جهان بیمه

مقدمه

هدف اصلی این مقاله، تحلیل نقش تابع هدف بنگاه اقتصادی در راستای دستیابی به کارایی و اثربخشی اقتصادی، تحقق اهداف رفاه اجتماعی و نیز گسترش دامنه پاسخگویی مدیران و مباشران فعال در بنگاههای مزبور است. در مقاله حاضر چنین استدلال میشود که با عنایت به ناممکن بودن بیشینه سازی ارزش بنگاه اقتصادی در بیش از یک بُعد، رفتار منطقی و هدفمند ایجاب میکند تا بر یک تابع هدف تک ارزشی تأکید و بر بیشینه سازی آن تمرکز شود. تجربه ها و دستاوردهای حاصل از بیش از 200 سال مطالعه و پژوهش در عرصه های مالی و اقتصادی به طور ضمنی گویای آن است که در نبود عوامل خارجی و انحصار و نیز در شرایطی که جمله کالاها و خدمات مشمول قیمتگذاری باشند، رفاه اجتماعی تنها در صورتی بیشینه میشود که هر بنگاه اقتصادی نسبت به بیشینه سازی کل ارزش بازار خود اقدام کند؛ و در این راستا، واژه ارزش بازار بنگاه اقتصادی نه تنها دربرگیرنده ارزش حقوق صاحبان سهام عادی است بلکه بر ارزش بازار سایر حقوق مالی مانند بدهیها، حقوق صاحبان سهام ممتاز و حقوق دارندگان اوراق اختیار خرید سهام نیز شمول دارد.

نقطه مقابل چنین دیدگاهی که اساساً در نظریههای مالی و اقتصادی ریشه دارد، نظریه صاحبان نفع است؛ نظریهای که برپایه آن، چنین ادعا میشود که تصمیمهای گزیده شده از جانب مدیران و مباشران بنگاههای اقتصادی باید به گونهای باشد که منافع و علایق اقتصادی جمله صاحبان نفع در بنگاه را مورد توجه قرار دهد؛ و در این مورد، صاحبان نفع علاوه بر آنکه شامل دارندگان حقوق و ادعاهای مالی است، کارکنان و مشتریان بنگاه اقتصادی، جوامع و اتحادیه های محلی و مقامات دولتی را نیز دربر میگیرد. دامنه صاحبان نفع در بنگاههای اقتصادی بهحدی گسترده است که امروزه پارهای از متفکران علوم اجتماعی چنین ادعا میکنند که حامیان محیط زیست، اخلالگران اقتصادی، اشرار اجتماعی و حتی مجرمان قضایی را نیز باید در چارچوب این گروه طبقه بندی و تعریف کرد. اما از آنجا که حامیان نظریه صاحبان نفع هیچگونه ابزار منطقی و عقلایی را برای حل و فصل تضاد منافع موجود میان این گروهها در اختیار مدیران بنگاههای اقتصادی قرار نمیدهند، امکان تصمیمگیری هدفمند در سطح بنگاهها به گونهای که با اصول حاکم بر نظریه مزبور نیز هماهنگ باشد، در عمل وجود ندارد. در حقیقت، اتکا بر نظریه صاحبان نفع سبب میشود تا امکان پاسخ خواهی از مدیران بنگاه اقتصادی به طور کامل منتفی گردد؛ چرا که نظریه مزبور بستری را مهیا میکند که بر پایه آن هیچگونه سوابق و مدارکی درمورد امتیاز قابل تخصیص به هریک از صاحبان نفع نگهداری نمیشود؛ و این اقدامی است که با منافع و علایق شخصی مدیران بنگاه همسویی کامل دارد و از همین رو است که نظریه صاحبان نفع از جایگاه ممتازی در نزد مدیران بنگاههای اقتصادی برخوردار است.

ارزش آفرینی در عرصه بنگاههای اقتصادی مستلزم گسترش دامنه و افق دید مدیران است؛ و در این ارتباط، تأکید مطلق بر بیشینهسازی ارزش به عنوان یگانه هدف سازمان به هیچ روی راهگشا نخواهد بود. در حقیقت، تابع هدف هر بنگاه اقتصادی باید به گونهای باشد که مدیران و کارکنان را همزمان به خلق ارزش، ترغیب و تشویق کند. بر پایه چنین شیوه تفکری است که میتوان دگرگونی در ارزش بازار بنگاه اقتصادی در درازمدت را به امتیازنامهای تبدیل کرد که مدیران، عوامل اجرایی سازمان و سایر افراد و گروهها، از آن به منظور اندازهگیری و ارزیابی میزان موفقیت یا شکست بنگاه اقتصادی استفاده کنند. از اینرو، گزینش معیار بیشینه سازی ارزش به عنوان امتیازنامه اقتصادی مورد استفاده در اندازهگیری و ارزیابی عملکرد باید به نوعی راهکار، راهبرد و دیدگاه مالی تبدیل شود که امکان ایجاد یکپارچگی و اتحاد در میان افراد و گروههای مختلف فعال در عرصه سازمانها را فراهم کند؛ باشد تا از این طریق، تلاش جمعی جمله مشارکت کنندگان در فعالیتهای بنگاه اقتصادی به تسلط آن بر صحنه رقابت منجر شود.

بیشینه سازی ارزش بنگاههای اقتصادی بدون توجه به منافع و علایق صاحبان نفع امکانپذیر نیست. در نوشتاری که اکنون در برابر شماست، پیشنهادهایی در باب تبیین هرچه شفافتر رابطه موجود میان بیشینه سازی ارزش بنگاه و نظریه صاحبان نفع ارائه شده است؛ پیشنهادهایی که بهطور خلاصه، عنوان روشننگری در بیشینه سازی ارزش بر آن نهاده شده، و به طور کامل مشابه مفهومی است که از آن با نام روشننگری در نظریه صاحبان نفع یاد میشود. روشن نگری در بیشینه سازی ارزش اساساً متکی بر بخش عمدهای از ساختار نظریه صاحبان نفع است؛ اما معیار اصلی برقراری موازنه میان منافع و علایق اقتصادی صاحبان نفع را بیشینهسازی ارزش بنگاه اقتصادی در درازمدت در نظر میگیرد. از سوی دیگر، مدیران، عوامل اجرایی سازمان، متخصصان طراحی راهبردهای اقتصادی و اندیشمندان مدیریت همگی میتوانند منافع بسیاری را از محل اتکا بر رویکرد روشننگری در نظریه صاحبان نفع بهدست آورند. تأکید بر نوعی نگرش روشن بینانه نسبت به نظریه صاحبان نفع سبب میشود تا بیشینه سازی ارزش بنگاه اقتصادی در درازمدت مورد توجه قرار گیرد و از آن بهعنوان تابع هدف بنگاه یاد شود؛ و بدینگونه، دشواریهای ناشی از طرح هدفهای چندگانه در چارچوب نظریه صاحبان نفع نیز به طور کامل مرتفع میشود.

قسمت پایانی مقاله حاضر به بررسی امتیازنامه متوازن اختصاص دارد؛ مفهومی که در واقع معادل مدیریتی نظریه صاحبان نفع است. در این خصوص، چنین استدلال میشود که جمله نتایج حاصل از بررسی مفاهیم نظریه صاحبان نفع را میتوان به امتیازنامه متوازن نیز تعمیم داد. امتیازنامه متوازن اساساً با تردیدهای جدی روبهرو است و گمانهای بسیاری درمورد کامل بودن آن مطرح است. علت این امر در این واقعیت ریشه دارد که بهکارگیری آن، به استفاده از نوعی ابزار از جانب مدیران منجر میشود که هیچگونه امتیاز واحدی را که بهصورت شفاف معرف عملکرد آنان باشد، ارائه نمیکند. بر این اساس، اندازهگیری و ارزیابی عملکرد مدیران در چارچوب این نظام که دربرگیرنده چندین معیار مختلف از عملکرد آنان است و هیچگونه اطلاعاتی درمورد ایجاد موازنه میان معیارهای مزبور نیز در اختیار قرار نمیدهد، بههیچ طریق موجب گزینش تصمیمهای اصولی و هدفمند نمیشود. راهکار مناسب برای رهایی از بند چنین وضعیتی، تعریف یک معیار حقیقی و یک بُعدی برای اندازهگیری و ارزیابی عملکرد سازمان یا قسمتهای مختلف آن است که در عین حال، با راهبرد کلی سازمان نیز سازگاری داشته باشد. با فرض وجود امکان حصول چنین راهکاری و به کارگیری آن در سطح بنگاه اقتصادی، میتوان مدیران را به استفاده از معیارهای محرک عملکرد ترغیب نمود؛ تا از این طریق، آنان نیز به امکان درک و شناخت بهتر چگونگی بیشینهسازی امتیاز خود دستیابند. حصول این شناخت و کسب آگاهی از امتیاز کسب شده بهوسیله مدیران، زمینهساز اقداماتی از جانب آنها خواهد بود که در فراگرد آن، مشارکت مدیران در فرایند ارزش آفرینی در بنگاه اقتصادی را نیز ارتقا میدهد.

طرح مسئله

امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی، اقتصاددانان، اندیشمندان علوم مدیریت، تدوینکنندگان سیاستها و خطمشیهای اقتصادی و اجتماعی، مدیران ارشد بنگاههای اقتصادی و بسیاری از افراد و گروههای متفکر و دارای زمینههای پژوهشی خاص، در مناظرات دامنه داری در زمینه نظارت بر بنگاهها  مشغولند. افزون بر این، در بسیاری از محافل علمی و حرفهای مالی نیز مباحثات گستردهای در این مورد در جریان است؛ مباحثاتی که حول محور پاسخگویی به پرسشهایی در زمینه سیاستها، خط مشیها و رویه های طراحی شده برای بهبود نظارت بر مدیران و عوامل اجرایی بنگاههای اقتصادی از جانب اعضای هیئت مدیره آنها، متمرکز است. اما بهرغم تمام این مناظرات و مباحثات، اساسیترین موضوعی که در حال حاضر بر گفتمان جهانی در باب نظارت بر بنگاهها غالب است، اختلاف نظرهای شدیدی است که درباره حصول اجماع در زمینه هدف بنیادی بنگاههای اقتصادی وجود دارد. ریشه اصلی بخش عمدهای از پراکندگی آرای طرح شده در این مورد را میتوان در پیچیدگی نسبی موضوعهای مطرح شده و نیز در شدت تضاد منافع و تأثیرپذیری آن از پیامدهای حاصل از وحدت نظر در مورد هدف بنیادی بنگاههای اقتصادی، ردیابی کرد. از دیگر عواملی که بر گسترش دامنه اختلافات موجود اثرگذار بوده است میتوان به نیروهای محرک سیاسی، اجتماعی، انقلابی و حتی عاطفی و احساسی نیز اشاره کرد؛ نیروهایی که متاسفانه در بیشتر موارد در بررسیهای مالی و اقتصادی نادیده گرفته میشوند. در واقع، چنین نیروهایی زمینهساز طراحی الگویی از رفتار اقتصادی است که اساساً مبتنی بر مفهوم بنگاه خانواری و بنگاه قومی قبیله ای است. به طوریکه در این مقاله به آن پرداخته میشود، گزینش چنین الگویی اساساً نوعی واپسگرایی تاریخی  به حساب میآید؛ رفتاری نابهنجار است که از دوره های اولیه تکامل بشر تا کنون سردرگمی بسیاری را در باب طرح هدف و آرمان اصلی مدیران و بنگاههای اقتصادی و سازمانهای تحت هدایت و رهبری آنها، موجب شده است.

در سطح هر سازمان یا بنگاه اقتصادی، اساسیترین مسئله مربوط به اعمال نظارت را میتوان اینگونه طرح کرد؛ هر سازمان باید ضمن طرح پرسشهای بنیادی در زمینه ماهیت وجودی خود، به پاسخهای مناسبی نیز برای آنها دست پیدا کند؛ پرسشهایی مانند اینکه تلاشهای جمعی افراد و گروههای فعال در سازمان در پی تحقق کدامین دستاورد است؟ و میتوان همین پرسش را بهشکلی مشخصتر چنین طرح و ارائه کرد؛ شیوه مناسب برای ثبت و نگهداری امتیازها کدام است؟ و در شرایطی که جمله اقدامات انجام شده به سرانجام برسد، چگونه میتوان به اندازهگیری و ارزیابی مطلوب یا نامطلوب بودن دستاوردهای حاصل شده، پرداخت؟

در سطح کل اقتصاد یا اجتماع نیز میتوان به طرح پرسشهای مشابه و بررسی مسائل طرح شده در سطح هر سازمان یا بنگاه اقتصادی نیز پرداخت. در این سطح، میتوان پرسش مشخصی را به این شکل صورتبندی کرد؛ چنانچه بتوان معیار یا تابع هدف معینی که باید از جانب بنگاههای اقتصادی بیشینه شود را تعیین کرد (در حقیقت، معیار مزبور نقش عاملی را ایفا میکند که مدیران بنگاههای اقتصادی برمبنای آن به گزینش از میان گزینههای مختلف موجود در ارتباط با راهکارها و سیاستهای اقتصادی میپردازند)، مشخصههای معیار یا تابع هدف مورد اشاره چیست؟ به بیان ساده تر، میتوان پرسش مطرحشده را به این شکل ارائه کرد؛ شیوه مطلوب قابل استفاده از سوی بنگاههای اقتصادی برای اندازه گیری و ارزیابی عملکردشان کدام است؟ و در واقع، معیار متمایزکننده عملکرد مطلوب و عملکرد نامطلوب از منظر بنگاههای فعال در عرصه اقتصاد هر کشور چه عامل یا عواملی است؟

در راستای پاسخگویی به این پرسشها، بسیاری از اقتصاددانان به سادگی ادعا میکنند که مدیران بنگاههای اقتصادی باید معیاری را در اختیار داشته باشند که بر پایه آن، به اندازه گیری و ارزیابی عملکرد خویش و تصمیمگیری در مورد گزینش از میان راهکارهای مختلف موجود اقدام کنند؛ و از دیدگاه منطق اقتصادی، چنین معیاری باید بیشینه سازی ارزش بنگاه اقتصادی  در درازمدت باشد. این در حالی است که واژه ارزش بنگاه اقتصادی  صرفاً دربرگیرنده ارزش حقوق صاحبان سهام عادی آن نیست، بلکه شامل ارزش بازار تمام حقوق مالی نسبت به بنگاه میباشد که مشتمل بر ارزش بازار بدهیها، اوراق اختیار خرید سهام و نیز حقوق صاحبان سهام ممتاز است. به جرئت میتوان مدعی بود که روایی و اعتبار معیار بیشینهسازی ارزش بنگاه اقتصادی در آندسته از پژوهشها و مطالعات مالی و اقتصادی ریشه دارد که از پیشینهای بس بیش از 200 سال برخوردار است.

اصلیترین نظریه رقیب در برابر نظریه اقتصادی بیشینه سازی ارزش، نظریه صاحبان نفع  است؛ نظریهای که بر پایه مفاهیم آن، مدیران ناگزیر از گزینش و اجرای تصمیمهایی هستند که منافع و علایق تمام صاحبان نفع در بنگاه اقتصادی را تامین کند. در همین ارتباط، صاحبان نفع افراد و گروههایی را شامل میشود که بهطور قابل ملاحظهای بر ثروت بنگاه اقتصادی اثر میگذارند و از آن نیز اثر میپذیرند؛ و این افراد و گروهها علاوه بر آنکه دربرگیرنده صاحبان حقوق مالی در بنگاه است، شامل کارکنان، مشتریان، جوامع و اتحادیههای محلی و مقامات دولتی نیز میباشد.  برخلاف نظریه بیشینه سازی ارزش که مبانی و پایه های آن در اقتصاد و علوم مالی ریشه دارد، بنیادهای منطقی صورتبندی نظریه صاحبان نفع در مفاهیم جامعه شناسی، رفتار سازمانی، ابعاد سیاسی منافع و علایق گروههای خاص و به طوریکه در ادامه به آن پرداخته میشود، در منافع و علایق شخصی مدیران بنگاههای اقتصادی قرار دارد. با کمال تاسف، باید اعتراف کرد که درحال حاضر، نظریه صاحبان نفع از مقبولیت رسمی برخوردار شده و اجماع و وحدتنظر نیز درمورد آن پدید آمده است. امروزه بسیاری از سازمانهای حرفهای، افراد و گروههای برخوردار از حقوق و علایق خاص و حتی مراجع و نهادهای دولتی در نقاط مختلف جهان (برای نمونه، میتوان به دولت وقت انگلستان به رهبری تونی بلر (Tony Blair) اشاره کرد)، مبانی و مفاهیم حاکم بر نظریه صاحبان نفع را به رسمیت میشناسند و از آن حمایت گستردهای نیز به عمل می آورند.

با این حال، در ادامه چنین استدلال میشود که نظریه صاحبان نفع را نمیتوان به عنوان نوعی نظریه رقیب برخوردار از مشروعیت در برابر نظریه بیشینه سازی ارزش قلمداد کرد؛ و این از آن جهت توجیه پذیر است که نظریه مزبور در ارائه نوعی تابع هدف و آرمان نهایی بنگاه اقتصادی که از تمامیت برخوردار باشد، ناتوان مینماید. به بیان روشنتر، برخلاف نظریه بیشینه سازی ارزش که موجب تعریف نوعی هدف واحد و تک ارزشی برای بنگاه اقتصادی میشود، اتکا بر نظریه صاحبان نفع سبب میگردد تا مدیران با هدفهای چندگانه روبهرو باشند و در اصطلاح عامیانه با یک دست چند هندوانه را جابه جا کنند که در نهایت هیچیک از آنها به سرمنزل نمیرسد. در حقیقت، گرایش بنگاههای اقتصادی به استفاده از مفاهیم و اصول حاکم بر نظریه صاحبان نفع ضمن آنکه موجب در اختیار نبودن یک هدف روشن و شفاف برای بنگاه اقتصادی میشود، در نهایت میتواند به سردرگمی مدیران، تضادهای درون سازمانی، ناکارایی عملیاتی و حتی شکست در عرصه رقابت اقتصادی نیز بینجامد. به همین ترتیب، سرنوشت مشابهی در انتظار آندسته از بنگاههای اقتصادی است که به استفاده از ابزار امتیازنامه متوازن گرایش نشان میدهند؛ ابزاری که در واقع معادل مدیریتی نظریه صاحبان نفع است و اخیراً توجه بسیاری از بنگاههای اقتصادی را برای اندازهگیری و ارزیابی عملکرد، به خود جلب کرده است.

حال چنانچه استفاده از نظریه صاحبان نفع و ابزار مدیریتی آن با عنوان امتیازنامه متوازن، از طریق غلبه بر هدف اصلی بنگاه اقتصادی موجب ضایع شدن و از دست رفتن ارزشها شود، آیا چنین وضعیتی بهمعنای ناکارامدی آنهاست؟ و به بیان بهتر، آیا اتکای مطلق بر بیشینه سازی ارزش به عنوان یگانه هدف بنگاه اقتصادی و نادیده انگاشتن صاحبان نفع، متضمن موفقیت مدیران و بنگاه اقتصادی تحت هدایت و رهبری آنان خواهد بود؟ پاسخ هر دو پرسش به طور قطع منفی است. بیشینه سازی ارزش بنگاه اقتصادی مستلزم آن است که مدیران ضمن برآوردن منافع و علایق جمله افراد و گروههای صاحب نفع، حمایت تمامی آنها را که شامل مشتریان، کارکنان، مدیران عملیاتی، تامین کنندگان مواد و ملزومات و جوامع محلی است نیز جلب کنند؛ و در این راستا، مدیریت ارشد هر بنگاه اقتصادی نقش انکارناپذیری را در فرایند رهبری سازمان و ایجاد اثربخشی در طراحی، برنامهریزی و حفظ چشم انداز راهبردی بنگاه برعهده دارد. افزون بر این، بهرغم آنکه کاربرد امتیازنامه متوازن بهعنوان ابزار اندازه گیری و ارزیابی عملکرد و طراحی نظام تشویق و تنبیه ممکن است پیامدهای نامطلوبی به همراه داشته باشد، ولی فرایند طراحی و ایجاد این ابزار میتواند از طریق یاری رساندن به مدیران در زمینه کسب شناخت از راهبرد بنگاه اقتصادی و عوامل ایجاد ارزش در آن، سودمند و موثر واقع شود.

با درنظر گرفتن مفاهیم و مبانی مطرح شده، میتوان با معرفی یک تابع هدف تک ارزشی و نوین برای بنگاه اقتصادی، رابطهای منطقی و مناسب میان بیشینه سازی ارزش و نظریه صاحبان نفع را به شکلی گویا و شفاف تبیین کرد؛ و حاصل کار را میتوان با عنوان روشننگری در بیشینه سازی ارزش  معرفی و آن را با روشن نگری در نظریه صاحبان نفع ، مترادف نگریست. روشن نگری در نظریه بیشینه سازی ارزش تا اندازه زیادی از ساختار نظریه صاحبان نفع بهره میگیرد؛ اما درعین حال، بیشینه سازی ارزش بنگاه اقتصادی در درازمدت را به عنوان معیار اصلی برقراری موازنه میان منافع و علایق صاحبان نفع، مدنظر قرار میدهد. به همین روال، روشننگری در نظریه صاحبان نفع سبب میشود تا ضمن توجه به برآوردن نیازهای جمله افراد و گروههای مشارکت کننده در فعالیتهای بنگاههای اقتصادی، بیشینه سازی ارزش بنگاه در درازمدت، به عنوان یگانه هدف حاکم بر آن، نیر مورد پذیرش قرار گیرد. براین اساس، با تعریف شیوه اصلی تفکر مدیران و نحوه ایجاد موازنه میان منافع و علایق صاحبان نفع در بنگاه، روشننگری در نظریه صاحبان نفع، بسیاری از دشواریهای ناشی از وجود هدفهای چندگانه را حل و فصل میکند.

اما پرسشهای بی پاسخ کثیری هنوز هم باقی است؛ مدیران بنگاههای اقتصادی چگونه باید مطلوبهای خود را تعریف و تبیین و آن را در برابر نامطلوبها معنیدار کنند؟ و اساساً شیوه حاکم بر تعریف و تبیین مطلوبها از جانب مدیران بنگاههای اقتصادی چگونه است؟ پاسخهای ارائه شده به چنین پرسشهایی ممکن است پیامدهای بسیار بااهمیتی را از جهت رفاه اجتماعی در بر داشته باشد. حقیقت آن است که پاسخهای ارائه شده در این مورد در حکم معادل سوگندنامه بقراط در حرفه پزشکی برای اهالی حرفه مالی محسوب میشود. ناآگاهی بسیاری از صاحبان اندیشه و مدعیان فعال در عرصه مطالعات مالی و اقتصادی از مسائل بنیادی مورد بحث در این نوشتار، به واقع نشان میدهد که علوم مالی هنوز هم در مراحل ابتدایی خود گام برمیدارد.

با طرح مقدماتی مسئله، حال میتوان به بررسی دقیقتر نظریه بیشینه سازی ارزش و نظریه صاحبان نفع پرداخت.

ساختار منطقی مسئله

در بحث و بررسی درباره بیشینهسازی ارزش بنگاههای اقتصادی و تحلیل ضرورت صورتبندی هدف و آرمان نهایی بنگاهها برپایه این مفهوم، لازم است تفکیک و تمایز مشخصی میان دو موضوع ایجاد شود؛ این دو موضوع که محور مباحث این نوشتار در زمینه تدوین تابع هدف بنگاه اقتصادی، بر آنها استوار است را میتوان در چارچوبی به شرح زیر طبقه بندی کرد:

1- آیا هر بنگاه اقتصادی باید تنها دارای نوعی تابع هدف تک ارزشی  باشد؟ و

2- در صورتیکه هر بنگاه تنها دارای یک تابع هدف تک ارزشی باشد، آیا یگانه ارزش موجود در این تابع باید بیشینه سازی ارزش باشد یا آنکه معیارهای دیگری نیز همچون بهبود محیط زیست یا حفظ و گسترش سطح اشتغال را نیز میتوان در چارچوب این تابع گنجاند؟

مناظرات راجع به موضوع تقابل بیشینه سازی ارزش و تلاش در جهت تامین منافع و علایق صاحبان نفع در بیشتر موارد در چارچوب پرسش دوم، تدوین و ارائه میشود؛ که این امر، منجر به رویارویی نادرست دو واژه صاحبان سهام  و صاحبان نفع  میشود. اما مسئله اساسی و بنیادی در شیوه پاسخگویی به پرسش اول قراردارد؛ مسئلهای که زمینه ساز تضاد آرا میان بسیاری از صاحب اندیشان است و اغلب مورد بی توجهی نیز قرار میگیرد. بر این اساس، ضروری است تا تلاش همه جانبهای در جهت پاسخگویی به این پرسش بنیادی به عمل آید؛ آیا هر بنگاه اقتصادی باید تنها دارای نوعی تابع هدف تک ارزشی باشد یا آنکه میتوان از امتیازنامه های چند ارزشی نیز در سطح بنگاهها بهره جست؟ ناتوانی در طرح مسئله حاضر به شکلی مناسب ممکن است زمینه ساز برداشتهای نادرست و اختلاف نظرهای دامنه داری در میان صاحبنظران مالی و اقتصادی شود و از اینرو، ضروری است با دقت به بررسی درباره جستجوی پاسخی مناسب برای آن پرداخته شود.

نظریه صاحبان نفع، به گونهای که در بیشتر موارد میان اهالی حرفه مالی از آن استفاده میشود، اگرچه اساساً بی محتوا و فاقد اصالت نیست اما از آنجا که اتکا بر نوعی تابع هدف تک ارزشی را لازمه رفتار هدفمند و عقلایی از جانب هر سازمان یا بنگاه اقتصادی نمیداند، با نقص روبه رو است و گمانهای بسیاری درباره اصالت پایه های آن وجود دارد. در حقیقت، هر بنگاه اقتصادی متکی بر نظریه صاحبان نفع که از اصول و مفاهیم آن نیز به عنوان مبنای اقدامات اقتصادی خود بهره میگیرد، از آن جهت که صرف منابع بنگاه را موکول به تامین منافع و علایق مدیران میداند، ناگزیر در عرصه رقابت با ناتوانی روبه رو خواهد شد.

مسئله اول: رفتار هدفمند مستلزم وجود نوعی تابع هدف تک ارزشی است

نخستین موضوع طرح شده در قسمت قبل به رفتار هدفمند و عقلایی بنگاه اقتصادی مربوط بود که لازمه آن، وجود نوعی تابع هدف تک ارزشی است. برای روشنتر شدن موضوع، یک بنگاه اقتصادی درنظر گرفته میشود که در پی افزایش سود دوره جاری است و در عین حال، خواهان افزایش در سهم بازار بنگاه نیز میباشد. همانگونه که در نمایه 1 مشهود است، چنین فرض میشود که در دامنه مشخصی از سهم بازار، سود بنگاه اقتصادی نیز افزایش پیدا میکند؛ اما با اینحال، افزایش در سهم بازار در نقطهای معین تنها در صورتی دست یافتنی است که سود دوره جاری کاهش یابد؛ و کاهش سود ممکن است در عواملی مانند افزایش مخارج تحقیق و توسعه، تبلیغات و یا کاهش قیمت فروش محصولات ریشه داشته باشد. بنابراین، به لحاظ منطقی امکان بیشینه سازی همزمان سهم بازار و سود وجود ندارد.

در چنین شرایطی، تصمیمگیری در زمینه سطح مخارج تحقیق و توسعه، تبلیغات و یا کاهش قیمت فروش از جانب مدیران اساساً امکانناپذیر است؛ چرا که آنان ناگزیر باید به صورت همزمان میان دو عامل ـسود و سهم بازارـ موازنه ایجادکنند و در این راستا نیز راهکار مشخصی در اختیار نیست. در واقع، با آنکه مدیران بنگاه اقتصادی در پی دستیابی به حداکثر سود یا حداکثر سهم بازار هستند (یا حد میان آن دو) با این وجود، هیچگونه راهکار منطقی برای تصمیمگیری درمورد محدوده مطلوبی که در آن، بنگاه اقتصادی بتواند مقدار بیشتری از یک عامل (برای نمونه، سهم بازار) را در مقابل از دست دادن مقدار کمتری از عامل دیگر (برای نمونه، سود بنگاه اقتصادی)، کسب کند در عمل وجود ندارد.

وجود هدفهای چندگانه مترادف با بی هدفی است

برپایه مفاهیم منطقی، امکان بیشینهسازی ارزشها در بیش از یک بُعد به صورت همزمان وجود ندارد؛ مگر آنکه ابعاد مورد بررسی تابعی از قاعده تبدیلهای یکنواخت ابعاد  باشند. بنابراین طرح تقاضای بیشینه سازی همزمان سود دوره جاری، ارزش بازار سهام، رشد سود دورههای آینده و هر عامل قابل تصور دیگر، تنها موجب سردرگمی مدیران میشود و نتیجه نهایی آن، نبود امکان گزینش هر نوع تصمیم منطقی و عقلایی از جانب آنهاست. در واقع، در چنین شرایطی مدیران با نوعی بیهدفی رویارو خواهند بود که پیامد منطقی آن، ابهام و بیهدفی کل بنگاه اقتصادی است و از اینرو، مزیت رقابتی بنگاه که لازمه دوام و بقای آن در عرصه رقابت است به تدریج از دست میرود.

هر بنگاه اقتصادی از طریق مشخص کردن موازنه موجود میان ابعاد گوناگون و تبیین یک تابع هدف جامع مانند V=f(x,y,...), که بهطور کاملاً صریح و آشکار دربرگیرنده اثرهای ناشی از تصمیمهای گزیده شده برتمام معیارهای عملکرد باشد، میتواند ابهام و بیهدفی ناشی از وجود هدفهای چندگانه را مرتفع سازد؛ چنین تابعی بهصورت همزمان جمله عوامل مطلوب و نامطلوب (که با نماد (x,y,...) نشان داده میشود) و موثر بر بنگاه اقتصادی (برای نمونه، تمام عوامل موثر بر جریانهای نقدی، مخاطره، و...) را دربر خواهد داشت. مبانی منطقی ارائه شده تا کنون به هیچ روی عامل تشخیص ماهیت V نیست. درحقیقت، این معیار میتواند در قالب هر عامل مورد گزینش هیئتمدیره بنگاه اقتصادی مانند سطح اشتغال، فروش یا افزایش تولید، مطرح شود. اما بهطوریکه در ادامه این نوشتار استدلال میشود، رفاه اجتماعی و همچنین دوام و بقای بنگاه در عرصه اقتصاد، عوامل محدودکننده گزینه های مورد نظر مدیران میباشند و از اینرو، باید مورد توجه قرار گیرند.

در تحلیلهایی که تا کنون به آن پرداخته شد، هیچگونه ادعایی مبنی بر سهولت فرایند بیشینه سازی تابع هدف f طرح و ارائه نشده است. حقیقت آن است که غیریکنواخت  یا نامنظم  بودن این تابع، فرایند بیشینه سازی آن از جانب مدیران بنگاه اقتصادی را با دشواریهای عدیدهای روبه رو میکند. برای نمونه، به طوریکه در ادامه مباحث به آن پرداخته خواهد شد، صورتبندی رابطه میان ارزش بنگاه اقتصادی و سود دوره جاری آن، یا رابطه میان انتظارات سرمایه گذاران درباره سود دورههای آینده با مخارج سرمایهای بنگاه اقتصادی در دوره جاری، بهنحوی که از دقت مطلوبی نیز برخوردار باشد، تا حد زیادی دشوار جلوه میکند. اما با این حال، حتی در چنین شرایط دشواری نیز معنی و مفهوم مطلوب در برابر نامطلوب بهنحو مناسبی تعریف شده است و مدیران بنگاه اقتصادی و ارکان ناظر بر آنها (مانند کمیته حسابرسی یا حسابرسان داخلی) از نوعی مبنای مستحکم و اصولی برای گزینش از میان تصمیمها و رسیدگی و نظارت بر آنها برخوردارند؛ مبنایی که از عینیت برخوردار بوده و از جهت نظری نیز توجیه پذیر است. بر این اساس، تصمیمهای گزیدهشده از جانب مدیران تنها نتیجه توجه آنان به منافع و علایق شخصی خویش در انتخاب از میان عوامل مطلوب و نامطلوب نخواهد بود.

با عنایت به ابهام مدیران بنگاه اقتصادی درمورد تبیین دقیق ماهیت تابع هدف f، شاید مناسبتر آن باشد که به جای عنوان تابع بیشینه سازی ارزش، از آن با عنوان تابع ارزش جو  یاد شود. بدین ترتیب و با گزینش واژه تابع ارزشجو میتوان از سردرگمی ناشی از طرح استدلالهایی در باب ناممکن بودن بیشینه سازی ارزش در شرایط پیچیدگی ساختاری محدودههای مورد بررسی نیز اجتناب کرد.  در واقع، هیچگونه ضرورتی بهطرح ادعاهایی مبنی بر وجود امکان بیشینهسازی ارزش بنگاه اقتصادی از جانب مدیران آن وجود ندارد؛ بلکه یگانه ادعای مورد نیاز همانا حرکت در جهت بهبود و دستیابی به ارزشهای بهتر است.

مسئله دوم: بیشینهسازی ارزش کل بنگاه اقتصادی موجب بهبود وضعیت کل جامعه میشود

پس از طرح و توجیه منطقی مطلوبیت برخورداری هر بنگاه اقتصادی از یک تابع هدف واحد که مشخصکننده مطلوبها در برابر نامطلوبهاست، باید اقدام لازم درمورد تعریف مطلوبهای بنگاه بهشکلی مقتضی بهعمل آید. اگرچه هر تابع هدف واحد و تک ارزشی به طور قطع و یقین تابعی پیچیده و دربرگیرنده عوامل مطلوب و نامطلوب متعددی است، اما با این حال، پاسخی کوتاه بهپرسشهای طرحشده در زمینه تعریف مطلوبهای بنگاه اقتصادی را میتوان از طریق رجوع به بیش از 200 سال مطالعه و پژوهش در عرصه اقتصاد و علوم مالی ارائه کرد؛ مطالعات و پژوهشهایی که دستاوردهای حاصل از آن، آشکارا گویای آن است که رفاه اجتماعی تنها در صورتی بیشینه میشود که تمام بنگاههای اقتصادی فعال در عرصه اقتصاد اقدام لازم برای بیشینهسازی ارزش خود را بهعمل آورند. استدلال پشتوانه این ادعا بسیار ساده و روشن است؛ در شرایطی که مجموعه محصولات تولید و عرضهشده از سوی بنگاههای اقتصادی از نظر مصرفکنندگان آن، از ارزشی بیشاز بهای عوامل مورد استفاده در تولید آن برخوردار باشد، میتوان مدعی آن بود که نوعی ارزش اجتماعی  خلق شده است. بر این اساس، ارزش بنگاه اقتصادی را میتوان بهآسانی در قالب ارزش بازار جریان منافع مورد انتظار آینده در درازمدت تعریف کرد.

با این همه، در صورت وجود انحصار یا عوامل خارجی در عرصه مبادلات اقتصادی، اتکا بر معیار بیشینه سازی ارزش ممکن است به بیشینه سازی رفاه اجتماعی نینجامد. انحصار  موجب افزایش بیش از حد سطح قیمتها میشود؛ قیمتهایی که در نهایت به کاهش سطح بهینه تولید از نظر رفاه اجتماعی منجر میگردد. از سوی دیگر، واژه عوامل خارجی  در حوزه ادبیات اقتصادی به معنای شرایطی است که در آن، تمام پیامدهای مطلوب و نامطلوب ناشی از تصمیمهای گزیده شده تنها متوجه افراد و گروههای تصمیم گیرنده نیست. بارزترین نمونه در این مورد را میتوان در تخریب محیط زیست، ایجاد آلودگی صوتی و آلودگی هوا از جانب بنگاههای اقتصادی جستجو کرد؛ اقداماتی که هر بنگاه اقتصادی میتواند به آسانی و بدون کسب مجوز لازم از افراد و گروههای برخوردار از حق بهره مندی از محیط و هوای سالم و تمیز، انجام دهد. اما در صورتیکه جمله حقوق مالکیت متفاوت در داراییهای مشهود به نحوی مناسب تعریف و به یک فرد یا بنگاه اقتصادی مشخص نسبت داده شود، امکان ایجاد و شکلگیری عوامل خارجی به طور کامل منتفی خواهد بود. بر این اساس، چنین به نظر میرسد که راهکار منطقی برای حل و فصل چنین دشواریهایی، در تعریف حقوق و اختیارات متفاوت تصمیمگیری و تخصیص آن به بنگاههای اقتصادی مشخص ریشه دارد؛ تا از این طریق، راه حل مناسب برای حذف پیامدهای ناشی از عوامل خارجی بهدست آید.  در هرصورت، به طوریکه در ادامه این مقاله به آن اشاره خواهد شد، حل و فصل قطعی دشواریهای ناشی از وجود انحصار و عوامل خارجی را باید بخشی از قلمرو مشروع وظایف دولت در زمینه تدوین قوانین و مقررات دانست.

بیشینه سازی کل ارزش بازار بنگاه اقتصادی که مشتمل بر حاصل جمع ارزش بازار حقوق صاحبان سهام عادی، بدهیها و هرگونه حقوق مالی احتمالی نسبت به بنگاه است، یگانه هدفی است که مدیران را در برقراری موازنه بهینه میان منافع و علایق افراد و گروههای مختلف مشارکت کننده در فعالیتهای بنگاه اقتصادی (صاحبان نفع) هدایت خواهد کرد. تمرکز بر چنین شیوه تفکری سبب میشود تا صرف هر واحد پولی اضافی از جانب بنگاه اقتصادی در راستای تحصیل منابع لازم جهت برآوردن نیازهای هر یک از افراد و گروههای صاحب نفع، به خلق ارزشی فراتر از یک واحد پولی برای این افراد و گروهها موکول شود. در این صورت، بازده حاصل از این نوع سرمایه گذاری در منابع برای بنگاه اقتصادی دستکم به اندازه یک واحد پولی (بر حسب ارزش بازار) خواهد بود. اگرچه توابع هدف تک ارزشی متعددی را میتوان طراحی و معرفی کرد که هادی مدیران بنگاه اقتصادی در فرایند تصمیمگیری باشد، با وجود این، بیشینه سازی ارزش را شاید بتوان به عنوان بااهمیت ترین آنها تلقی کرد؛ چرا که در بیشتر موارد تأکید بر معیار بیشینه سازی ارزش بنگاه اقتصادی به بیشینه سازی رفاه اجتماعی نیز منجر میشود. حال به بررسی و تحلیل دقیقتر این موضوع توجه میگردد.

بیشینه سازی ارزش و رفاه اجتماعی

بخش عمدهای از مباحثات حول محور مناسبترین تابع هدف برای بنگاههای اقتصادی، مسئله مزبور را از منظر تضاد منافع موجود میان افراد و گروههای مختلف مشارکت کننده در فعالیتهای بنگاه یا همان صاحبان نفع مورد بررسی قرارداده است. در ادامه چنین مباحثات و مناظراتی است که موضوع ارجحیت و اولویت صاحبان سهام عادی بر دیگر صاحبان نفع مانند کارکنان، مشتریان، اعتباردهندگان و افراد و گروههایی نظیر آنها، مطرح میشود. اما باید اذعان کرد که ساماندهی گفتمان موجود پیرامون بیشینهسازی ارزش بنگاه برپایه چنین پرسشهایی ضمن آنکه فایدهای را در بر ندارد، اساساً نامناسب هم هست. موضوع اصلی در این راستا آن است که کدامین شیوه رفتاری از جانب بنگاه اقتصادی بهحصول بیشترین بازده از محل منابع محدود جامعه منجر میشود؛ یا آنکه کدامین شیوه رفتاری از جانب بنگاه اقتصادی به کمترین زیان و خسارت اجتماعی میانجامد؟ درحقیقت، بحث برسر تقدم منافع و علایق یک یا چند گروه بر گروههای دیگر در میان افراد و گروههای مشارکت کننده در فعالیتهای بنگاه اقتصادی نیست و از این شیوه رفتاری نیز باید به شدت پرهیز کرد.

تحلیلی ساده درباره بیشینه سازی سود

در مباحث بررسی شده تا کنون اینگونه استدلال شد که تأکید بر بیشینه سازی ارزش به عنوان یگانه هدف بنگاه اقتصادی منجر به حصول راه حلی میشود که متضمن تامین رفاه اجتماعی است. در راستای بررسی دقیقتر موضوع، تابع هدف بنگاه اقتصادی که متکی بر معیار بیشینه سازی سود است در شرایطی مورد تحلیل قرار میگیرد که فرض بر نامتناهی بودن جریان تولید محصولات و ثبات و تداوم جریانهای نقدی قرار دارد. به کارگیری چنین پیش فرضی (یعنی ثابت و مداوم بودن جریانهای نقدی) سبب میشود امکان نادیده گرفتن دشواریهای ناشی از برقراری موازنه میان سود دوره جاری و سود دورههای آینده (یا بهطور دقیقتر، جریانهای نقدی جاری و آینده)، فراهم آید. اکنون به تصمیم گیری بنگاه اقتصادی در زمینه به کارگیری نیروی کار، سرمایه و مواد اولیه خریداری شده در بازارهای تک نرخی، و اثرهای آن بر رفاه اجتماعی توجه میشود. بنگاه اقتصادی با استفاده از این عوامل به تولید محصولات و خدماتی میپردازد که در چارچوب مبادلات و داد و ستدهای داوطلبانه در محدوده بازارهای تک نرخی به مشتریان عرضه و به فروش میرسد.

در این الگوی ساده، هر بنگاه اقتصادی که عواملی را در قالب نیروی کار، سرمایه و مواد اولیه از اقتصاد دریافت میکند و محصولات و خدماتی را به آن باز میگرداند، تنها در صورتی به افزایش رفاه اجتماعی کمک میکند که قیمت فروش محصولات و خدمات آن علاوه بر پوشش تمام هزینههای متحمل شده برای تحصیل منابع اقتصادی (شامل هزینه سرمایه به کار گرفته شده از جانب بنگاه اقتصادی)، منافعی را نیز برای آن ایجاد کند. پرواضح است در شرایطی که بنگاه اقتصادی بتواند با صرف یک واحد پولی، محصولات و خدماتی را تولید و عرضه کند که از دیدگاه مصرف کنندگان از ارزشی بیش از یک واحد پولی برخوردار باشد، گسترش عملیات و توسعه تولید توجیه پذیر خواهد بود. در حقیقت، با توجه به اینکه سود بنگاه اقتصادی به عنوان مازاد درآمد بر هزینه تعریف میشود (یا فزونی ارزش محصولات و خدمات عرضه و فروخته شده بر ارزش عوامل به کار رفته در فرایند تولید محصولات و خدمات مزبور)، بیشینه سازی سود در نهایت به پیامدهای مطلوب و موثر اجتماعی میانجامد.

یکی از اساسیترین پیش فرضهای حاکم بر تحلیلهای ارائه شده، آزادانه و داوطلبانه بودن مبادلات و داد و ستدهای اقتصادی است و از این رو، میتوان چنین استنباط کرد که ارزش عوامل تولید از دیدگاه مالکان آن در حدی کمتر یا دستکم مساوی ارزش فروش آنها به بنگاههای اقتصادی است؛ چه در غیر این صورت، مالکان عوامل یاد شده هیچگاه اقدام به فروش آن نخواهند کرد. بنابراین، تا زمانیکه هیچگونه عوامل خارجی منفی  در محدوده بازار عوامل تولید وجود نداشته باشد، هزینه فرصت جامعه در ارتباط با این عوامل، بیشتر از کل بهای آن برای بنگاه اقتصادی تحصیل کننده عوامل مزبور نخواهد بود. با این حال، در پارهای اوقات برخی از تامین کنندگان عوامل تولید قادرند از طریق تحمیل قیمتهای بالاتر (قیمتهایی فراتر از ارزش حقیقی عوامل تولید) به نوعی بهره مالکانه  دست یابند. اما در هر صورت، چنین بهره مالکانهای را نمیتوان به عنوان نوعی هزینه اجتماعی  تلقی کرد؛ بلکه فقط میتوان آن را به منزله نوعی جابه جایی ثروت از بنگاه اقتصادی به تامین کنندگان عوامل تولید درنظر گرفت. به همین روال، تا زمانیکه هیچگونه عوامل خارجی در بازار محصولات و خدمات بنگاه اقتصادی وجود نداشته باشد، ارزش محصولات و خدمات عرضه و فروخته شده از دیدگاه جامعه دستکم به اندازه قیمت وصول شده از محل فروش آنها به وسیله بنگاه اقتصادی خواهد بود؛ چرا که اگر چنین نباشد، افراد و گروههای متقاضی و خریدار محصولات و خدمات بنگاه با اتکا بر بنیادهای رفتار منطقی و عقلایی خود، از داد و ستد با بنگاه اقتصادی صرفنظر میکنند. بر این اساس، به همان ترتیبی که در ارتباط با عوامل تولید تحصیل شده از جانب بنگاه اقتصادی نوعی مازاد تولیدکننده  متصور است، تا حدی که نوعی مازاد مصرفکننده  نیز قابل تصور باشد (یعنی تا حدی که برخی مصرف کنندگان قادر به خرید محصولات و خدمات بنگاه اقتصادی در سطح قیمتی کمتر از ارزش حقیقی این محصولات و خدمات باشند)، منافع حاصل شده برای جامعه بسیار بیشتر از بهای متحمل شده آن است.

به طور خلاصه، هرگاه یک بنگاه اقتصادی آحادی اضافی از عوامل تولید را برای عرضه و فروش محصولات تحصیل کند، رفاه اجتماعی دستکم به اندازه سود بنگاه که معادل تفاوت ارزش فروش محصولات و خدمات با بهای تحصیل عوامل تولید آنهاست، افزایش مییابد؛  و بدینگونه، علامت  ارائه شده به مدیریت بنگاه اقتصادی به صورت کاملاً شفاف چنین است: تا زمانیکه صرف یک واحد پولی اضافی برای تحصیل عوامل تولید، به ایجاد دستکم یک واحد پولی درآمد اضافی برای بنگاه اقتصادی منجر شود، گسترش دامنه تحصیل عوامل تولید و فروش محصولات و خدمات حاصل از به کارگیری آن، باید تداوم یابد.

ارزش بنگاه اقتصادی و برقراری موازنه میان منافع و علایق افراد و گروههای مختلف طی زمان

در شرایطی که جریانهای نقدی، سود و هزینه های بنگاه اقتصادی طی زمان از ثبات و یکنواختی برخوردار نباشد، مدیران ناگزیر از رویارویی با دشواریهای ناشی از برقراری موازنه میان منافع و علایق افراد و گروههای مختلف در طول زمان خواهند بود. یکی از نمونه های متداول در این مورد، وضعیتی است که سرمایهگذاریهای زیربنایی بنگاه اقتصادی جنبه کلی و یکجا داشته باشد و منابع مالی آن نیز به صورت یکجا تامین شود، در حالیکه تولید محصولات با استفاده از تسهیلات حاصل از چنین سرمایه گذاریهایی و دستیابی به درآمد آن تابعی از یک روند متغیر در طول زمان است. در حقیقت، کسب شناخت از پیامدهای اجتماعی مطلوب و نامطلوب اقدامات بنگاههای اقتصادی در زمینه تحصیل عوامل تولید و صرف آن در تولید محصولات و خدمات، مستلزم آگاهی از میزان مطلوبیت و ارزشمندی منافع آینده حاصل از واگذاری و فروش محصولات و خدمات در آینده و چگونگی تقابل آن با بهای تحصیل نیروی کار، سرمایه و مواد اولیه در زمان حاضر است. استفاده از نرخ هزینه مالی در راستای انجام چنین تصمیم گیریهایی میتواند بسیار سودمند باشد؛ چرا که اتکا بر آن، زمینه ساز مقایسه بهای از دست دادن یک واحد از عوامل تولید در زمان حاضر با منافع حاصل از واگذاری و فروش محصولات در آینده است. به بیان بهتر، چنانچه آحاد گوناگون جامعه در سطح یک نرخ مشخص و تعریف شده اقدام به استقراض یا اعطای وام و اعتبار کنند، نرخ مزبور که از آن با عنوان نرخ هزینه مالی  یاد میشود، تعیین کننده ارزش نهایی نقل و انتقال واحدهای پولی مربوط به تحصیل عوامل تولید یا واگذاری و فروش محصولات و خدمات در زمان حال و آینده است. در چنین وضعیتی، بهینه ترین شرایط ممکن برای تمام افراد و گروهها تنها در صورتی حاصل میشود که آنها اقدام لازم برای بیشینه سازی ثروت خود را به عمل آورند؛ و دراین راستا، منظور از واژه ثروت اشاره به ارزش فعلی تمام حقوق مالی آینده است.

افزون بر توجه به عامل نرخ هزینه مالی، مدیران بنگاههای اقتصادی ناگزیر از تمرکز بر مخاطره سرمایه گذاری خود و نیز صَرف بازار در قبال تحمل این مخاطره اند. با وجود این، افزودن عامل عدم اطمینان و مخاطره به معادله تعادل هیچگونه تغییر عمدهای را در نظریه های ارائهشده تا کنون، ایجاد نمیکند؛ چرا که بازارهای سرمایه، خود زمینهساز داد و ستد مخاطره در سطح یک قیمت مشخص هستند. در چنین احوالی، مبنای محاسبه ارزش بازار تمام حقوق مالی پرمخاطره همانا نرخ هزینه مالی تعدیل شده از بابت مخاطره خواهد بود؛ و بنابراین، تابع هدف بنگاه اقتصادی که منجر به بیشینه سازی کل رفاه اجتماعی میشود در قالب بیشینه سازی ارزش بازار کل بنگاه اقتصادی در زمان جاری، قابل تعریف است. بر پایه این تابع هدف، گسترش دامنه تولید و فروش محصولات و خدمات و سرمایه گذاریها باید تا حدی تداوم یابد که ارزش فعلی ارزش بازار بنگاه اقتصادی بیشینه گردد.

نظریه صاحبان نفع

بر پایه نظریه صاحبان نفع، هر بنگاه اقتصادی باید به منافع و علایق تمام افراد و گروههای مشارکت کننده در فعالیتهای آن توجه ویژهای داشته باشد. در این چارچوب، نظریه صاحبان نفع به طور کامل منطقی و قابل دفاع است. در حقیقت، در محدوده تعریف ارائه شده، نظریه صاحبان نفع با مفهوم بیشینه سازی ارزش و رفتار ارزش جو در بنگاه اقتصادی کاملاً سازگاری دارد؛ چرا که در هر دو عرصه بر توجه به افراد و گروههای اثرگذار بر ارزش بنگاه اقتصادی تأکید و تمرکز میشود. اما با این حال، ابعاد ارائه شده تنها یک جنبه از نظریه صاحبان نفع را آشکار میکند. هر نظریه در زمینه تصمیمگیریهای مالی در عرصه بنگاه اقتصادی باید شیوه گزینش از میان منافع و علایق افراد و گروههای مشارکت کننده در فعالیتهای آن را که از منافع رقیب و حتی متضاد نیز برخوردارند، برای مدیران و اعضای هیئت مدیره روشن سازد. مشتریان بنگاه اقتصادی دستیابی به محصولات و خدمات مورد تقاضای خود در سطح پایینترین قیمت را خواهانند؛ کارکنان بنگاه اقتصادی در پی کسب حقوق و دستمزد بیشتر، محیط کار با کیفیتتر، مزایای شغلی مناسبتر شامل تعطیلات، مزایای درمانی و حقوق بازنشستگی هستند؛ تامینکنندگان منابع مالی و سرمایه بنگاه اقتصادی نیز به تحمل مخاطره اندک و دستیابی به بازده بالا تمایل دارند؛ و اتحادیهها و جوامع ملی و محلی نیز بهنوبه خود خواهان مشارکت هرچه گستردهتر بنگاه اقتصادی در امور خیریه، انجام مخارج اجتماعی جهت یاری رساندن به یکایک افراد جامعه، افزایش سرمایه گذاریهای محلی و ثبات وضعیت اشتغال میباشند؛ و تحلیلهای دامنه دار مشابهی را نیز میتوان درمورد سایر افراد و گروههای مشارکت کننده در فعالیتهای بنگاه اقتصادی ارائه کرد. بدیهی است که هر معیار تصمیمگیری و تابع هدف وابسته به آن، باید بهطور مشخص شیوه برقراری موازنه میان منافع و علایق این افراد و گروهها و تقاضاهای متفاوت و حتی متضاد آنها را تبیین کند.

برقراری موازنه میان منافع و علایق صاحبان نفع: سرآغاز شکست و فروپاشی نظریه صاحبان نفع

نظریه بیشینه سازی ارزش، رویکرد مشخصی را برای رویارویی با شیوه تعیین موازنه مطلوب میان منافع و علایق صاحبان نفع ارائه میکند؛ صرف یک واحد پولی اضافی برای هر یک از افراد و گروههای مشارکت کننده در فعالیتهای بنگاه اقتصادی تنها در صورتی توجیه پذیر خواهد بود که ارزش افزوده حاصل از آن در درازمدت برای بنگاه اقتصادی دستکم یک واحد پولی یا بیش از آن باشد. برخلاف دیدگاه حاکم بر نظریه بیشینه سازی ارزش، نظریه صاحبان نفع هیچگونه معیار مشخصی که از پشتوانه نظری لازم برای تعیین چگونگی برقراری موازنه میان منافع و علایق افراد و گروههای مشارکتکننده در فعالیتهای بنگاه اقتصادی برخوردار بوده و به لحاظ منطقی هم قابل دفاع باشد در اختیار قرار نمیدهد.  با عنایت به ناتوانی نظریه صاحبان نفع در ارائه معیار مشخصی برای ایجاد موازنه میان منافع و علایق افراد و گروههای مزبور یا حتی طرح ضرورت وجود چنین معیاری، این نظریه را باید همچون گامی در جهت نابودی ارزش بنگاه اقتصادی و تقلیل سطح رفاه اجتماعی قلمداد کرد. جالب است بدانیم که شهرت بیش از حد این نظریه و ابزارهای مدیریتی سرچشمه گرفته از آن نیز در همین ناتوانی ریشه دارد.

پیامدهای ضمنی برای مدیران و عوامل اجرایی بنگاه اقتصادی

نظریه صاحبان نفع هیچگونه معیار اصولی برای تصمیم گیری در اختیار مدیران و اعضای هیئت مدیره بنگاههای اقتصادی قرار نمیدهد. براین اساس، آن دسته از بنگاههایی که در پی استفاده از مبانی حاکم بر این نظریهاند، در نهایت در برابر سایر بنگاههایی که در راستای بیشینهسازی ارزش گام بر میدارند، از پای درخواهند آمد. اگر این ادعا از صحت و اعتبار برخوردار باشد، پس علت اصلی گرایش مدیران و عوامل اجرایی بنگاههای اقتصادی بهسوی نظریه صاحبان نفع چیست؟

یکی از اساسی ترین دلایل گرایش مدیران و عوامل اجرایی بنگاههای اقتصادی به این نظریه در منافع و علایق مشخص آنان در کوتاه مدت ریشه دارد. نظریه صاحبان نفع هیچگونه تعریفی  درمورد مطلوبهای بنگاه اقتصادی ارائه نمیکند و بدینگونه، نظریه مزبور به شکلی کاملاً اثربخش مدیران و عوامل اجرایی بنگاه اقتصادی را از پاسخگویی و ایفای مسئولیت مباشرت در قبال منابع سپرده شده به آنان، آزاد و رها میسازد. در اختیار نبودن معیار مشخصی از عملکرد سبب میشود تا هیچ شیوه منطقی و عقلایی برای ارزیابی مدیران وجود نداشته باشد. بنابراین، نظریه صاحبان نفع زمینه ساز تحقق منافع و علایق مدیران بنگاه اقتصادی میشود و این امر به بهای از دست رفتن منافع و علایق صاحبان حقوق مالی و در سطحی وسیعتر کل جامعه، صورت میپذیرد. نظریه مزبور به مدیران بنگاه اقتصادی و عوامل اجرایی آن امکان میدهد تا منابع کمیاب اقتصادی بنگاه را برحسب سلیقه و گرایش شخصی خویش (برای نمونه، به محیط زیست، هنر، گردشگری، پژوهشهای پزشکی و نظایر آن) تخصیص دهند و در این رهگذر نیز هیچگونه ابزاری برای پاسخخواهی از آنان در زمینه اثرهای چنین مخارجی بر ارزش بنگاه اقتصادی وجود ندارد؛ جالب توجه آنکه بسیاری از مدیران ممکن است خود از نتایج گزینش و بهکارگیری نظریه صاحبان نفع آگاه نباشند؛ چرا که شاید پارهای از آنها حتی از علایق و ترجیحات اجتماعی بسیار قوی نیز برخوردار باشند اما بهدلیل گزینش نظریه مزبور عملاً از گرایشهای مطلوب خود نیز دور میشوند. نظریه صاحبان نفع سبب گسترش بیحد و حصر و غیرسودمند قدرت مدیران بنگاه اقتصادی میشود که پیامد نهایی آن، افزایش بیش از حد هزینه های نمایندگی  در کل نظام اقتصادی است. در حقیقت، گسترش دامنه قدرت و اقتدار مدیران، خود عاملی است تا آنان حمایت فزایندهای از مبانی و ابزارهای کاربردی نظریه مزبور بهعمل آورند.

از این نظر میتوان نظریه صاحبان نفع را بهمثابه ابزار تخریب پایه های نظام کنترل داخلی  بنگاه اقتصادی انگاشت؛ و در این ارتباط، منظور و مراد از واژه نظام کنترل داخلی اشاره به نظامهای اندازه گیری و ارزیابی عملکرد بنگاه اقتصادی است که در صورت برخورداری از طراحی و ساختار مناسب میتواند انگیزههای مستحکمی را برای شکلگیری رفتارهای ارزش آفرین در عرصه بنگاه اقتصادی فراهم آورد. حقیقت آن است که در چارچوب نظریه صاحبان نفع (که در ارائه تعریفی شفاف از مطلوبها و نامطلوبها ناتوان جلوه میکند)، هیچگونه روش اصولی برای تشخیص تناسب (مطلوب یا نامطلوب بودن) عملکرد مدیران وجود ندارد. این نظریه از طریق اعطای قدرت بیحد و مرز و اختیارات نامتناهی به مدیران، موجب تضعیف و حتی فروپاشی نظام کنترلی بنگاه اقتصادی میشود. در واقع، در چارچوب نظریه مزبور عوامل کنترل اقدامات مدیران از خارج از بنگاه اقتصادی وارد عمل میشوند؛ عواملی نظیر اهرمهای نظارتی بازارهای مالی، سازوکارهای کنترلی بازار ترکیبهای تجاری و تحصیل بنگاهها و در نهایت امر، اهرمهای فشار در بازار محصولات و خدمات، همگی از این جمله اند.

بر این پایه، با مشاهده تلاشهای حامیان نظریه صاحبان نفع در راستای تضعیف هر چه بیشتر نظام کنترل داخلی بنگاه اقتصادی، شاید چندان تعجبآور نباشد که این افراد و گروهها از نظریه مزبور بهمنظور استدلال در جهت توجیه و دفاع از محدودیتهای دولتی مانند قوانین و مقررات ضدترکیبهای تجاری و اعمال این محدودیتها در بازارهای مالی و بازار کنترلهای اقتصادی، استفاده کنند. سازوکارهای کنترلی در بازارهای مالی و بازار کنترلهای اقتصادی برمحور بیشینهسازی ارزش در بنگاههای اقتصادی قرار دارند؛ و در این مورد، از اهرمهای خود برای محدود ساختن زیانهای ناشی از بهکارگیری نظریه صاحبان نفع نیز سود میجویند. سالهای دهه 1990 میلادی شاهد شکلگیری موجی از انتقادها و اعتراضها نسبت به پدیده جهانی شدن و تجارت آزاد در سراسر جهان بوده است؛ و جالب آنکه در این ارتباط، نظریه صاحبان نفع همچون ابزار و اهرم موثری برای استدلال پیرامون محدود ساختن رقابت در بازار محصولات و خدمات جهانی به صورت قابل توجهی مورد استفاده منتقدان قرار گرفته است. اما شاید ریشههای اصلی گرایش بهسوی این نظریه، عاملی فراتر از منافع و علایق شخصی مدیران باشد؛ واقعیت این است که ریشههای نظریه مزبور در عاملی قرار دارد که برخاسته از تحول ذات و سرشت بشر میباشد.

تقابل خانوارها و بازارها: ریشههای نظریه صاحبان نفع

نظریه صاحبان نفع از ارتباط مستحکمی با تعهدات اخلاقی بسیاری از افراد به هستار خانواده و قوم و قبیله خویش برخوردار است. هزاران سال است که آن دسته از اجداد و پیشینیان ما که ارزش و احترام اندکی هم برای خانواده، دسته یا قوم و قبیله خویش قائل نبودند در مقایسه با گروه پایبند به اصول قومی و قبیلهای و وابسته به هستار خانواده، از احتمال دوام و بقای کمتری برخوردار بودهاند. در طول چند صد سال گذشته نیز شاهد ظهور نظام مبادلات بازار، قیمتهای حاکم بر آن و نیز حقوق مالکیت خصوصی مبتنی بر آن بودهایم. این نظام هماهنگی آزادانه و غیرمتمرکز رفتارها و اقدامات انسانها، افزایش چشمگیری را در رفاه بشر و آزادی عمل او موجب شده است.

فردریک فانهایِک (Fredrich von Hayek) از فلاسفه برجسته اندیشه اقتصادی- اجتماعی، بر این باور است که در بیشتر اوقات ما انسانها از کارکردهای نظامهای بازار ناآگاه هستیم؛ چرا که هیچ ذهن و تفکر واحدی منجر به طراحی و ابداع چنین نظامهایی نشده است؛ ضمن آنکه شیوه عمل سازوکارهای حاکم بر این نظامها نیز به حدی پیچیده و ظریف است که ذهن و اندیشه بسیاری از ما از درک و شناخت آن عاجز مینماید. از زبان هایِک چنین نقل شده است:

"... نظام قیمتگذاری حاکمبر داد و ستدها و مبادلات بازار در بسیاری از اوقات ما را بهسوی انجام اعمالی رهنمون میشود که از شرایط حاکم بر آن و نتایجی که در پی دارد تا حد زیادی ناآگاه میباشیم؛ در محدوده فعالیتهای اقتصادی، انسانها به رفع نیازها و صرف منابعی میپردازند که خود از وجود آنها اطلاع چندانی ندارند؛ بیشتر انسانها عموماً در خدمت مردمانی هستند که شناخت چندانی از آنها ندارند و حتی نسبت به وجود آنها بی تفاوتند؛ و این در حالی است که جمله انسانها به گونهای مستمر به خدمات مردمانی نیازمندند که از وجود آنها شناخت مناسبی ندارند. تمام این شرایط از آن جهت ممکن و شدنی است که ما انسانها بر چارچوب پرعظمتی از نهادها و سنتهای اقتصادی، حقوقی و اخلاقی استواریم؛ چارچوبی که هریک از ما از طریق پایبندی به قواعد و اصول رفتاری آن، خود را در قالب آن گنجاندهایم؛ قواعد و اصولی که سرچشمه پیدایش آن برای ما مشخص نیست و هیچگاه بدانگونه که قادر به درک و شناخت کارکرد ابزارهای تولیدی خود میباشیم، از امکان کسب شناخت از ماهیت و فلسفه وجودی آن برخوردار نبودهایم و نخواهیم بود."

این در حالی است که سازوکارهای حاکم بر نظامهای فعال در پیرامون ما به شیوهای عمل میکنند که محدوده اختیارات و دامنه انتخابهای گروههای کوچک و خانوارها را محدود میسازند؛ محدودیتهایی که ضمن آنکه به طور کامل مورد شناخت قرار نمیگیرند، استقبال چندان گرمی نیز از سوی افراد و گروهها از آنها به عمل نمیآید. حقیقت آن است که بسیاری از مردم تنها از جهت وابستگی ریشهای خود به گروههای کوچک، بهنظریه صاحبان نفع گرایش پیدا میکنند. هایِک در این مورد چنین اظهار داشته است:

"باید بر این مطلب تأکید و آن را بارها تکرار کنم که اعمال محدودیتها بر نحوه عمل و کارکرد گروههای کوچک نه تنها با استقبال روبهرو نمیشود بلکه تا حدی نیز نسبت به آن نفرت و انزجار وجود دارد. در حقیقت، بهطوریکه به آن اشاره شد، افراد و گروههای پایبند به قواعد و اصول نظامهای حاکم بر اجتماع بدون آنکه از امکان و توان درک کارکردها و منافع آن برخوردار باشند، برای تداوم حیات خود به آن نظامها وابسته اند. این افراد و گروهها دستیابی به مطلوبهای بسیاری را خواستارند اما نظامهای حاکم بر اجتماع اجازه چنین اقدامی را به آنها  نمیدهند؛ جالب آنکه همین افراد از توانمندی لازم برای درک و شناخت وابستگی جلوه های مطلوب محیط پیرامون خود به این نظامها نیز بی بهره اند؛ نظامهایی که آنها ناگزیر از تسلیم در برابر آن هستند؛ نظامهایی که آنها را از دستیابی به بسیاری از جاذبه های محیطی محروم میسازد. با عنایت به نارضایتی و حتی انزجار افراد و گروههای مختلف از چنین نظامهایی و محدودیتهای حاصل از آنها شاید به سختی بتوان ادعا کرد که اینان خود به گزینش آن پرداخته باشند؛ بلکه باید اذعان کرد که ما خود برگزیده این محدودیت هاییم؛ همین محدودیتها هستند که متضمن بقای بشرند."

بر این اساس، انسانها با نوعی نظام رویارویند که آنها را همزمان در دو عالم سامان میدهد؛ قالبهایی که هایِک از آنها با عنوان عالم خرد  و عالم کلان  یاد میکند:

"... افزون بر این، ساختارهای عالم گسترده ما در بیشتر اوقات نه تنها متشکل از افراد و گروههای مختلف است، بلکه دربرگیرنده بسیاری از عالمها و ترتیبات فرعی متعددی است که اغلب از هم پوشی نیز برخوردارند؛ عالمها و ترتیباتی که در چارچوب آنها واکنشهای غریزی ریشه دار، مانند وحدت و یکپارچگی و نوعدوستی و ایثار، به واسطه فراهم کردن زمینه همکاریهای داوطلبانه، هنوز هم بااهمیت محسوب میشوند؛ و این در حالی است که چنین واکنشهای غریزی ریشهداری به خودی خود فاقد توانایی لازم برای ایجاد مبنایی جهت سامان بخشیدن به یک عالم گسترده تر است. بخشی از دشواری کنونی انسانها به ضرورت تعدیل و تغییر مستمر در زندگی، شیوه تفکر و احساسات آنها مربوط است؛ و این امر، خود لازمه دوام و بقای همزمان آنها در محدوده عالمها و ترتیبات مختلف برخوردار از اصول و قواعد ناهمگون است. در صورتیکه انسانها بر آن باشند که قواعد و اصول تعریف ناپذیر و مهارنشده عالم خرد (مانند گروهها و دسته های کوچک یا خانوارها) را به عالم کلان (مانند تمدن گسترده بشر) تعمیم دهند، اقدامی که به طور حتم برخاسته از غریزه و تمایلات احساسی است، پیامدی جز نابودی و ویرانی پیکره تمدن گسترده بشر نخواهد داشت. با این همه، به کارگیری قواعد، اصول و ترتیبات عالم کلان در سطح گروهها و دسته های کوچک نیز نتیجهای جز از هم پاشیدن آنها به بار نخواهد آورد. بر این اساس، بشر باید شیوه حیات همزمان در دو عالم متفاوت را فراگیرد؛ و در این راستا، اطلاق عنوان «جامعه» به هریک از این دو عامل و یا به هر دو، کاربردهای اندکی دارد و در پارهای از موارد حتی گمراه کننده نیز میباشد."

نظریه صاحبان نفع موجب راهیابی چنین ابهامها و تضادهایی به عرصه بازارها میشود. درحقیقت، نظریه مزبور با آنکه زمینه ساز رفع بسیاری از محدودیتهای حاکم بر گروهها و دسته های کوچک است، اما در نهایت زیانهای بسیاری را متوجه کل جامعه و در درازمدت متوجه خود این گروهها و دستههای کوچک خواهد کرد. چنین تضادهای عمیقاً ریشهدار و اساساً ناشناختهای میان پایبندی و وفاداری به هستار خانواده و قبیله از یکسو و تحقق مطلوبها و آرمانهای اجتماعی از سوی دیگر، اثر درخور ملاحظهای بر توسعه و تحول بشر داشته است؛ و در این خصوص، باید اعتراف کرد که تضادهای ایجاد شده به هیچ روی موجب ایجاد منافع جمعی درازمدت برای ما نشده است.

روشن نگری در بیشینه سازی ارزش و نظریه صاحبان نفع

برای آندسته از مشتاقان بهبود مدیریت، نظارت سازمانی و عملکرد بنگاه اقتصادی، راه چارهای برای حل و فصل تضاد موجود میان نظریه بیشینه سازی ارزش و نظریه صاحبان نفع وجود دارد. راه حل موجود در این راستا را میتوان از طریق درهم آمیختن مفاهیم این دو نظریه و حصول نوعی بینش روشن نگرانه نسبت به بیشینه سازی ارزش و نظریه صاحبان نفع، به دست آورد.

روشننگری در بیشینه سازی ارزش

روشن نگری در بیشینه سازی ارزش سبب میشود تا به دشواریهای موجود در برقراری ارتباط با مدیران، کارکنان و شرکای سازمان و ایجاد انگیزه در این افراد و گروهها توجه شود. به بیان بهتر، کاربرد عملی گزاره پیشگفته بدین معنی است که دستیابی به بیشترین ارزش در بنگاه اقتصادی تنها از طریق طرح بیشینه سازی ارزش به عنوان یگانه هدف سازمان و تحمیل آن به جمله افراد و گروههای مختلف مشارکت کننده در فعالیتهای آن، امکانپذیر نیست. بیشینه سازی ارزش را به خودی خود نمیتوان به مثابه نوعی چشمانداز آینده یا راهبرد تجاری و یا حتی نوعی هدف قلمداد کرد؛ بلکه باید آن را به منزله نوعی امتیازنامه برای سازمان در نظر گرفت. درک و شناخت دقیق مفهوم بیشینه سازی ارزش نیازمند تعریف ساختارهای آن برای تمام افراد و گروههاست تا آنان با اتکا بر آن، شیوه حصول آن در عمل را دریابند و به آن دست یازند. در واقع، باید با استفاده از مفاهیم و چارچوبهای حاکم بر بیشینه سازی ارزش به نحوی انگیزه لازم را درتمام افراد و گروههای دخیل در فعالیتهای سازمان ایجاد و آنان را به سوی حصول بیشترین ارزش ترغیب کرد. باید ابعادی را در وجود آنها دست مایه تحریک قرار داد که گرایشها و تمایلات درونی آنان را برانگیزد؛ برای نمونه، تمایل به تولید برترین خودروی جهان یا تولید نمایشنامه یا فیلمی که سالها و بلکه قرنها افکار عمومی جهان را به خود جلب کند. چنین اقداماتی نه تنها با منش ارزش جویی در بنگاه اقتصادی سازگار است بلکه عامل تحقق آن نیز به شمار میرود.

گسترش دامنه چنین تحلیلهایی در نهایت موجب رویارویی با محدودیتهای بنیادی و ذاتی نظریه بیشینه سازی ارزش میشود. ارزش جویی و مفاهیم حاکم بر آن، شیوه اندازهگیری و ارزیابی عملکرد یک سازمان و افراد و گروههای مشارکت کننده در فعالیتهای آن در راستای توفیق در حصول یک بینش خاص یا اجرای یک راهبرد معین را مشخص میسازد؛ اما بیشینه سازی ارزش یا منش ارزش جویی به خودی خود شیوه خلق یک بینش خاص یا راهبرد را روشن نمیکند و مدیران و کارکنان سازمان را با روشهای ابتکار عمل و خلاقیت و نوآوری در سازمان جهت ایجاد ارزش در آن، مانوس نمیسازد. به عبارت دیگر، یگانه کارکرد نظریه بیشینهسازی ارزش تبیین شیوه و روش اندازهگیری و سنجش موفقیت عملیات مدیران و کارکنان است.

تعریف مفهوم حصول امتیاز در عرصه هر نوع فعالیت بهخودیخود متضمن روشن ساختن شیوه مناسب دستیابی به توفیق در آن فعالیتها نیست. برای نمونه، ورزش فوتبال را که امروزه در نزد همگان از محبوبیت برخوردار است در نظر بیاورید. تبیین مفهوم به ثمر رساندن امتیاز در این ورزش و انتقال آن به تکتک بازیکنان هیچگاه به آموزش شیوه اصولی حصول نتیجه برد در این ورزش منجر نمیشود؛ بلکه تنها نتیجه حاصل از این تبیین و انتقال مفهوم، مشخص ساختن روش امتیازدهی در آن است و این امر به طور کامل مشابه نقش بیشینه سازی ارزش در چرخه حیاتی عمر سازمانهاست. تبیین شیوه امتیازدهی هیچگاه شیوه مناسب دفاع و حمله، روشهای بازیسازی، انجام تمرینات مناسب، بدنسازی مطلوب، استخدام بازیکنان قابل و مواردی نظیر آن را مشخص نمیکند. تمام این کارکردهای اساسی، بخشی از راهبرد رقابتی و سازمانی هر گروه، دسته یا سازمان را تشکیل میدهند. گزینش و به کارگیری معیار بیشینه سازی ارزش هیچ تسهیلی در ایفای مسئولیتهای مربوط به انجام اینگونه اقدامات در سازمان و حفظ بقا و گسترش سهم بنگاه اقتصادی در بازار رقابت به وجود نمیآورد.

براین اساس، بنگاههای اقتصادی ناگزیر از طرح نوعی ساختار عملیاتی برای مدیران و کارکنان خود هستند تا آنان را در جهت مقاومت در برابر وسوسه های مربوطبه بیشینه سازی معیارهای مالی عملکرد در کوتاه مدت (مانند سود حسابداری و از آن بدتر سود هرسهم)، یاری دهد. بیشینه سازی سود در کوتاه مدت به بهای از دست دادن امکان آفرینش و خلق ارزش در درازمدت را شاید بتوان به عنوان مطمئنترین شیوه زایل کردن ارزش در سازمانها معرفی کرد. در چنین احوالی، گزینش نوعی رویکرد روشننگرانه نسبت به نظریه صاحبان نفع میتواند راهگشا باشد. نظریه پردازان این حوزه، شیوه رهبری و هدایت مدیران و مشارکت کنندگان در فعالیتهای بنگاه اقتصادی در راستای کلی نگری و خلاقیت در زمینه چگونگی اثرگذاری سیاستها و خط مشیهای سازمانی بر افراد و گروههای مختلف مرتبط با آن را به گونهای کاملاً مشخص تبیین میکنند؛ و در این مورد، نه تنها صاحبان سهام و بازیگران عرصه بازارهای مالی را مورد توجه قرار میدهند بلکه بر افراد و گروههایی چون کارکنان، مشتریان، تامین کنندگان مواد و ملزومات بنگاه و حتی جامعهای که سازمان در آن فعالیت میکند نیز تمرکز میکنند.

در حقیقت، یکی از اصول اساسی روشننگری در نظریه بیشینه سازی ارزش آن است که تحقق هدف بیشینه سازی ارزش بازار هر سازمان در درازمدت، بدون در نظرگرفتن هر یک از افراد و گروههای مشارکت کننده در آن امکان پذیر نخواهد بود. آفرینش ارزش در بنگاه اقتصادی مستلزم برقراری ارتباط مطلوب و مناسب با مشتریان، کارکنان، حامیان مالی، تامین کنندگان مواد و ملزومات، تدوین کنندگان قوانین و مقررات و حتی جوامع کوچک و بزرگ ملی و محلی است. حال میتوان ضمن عنایت به این گزاره، از معیار ارزش آفرینی برای گزینش از میان منافع رقیب این افراد و گروهها نیز استفاده کرد. به کارگیری واژه منافع رقیب  از آن حیث توجیه پذیر است که امکان ارضای کامل خواستها و منافع هر یک از افراد و گروههای مشارکت کننده در فعالیتهای بنگاه از یکسو و ایجاد رشد و شکوفایی و تضمین دوام و بقای بنگاه اقتصادی از سوی دیگر، به صورت همزمان وجود ندارد. افزون بر این، میتوان با اعتماد و اطمینان نیز مدعی این بود که به کارگیری معیار بیشینه سازی ارزش (صرفنظر از احتمال وجود عوامل خارجی و قدرتهای انحصاری) بهخودیخود موجب بهبود وضعیت جامعه نیز خواهد شد.

همانگونه که پیشتر به آن اشاره شد، حل و فصل دشواریهای ناشی از عوامل خارجی و انحصار، به واقع در حوزه اقدامات مشروع دولتها و در حیطه کارکردهای قانونگذاری آن قرار دارد. بر این اساس، افراد و گروههای علاقه مند به حل و فصل چنین دشواریهایی هیچگاه نباید در پی طرح و اجرای نوعی راهکار داوطلبانه برای آن از جانب خود بنگاههای اقتصادی باشند. اما آن دسته از بنگاههایی که خود تلاش میکنند تا راساً به حل و فصل دشواریهای برخاسته از عوامل خارجی و انحصارهای اقتصادی بپردازند، سرنوشتی مگر حذف از عرصه رقابت به دلیل گزینش رفتارهای مدنی افراط آمیز نخواهند داشت یا آنکه در بهترین حالت ممکن، از طریق صرف به رههای مالکانه اقتصادی حاصل از این رفتارها، به دوام و بقای تردیدآمیز خود در این عرصه ادامه دهند.

روشننگری در نظریه صاحبان نفع

شرح مفاهیم حاکم بر روشننگری در نظریه صاحبان نفع بسیار سهل و آسان است. تحلیل روشننگری در نظریه صاحبان نفع را میتوان از طریق اتکا بر سلسله اندیشه های ارائه شده در باب فرایند اندازهگیری و ارزیابی شیوه مدیریت مناسبات بنگاه اقتصادی با افراد و گروههای مشارکت کننده در فعالیتهای آن، انجام داد. روشن نگری در نظریه صاحبان نفع سبب میشود تا ضمن توجه به منافع و علایق تمام افراد و گروههای مشارکت کننده در امور بنگاه، تابع هدف آن، که آرمان غالب در بنگاه اقتصادی است نیز در چارچوب بیشینه سازی کل ارزش بازار بنگاه اقتصادی در درازمدت تعریف شود. به طور خلاصه، امتیازنامهای که بر پایه آن میزان موفقیت بنگاه اقتصادی مورد سنجش و ارزیابی قرار میگیرد همانا تغییر درکل ارزش بازار درازمدت بنگاه است.

گزینش واژه درازمدت و به کارگیری آن در تعریف تابع هدف بنگاه اقتصادی بسیار حائز اهمیت و درخور توجه است؛ بازارهای مالی در بیشتر موارد آینده نگرند و با عنایت به رویدادهای محتمل آینده، ارزش داراییهای مالی را در زمان حال تعیین میکنند. با وجود این، همواره احتمال دارد که سازوکارهای حاکم بر چنین بازارهایی (به دلیل نبود یا ضعف کارایی در بازار)، پیامدهای حاصلاز سیاستها و خط مشیهای بنگاه اقتصادی را تا زمان انعکاس اثرهای آن در جریانهای نقدی بنگاه، به طور کامل مورد شناسایی و توجه قرار ندهند. در چنین شرایطی، مدیریت بنگاه اقتصادی ابتدا باید پیشبینیهای مربوط به اثرهای ناشی از سیاستها و خط مشیهای گزیده شده را به نحوی به اطلاع سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه در بازار برساند و آنگاه واکنشهای بازار و تشخیص ارزش واقعی تصمیمهای اتخاذ شده را که در قالب افزایش در سهم بازار، وفاداری کارکنان و مشتریان و در نهایت ارتقای سطح جریانهای نقدی تبلور مییابد، نظاره کند. خلق ارزش به هیچ روی به معنی واکنش بر مأخذ روزانه و به هنگام نسبت به نوسانهای موجود در ارزش بنگاه اقتصادی نیست. بازارهای مالی ناخواسته در برابر بسیاری از اقدامات مدیران بنگاههای اقتصادی و فرصتهای موجود در برابر آنها، دستکم در کوتاه مدت بی تفاوتند. در اینگونه شرایط که بازارهای مالی از دسترسی کامل و شفاف به اطلاعات رقابتی و درون سازمانی بنگاه اقتصادی محروم اند، مدیران و عوامل اجرایی بنگاه باید ضمن تلاش جهت انتقال اطلاعات مربوط به پیشبینیها و انتظارات خود از وضعیت آینده به سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه، در برابر فشارهای بازار مالی نیز مقاومت کنند.

بدینترتیب، متفکران روشننگر نسبت به نظریه صاحبان نفع درمییابند که اگر چه صاحبان سهام بنگاه در مقام مقایسه با سایر افراد و گروههای مشارکت کننده در فعالیتهای بنگاه لزوماً از اولویت و برتری برخوردار نیستند، با این حال ارزش بازار سهام (به همراه ارزش بازار اوراق بدهی و سایر ابزارهای مالی آن) یکی از عوامل اساسی تعیین کننده کل ارزش بنگاه اقتصادی در درازمدت است. به بیان بهتر، تأکید بر معیار آفرینش ارزش، ابزاری را در اختیار مدیران بنگاه قرار میدهد تا آنان با استفاده از آن به ارزیابی شیوه برقراری موازنه میان منافع رقیب افراد و گروههای مشارکت کننده در فعالیتهای بنگاه اقتصادی بپردازند؛ ابزاری که در عین حال، زمینهساز تصمیم گیریهای اصولی و مستقل از علایق و ترجیحات شخصی مدیران و عوامل اجرایی بنگاه نیز میباشد. درخور توجه آنکه، استفاده از این معیار سبب میشود مدیران و عوامل اجرایی بنگاه اقتصادی در برابر داراییهای تحت کنترل خود مسئولیت پاسخگویی داشته باشند؛ چرا که امتیازنامه مبتنی بر ارزش آفرینی، معیار شفافی را برای سنجش و ارزیابی عملکرد آنان به شکلی کاملاً کارا و اثربخش در اختیار قرار میدهد.

اندازه پذیری و دانش ناقص

یکی از اساسی ترین نکات شایسته توجه درخصوص نظریه ها و استدلالهایی که تا کنون به آن پرداخته شد آن است که هیچیک از آنها به عینیت پذیری  ارزش وابسته نیست؛ به همین روال، هیچیک از این نظریه ها و استدلالها تابعی از وجود دانش کامل  در باب اثرهای ارزشی تصمیمهای گزیده شده در زمینه منافع افراد و گروههای مشارکتکننده در فعالیتهای بنگاه نیست. درک چنین شرایطی شاید دشوار و تا حدی نیز پیچیده باشد؛ و شاید پیامد آن، ابهام عمیقی درباره اثرها و پیامدهای ناشی از هرگونه تصمیم گزیده شده در سطح بنگاه باشد؛ شاید شرایط مورد بررسی تحت حاکمیت و نظارت نظامهای پویا و پیچیدهای باشد که بهینه سازی آنها در حالت معمول و متعارف دشوار بنماید. اما در هر صورت، صرفنظر از تمام این پیچیدگیها و دشواریها، به هیچ روی نمیتوان ضرورت تصمیمگیری برمأخذ روزانه را منتفی دانست؛ و در راستای انجام این مهم به شکلی کاملاً هدفمند، وجود نوعی امتیازنامه ضروری جلوه میکند.

در نبود نوعی امتیازنامه موثر و کارا، ورود به عرصه فعالیتهای ارزش آفرین و تامین منافع یک یا تعدادی از صاحبان نفع، به بهای از دست رفتن ارزش کل بنگاه اقتصادی، بسیار سهل و آسانتر میشود؛ و در همین راستا، مدیران بنگاه اقتصادی قادرند برپایه پیشآمدهای احتمالی گام بردارند و به طرح ریزی تصمیمهایی دست زنند که اساساً تابعی از خرافه پرستی و مواردی نظیر آن باشند؛ اما هیچیک از این اقدامات نمیتواند راه حل دوام و بقای بنگاه اقتصادی در عرصه فشرده رقابت را در اختیار قرار دهد.

یکی از خطاهای فاحشی که در بیشتر موارد در عرصه تحلیلهای نظریه سازمان صورت میگیرد، وجود تلقی واحد از مفاهیم بهینه سازی  و بیشینه سازی ارزش یا ارزش جویی  است. خلق و آفرینش ارزش مستلزم آگاهی از مفهوم ارزش بیشینه و شیوه حصول آن است؛ و در این فراگرد، سازماندهی بنگاه اقتصادی به نحوی که مدیران و کارکنان آن از انگیزه کافی برای ارزش جویی برخوردار باشند، کاملاً ضروری است. در حقیقت، باید تحولات و راهبردهایی را به اجرا درآورد که به احتمال زیاد منجر به افزایش ارزش بنگاه میشود. در راستای جهت یابی شیوهای هدفمند، ناگزیر از طرح مفروضه هایی در باب مطلوبها میباشیم و در این مورد، ارزشجویی شاید مناسبترین مفروضه برای هر بنگاه اقتصادی باشد؛ چرا که هیچ امتیازنامه دیگری به خوبی معیار ارزشجویی، از توان امتیازدهی به بازیگران عرصه بنگاه برخوردار نیست. چنین امتیازنامهای در بیشتر شرایط و موقعیتها روشنگر بهبود یا تضعیف ارزش بنگاه میباشد؛ اما درهرحال، به هیچ روی نمیتوان ادعای کامل و عالی بودن این امتیازنامه را طرح کرد؛ چرا که ماهیت و مشخصه اصلی عالم بشری، نقصان آن است.

امتیازنامه متوازن

امتیازنامه متوازن  را میتوان به منزله معادل مدیریتی نظریه صاحبان نفع در نظر گرفت. این ابزار مدیریتی همچون نظریه صاحبان نفع، نظر و تمایل بسیاری از افراد و گروهها را به خود جلب کرده است؛ اما با این حال نارساییهای مشابهی نیز دارد. استفاده از معیارهای چندگانه در چارچوب امتیازنامه متوازن جهت ارزیابی عملکرد کارکنان یا واحدهای سازمانی موجب طرح دشواریهایی میگردد که تا اندازه زیادی مشابه مشکلات مدیریت بر پایه نظریه صاحبان نفع است. استفاده از امتیازنامه متوازن در حکم تقاضا برای بیشینهسازی چند بُعدی به صورت همزمان میباشد و در این رهگذر نیز هیچگونه معیاری برای برقراری موازنه میان ابعاد گوناگونی که بر بیشینه سازی آنها تأکید میشود، وجود ندارد. در نتیجه، استفاده از این ابزار مدیریتی که اخیراً مباحثات بسیاری را در عرصه محافل علمی و حرفهای حسابداری مدیریت به پا کرده است، به هیچ روی نمیتواند مبنایی برای گزینش تصمیمهای هدفمند باشد.

امتیازنامه متوازن برخاسته از دیدگاهها و آرای دو تن از اندیشمندان برجسته حوزه حسابداری مدیریت، آقایان رابرت اس. کپلن (Robert S.Kaplan) و دیوید پی. نورتون (David P.Norton) بوده است؛ اندیشمندانی که براین باورند که اتکای مطلق بر معیارهای مالی عملکرد هیچگاه به اتخاذ تصمیمهای اثربخش مدیریتی منجر نمیشود.

اگرچه این ادعا تا حدی از روایی و اعتبار برخوردار است، با این حال چنین به نظر میرسد که آنها ادعای خود را به صورت ناآگاهانه با نتیجه ناگفته اما ضمنی مربوط نبود ضرورت وجود یک معیار واحد از عملکرد بنگاه اقتصادی، به اشتباه گرفته اند. افزون بر این، استفاده از یک معیار مالی واحد برای سنجش عملکرد، به ویژه در سطوح پایین هر سازمان، نمیتواند تصویر مناسبی را از مشارکت هر فرد یا حتی هر واحد سازمانی در فعالیتهای بنگاه اقتصادی در اختیار قرار دهد. از کلام کپلن و نورتن چنین نقل شده است که:

"... امتیازنامه متوازن زمینه تلفیق و درهم آمیختن معیارهای مالی معرف عملکرد گذشته با معیارهای محرک عملکرد آینده را فراهم میکند. هدفها و معیارهای هر امتیازنامه متوازن برخاسته از چشم انداز آینده و راهبرد سازمان است؛ هدفها و معیارهای مزبور، عملکرد سازمانی را از چهار منظر مورد توجه قرار میدهند: دیدگاه مالی، دیدگاه مشتری، دیدگاه فرایندهای درون سازمانی و دیدگاه فراگیری و رشد.... امتیازنامه متوازن سبب گسترش دامنه مجموعه هدفهای واحدهای سازمانی شده و آنرا به معیارهای مالی محدود نمیکند. استفاده از این ابزار سبب شده تا مدیران و عوامل اجرایی سازمان بتوانند شیوه ارزش آفرینی واحدهای سازمانی برای مشتریان جاری و آینده را اندازه گیری کنند و درعین حال، به آنها امکان داده است تا شیوه ارتقای توانمندیهای درون سازمانی و انجام سرمایه گذاری در نیروهای انسانی و نظامها و رویه های لازم جهت بهبود عملکرد آینده را نیز فراگیرند. امتیازنامه متوازن بر مجموعهای از فعالیتهای اساسی ارزش آفرین تأکید میکند که حاصل تلاش افراد و گروههای مجرب و باانگیزه در عرصه سازمان است. این ابزار مدیریتی ضمن توجه به عملکرد کوتاه مدت از طریق گزینش دیدگاه مالی، عوامل ارزش زایی را آشکار میسازد که لازمه دستیابی به عملکرد مالی درازمدت و حفظ مزیت رقابتی بنگاه است."

کپلن و نورتون در ادامه چنین اظهار میکنند که:

"... امتیازنامه متوازن زمینه برقراری موازنه میان معیارهای مربوط به عملکرد جاری (نتایج حاصل از تلاشهای گذشته) با معیارهای محرک عملکرد آینده را فراهم میآورد؛ و در این مورد، نوعی موازنه نیز میان معیارهای عملکرد جاری که بهآسانی کمیت پذیرند و از عینیت نیز برخوردارند با معیارهای ذهنی و تا حدی قضاوتی محرک عملکرد آینده برقرار میشود. هر امتیازنامه متوازن باید دربرگیرنده ترکیب مناسبی از نتایج حاصل شده (مشخصه های گذشته نگر) و محرکهای عملکرد (مشخصه های آینده نگر) باشد که با راهبرد واحدهای سازمانی تطبیق داده شده است."

بنابراین هدف اصلی کپلن و نورتون در باب طراحی امتیازنامه های مشتمل بر معیارهای چندگانه، توجه همزمان به مجموعهای از معیارهای معرف عملکرد گذشته و عملکرد مورد انتظار آینده است که ذاتاً با راهبردهای سازمان در ارتباط قرار دارند؛  و خاستگاه بی اعتمادی و تردید نسبت به کارکردهای امتیازنامه متوازن نیز در همین ویژگی آن ریشه دارد. اجرای موثر راهبردهای سازمانی مستلزم آن است که هر فرد در سازمان از وظایف خویش آگاه باشد، از چگونگی طراحی معیارهای عملکرد خویش اطلاع داشته باشد و برنحوه ارتباط میان نظام تنبیه و تشویق با این معیارها نیز به طور کامل واقف و بر آن مشرف باشد.

کپلن و نورتون هیچگونه تلاشی را برای رویارویی با دشواری اساسی مربوط به تعیین وزن و اهمیت ابعاد چندگانه معرفی شده با استفاده از معیارهای متعدد در امتیازنامه متوازن خویش به عمل نیاورده اند؛ و سرچشمه ظهور و پیدایش دشواریها و نارساییها درباره اصالت امتیازنامه متوازن نیز در همین واقعیت نهفته است. نامشخص بودن شیوه برقراری موازنه میان این معیارهای متفاوت و ناهمگن، سبب میشود تا ادعای مربوط به متوازن بودن این امتیازنامه از اساس بی پایه باشد. این در حالی است که نبود هیچگونه رهنمود مشخص در زمینه مسئله اساسی ارتباط میان نظام اندازهگیری و ارزیابی عملکرد با انگیزهها و پاداشهای مدیریتی، خود نیز بر دامنه ابهامهای موجود در مورد امتیازنامه متوازن و اثربخشی آن، افزوده است. شاید مطالعه دیدگاه این دو اندیشمند برجسته در این ارتباط خالی از فایده نباشد. کپلن و نورتون اینگونه نتیجه گیری میکنند که:

"... پیگیری و پایبندی به هر یک از رویکردهای مختلف موجود در این مورد ممکن است جذابیتهای خاص خود را به همراه داشته باشد. در کوتاه مدت، وجود ارتباط میان جبران خدمات تمام مدیران ارشد با مجموعهای متوازن از معیارهای تعریف شده در قالب امتیازنامه های واحدهای سازمانی میتواند موجبات گسترش دامنه تعهد این مدیران و پایبندی آنها به تحقق هدفهای سازمانی و پرهیز از هرگونه ناکارایی در واحدهای عملیاتی را فراهم کند... اما اینکه چنین ارتباطی باید کاملاً صریح و آشکار باشد یا آنکه به صورت قضاوتی اعمال شود، موضوعی است که تابعی از شرایط خاص هر بنگاه اقتصادی میباشد. بدیهی است که در طول سالهای آینده، دانش و تجربه بیشتری درباره منافع و مخارج مربوط به وجود ارتباط صریح و آشکار میان جبران خدمات مدیران با معیارهای تعریف شده در قالب امتیازنامه متوازن، حاصل خواهد شد."

به طوریکه ملاحظه میشود، امتیازنامه متوازن هیچگونه تصویر روشنی از ارتباط مشخص میان معیارهای عملکرد و نظام سازمانی تنبیه و تشویق و نیز منطق و برهان پشتوانه این ارتباط را ارائه نمیکند. در حقیقت، ابزاری را که از آن با نام امتیازنامه متوازن یاد میشود نمیتوان به لحاظ منطقی، یک امتیازنامه خواند. در راستای تحلیل بهتر موضوع، مجدداً بهتشریح آن در چارچوب مسابقه های ورزشی پرداخته میشود. در محدوده هر ورزش، خواه در سطح تفریحی و چه در سطح حرفهای، هر امتیازنامه در نهایت به حصول یک عدد واحد که مشخص کننده فرد یا گروه برنده از میان شرکت کنندگان است، منجر میشود؛ و در بیشتر اوقات، فرد یا گروهی که بیشترین امتیاز را کسب کرده، برنده مسابقه است. به زبان ساده، هر امتیازنامه به یک امتیاز مشخص و واحد منتهی میشود و به هیچ روی حاوی معیارهای چندگانه مانند تعداد پاسهای سالم، تعداد ضربات در چارچوب دروازه و یا تعداد ضربات سر منتهی به بازیکن همدستهای نیست. اگر چه معیارهای مورد اشاره عملاً محرکهای عملکرد محسوب میشوند و در نهایت نیز بر تعیین فرد یا گروه برنده یا بازنده موثر است، اما هیچیک از آنها به طور مجرد تعیین کننده برنده نیست.

برپایه استدلالها و نمونه های ارائه شده میتوان چنین نتیجهگیری کرد که امتیازنامه متوازن از توان لازم برای ارائه امتیازی که بتوان با اتکا به آن، افراد و گروههای برنده و بازنده را از یکدیگر تمیز داد، برخوردار نیست؛ و از این رو، توصیف آن بهعنوان نوعی امتیازنامه اساساً نادرست است و در بهترین حالت میتوان از آن به عنوان نوعی ابزارنامه  نام برد. این ابزارنامه، اگر چه مدیران را در زمینه مسائل جالب توجهی در مورد فعالیتهای بنگاه اقتصادی آنها آگاه میکند، اما هیچگونه امتیاز مشخصی را در مورد عملکرد سازمان یا حتی عملکرد واحدهای مختلف آن ارائه نمیدهد. در واقع، بسیاری از مدیرانی که منابع مالی و زمانی خود را در مسیر طراحی و استقرار نظام امتیازنامه متوازن صرف کرده اند بر این باورند که هیچگاه قادر به درک و فهم شیوه استفاده از این ابزار برای اندازه گیری و ارزیابی عملکرد نبوده اند. بخش عمدهای از این مدیران چنین ادعا میکنند که با استفاده از این ابزار، حجم انبوهی از اطلاعات از سطوح عملیاتی و واحدهای سازمانی به مدیران ارشد سازمان منتقل میشود، اما در نهایت امر، عملکرد هر واحد و افراد و گروههای فعال در آن، تابعی از حصول هدفهای از پیش تعیین شده مربوط به مشارکت در ایجاد سود برای بنگاه اقتصادی است. بر این اساس، به دلیل نبود شیوهای مناسب برای مدیران جهت فائق آمدن بر وظیفه دشوار تعیین یک معیار عملکرد واحد در چارچوب نظام امتیازنامه متوازن، پیامد ایجاد شده همانا روی آوردن به یک معیار عملکرد مالی واحد ولی نامناسب (سود حسابداری) بوده است؛ و این همان پیامدی است که کپلن و نورتون به درستی در پی تغییر آن بودند. نبود معیاری واحد و تک بُعدی که برپایه آن، هر سازمان یا واحد سازمانی یا هر فرد بتواند عملکرد خویش را اندازه گیری و ارزیابی کند به معنی آن است که این واحدها و افراد قادر به اتخاذ تصمیمهای هدفمند نمیباشند. نبود چنین امکانی از آن جهت است که این واحدها و افراد و گروههای فعال در آنها قادر به درک مناسب موازنه میان معیارهای چندگانه منعکس در امتیازنامه متوازن نیستند؛ و بنابراین، هیچگاه از امکان تعیین مطلوب یا نامطلوب بودن پیامد حاصل از تصمیمهای گزیده شده، برخوردار نیستند (به استثنای موارد خاصی که در آن، جمله معیارهای انعکاس یافته در امتیازنامه متوازن به صورت همزمان روند صعودی و افزاینده بپیمایند).

به طور خلاصه، مناسبترین معیار برای هر سازمان همانا آفرینش ارزش و تغییر در ارزش بازار تمام حقوق و ادعاهای مالی منتسب به بنگاه اقتصادی است؛ و برای آن دسته از سازمانهایی که آرزوی بهکارگیری نوعی معیار پویا از ارزش آفرینی را بر مأخذ سه ماهه یا سالانه در سر می پروارنند، شاید مناسب ترین توصیه استفاده از معیار ارزش افزوده اقتصادی  باشد.  اما در هر حال، باید پیش از هرگونه نتیجه گیری عجولانه به این نکته نیز اشاره شود که با اعمال معیارهای عملکرد در سراسر سازمان، شاید ارزش آفرینی یا حتی معیارهای سالانه ای مانند ارزش افزوده اقتصادی را نتوان به عنوان معیار مناسب سنجش عملکرد در تمام سطوح سازمان تلقی کرد. در راستای روشنتر شدن این مفهوم، تأملی هرچند گذرا در معیارهای اندازهگیری و ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی میتواند سودمند باشد.

اندازهگیری عملکرد واحدهای سازمانی

تعیین و معرفی مناسب ترین معیار برای اندازهگیری عملکرد هر فرد یا واحد سازمانی در گستره هر بنگاه اقتصادی برخوردار از واحدها و فعالیتهای متعدد و ناهمگن، تابعی از دو عامل است؛ یکی راهبرد اصلی و محوری بنگاه اقتصادی و دیگری اقداماتی است که این افراد و واحدها در راستای تحقق موفقیت راهبرد اصلی و محوری بنگاه اقتصادی، بهآن دست میزنند. در راستای دستیابی به این هدف و یا امتیاز، دو شیوه اصولی وجود دارد؛ یکی شیوه متمرکز  و دیگری شیوه غیرمتمرکز  است.

به منظور بررسی هر یک از این دو شیوه، ابتدا باید تفکیک و تمایز مشخصی میان معیارهای عملکرد (تکبُعدی) مورد استفاده در مورد افراد و واحدهای سازمانی با محرکهای مورد استفاده آنها جهت اثرگذاری بر این معیارهای عملکرد، قائل شد.

در محدوده شیوه غیرمتمرکز، سازمان تعیین کننده معیار مناسب اندازه گیری و ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی و افراد است و در نتیجه مسئولیت تشخیص محرکهای عملکرد و نحوه اثرگذاری آنها بر عملکرد سازمان و شیوه مدیریت این محرکها برعهده خود فرد یا واحدهای سازمانی مورد نظر قرار دارد. در همین ارتباط، توجه به تمایز موجود میان پیامدها  (معیارهای معرف عملکرد) با متغیرهای تصمیم  (شیوه مدیریت محرکهای عملکرد) بسیار بااهمیت است؛ و در این ارتباط، مدیران سطوح بالاتر در سلسله مراتب سازمانی میتوانند به فرد یا واحد مورد نظر در زمینه تشخیص محرکهای عملکرد و شیوه مدیریت آنها، کمک شایانی بکنند. اما دامنه این کمکها نیز چندان گسترده نیست؛ چرا که دانش خاص مربوط به این محرکها در قلب واحدهای عملیاتی و نه در رأس هرم سازمانی، نهفته است. بنابراین، در نهایت امر دانش خاص و مربوط در زمینه محرکها، رابطه متغیر آنها با پیامدها و شیوه مدیریت آنها در نزد خود افراد و واحدهای پاسخگو و نه در ارکان بالای سازمان قرار گرفته است و از اینرو، خود باید به تعیین آنها بپردازند.

در نقطه مقابل چنین دیدگاهی، شیوه متمرکز قرار دارد؛ شیوهای که برپایه آن، ارکان فعال در رأس هرم سازمانی از طریق ارائه نوعی جدول کارکردها که دربرگیرنده فهرستی از محرکها و وزن هر یک از آنهاست، معیار عملکرد مورد استفاده در سطح هر فرد یا واحد سازمانی را تعیین میکنند. بر این اساس، عملکرد هر دوره از طریق محاسبه میانگین موزون معیارهای محرکها برای آن دوره، اندازهگیری و ارزیابی میشود.  تأکید بر این راهکار موجب میشود وظیفه فراگیری شیوه آفرینش ارزش در تمام سطوح سازمان به گونهای کاملاً اثربخش به مدیران سطوح بالای سازمان محول شود؛ و در این رهگذر یگانه وظیفه مدیران عملیاتی همانا مدیریت محرکهای تعیین شده از سوی مدیران سطوح بالای سازمان است. نارسایی اصلی این شیوه برای اندازه گیری و ارزیابی عملکرد، محدودیت دامنه کاربرد آن است. در حقیقت، تنها در شرایط بسیار خاص و نادر است که میتوان از این شیوه به شکلی اثربخش بهره جست؛ و آن مواردی است که دانش خاص مورد نیاز برای درک و شناخت جزئیات روابط میان تغییرات در محرکها با تغییرات در معیارهای عملکرد در نزد مدیران سطوح بالای هرم سازمانی جای دارد. دامنه این موارد خاص بسیار محدود است و تنها تعداد محدودی از بنگاههای اقتصادی کوچک را دربر میگیرد؛ و بنگاههای اقتصادی بزرگ و برخوردار از واحدهای سازمانی متعدد که در صحنه پرتلاطم و متغیر تجارت کنونی جهان با رقبای قدرتمندی دست به گریبانند ناگزیر از اتکا بر شیوه غیرمتمرکز برای اندازه گیری و ارزیابی عملکرد افراد و واحدهای سازمانی خود خواهند بود.

نتیجه گیری درباره امتیازنامه متوازن و نظریه بیشینه سازی ارزش

امتیازنامه متوازن طراحی شده از جانب کپلن و نورتون را میتوان به مثابه ابزار موثر یاری رساندن به مدیران در فرایند درک و شناخت عوامل آفرینش ارزش در بنگاه اقتصادی تحت هدایت و رهبری آنان، تلقی کرد. بر این اساس، امتیازنامه متوازن همچون ابزاری تحلیلی است و سبب میشود تا فشار مضاعفی بر مدیران برای کوشش در راستای شناخت عوامل آفرینش ارزش در سازمان و شیوه مدیریت محرکهای ارزش، وارد آید. کپلن و نورتون در این مورد چنین اظهار میکنند:

"... هر امتیازنامه برخوردار از طراحی و ساختار مناسب باید روایت راهبرد واحدهای سازمانی را به شکلی کاملاً شفاف نقل کند. این امتیازنامه باید سلسله مراتب فرضیه های مربوط به روابط علت و معلولی میان معیارها و محرکهای عملکرد را به نحوی مناسب شناسایی و آشکار کند. هر معیار گزیده شده جهت انعکاس در پیکره امتیازنامه متوازن باید همچون حلقهای در زنجیره روابط علت و معلولی باشد که مفهوم راهبرد هر واحد عملیاتی را برای کل سازمان به روشنی بیان میکند."

اما مدیران بنگاههای اقتصادی ناخواسته به سوی استفاده از معیارهای چندگانه در قالب امتیازنامه متوازن به عنوان نظام اندازهگیری و ارزیابی عملکرد، سوق داده میشوند؛ استفاده از امتیازنامه متوازن بهعنوان نظام محوری حاکم بر اندازهگیری و ارزیابی عملکرد در نهایت به شکلگیری ابهام، تضاد، ناکارایی و بیتمرکزی در سطح ارکان مختلف سازمان میانجامد. اتکا بر امتیازنامه متوازن سبب میشود مدیران عملیاتی حدس و گمانهایی را در مورد شیوه احتمالی برقراری موازنه میان هر یک از ابعاد عملکرد، بهعمل آورند و چنین ابهامهایی در بیشتر موارد موجب شکلگیری مناقشات و اختلافات گستردهای میان مدیران عملیاتی با مدیران ارشد سازمان میشود؛ چرا که پنداشت هر یک از این دو گروه در زمینه نحوه برقراری موازنه میان معیارهای ارزیابی عملکرد ضمن آنکه بر یکدیگر آشکار نیست، تفاوتهای عمدهای را نیز داراست. چنین اختلافاتی علاوه بر آنکه تصمیمهای عملیاتی را در هالهای از ابهام و عدم اطمینان قرار میدهد، میتواند به تلاشهایی از جانب مدیران عملیاتی در زمینه ایجاد گمراهی در نظام سازمانی نیز منجر شود؛ تلاشهایی که نمود بارز آن، دستیابی به معیارهای مالی عملکرد بسیار مطلوب به بهای از دست رفتن و تضییع معیارهای غیرمالی عملکرد است. افزون بر این، تا زمانی که توافقی درمورد هدفهای مشترک سازمانی حاصل نشده باشد، هیچگونه راه حل اصولی و منطقی برای حل و فصل تضادها و اختلافات شکل گرفته نیز دست یافتنی نخواهد بود؛ و حصول این توافق و دستیابی به این راه حل میسر نمیشود مگر آنکه شیوه محاسبه امتیازها مشخص گردد و نحوه برقراری موازنه در محدوده امتیازنامه متوازن به صورتی کاملاً شفاف بیان شود. اما همانگونه که به آن اشاره شد، حتی در صورت وجود امکان حصول نوعی نظام بهینه که در آن، وزن هر یک از معیارهای چندگانه و محرکهای آنها و شیوه برقراری موازنه در میان این معیارها و محرکها نیز روشن باشد (صرف نظر از ضعیف بودن احتمال حصول چنین نظام بهینهای، آن را تنها به عنوان نوعی شرایط آرمانی و مطلوب میپنداریم) نیز دستیابی به توافق میان مدیران ارشد و مدیران صف در مورد وزن مناسب هر معیار عملکرد و ارتباط آن با نظام تشویق و تنبیه سازمان اگر اقدامی ناممکن نباشد، دستکم بسیار دشوار و چالش برانگیز مینماید. این همه در حالی است که روزآمدسازی مستمر این نظام برای انعکاس جمله تحولات صورت گرفته در عرصه پویای رقابت ملی و بین المللی نیز به طور قطع و یقین ناممکن است.

زمینه یابی اجرا شده در سال 1996 میلادی از سوی تاورز پرین (Towers Perrin) جهت ارزیابی شیوه استقرار و به کارگیری نظام امتیازنامه متوازن در بنگاههای اقتصادی به وضوح گویای دشواریهای این نظام اندازهگیری و ارزیابی عملکرد است.  از میان بنگاههای اقتصادی که از امتیازنامه متوازن استفاده میکردند، متاسفانه 70درصد آنها از این ابزار در محدوده طرحهای جبران خدمات مدیران نیز بهره گرفته اند؛ و 17درصد آنها نیز درصدد انجام اقدام مشابهی بودند. شاید چندان تعجب آور نباشد که 40درصد مخاطبان پژوهش در بنگاههای اقتصادی مورد مطالعه براین باور بودند که تعدد معیارهای عملکرد در امتیازنامه متوازن موجب تضعیف اثربخشی کل نظام اندازهگیری و ارزیابی عملکرد سازمان میشود و آن را به مخاطره میافکند. افزون بر این، آزمون تجربی اثرهای به کارگیری امتیازنامه متوازن در بنگاههای بینالمللی ارائه کننده خدمات مالی که در سال 1997 میلادی از سوی سه تن از پژوهشگران مالی مدرسه عالی وارتون در دانشگاه پنسیلوانیا به اجرا درآمد، نتایجی دربر داشت که به وضوح گویای آن بود که پژوهشهای آینده باید به بررسی تعریف دقیق واژه متوازن و نیز سازوکارهای فراهم کننده شرایط برقراری موازنه میان معیارها و محرکها بپردازند؛ تا از این طریق، زمینه بهبود عملکرد بنگاه اقتصادی فراهم آید.  همانگونه که در این نوشتار استدلال شد، پاسخگویی به این پرسشها اساساً ناممکن است؛ زیرا به کارگیری واژه متوازن از جانب حامیان امتیازنامه متوازن صرفاً با هدف طرح و ارائه جایگزینی برای تحلیلهای دامنه دار مربوط به یکی از بخشهای دشوار و چالش برانگیز نظام اندازه گیری و ارزیابی عملکرد یعنی ضرورت ارزیابی و ایجاد موازنه میان منافع و علایق صاحبان نفع، صورت گرفته است. واقعیت این است که این گروه از طریق تأکید نادرست بر واژه اغواکننده متوازن (چه کسی جرئت دفاع از واژه نامتوازن را دارد؟!) خود را از صحنه تفکر دقیق نسبت به مفاهیم زیربنایی آن دور نگاه داشته اند.

در واقع، حصول راه حلهای منطقی و عقلایی برای دشواریهای موجود مستلزم رهایی از بند واژه متوازن و پرهیز از به کارگیری آن است. باید پذیرفت که واژه متوازن هیچگاه نمیتواند به مثابه جایگزینی برای مباحث و مسائل پیچیده مربوط به مشخص ساختن موازنه میان مطلوبها و نامطلوبهای چندگانهای که تعیین کننده امتیاز کل موفقیت هر سازمان هستند، محسوب شود. حصول فرصت لازم برای ایجاد امتیازنامه سازمانی که به واقع منجر به ارائه یک امتیاز واحد میشود مستلزم کنار گذاشتن واژه متوازن است.

نتیجه گیری درباره نظریه صاحبان نفع

نظریه صاحبان نفع را باید همچون ابزاری در دستان افراد و گروههای برخوردار از منافع خاص در نظر گرفت؛ افراد و گروههایی که در پی بهره جویی از منابع کمیاب بنگاه اقتصادی در جهت تامین مقاصد و هدفهای خود میباشند. با شکست گسترده نظامهای اقتصادی مبتنیبر برنامه ریزی متمرکز سوسیالیستی و کمونیستی، افراد و گروههایی که در پی استفاده از اهرمهایی غیر از سازوکارهای بازار برای تخصیص مجدد ثروت هستند، فرصت مطلوبی را در این ارتباط در عرصه نظریه صاحبان نفع ردیابی کردهاند. نظریه صاحبان نفع ضمن آنکه به این افراد و گروهها مشروعیت سیاسی میبخشد تا به منشاء قدرت تصمیم گیری در محدوده سازمانها چنگ زنند، قدرت رد ادعاهای آینده این افراد و گروهها را نیز از سازمان می ستاند. پیامد چنین وضعیتی به زیر سئوال رفتن بنیادهای رفتار و منش ارزش جویی در سطح بنگاههای اقتصادی است؛ رفتار و منشی که در حقیقت به بازارها و نظام سرمایه داری امکان داده است تا به تولید ثروت و تعریف استانداردهای مقبول برای سطح زندگی آحاد گوناگون جامعه بپردازند.

گزینش نظریه صاحبان نفع و به کارگیری جامع آن، در نهایت به کاهش رفاه اجتماعی میانجامد و نمونه بارز آن را میتوان در تجربه های کشورهای بسیاری که تابع مبانی سوسیالیسم و کمونیسم بودند، مشاهده کرد. به طوریکه در چارچوب این نوشتار به آن اشاره شد، نظریه صاحبان نفع در بیشتر اوقات از حمایت گسترده مدیرانی که در پی رهایی از محدودیتهای قدرتی خویشاند، برخوردار است؛ محدودیتهایی که در نتیجه گزینش معیار ارزش جویی و تأکید بر سازوکارهای آن به وجود میآید و اغلب از جانب بازارهای سرمایه، بازار کنترلهای اقتصادی و بازار محصولات اعمال میشود. در طول سالهای گذشته رایزنی های بسیاری در زمینه محدود ساختن قدرت بازارها برای اعمال فشار بر مدیران بنگاههای اقتصادی صورت گرفته است و انتظار میرود که در آینده نیز فشارهای سیاسی بسیاری در این زمینه انجام گیرد. به طور خلاصه، تلاشهای افراد و گروههای برخوردار از منافع خاص برای مشروعیت بخشیدن به جایگاه خود با استفاده از استدلالهای نظریه صاحبان نفع تداوم خواهد یافت و در این اثنا، منافع جمعی ما حکم میکند که بیاساس بودن این استدلالها را برهمگان آشکار و هویداسازیم.

منبع:

Michael C. Jensen, "Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function," Journal of Applied Corporate Finance, Vol. 14, No. 3, Fall 2001, pp.8-21., also published in Business Ethics Quarterly, Vol. 12, No. 1, January 2002., and Unfolding Stakeholder Thinking, Joerg Andriof, Sandra Rahman, and Bryan Husted, eds., Greenleaf Publishing, 2002., Earlier versions published in the European Financial Management Review, 2001., and in Breaking the Code of Change, Michael Beer and Nithan Norhia, eds., Harvard Business School Press, 2000