تصمیم اخیر بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه، دولت و قوه‌قضائیه برای تثبیت کم و بیش نرخ دیه و بیمه شخص ثالث در سال 94 به نسبت سال گذشته، که بخش عمده‌ای از فعالیت بیمه‌ای کشور را شامل می‌شود می‌تواند از چند منظر برای بسیاری خبری خوب محسوب شود.
1- از دیدگاه مدیریت کلان کشوری، شاید بتوان گفت که یکی از مهمترین نتایج این تصمیم ایجاد فضای تعاملی بهتر بین قوه‌قضائیه و قوه‌مجریه از یکسو
اگرچه بیمه شخص ثالث با اضافه شدن تعهدات دیه از سال 1364 تا کنون تغییر و تحولات متعددی را تجربه نموده است معذالک با توجه به اتمام دوره آزمایشی قانون اصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث در سال 1392 و بررسی های به عمل آمده در سال جاری نظرات متعددی از طرف نمایندگان محترم مجلس ، اعضای دولت و مدیران و کارشناسان صنعت بیمه در رسانه های مختلف منعکس گردید به نظر می رسد حداقل طرح دو موضوع ذیل راه را برای منطقی شدن و رفع مشکلات تعیین نرخ و شرایط بیمه شخص ثالث هموار و فراهم نموده است.
