جهان بیمه

● مقدمه
بحث بیمه از دو محور قابل طرح است:
محور اول نقش بیمه در تسهیل فعالیت های اقتصادی در جامعه است. در این راستا باید توجه داشت که اقتصاد ایران در یکی از مهم ترین دوران های تاریخی خود قرار دارد. از یک سو در حال ورود به فضای اقتصاد جهانی و تعامل سخت با اقتصاد بین المللی هستیم و از دیگر سو در حال حرکت به یک اقتصاد پویای تولیدی و البته بدون اتکای صرف به نفت هستیم. در این فضا هدایت سرمایه های داخلی به سمت سرمایه گذاری های تولیدی و جذب سرمایه های خارجی و به ویژه سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور از ضرورت های انکارناپذیر رشد و تعالی اقتصاد ملی است. رسیدن به رشد ۸ درصدی جایگاه واقعی و برتر در منطقه، سازوکار و ضرورت های خاص خود را طلب می کند.
بدیهی است که حجم نیروی کار که نیاز به کار دارند و در سال های آتی وارد بازار کار می شوند نیز بر پیچیدگی معادله فوق می افزاید. در این فضا یکی از مهم ترین و کلیدی ترین اقدامات ایجاد زمینه های مساعد برای جذب سرمایه ها به ایران است. بدیهی است که مهم ترین زمینه مساعد، کاهش ریسک های سرمایه گذاری در ایران است که بیمه می تواند نقش بسیار اساسی در این امر خطیر برعهده گیرد. اما اگر نقش بیمه را صرفاً به این بحث محدود کنیم، بدون شک از ظرفیت بالقوه قابل ملاحظه ای بی بهره مانده ایم. در این راستا باید توجه داشت که صنعت بیمه در اقتصاد متحول کنونی جهان یکی از بخش های پیشرو بسیار مهم در بازار سرمایه است که در سمینارهای گذشته بیمه و توسعه نیز به میزان کافی به آن توجه جدی مبذول شده است.
یکی دیگر از پرسش های جدی در ایران و در راستای محور دوم بحث آن است که چگونه می توان جایگاه صنعت بیمه را در اقتصاد ملی ارتقا داد و با این رویکرد از یک سو بعد حمایتی آن را در اقتصاد بیشتر بهبود بخشید و از دیگر سو منابع بیشتری را برای سرمایه گذاری های این بخش ایجاد کرد.
در سال های گذشته تلاش مجموعه دست اندرکاران صنعت بیمه و به ویژه نهاد نظارتی بیمه یعنی بیمه مرکزی ایران منجر به توفیق بزرگی در این صنعت، نرخ نفوذ بیمه ای به عنوان
مهم ترین شاخص گسترش بیمه در اقتصاد به بیش از یک درصد شده است که جهشی قابل ملاحظه برای این صنعت محسوب می شود. اما این توفیق به هیچ عنوان نباید مجموعه این صنعت را از تلاش بیشتر برای نزدیک شدن به استانداردهای بیمه ای در جهان باز دارد. به ویژه وقتی کشورهایی مانند هند و فیلیپین دارای نرخ ۹۵.۱ و ۵.۱ هستند مسلماً در کشورهای پیشرفته این ارقام به چندین برابر می رسد. حدود ۲ سال پیش در چنین روزهایی راهکارهای ۱۸ گانه توسعه صنعت بیمه برای شکوفایی اقتصاد کشور، از طریق ارائه پوشش های بیمه ای گوناگون و مناسب برای رفع نگرانی سرمایه گذاران و افزایش رفاه خانواده ها، تدوین و ابلاغ شد.
نخستین راهکار در مجموعه این راهکارها ارتقای تبلیغات بیمه ای بود که اتفاقاً با موضوع سمینار امسال بیمه و توسعه یعنی فرهنگ سازی بیمه ارتباط مستحکمی دارد. در این راهکار از همکاران صنعت بیمه تقاضا شده بود که تبلیغات بیمه ای باید به نحوی صورت گیرد که موجبات افزایش آگاهی آحاد مردم را نسبت به جنبه تامینی بیمه فراهم کند که نتیجه آن توسعه و تصمیم فرهنگ بیمه در جامعه خواهد بود.مهم ترین هدف در قالب این برنامه، کاهش تدریجی تصدی دولت در بیمه های بازرگانی از طریق واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی است که انتظار می رود با توجه به اشکالی که دیوان عدالت اداری در مورد واگذاری این شرکت ها گرفته از طریق لایحه استفساریه ای در این باره ماده ۱۱ قانون برنامه سوم با قید یک فوریت تقدیم مجلس شده موانع قانونی آن به سرعت رفع شود و فضای یکسان و شفافی برای رقابت در بازار بیمه فراهم شود.
از مهم ترین محورهای راهکارهای ۱۸گانه تاسیس موسسات بیمه خصوصی بود که خوشبختانه روند تاسیس موسسات خصوصی بسیار مناسب بوده و تاکنون ۶ شرکت بیمه خصوصی مجوز فعالیت دریافت کرده اند که امیدواریم حضور جدی این موسسات در نهایت به توسعه هرچه بیشتر صنعت بیمه منجر شود.تغییر نظام نظارتی صنعت بیمه از نظارت تعرفه ای و موردی به نظارت غیرتعرفه ای و فنی است که در آن فضا به جای کنترل نرخ و بیمه نامه، صلاحیت فنی مدیران و توان مالی شرکت های بیمه برای ایفای تعهداتشان بررسی و نظارت می شود. به این صورت اختیارات شرکت های بیمه برای رقابت به صورت گسترده ای افزایش می یابد و تاثیر تعیین کننده ای بر تعمیم و توسعه بیمه خواهد داشت.تنوع بخشی خدمات بیمه ای و عرضه پوشش های جدید بیمه ای منطبق با نیاز جامعه، به ویژه برنامه های دولت برای گسترش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشور، هدف دیگری است که در برنامه توسعه صنعت بیمه لازم است دنبال شود. در این مورد آیین نامه بیمه های اعتباری که تقاضاهای بسیاری برای آن بوده است که امیدواریم هرچه زودتر در شورای عالی بیمه تصویب و به شرکت های بیمه ابلاغ شود.
لایحه تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی مثل زلزله و سیل نیز به هیأت وزیران تقدیم شده که با تصویب و اجرای آن هزینه سنگین اما ناکافی که هر سال از این بابت به دولت تحمیل می شود از طریق سازوکار بیمه ای بین عموم جامعه توزیع خواهد شد.از اقدامات مهم دیگری که در صنعت بیمه باید انجام شود گسترش فعالیت در بیمه های پایه مثل درمان، حادثه و عمر است که بتواند تا جایی که ممکن است نقش خود را در تامین اجتماعی ایفا کنند. یکی از تحولات تعیین کننده در صنعت بیمه کشور تصویب آیین نامه جدید سرمایه گذاری و ابلاغ آن به شرکت های بیمه بوده است با این هدف که زمینه حضور هرچه گسترده تر شرکت های بیمه در بازار سرمایه فراهم شود و توان مالی شرکت های بیمه نیز از طریق درآمدهای سرمایه گذاری ارتقا یابد.
در حال حاضر مشکل ارائه خدمات بیمه ای تا حد نسبتاً قابل قبولی حل شده است اما هنوز هم افراد جامعه به این بخش توجه لازم را مبذول نمی دارند. به نظر می رسد که کلید اصلی حل این مشکل هم در جمله معروف « بیمه کالایی فروختنی است نه خریدنی» و هم در درجه توسعه یافتگی کل اقتصاد جامعه نهفته است. در واقع بسط و گسترش بیمه نیاز به یک کار فرهنگی طولانی مدت و فرهنگ سازی در جامعه دارد که امیدواریم دولت امسال بتواند مجموعه راهکارهای مناسبی را در این راستا برای صنعت بیمه و دیگر کارگزاران فرهنگی به منظور تعمیق بیشتر فرهنگ بیمه در جامعه ارائه کند. در مورد یک وجه اصلی تفاوت تبلیغ خدمات بیمه ای با تبلیغ سایر کالاها باید گفت: تبلیغ خدمات بیمه ای برخلاف تبلیغات دیگر کالاها و خدمات که صرفاً معطوف به محصولی معین از شرکتی مشخص است، می تواند فراتر از معرفی یک محصول بیمه ای خاص و مربوط به یک شرکت خاص، ارزش و ضرورت ذاتی بیمه را در فرایند زندگی اقتصادی و اجتماعی جامعه نشان بدهد.به عبارت دیگر، بی آنکه منکر نقش تبلیغ مستقیم یک محصول بیمه ای از طرف یک شرکت بیمه خاص شوم، اینکه مردم ضرورت بیمه شدن در زندگی پرمخاطره امروز را درک کنند نوع دیگری از تبلیغ بیمه را می طلبد.
در این تبلیغ، برای مثال خانواده ها باید از این مطلب آگاه شوند که هرچند پیشرفت های فناوری، رفاه فراوانی برای انسان امروزی به ارمغان آورده اما همین پیشرفت ها در دل خود مخاطراتی دارد که اگر تمهیداتی برای جبران پیامدهای آن اندیشیده نشود ممکن است که موجبات نابودی بنیان خانواده را همراه با گسترش بحران های روانی و اجتماعی در جامعه فراهم آورد. برای مثال راحتی سفر چند ساعته با خودرو پیشرفته، قابل قیاس با سختی سفرچند ماهه اجداد ما نیست، اما اگر تصور می کنیم که این خودرو طی حادثه ای به جان و مال اشخاص ثالث خسارت وارد کند و در صورتی که خودرو فاقد بیمه شخص ثالث باشد، سرپرست خانواده باید پشت میله های زندان برود و اگر هم توانایی مالی جبران آن را از طریق مجموعه دارایی هایی که در طول زندگی به دست آورده داشته باشد، باید قسمت اعظم آن را صرف پرداخت غرامت کند.
به نظر می رسد شرکت های بیمه کشور روی این وجه تبلیغات نیاز به کار بیشتری دارند و لازم است به همراه بیمه مرکزی ایران که با توجه به فلسفه وجودی اش در این زمینه فعالیت هایی داشته و ادبیاتی نیز تولید کرده، چنین ادبیاتی را با هدف اطلاع رسانی به مردم راجع به ارزش ذاتی بیمه تولیدکننده و در اختیار جامعه قرار دهند. در برخی کشورها اتحادیه های بیمه گران مبادرت به تولید چنین مجموعه تبلیغاتی می کنند که توصیه می کنم در ایران شرکت های بیمه با راهبری بیمه مرکزی در این امر مشارکت جدی تر داشته باشند.پس از این مطلب کلی، تصور می کنم مجموعه اقدامات مشخص دیگری نیز وجود دارد که شرکت های بیمه باید با هدف ترغیب مردم به خرید بیمه انجام بدهند و این اقدامات، جزیی از فرایند ارائه خدمات بیمه را تشکیل می دهد.
با نگاهی اجمالی می توان به برخی از این اقدامات اشاره کرد:
اگر متن بیمه نامه ها ساده و در خور فهم عموم و در قالب های مناسب برای مردم تهیه شود بیمه گذاران بالقوه و بالفعل رغبت بیشتری به مطالعه آن و در نتیجه، آگاه شدن از حقوق و تعهدات متقابل خود و شرکت بیمه پیدا خواهند کرد که همین امر باعث می شود تا در زمان بررسی و پرداخت خسارت ها، با علم بر این حقوق و تعهدات، انتظارات نامعقول از شرکت بیمه نداشته باشند. در این صورت هم از حجم طرح دعاوی در دادگاه ها و هم از حجم نارضایتی بیمه گذاران از شرکت های بیمه کاسته خواهد شد که این امر می تواند در تعمیق فرهنگ بیمه کمک موثری باشد.نیاز به مجموعه ساز وکارهایی برای رسیدگی مطلوب به شکایات بیمه گذاران و به ویژه بیمه گذاران کوچک کاملاً مشهود است. هر چند که بیمه مرکزی ایران واحدی برای رسیدگی به شکایات بیمه ای دارد اما چه بهتر آنکه خود شرکت های بیمه در قالب یک اقدام عملی، سازوکارهایی گسترده تر برای رسیدگی مطلوب تر به شکایات بیمه ای آنها به ویژه شکایات بیمه ای خانواده هایی که از امکانات مالی و زمانی چندانی برای شکایات خود برخوردار نیستند، فراهم کنند.
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته این سازوکارها با هدف حمایت از این بیمه گذاران وجود دارد و اتحادیه های بیمه گران آنها را اداره می کنند.با وجودی که اشخاص حقوقی و به ویژه واحدهای تجاری و تولیدی بزرگ امکانات مالی پیگیری خسارات خود را دارند، اما به دلیل بی اطلاعی از جنبه های فنی این امر، در عمل نمی توانند تصویری واقعی از حقوق خود داشته باشند تا دست کم در برخی موارد برایشان روشن شود که خسارت مورد مطالبه آنها چندان هم برحق نیست. در ظاهر این کشورهای توسعه یافته به جز کارشناسان خسارت که مراقب منافع شرکت بیمه در برابر کلاهبرداری های احتمالی در دریافت خسارت هستند، کارشناسان مستقلی وجود دارند که با هدف حمایت از حقوق بیمه گذاران خرده پا در فرایند بررسی خسارت فعالیت می کنند. امید است که با توجه به تدوین و تصویب مجموعه مقرراتی در زمینه فعالیت های ارزیابی خسارت که صورت گرفته است، در آینده شاهد اثرات مثبت این حرکت در توسعه فعالیت های بیمه ای باشیم.
● بیمه در عصر نوین
بیمه از این شکل ساده با توسعه تجارت بین‌المللی، صنعتی شدن و توسعه شهری به اشکال متنوع و مختلفی تغییر یافت و در همه ابعاد زندگی نفوذ کرد و در دنیا روز به روز رواج یافت، به طوری که از قرن هفدهم به بعد در انگلستان و مستعمرات آن یعنی آمریکای شمالی و مستعمرات دیگر کشورها نظیر هلند و فرانسه نیز توسعه و رونق یافت.
این صنعت در ایالات متحده نیز با حمایت‌هایی که از آن می‌شد توسعه یافت، تا اینکه در اواخر دهه۱۹۳۰، ایالات متحده به مهمترین بازار جهانی بیمه تبدیل شد.
در مجموع صنعت بیمه در نیمه دوم قرن بیستم در کشورهای صنعتی از رشد بالایی برخوردار شد، به گونه‌ای که افزایش حق بیمه‌های دریافتی به طور چشمگیری بیشتر از افزایش تولید ناخالص داخلی بوده است.
در این رابطه آمارها نشان می‌دهند که نسبت کل حق بیمه‌های دریافتی به تولید ناخالص داخلی که مهمترین شاخص سنجش سهم بیمه در اقتصاد است، طی سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ تقریباً در کلیه کشورها افزایش یافته است. این امر حکایت از اهمیت روزافزون بخش بیمه در اقتصاد ملی دارد. به عنوان مثال این نسبت در ژاپن از ۴/۲ به ۷۸/۸درصد و در کره جنوبی از ۴/۰ درصد به ۵۷/۱۱درصد افزایش یافت.
این صنعت در ایران بسیار دیرتر از بانک‌ها راه‌اندازی شد. زمان شروع به کار بیمه‌ها در ایران سال ۱۳۱۴ بود که با تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران صورت گرفت.۲ سال بعد از تاسیس این شرکت، قانون بیمه کشور به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید. این شرکت ۷۵درصد از بازار بیمه کشور را در دست داشت و بقیه بازار را شرکت‌های بیمه خصوصی پوشش می‌دادند. بعد از ۳۷سال از شروع فعالیت بیمه در ایران بیمه مرکزی تشکیل شد.
در این صنعت بعد از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷، شرکت‌های خصوصی، ملی اعلام شدند و عملا بیمه در انحصار دولت قرار گرفت. همزمان با اجرای برنامه‌‌های توسعه، احساس می‌شد که بازار بیمه باید رونق بیشتری بگیرد و رقابتی در آن ایجاد شود، به همین خاطر در برنامه سوم چندین شرکت بیمه خصوصی ایجاد شدند.وضعیت این صنعت در ایران خیلی ضعیف و دغدغه‌برانگیز است، چون سهم آن در بازار مالی کشور طی سال‌های ۷۶-۱۳۷۴ کمتر از یک درصد یعنی ۸/۰درصد بود. همچنین سهم آن در بازار سرمایه طی سال‌های ۷۱-۱۳۶۸ به اندازه ۲درصد بوده است. این در حالی است که در برخی از کشورهای توسعه یافته، نقش صنعت بیمه در بازار سرمایه از بورس اوراق بهادار و نظام بانکی بیشتر است. علاوه بر آن نسبت کل حق بیمه دریافتی به تولید ناخالص داخلی کمتر از ۵/۱درصد است. این نسبت در کشورهای مشابهی مثل هند، پاکستان، اندونزی و فیلیپین به ترتیب ۶۶/۱، ۹۱/۰، ۰۹/۳ و ۸۹/۰درصد است. این نسبت در کشورهای توسعه یافته‌ای مثل آلمان، کانادا، آمریکا و فرانسه به ترتیب ۷۵/۵، ۵/۵، ۹/۸، ۸۸/۵درصد است.
نباید اهمیت این بازارها را در اقتصاد ملی نادیده گرفت، چون این بازارها در راستای تامین اجتماعی بازرگانی و اختیاری به دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار می‌پردازند و پس از پرداخت بخشی از آن برای خسارت‌های پیش آمده، بخش زیادی را انباشت و به بازار سرمایه هدایت می‌کنند و از این طریق زمینه رشد اقتصادی را فراهم می‌نمایند و به عبارتی موجب انتقال ریسک و بسیج پس‌اندازها در اقتصاد جوامع می‌شوند.
این صنعت امروزه که در بازار سرمایه ایران مورد بی‌مهری قرار گرفته است، در کشورهای دیگر از جایگاه و اولویت قابل توجهی برخوردار است، چون ۱- با تجهیز حق بیمه و انباشت مابه‌التفاوت حق بیمه‌ها و پرداخت خسارت‌ها به تشکیل درآمد ملی کمک می‌کند ۲- در اشتغال کشور تاثیر می‌گذارد و به عنوان مثال طبق آمار ۱۹۸۳ نسبت شاغلان بیمه به کل جمعیت فعال در کشورهای توسعه یافته بین ۴۷/۰ تا ۱۶/۲ بود و در کشورهای در حال توسعه بین ۰۴/۰ تا ۲۸/۰ بوده است.
از آنجا که توسعه‌یافتگی این صنعت، رشد اقتصادی کشور را نشان می‌دهد باید بازار سرمایه کشور به صورتی توسعه یابد تا دارایی‌های شرکت‌های بیمه بتوانند در این بازار جذب و به سوی فعالیت‌های اقتصادی هدایت شوند. در کشورهای توسعه یافته، بازارهای سرمایه به گونه‌ای توسعه یافته که برای شرکت‌های بیمه امکان تشکیل سبدهای متنوعی از دارایی‌هایشان فراهم است و آنها از این راه می‌توانند ریسک سرمایه‌گذاری‌های خود را پایین نگه دارند، این شرکت‌ها می‌توانند ۴۵ تا ۸۰درصد از دارایی‌های خود را وارد بازار سرمایه کنند و تنها حدود ۲۵درصد از دارایی‌هایشان را به صورت وجوه نقد و سپرده‌های بانکی نگهداری کنند. اما در ایران، این گونه نیست، چرا که شرکت‌های بیمه فقط ۴درصد از دارایی شان را وارد بازار سرمایه و بقیه را به صورت وجوه نقد، سپرده‌های بانکی و اموال غیرمنقول سرمایه گذاری می کنند.
● وضعیت بیمه در ایران
در چنین وضعیتی که تمامیت صنعت بیمهء جهانی در حال پوست‌انداختن است و هیچ عرصه‌ای از صنعت از تغییر و تحول فزاینده در امان نیست، صنعت بیمهء ایران به‌رغم سابقهء نسبتائ طولانی خود، حتی در مقام مقایسه با کشور چین که بیمه را از سال ۱۹۸۰ آغاز کرده است، بسیار توسعه‌نیافته به‌نظر می‌رسد. شهروندان ایرانی هنوز درنیافته‌اند که همهء عرصه‌های زندگی خود را از تولد فرزندان تا سالخوردگی و تا بیماری و مرگ می‌توانند به بیمه پیوند بزنند. شرکت‌های ایرانی هنوز نپذیرفته‌اند که بیمه‌های تجاری، انتخاب طبیعی جهت تامین امنیت آتی آن‌ها تلقی می‌شود.
اگر فراموش کنیم شرکت‌هایی چون متروپلیتن‌لایف را که به ۹ میلیون خانوادهء آمریکایی خدمات می‌دهد، در کشورهای بسیار و مناطق بی‌شمار شرکت دارد، کل فروش سالانه‌اش از ۷۲ میلیارد دلار تجاوز می‌کند، کل بیمهء عمر تعهدشده‌اش از ۰۰۰ر۲ میلیارد دلار متجاوز است و۴۰۰ میلیارد دلار دارایی را تحت‌پوشش دارد; اگر فراموش کنیم لویدز لندن را که با ۱۲۴ شرکت خود در عرصهء جهانی رقابت می‌کند، ۵۰ درصد بازار بیمهء لندن را تحت‌پوشش دارد و حق‌بیمهء دریافتی سالیانهء آن ۱۱ میلیارد دلار است; چگونه می‌توانیم فراموش کنیم که چین کمونیست، ۳۰ شرکت بیمه دارد که غیراز چهار شرکت آن، بقیه شرکت‌های مشترک دولتی و خصوصی‌اند و در آن کشور امروز ۱۶ شرکت بیمهء خارجی کار می‌کنند; چگونه می‌توانیم فراموش کنیم که درآمد حق‌بیمه به تولید ناخالص داخلی که در کشورهای توسعه‌یافته ۱۰ درصد است، در چین ۷/۱ درصد و در ایران فقط ۸/۰ درصد است، یا سرانهء هزینه‌های بیمه‌ای که در کشورهای توسعه‌یافته بیش از ۲۰۰ دلار و در چین ۱۳ دلار است، در ایران حداکثر حدود ۱۰ دلار برآورد می‌شود.چنین کاستی و ضعفی می‌طلبد که روندهای اصلی این صنعت در جهان را بازشناسیم و وضعیت خود را با آن روندها منطبق کنیم. جمهوری اسلامی ایران ناچار است که با سرعت در سال‌های نزدیک، وضعیت این صنعت را به‌طور جدی بهبود بخشد.
● مشکلات صنعت بیمه در ایران
محور اصلی عقب ماندگی بیمه ایران، دولتی بودن و رقابتی نبودن آن است. تا زمانی که در این بخش آزادسازی صورت نگرفته باشد، رشد اقتصادی آهنگ کندی خواهد داشت و فرآیند پس‌‌انداز سرمایه‌گذاری خیلی ضعیف خواهد بود، به طور کلی سهم آن در بازار سرمایه کم خواهد بود.
باید در نظر داشت از آنجا که توسعه بیمه در گرو توسعه بازار سرمایه است، پس باید بازار سرمایه با انواع ابزارها و خدمات مجهز شود و بازاری کم ریسک باشد تا این منابع عظیم به آن انتقال داده شود.
البته نمی‌توان به طور مسلم ضعف عملکرد بازار بیمه ایران را با توسعه نیافتگی بازار سرمایه توجیه کرد، چون اگر زمانی بازار سرمایه ابزارهای متنوعی نداشته باشد تا شرکت‌های بیمه بتوانند ریسک‌های خود را تعدیل کنند، باید از روش بیمه اتکایی استفاده کرد. یعنی شرکت‌های بیمه قراردادهای خود را نزد شرکت‌های دیگر بیمه‌گر، بیمه کنند.
با این روش، شرکت‌های بیمه خواهند توانست ظرفیت فعالیتی خود را بالا ببرند و هزینه‌های خسارتی خود را تثبیت کنند و به حوزه‌های دیگری از بیمه زندگی یا غیر زندگی وارد شوند و نهایتا درآمدهای بالایی را کسب کنند و آنها را به منظور کسب بازده بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی به کار ببندند. صنعت بیمه ایران تاکنون در بیمه‌های درمان، بیمه‌های جبران خسارت مانند شخص ثالث، تصادفات و بدنه محدود بوده حال آنکه صنعت بیمه در دیگر کشورهای توسعه یافته در جای جای زندگی مردم ملموس است.
در این شرایط، حقوق مشتری که «بیمه‌گذار» نامیده می شود به روش‌های مختلف نادیده انگاشته می‌شود. قراردادهای بیمه آنقدر پیچیده، سخت فهم و دارای زیر و بم‌های پنهان و ناشناخته اما حیاتی است که بیمه‌گذار در فهم آن باز می‌ماند و امضا می‌کند. غافل از آنکه این امضا فقط حق بیمه را از وی می‌ستاند و پرداخت خسارت به وی با استفاده از همان زیروبم‌های پنهان و تفسیرهای ناگفته به اندکی کاهش می‌یابد که گاه ارزش دریافت کردن ندارد.
در واقع بیمه‌ها از دادن اطلاعات نهایی و ارزشمند و تعیین کننده در دریافت خسارت به اشخاص خودداری می‌کنند و سر بزنگاه وقتی شخص با امید برای دریافت خسارت آسیب‌دیدگی مراجعه می‌کند نمی‌تواند به حقش دست یابد. این امر بیمه‌های دولتی را مورد آزار قرار می‌دهد بر اساس قوانین و مقررات وضع شده نباید نام شرکت‌های بیمه دولتی جزو این قوانین باشد، چرا که تنها باید وزارتخانه‌های دولتی تحت این قوانین قرار گیرند. با مشخص شدن اصل ۴۴ قانون اساسی سهام قابل واگذاری به بخش خصوصی تعیین می‌شود و مابقی در اختیار بخش دولتی واقع می‌شود.
مشکل اصلی بیمه‌های خصوصی کمبود سرمایه است که با این وجود این شرکت‌ها باید تبدیل به عمده فروشی شوند. در عین حال شرکت‌های بیمه خصوصی همگان نیاز به بیمه اتکایی دارند.
اگر قادر نباشند بیمه اتکایی خود را تامین کنند مجبور به خروج از ایران هستند که این امر نیز خروج بی رویه ارز را از کشور سبب می‌شود. در عین حال اگر بخش بیمه اتکایی قابل اطمینان وجود داشته باشد نیازی به خروج فعالیت‌ها از ایران نیست.
بیمه‌های خصوصی سهم اتکایی از بیمه‌های دولتی دریافت می‌کنند، سوددهی شرکت‌های بیمه خصوصی نیازمند گذشته دوره پنج ساله است و تنها فرق بیمه خصوصی با دولتی بحث بروکراسی حاکم بر بخش دولتی است که در بخش خصوصی حکمفرما نیست.
صنعت بیمه کشور با وجود تلاش های زیادی که انجام داده هنوز هم با وضعیت مطلوب فاصله دارد و یکی از دلایل این موضوع کافی نبودن آگاهی‌های بیمه‌ای مردم و باورهای مربوط به بیمه در فرهنگ عمومی است.
به این ترتیب بسترهای اجتماعی و فرهنگی برای توسعه صنعت بیمه کشور و شکل‌گیری کارکردهای مهم ساختاری، اقتصادی و اجتماعی بیمه در کشور در وضعیت مطلوب قرار ندارند.
از آنجا که مخاطبان صنعت بیمه عمومی اعضای جامعه هستند لذا رسانه‌های عمومی در اصلاح تلقی مردم نسبت به بیمه و توسعه فرهنگ بیمه در کشور نقش مهمی دارند.
برقراری ارتباط ناعادلانه مانع اصلی رشد و توسعه صنعت بیمه در کشور است. در تمام دنیا، دولت‌ها به بیمه مانند صنعتی مادر که جذب کننده سرمایه و نقدینگی است، می‌نگرند و با برقراری رابطه عادلانه و روشنگرانه در دریافت و پرداخت، سعی در جذب سرمایه مردم دارند؛ اما در ایران رابطه یک طرفه که مبتنی بر سوءاستفاده از بی اطلاعی و ناآگاهی بیمه‌گذار باعث آزردگی، بی‌اعتمادی و خروج سرمایه‌ها از صنعت بیمه می‌شود.
نشانه‌های فراوانی از ناکارآمدی بیمه‌ها در حفظ مشتری به چشم می‌خورد. پزشک ناکارآمدی بیمه را به صورت زیرمیزی از بیمار می‌گیرد یا بیمه را نمی‌پذیرد، بیمه گارانتی معنایی ندارد
وقتی دستمزد تعمیرات و وجه قطعه و هزینه وقت از مشتری ستانده می‌شود، فرانشیزهای کلان ناگفته یا همان سهم بیمه‌گذار در خسارت‌ها، جریمه‌های من درآوردی ، بندها و تفسیرهای حقوقی ، معنایی جز شانه خالی کردن از تعهدات نمی‌دهد تا آنجا که حق خسارتی را به ۲۰ درصد میزان واقعی کاهش می دهند که حتی ارزش ایستادن در صف‌های طولانی و ناز کشیدن کارشناس و کاغذبازی و افتادن از کار و زندگی را ندارد. واقعا پرسیدن دارد، پس این بیمه به چه درد می خورد؟...البته با تدوین قانون جدید بیمه، حقوق بیمه گذار بیشتر تامین می‌شود. رویه‌ها و قوانین متناسب با خواست مردم اصلاح و قوانین، ساده و شفاف می‌شود تا مردم با آگاهی کامل قراردادهایی را با بیمه ها امضا کنند. با خروج اعضای بیمه از بخش دولتی و فعال شدن بیمه‌های خصوصی، رقابت بر سر مشتری بیشتر به اصلاح قوانین به نفع بیمه‌گذار منجر می‌شود ، چرا که اوست که انتخاب می‌کند، تسهیلات بیشتر، ضامن جذب مشتری بیشتر پرسش اینجاست که آیا قوانین به نفع مشتری نوشته می‌شود یا فقط برای دلخوش کردن آنان تصویب می شود؟● بیمه در اقتصاد ایران
بیمه به شکل حرفه ای و امروزی آن برای اولین بار در سال ۱۲۶۹ هجری شمسی در کشورما مطرح شد .اما آغاز فعالیت جدی آن در ایران را می توان سال ۱۳۱۰ هجری شمسی دانست زیرا در این سال قانون و نظامنامه راجع به ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکتهای بیمه خارجی اقدام به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران کردند.
گسترش سریع تعداد و فعالیت شرکتهای بیمه خارجی , مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمه ایرانی کرد.
درشانزدهم شهریور سال۱۳۱۴ اولین شرکت سهامی بیمه به نام" شرکت سهامی بیمه ایران " با سرمایه ۲۰ میلیون ریال توسط دولت تأسیس شد. تأسیس و فعالیت این شرکت را می توان نقطه عطفی در تاریخ فعالیت بیمه ای کشور دانست , زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه خارجی شد .
بنابراین در اغلب کشورهای جهان شرکتهای بیمه به منظور ایجاد پوشش کافی برای هزینه های خود ، کسب درآمد و سودآوری بیشتر ، رشد و توسعه فعالیتهای بیمه ای و در نتیجه ارتقای کمی و کیفی خدمات خود و ارائه خدمات با قیمت نازل جهت جذب هرچه بیشتر مشتریان و ... به عنوان یک نهاد مالی فعال در بازار سرمایه و فعالیتهای سرمایه گذاری مشارکت می کنند به طوری که در برخی کشورهای توسعه یافته نقش صنعت بیمه در بازار سرمایه و تجهیز منابع پس اندازی حتی از بازار بورس اوراق بهادار و نظام بانکی به مراتب بیشتر است .
برای مثال در کشورهای انگلستان ، آمریکا و ژاپن به ترتیب حدود ۶۴ درصد ، ۴۹ درصد و ۳۹ درصد پس انداز ملی توسط صنعت بیمه تجهیز و به سوی زمینه های مختلف سرمایه گذاری هدایت شود و این نقش در منابع پس اندازی بیشتر از نظام بانکی و بورس اوراق بهادار این کشورها است.
به اعتقاد اقتصاددانان بانکداری و بیمه از ملزومات اقتصاد مدرن امروزند و هر گونه فعالیت اقتصادی بدون پشتوانه بانک و بیمه ناموفق خواهد بود. در اینجا دو نوع بیمه از هم قابل تفکیک خواهند بود:
۱)بیمه های حمایتی
۲) بیمه های بازرگانی
در ایران امروز بیمه‌های حمایتی توسط مجموعه‌ای شامل سازمان تامین اجتماعی، بیمه‌های خدمات درمانی، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق بیمه محصولات کشاورزی و غیره و با حمایت مستقیم و غیر مستقیم دولت ارائه می‌گردد. در میان مشتریان این موسسات کمتر کسی را می‌یابید که از خدمات دریافتی رضایت داشته باشد. سوء مدیریت، اتلاف منابع و ناراضی تراشی مهم‌ترین شاخصه این نهادهای دولتی یا وابسته به دولت است. دلایل هم روشن است. مدیران از طریق ارتباطات فردی و سیاسی منتصب شده‌اند، یارانه‌ها کافی نیستند، عدم پاسخگویی مجازات ندارد، و در مجموع شرایط بازار کاملا انحصاری است و مصرف کننده در انتخاب آزاد نیست.
اما بیمه‌های بازرگانی شامل گروهی از شرکت‌هاست که خدمات بیمه‌ای را بدون دریافت یارانه از دولت و ظاهرا با منطق درآمد - هزینه (به همین دلیل بیمه‌های بازرگانی نامیده شده‌اند) به مردم ارائه می‌کنند. در حال حاضر ۵شرکت دولتی و حدود ده شرکت خصوصی به عنوان بیمه‌های بازرگانی در اقتصاد کشور فعالند. در شرایط اقتصاد ایران و تصدی دولت در امر بیمه‌های بازرگانی توجیه و منطق قابل قبولی ندارد و در صورت آزاد گذاردن بازار بخش خصوصی قادر است به سرعت و با کیفیت لازم این نیاز را تامین نماید.
ایجاد ده شرکت بیمه خصوصی و وجود تقاضاهای متعدد دیگر در نوبت بررسی درست پس از صدور مجوز فعالیت‌ بیمه‌های خصوصی گواه این مدعاست. بیمه‌گری از مقوله تصدی‌های اقتصادی است که به سهولت قابل واگذاری به بخش خصوصی است و این واگذاری هیچ‌گونه بازتاب و نتیجه منفی در اقتصاد ندارد اما نظارت بر بیمه‌گری از مقوله وظایف حاکمیتی است که دولت می‌بایست تمام و کمال بدان بپردازند و نهاد لازم برای این وظیفه را ایجاد و سازماندهی کند.
البته قابل ذکر است که در بسیاری از کشورها بازار بیمه‌های اجتماعی نظیر بازنشستگی، بیکاری، از کارافتادگی، در درمان و غیره نیز به بخش خصوصی واگذار شده و کارمندان و کارگران در انتخاب صندوق بیکاری و بازنشستگی و یا بیمه‌ درمان از میان تعداد کثیری موسسات که این خدمات را ارائه می‌کنند آزادند.
در حالی که در ایران کارمندان مجبورند که بیمه بازنشستگی را از سازمان بازنشستگی کشوری از کارگران از سازمان تامین اجتماعی خریداری نمایند و در واقع در یک بازار انحصاری، آزادی انتخاب از کارگران و کارمندان سلب شده است.
البته موسساتی که این گونه بیمه‌ها را عرضه می‌کنند در آن کشورها ماهیت بازرگانی دارند و بر اساس اصل هزینه- فایده عمل می‌کنند و کمک‌های دولت و کارفرمایان مستقیما به کارمندان و کارگران پرداخت می‌شود.
آنچه در حال حاضر در ایران اجرا می‌شود ترکیبی از نظارت تعرفه‌ای و مشارکتی است. نرخ و شرایط در قراردادهای بیمه‌ای می‌بایست به تایید بیمه مرکزی برسد و یا قبلا محدوده‌ نرخ‌ها توسط شورای‌عالی بیمه (مستقر در بیمه مرکزی) تعیین شده است.
این شرایط و نرخ‌ها برای کلیه شرکت‌های بیمه صرف نظر از توانگری و سهم بازار و توان فنی یکسان است و به همین دلیل به‌رغم فعالیت شرکت‌های متعدد در بازار بیمه کشور با اعمال نظارت تعرفه‌ای از سوی بیمه مرکزی عملا بروز رقابت و در نتیجه تعدیل نرخ و شرایط به نفع مشتریان بعضا غیرممکن و به طور کلی دشوار است.
در فقدان رقابت موثر و متکی بر خلاقیت، نوآوری، ابداع و استفاده بهینه از منابع واقعیت بازاریابی در صنعت بیمه به دوست‌یابی و زد و بندهای پنهان و رقابت مکارانه در جلب و جذب و حفظ مشتریان منجر خواهد شد.
چنانچه شرایط و نرخ‌ها برای همه یکسان باشد تنها راه رقابت جلب رضایت تصمیم‌گران از طرق دیگر است.. از آنجا که بیش از ۷۰درصد اقتصاد کشور در کنترل مالکیت یا مدیریت دولتی است و مدیران دولتی در اتخاذ تصمیم به پارامتر هزینه - فایده اقتصادی کمتر بها می‌دهند به‌ناچار بیمه‌گران تحت نظارت تعرفه‌ای چاره‌ای جز نشاندن رابطه به جای ضابطه در جلب نظر این مدیران نخواهند یافت.
عدم توسعه فرهنگ بیمه در کشور نیز ناشی از همین وضعیت است زیرا مدیران دولتی پرداخت حق بیمه را هزینه بی‌فایده‌ای می‌دانند که حائز اولویت نیست. در صورت بروز حادثه و وقوع خسارت می‌توان هزینه‌ها را از بودجه دولت تامین کرد و بنابراین در حالیکه بودجه همیشه با محدودیت و کاستی روبه‌روست تحمیل حق بیمه بر بودجه موسسه تصمیمی ناروا به شمار خواهد آمد. بدین سان اعمال نظارت تعرفه‌ای موجبات حذف رقابت سازنده از بازار و عدم گسترش فرهنگ بیمه را نیز فراهم ساختهاست.
● همگرایی بیمه و بازار سرمایه
تجربه دنیا بیان‌گر آن است که بخش بیمه، به مثابه جزیی از صنعت مالی، باید رابطه متقابل صحیحی با کل بازار سرمایه برقرار کند. این رابطه از دو مجرا برقرار می‌شود; از یک ‌طرف، توسعه کسب‌وکار بیمه به بازار سرمایه کارآمدی نیازمند است و از طرف دیگر رشد بازار سرمایه در گرو نقش فعال وجوه بیمه‌ای است. روند همگرایی دو بازار سنتی در نظام مالی، یعنی بازار بیمه و بازار سرمایه، در جهان کاملاَ ملموس است. بنابراین، شتاب‌بخشیدن به اصلاحات و توسعهء این دو بخش و ارتقای رابطهء متقابل بین آن‌ها، پیش‌نیاز تحول صحیح نظام مالی ایران است.بخش بیمه‌ای ایران به بازار سرمایه سخت نیازمند است، چراکه بیمه در ایران مراحل جنینی را می‌گذراند و از نظر تعداد و مقیاس شرکت‌های بیمه، سهم درآمد بیمه از کل تولید ناخالص ملی، تنوع و کیفیت محصولات بیمه‌ای و حجم عملیات و حق‌بیمه‌ها در سطحی نازل است.
تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که شرکت‌های بیمه باید ابزار و توان مدیریت حق‌بیمه‌های دریافتی را داشته باشند تا بتوان نسبت به سودآوری و ایمنی این وجوه حاصل از «پس‌انداز عمر» شهروندان ایرانی اطمینان حاصل کرد.سرمایه‌گذاری در اوراق ‌بهادار، به‌ویژه سهام، می‌تواند به سودهای مناسب بلندمدت منجر شود، بنابراین گزینه اول شرکت‌های بیمه جهان برای اداره حق‌بیمه‌های دریافتی، سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است. به‌منظور ارتقای ظرفیت پرداخت کلی صنعت بیمه ایران، ناچاریم حوزه‌های سرمایه‌گذاری مناسب صنعت بیمه را بیابیم و اجازه دهیم شرکت‌های بیمه ایرانی، به‌طور گسترده‌ای، وارد بازار سرمایه شوند. باید به‌طور گسترده اجازه داد که حق‌بیمه‌ها برای سرمایه‌گذاری در اوراق‌‌بهادار، در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری کلی در بازار سرمایه، صرف شوند. حق‌بیمه‌ها، پس‌انداز بیمه‌گذاران برای رفع نیازهای نیازهای فوق‌العاده یا اضطراری است. به‌ویژه، حق‌بیمه‌های عمر، وجوه «پس‌انداز عمر» بیمه‌گذاران است. مدیریت این وجوه باید به‌درستی انجام شود.
حق‌بیمه‌ها نیازمند بازار سرمایهء پایداری است که در آن امکان معامله آزادانه و منصفانه وجود داشته باشد. برای حصول‌اطمینان از امنیت حق‌بیمه‌ها، بازار سرمایه ایران نیازمند توسعه بیشتر و مقررات جامع‌تر است. نظارت‌اجتماعی بر بازار سرمایه به آن معناست که نهاد ناظر باید آگاهانه اندیشه تحول بازار سرمایهء جدید را در سر داشته باشد و دخالت غیرضروری در کار بازار سرمایه نکند؛نظارت باید بیشتر متوجه رقابت‌آزاد، عادلانه و منصفانه‌بودن بازار باشد تا این بازار بهتر عمل کند و کارآیی تخصیص سرمایه بهبود یابد.
● توسعه صنعت بیمه در گرو توسعه بیمه‌های خصوصی
فرصت‌های رشد صنعت بیمه، به‌رغم نرخ‌های رشد سال‌های اخیر در ایران، کماکان عظیم است. به راحتی می‌توان گفت که در ایران صنعت بیمه می‌تواند محصولات بسیار متنوعی طراحی و عرضه کند و حجم پوشش‌های بیمه‌ای ده‌ها برابر شود.
به این منظور، اولائ مقام ناظر یعنی بیمه مرکزی، باید از عرصه اجرا خارج شود، ثانیاُ بیمه‌های خصوصی توسعه قابل‌ملاحظه‌ای یابد. متاسفانه در شرایط امروز «بیمه مرکزی» به مثابه مقام ناظر و داور بازی، خود به کار بیمه‌گری (بیمه‌های اتکایی) مشغول است و از این حوزه دل نکنده است. به علاوه، بیمه‌های دولتی یا خصوصی برای کوچک‌ترین کارهای خود از جمله تولید محصولات جدید، باید از بیمه مرکزی مجوز بگیرند؛ چنین حرکتی موقعیت رقابتی بیمه‌هایی را که نوآورترند به شدت به خطر می‌اندازد. ثانیاُ به طور نسبی، رشد بیمه‌های خصوصی در مقایسه با بیمه‌های دولتی حتی به میزانی که بانک‌های خصوصی در مقابل بانک‌های دولتی قد علم کرده‌اند، نیست.
● جهانی شدن و صنعت بیمه
جهانی‌شدن کسب‌وکار طی ۵۱ سال گذشته آن‌چنان شتاب گرفته که حتی امکان به‌کارگیری واژگان گذشته برای تشریح اوضاع در بازارهای مالی ناممکن شده است. موانع زمانی و مکانی‌ای که بیمه‌گران و بیمه‌گران مجدد (اتکایی) بازارهای خود را برآن اساس تعریف می‌کردند، اکنون دیگر محلی از اعراب ندارد. برای مثال، چگونه می‌توانیم شرکت بیمه‌ای را که در آمریکا به ثبت رسیده اما کارکنان آن در ایرلند شمالی کار می‌کنند و عمدتائ به مشتریان جنوب آمریکا خدمات می‌دهند، تصور کنیم؟ کدام بیمه‌گری می‌تواند ریسک اموال و مسوولیت (تعهدات) را برای کارورزان کامپیوتری که در هند مستقرند، اما بقیه عملیات آن‌ها به‌طور کامل درون آمریکاست، پوشش دهد؟ این دو مثال هر دو واقعی است. چشم‌انداز صنعت بیمه، جهانی‌شدن بیشتر است؛ دیگر هیچ بیمه اتکایی نخواهد توانست محدود به کشور خود باشد.
تحولات نفس‌گیر در فن‌آوری و ارتباطات، نیروی محرکه تحولات صنعت بیمه است. کارآیی فزاینده درون بخش‌های مختلف این صنعت رقابت بازیگران کسب‌وکار بیمه را تشدید کرده است. افزایش بهره‌وری، هزینه‌های نهایی را کاهش داده و ظرفیت مازاد در صنعت بیمه جهانی پدید آمده است. ظرفیت‌های مازاد در بازارهایی که مقررات دست‌وپاگیرتر دارند، به‌وضوح به‌چشم می‌آیند. درنتیجه، آزادسازی بازارهای بیمه به‌منظور تبدیل سریع صنعت بسیار تخصصی و تجزیه‌شده به صنعتی که بتواند به ‌طور کارآمدی در محیط جهانی‌شده رقابت کند، ضرورت تام یافته است؛ آزادسازی‌ای که در عین‌حال بسیار هم دشوار حاصل خواهد شد.طی دو دهه اخیر، آن‌قدر که بانک‌ها به‌سرعت درهم ترکیب و ادغام شده‌اند، شرکت‌های بیمه درهم ادغام نشده‌اند. ماهیت تجزیه و جزء‌جزء‌ شده صنعت بیمه به‌دلیل موانع اقتصادی و قانونی ادغام با کندی تغییرسازمانی را پذیرفته است. درنتیجه، ظرفیت مازاد درون بازارهای اولیه بیمه در آمریکا و اروپا ایجاد شده است. چنین شرایطی به‌تبع خود آثار عمده‌ای بر بازارهای بیمه اتکایی آمریکا و اروپا داشته است. این درست در مقابل شرایطی است که ما در ایران با آن مواجهیم.
به‌همراه جهانی شدن مشتریان شرکت‌های بیمه، بیمه‌گران بازارهای اولیه بیمه جهان نیز به‌ناچار فعالیت خود را در سطح جهانی گسترش داده‌اند. بیمه‌گران متمرکز در یک کشور خاص، در چنین شرایطی به‌سختی می‌توانند استقلال خود را حفظ کنند. بیمه‌گران محلی که سرمایه ناچیزی دارند در مقایسه با بزرگان بیمه که در پهنه جغرافیایی گسترده‌تری به مشتریان خود خدمت می‌دهند، نمی‌توانند رقابت کنند. بازار بیمه مجدد از سال‌های دورتر ماهیتی جهانی بوده است، حتی قبل از این‌که بازارهای جهانی بیمه اولیه ظهور کند. چنین وضعی هم از ماهیت بیمه مجدد به مثابه منبع تنوع‌بخشی ریسک و تنوع جغرافیایی بیمه‌گران اولیه ناشی می‌شود و هم از نظر تاریخی، ساختار بیمهء اتکایی به‌طور کلی کمتر تابع مقررات محدودکننده، بوده است. برخلاف بازارهای بیمهء اولیه که در همه کشورها تابع مقررات سفت‌وسخت بوده است، بازارهای بیمه مجدد، سال‌های طولانی بدون کمترین دخالت قانونی کار کرده است. پیچیدگی بسیار نیازهای مشتریان از صنعت بیمه، وجود مقررات را ضروری کرده بود؛ مقرراتی که از مشتریان بیمه‌گران اولیه حمایت می‌کند. چنین مقرراتی خود به مثابه موانعی بود که به‌وضوح در بازارهای خدمات مالی خرده ‌فروشی به‌چشم می‌خورد. در حالی‌که از این موانع در بازارهای بیمه مجدد کمتر وجود داشته، بنابراین تغییر در آن‌ها آسان‌تر بود. این واقعیت باعث شد که به‌رغم وضعیت در حال‌تحول صنعت بیمه اولیه و نیز تحولات بازارهای تجاری و مالی، صنعت بیمه مجدد بتواند بهتر پاسخگوی تغییرات پرشتاب در بازارهای جهانی‌شده باشد.
● صنعت بیمه در آیینه آمار
بررسی عملکرد صنعت بیمه کشور در هشت سال اخیر, از تداوم روند رو به رشد عملکرد آن
حکایت دارد. مهم ترین دستاوردهای صنعت بیمه در این دوره به قرار زیر بوده است:
حجم حق بیمه های صادره صنعت بیمه در سال‌های اخیر با رشد چشمگیری همراه بوده است. در این دوره, حق بیمه‌های تولید شده از ۱۲۶۵ میلیارد ریال در ابتدای سال ۱۳۷۶ به حدود ۱۷۳۱۱ میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۳ رسید. به بیان دیگر حق بیمه های تولید شده در هشت سال اخیر حدود۱۴برابر شده است.
حجم خسارت های پرداختی به بیمه‌گذاران نیز درخور توجه بوده است از ۷۶۳ میلیارد ریال در ابتدای سال ۱۳۷۶ به حدود ۱۰۰۳۴ میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۳ رسید. به بیان دیگر همزمان با افزایش حق بیمه های تولیدی صنعت بیمه حجم خسارت‌های پرداختی نیز در این دوره بیش از ۱۳ برابر شد. تعداد بیمه نامه های صادره صنعت بیمه از حدود ۳/۵ میلیون بیمه نامه در ابتدای سال ۱۳۷۶ به ۴/۱۷ میلیون بیمه نامه در پایان سال ۱۳۸۳ رسید. به بیان دیگر تعداد بیمه نامه های صادره در این دوره حدود ۳/۳ برابر شد.
تعداد خسارت های پرداختی صنعت بیمه نیز از حدود ۷۰۰ هزار مورد در ابتدای سال ۱۳۷۶ به بیش از ۵/۲ میلیون مورد در پایان سال ۱۳۸۳ رسید. این امر از ۵/۳ برابر شدن تعداد خسارت های پرداختی در این دوره حکایت دارد.در سال ۱۳۸۳ هشت شرکت بیمه خصوصی پارسیان, کارآفرین, رازی, توسعه, ملت, سینا, حافظ و امید در بازار بخش خصوصی فعالیت داشته اند. دو شرکت بیمه خصوصی دی و سامان نیز از اسفند ۱۳۸۳ به اینان اضافه شدند. شرکت های بیمه خصوصی ۹۰۳/۱ میلیارد ریال حق بیمه تولید و بیش از ۱۲۸ میلیارد ریال خسارت پرداخت کردند. در سال ۱۳۸۲ بخش خصوصی فقط ۸/۲ درصد از بازار بیمه را در اختیار داشت, در حالی که این درصد در سال ۱۳۸۳ به ۱۱ درصد رسید.
● عملکرد بازار بیمه کشور در ۹ ماهه سال ۱۳۸۴
شرکت‌های بیمه در نه ماهه منتهی به پایان آذر سال ۱۳۸۴ برای جبران ۱.۹۰۰.۰۰۰ مورد خسارت بیمه‌گذاران خود بیش از ۸۷۳ میلیارد تومان پرداختند.
شرکت‌های بیمه در این مدت ۹.۳۰۰.۰۰۰ بیمه‌نامه صادرکردند؛ حجم حق بیمه‌های صادره شرکت‌های بیمه (دولتی و خصوصی) در نه ماهه اول سال ۱۳۸۴ در مجموع بیش از ۱۵۴۵ میلیارد تومان شد. سهم بخش خصوصی در این نه ماه از حق بیمه‌های صادره ۶/۱۴ درصد و از خسارت پرداختی ۷/۷ درصد بود.
۱) حق بیمه صادره
براساس آماری که مدیریت رایانه و آمار بیمه‌مرکزی ارائه کرده است، حق بیمه‌های صادره بازار بیمه کشور در نه ماهه نخست سال ۱۳۸۴ با ۲/۳۱ درصد افزایش به حدود ۴/۱۵.۴۵۵ میلیارد ریال رسید. در این نه ماه حق بیمه صادره بیمه دانا، ۶/۵۵ درصد افزایش یافت. این افزایش در مورد شرکت‌های بیمه البرز ۶/۲۳ درصد، ایران ۱/۱۸ درصد، آسیا ۷/۱۶ درصد و صادرات و سرمایه‌گذاری ۵/۸ درصد بود. در همین مدت حق بیمه‌های صادره مجموعه شرکت‌های بیمه خصوصی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴/۲ برابر شد.
طی این دوره شرکت بیمه ایران با ۸/۵۰ درصد، همچنان بیشترین سهم را از حق بیمه‌های تولیدی بازار بیمه دارد و پس از آن به ترتیب شرکت‌های بیمه آسیا با ۴/۱۷ درصد، دانا با ۱/۱۰ درصد، البرز با ۱/۷ درصد و صادرات و سرمایه‌گذاری با ۱/۰ درصد قرار دارند. سهم بخش خصوصی بازار بیمه کشور نیز به ۶/۱۴ درصد می‌رسد که از این میزان ۵/۱۰ درصد به شرکت بیمه پارسیان تعلق دارد.
در دوره مورد بررسی، ۱/۴۲ درصد حق بیمه‌های صادره شرکت‌های بیمه به رشته شخص ثالث تعلق دارد. حق بیمه‌های تولید شده در این رشته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۷ درصد رشد داشته است. به دنبال آن، بیمه‌های بدنه اتوموبیل با۸/۱۶درصد، درمان با۹ درصد، آتش‌سوزی با۷ درصد، زندگی با۶ درصد، مسئولیت با ۲/۴ درصد و باربری با ۴ درصد قرار دارند. درمجموع ۲/۸۹ درصد از حق بیمه‌های بازار بیمه در این هفت رشته تولید شده است.
در نه ماهه اول سال ۱۳۸۴، حق بیمه رشته حوادث ۸/۵۸ درصد و سایر انواع ۵۷ درصد رشد داشت که بیش از سایر رشته‌ها بود؛علت اصلی این رشد، افزایش حق‌بیمه‌های این دو رشته به ترتیب در شرکت‌های بیمه دانا و پارسیان است. این در حالی است که حق‌بیمه صادره رشته‌های پول، باربری و آتش‌سوزی نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۸/۲۲، ۲/۱۸ و ۱/۰ درصد کاهش یافته است. کاهش حق بیمه رشته‌های پول و آتش‌سوزی در شرکت بیمه ایران موجبات کاهش حق‌بیمه‌های این دو رشته را در بازار بیمه فراهم آورده است. همچنین، کاهش حق بیمه‌های رشته باربری در کلیه شرکت‌های بیمه دولتی مشاهده می‌شود. حق‌بیمه صادره سایر رشته‌ها در این دوره بین ۲/۰ تا ۱/۵۶ درصد افزایش داشته است.
۲) خسارت‌ پرداختی
در نه ماهه اول سال ۱۳۸۴، شرکت‌های بیمه حدود ۸.۷۳۳ میلیارد ریال خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت نموده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱/۳۶ درصد رشد نشان داده و بیشتر از رشد مقدار حق بیمه‌‌ها در این دوره (۲/۳۱ درصد) است.
در طی این مدت، شرکت‌های بیمه ایران ۲/۴۱ درصد، البرز ۳/۳۳ درصد، آسیا۴/۲۳ درصد و صادرات‌و‌سرمایه‌گذاری ۲/۲۱ درصد بیش از مدت مشابه سال قبل خسارت پرداخت کرده‌اند. در مقابل شرکت بیمه دانا طی دوره مورد بررسی ۷/۷ درصد کمتر از دوره مشابه سال گذشته خسارت پرداخت کرده است. خسارت‌های پرداختی شرکت‌های بیمه خصوصی نیز از ۱۱۹ میلیارد ریال در مدت مشابه سال قبل به ۶/۶۷۱ میلیارد ریال رسیده است.
در نه ماهه اول سال ۱۳۸۴ سهم شرکت بیمه ایران از کل خسارت‌‌های بازار بیمه کشور ۳/۵۲ درصد (و از حق بیمه‌ها ۸/۵۰ درصد) بود. پس از آن، شرکت‌های بیمه آسیا با ۴/۲۳ درصد از خسارت‌های بازار(و۴/۱۷ درصد از حق بیمه‌ها)،بیمه دانا با ۱۱ درصد از خسارت‌ها (و ۱/۱۰ درصد از حق بیمه‌ها) و بیمه البرز با ۶/۵ درصد از خسارت‌ها (در برابر ۱/۷ درصد از حق بیمه‌ها) قرار دارند. سهم بخش خصوصی صنعت بیمه کشور نیز از خسارت‌های پرداختی بازار بیمه کشور طی این مدت، معادل ۷/۷ درصد است. (سهم حق بیمه شرکت‌های بیمه غیر دولتی از بازار بیمه کشور ۶/۱۴ درصد بود).
در دوره مورد بررسی، بیش از نیمی از خسارت‌های بازار بیمه (۷/۵۵ درصد) در رشته شخص‌ثالث پرداخت شده است و پس از آن به ترتیب رشته‌های بدنه اتوموبیل (۳/۱۴ درصد)، درمان (۳/۹ درصد) و زندگی (۹/۴ درصد) قرار دارند. این چهار رشته در مجموع ۲/۸۴ درصد از خسارت‌های پرداختی بازار بیمه را به خود اختصاص می‌دهند. در این دوره رشد خسارت‌های پرداختی رشته‌های پول، مهندسی، سایرانواع و باربری در بازار بیمه سه رقمی است، در حالی که خسارت پرداختی در رشته‌های زندگی و درمان با اندکی کاهش مواجه شده است.
۳) نسبت خسارت
نسبت خسارت بازار بیمه در نه ماهه اول سال ۱۳۸۴، معادل ۵/۵۶ درصد است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان ۲ واحد افزایش یافته است. این امر به دلیل افزایش نسبت خسارت در شرکت‌های بیمه ایران (۵/۹ واحد)، آسیا (۱/۴ واحد)، البرز (۳/۳ واحد)، صادرات و سرمایه‌گذاری (۲/۱ واحد) و بخش خصوصی (۱۷ واحد) است. نسبت خسارت شرکت بیمه دانا در نه ماهه اول سال ۱۳۸۴ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳/۴۲ واحد کاهش یافته است.
در این مدت، شرکت بیمه آسیا با ۲/۷۶ درصد، بیشترین نسبت خسارت را در میان شرکت‌های بیمه دولتی داراست. شرکت بیمه امید نیز با ۵/۱۱۲ درصد، بیشترین نسبت خسارت را درمیان شرکت‌های بیمه‌خصوصی دارد. روی هم رفته، نسبت خسارت شرکت‌های بیمه البرز ۷/۴۴ درصد، بخش خصوصی صنعت‌بیمه ۸/۲۹ درصد و شرکت بیمه‌صادرات و سرمایه‌گذاری ۳/۱۱ درصد بود.
در دوره مورد بررسی، رشته پول با ۳/۹۰ درصد بیشترین نسبت خسارت را در بین رشته‌های بیمه‌ای داراست. پس از این رشته، رشته‌های هواپیما، با نسبت خسارت ۷/۷۸ درصد، شخص‌ثالث با ۷/۷۴ درصد و درمان ۶/۵۸ درصد قرار دارند. نسبت خسارت سایر رشته‌ها بین ۵/۱۷ تا ۹/۴۷ درصد نوسان دارد.
روند تغییرات نسبت خسارت بازار بیمه در نه ماهه ابتدای سال ۱۳۸۴ حکایت از این داردکه این نسبتپس از افزایش در دوره هشت ماهه مجدداُ در دوره نه ماهه کاهش داشته است.