش و نوآوری، و توسعه‌ی نظام جامع تأمین مالی در جهت پاسخ به نیاز اقتصاد دانش‌بنیان.