جهان بیمه

تصمیم اخیر بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه، دولت و قوه‌قضائیه برای تثبیت کم و بیش نرخ دیه و بیمه شخص ثالث در سال 94 به نسبت سال گذشته، که بخش عمده‌ای از فعالیت بیمه‌ای کشور را شامل می‌شود می‌تواند از چند منظر برای بسیاری خبری خوب محسوب شود.

1- از دیدگاه مدیریت کلان کشوری، شاید بتوان گفت که یکی از مهم‌ترین نتایج این تصمیم ایجاد فضای تعاملی بهتر بین قوه‌قضائیه و قوه‌مجریه از یکسو و بین صنعت بیمه و بیمه‌گذاران از سوی دیگر است. همین فضای تعاملی مثبت می‌تواند بر شناسایی بهتر و دقیق‌تر نیازها و نگرانی‌های صنعت بیمه به‌عنوان یکی از ارکان زیرساخت اقتصادی کشور تاثیری بسزا بگذارد.
واکنش مثبت صنعت بیمه به دغدغه‌های قوه‌قضائیه که بیشتر از منظر نظم و روابط اجتماعی وارد موضوع بیمه می‌شوند، می‌تواند در ایجاد هماهنگی‌های لازم با مجلس محترم که همین دغدغه‌ها را دارند نیز تکرار شود. با تقویت روابط بدون تردید صنعت بیمه دستاوردهای مناسبی را به دست خواهد آورد. همراهی و همدلی بین ارکان تصمیم‌گیری کشور و صنعت بیمه بدون تردید برای کل اقتصاد کشور مزیت‌هایی را به وجود خواهد آورد که همه ذی‌نفعان می‌توانند در آن سهیم باشند.
2- اگر از منظر اقتصاد کلان به موضوع تثبیت قیمت خدمات بیمه‌ای یا هر کالا و خدمات دیگری نگاه کنیم رشد قیمت‌ها در شرایط طبیعی مطلوب نیست. رشد قیمت‌ها، به‌ویژه کالاها یا خدماتی مانند بیمه که مصرف عمومی دارد و الزام قانونی برای خرید آنها وجود دارد، منجر به کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان در بخش‌های دیگر می‌شود. در بخش بیمه رشد حق بیمه شخص ثالث خودرو موضوع و مشکل دیگری را نیز در پی دارد که آن بیمه نکردن خودروها توسط مالکان است. هم‌اکنون حدود 60 درصد کل خودروهای کشور تحت پوشش بیمه قرار دارند. بدون شک، بخشی از این عدم پوشش ناوگان خودروهای کشور ناشی از قدرت خرید پایین مشتریان است. با تثبیت قیمت بیمه‌های شخص ثالث خودرو می‌توان امیدوار بود که حداقل بخشی از این مشتریان به‌صورت فعال وارد بازار شده و به خرید بیمه‌های شخص ثالث خودرو اقدام کنند که این برای همه ارکان درگیر کار بیمه خبر خوبی محسوب می‌شود.
3- بازار بیمه کشور در سال 93 حدود 20 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. آمار رسمی 9 ماهه که بر اساس اعلام شرکت‌های بیمه در پایگاه اطلاعاتی بیمه مرکزی منتشر شده است، این رقم را حدود 15 هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد که حدود 6 هزار میلیارد تومان آن بیمه‌های شخص ثالث بوده است. بر اساس آمار منتشر شده در سالنامه آماری صنعت بیمه، میانگین قیمت هر بیمه‌نامه شخص ثالث خودرو که در سال 1392 حدود 410 هزار تومان بوده است در سال 1393 (بر اساس آمار رسمی 9 ماهه) به 480 هزار تومان رسیده که تنها 17 درصد افزایش پیدا کرده است.
بر این اساس، حدود 40 درصد این بازار را بیمه‌های شخص ثالث خودرو تشکیل داده که ارزش این بازار در سال 93 حدود 8 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
با محاسبه حدود 10 درصد تخفیف عملی که در این بازار (با توجه به تصمیم بر افزایش ده درصدی دیه و عدم افزایش حق بیمه نسبت به سال گذشته) اعمال شده است حداکثر حدود 800 میلیارد تومان منابع در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گرفته است که می‌تواند در سایر بخش‌های اقتصادی کشور مصرف شود.
این تصمیم هم برای مصرف‌کنندگان و هم برای دیگر بخش‌های اقتصادی خبر خوبی است، اما برای بیمه‌ها که از چنین درآمدی محروم شده‌اند، در ظاهر خبر خوبی نیست.
4 - اگر به واقعیت بازار بیمه شخص ثالث خودرو هم نگاه کنیم با رقابت بسیار شدیدی که بین شرکت‌های بیمه، به‌ویژه شرکت‌های بیمه تازه تاسیس با شرکت‌های باسابقه، وجود دارد؛ شرکت‌های بیمه قیمت خدماتشان را در برخی موارد به کمتر از نرخ‌های فنی و قابل توجیه اقتصادی کاهش می‌دادند تا بتوانند به نقدینگی فروش این نوع از بیمه دست پیدا کنند. مراجعه به‌صورت‌های مالی رسمی منتشر شده برخی شرکت‌های بیمه نشان از حجم بالای مطالبات ایشان از بیمه‌گذاران به نسبت کل فروش دارد. یکی از مشکلات نقدینگی شرکت‌های بیمه این است به دلیل رقابت نامناسب، ضمن فروش قسطی بیمه‌های شخص ثالث اقدام به استمهال مطالبات خود از بیمه‌گذاران می‌کنند در حالی که روشن است با اندکی پیگیری و اصلاح سیاست‌های وصول و بهره‌گیری از این منابع، می‌توانند زمینه تامین نقدینگی مناسبی را برای خود فراهم کنند.
با این وصف، مقدار زیان احتمالی یا کاهش منابع ورودی به صنعت بیمه به دلیل تثبیت قیمت‌ها موضوع چندان جدی و نگران‌کننده‌ای نیست. علاوه‌بر این، طبق آمار رسمی عملکرد 9 ماهه سال 1393 هم تنها نسبت خسارتی معادل تقریبا 50 درصد را نشان می‌دهد. اگر 10 درصد هزینه‌های صدور و کارمزد به علاوه 10 درصد هزینه‌های بالاسری را هم به این نسبت اضافه کنیم، می‌توان گفت که نسبت خسارت در رشته بیمه شخص ثالث در سال 1393 برای کل صنعت بیمه حدود 70 درصد بوده است.
به واقع، شرکت‌های بیمه نیز به گونه‌ای از محل این تصمیم منتفع خواهند شد. هر چند در ظاهر این شرکت‌ها حق بیمه کمتری در مقایسه با شرایط افزایش دیه دریافت خواهند کرد (در اصل به خاطر رقابت در بازار چنین اتفاقی نمی‌افتاد)، اما در عوض پرداختی آنها در سال جاری بابت دیه‌هایی که باید به نرخ روز پرداخت کنند نیز تقریبا به همان نسبت کاهش می‌یابد. در عین حال اگر به آمار رو به کاهش متوفیات جاده‌ای توجه کنیم، این تصمیم در بعد بیمه‌گری هم به زیان شرکت‌های بیمه تمام نمی‌شود.
با کاهش عملی قیمت بیمه شخص ثالث امکان جذب خودروهایی که تاکنون پوشش نداشته و اکنون قدرت و امکان تامین پوشش را به دست می‌آورند نیز باید افزود. از 40 درصد ناوگان خودرویی کشور که پوشش نداشته‌اند، بخشی توان اخذ پوشش و انگیزه خرید پوشش پیدا خواهند کرد .