این تعریف بیمه را صرفاً” عقدی دانسته که بین طرفین قرارداد یعنی بیمه گر و بیمه گزار منعقد می‌شود و برای هریک تعهداتی به وجودمی آورد. لکن از نظر فن بیمه، بیمه عبارت از این نیست که بین بیمه گر و یک بیمه گزار رابطه حقوقی ایجاد کند. اگر درمقابل بیمه گر فقط یک بیمه گزار وجود داشته باشد اصولاً” بیمه‌ای وجود ندارد و عمل بیمه گر توجیه پذیر نیست.
باتوجه به ماهیت عمل بیمه، قرارداد بیمه گر با بیمه گزار زمانی کاربیمه گری تلقی می‌گردد که یکی از هزارها قراردادی باشد که بین بیمه گر و بیمه گزار بسته شده و بعبارت دیگر بیمه گزار در زمره گروه بیمه گزاران قرار گیرد.
عناوین مورد بررسی :
تعریف فنی بیمه
باتوجه به موارد یادشده وازدیدگاه فنی: بیمه عملی است که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) باقبول مجموعه خطرها و بارعایت قواعد آمار و احتمالات درازاء دریافت وجهی (حق بیمه) از طرف دیگر (بیمه گزار) تعهد می‌نماید درصورت تحقق خطر معینی خسارت وارد به او و یاشخص دیگر را جبران کرده و یا وجه معینی بپردازد و یا خدمتی انجام دهد.
عنوان حقوقی بیمه
گرچه اصولاً”بین عقدو قرارداد اختلافی نیست و بحث درباره اینکه فرضاً” بیمه عقد یا قرارداد است متضمن هیچ فایده عملی نیست. معذالک اگر هم بنظر بعضی از حقوقدانها بین عقد و قرارداد وحتی بین تعهد ناشی از قرارداد و عقد اختلاف باشد بدلایل زیر بیمه را باید در زمره عقد به حساب آورد: ۱-به موجب ماده ۱۸۳ قانون مدنی ” عقد عبارتست ازاینکه یک یا چند نفر درمقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند ومورد قبول آنها باشد. این تعریف درحقیقت الگو و قالبی است برای تمیز و تشخیص عقد از غیر ازآن. عملیات بیمه‌ای بدرستی دراین قالب می‌گنجد. ۲-وقتی قانونگذار خود درمقابل تعریف بیمه عنوان عقد به آن داده، درعقد بودن آن جای تردید باقی نمی‌ماند. ۳-بیمه گر موسسه‌ای است که در برابر بیمه گزاران آثار مجموعه‌ای از حوادث رابعهده می‌گیرد تا دربرابر حق بیمه دریافتی براساس قوانین آمار و احتمالات جبران خسارت کند یا وجه معینی بپردازد یا خدمات مورد توافق را انجام دهد.
و یژگی‌های عقد بیمه:
۱-عقد بیمه، عقدی است لازم براساس ماده ۱۸۵ قانون مدنی، عقدی لازم است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر درموارد معینه. یعنی بمحض اینکه عقد بصحت انجام شد طرفین ملزم به ایفای تعهدات ناشی ازعقد می‌باشند بنا به حکم ماده ۲۱۹ قانون مدنی” عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشند بین متعاملین وقائم مقام آنها لازم الاتباع است مگراینکه برضای طرفین اقاله یابعلت قانونی فسخ شود، ” بطور کلی هر عقدی لازم است مگر آنکه دلیلی بر جایز بودن آن وجود داشته باشد. عقدی جایز است که هر یک از طرفین معامله می‌توانند به تنهائی نسبت به فسخ آن تصمیم گیری نمایند، بارزترین این نوع عقد، عقد وکالت است. عقد بیمه، عقدی است لازم، یعنی بیمه گر و بیمه گزار پس ازوضع قرارداد حق ندارند معامله را برهم بزنند مگر درمواردی که قانون معین کرده. مانند شرایطی که قانون بیمه درمواد ۱۲،۱۶،۱۷ برای بیمه گر این حق را قایل شده و یا برضایت طرفین. نتیجه لازم بودن عقد بیمه این است که بیمه گر به محض انعقاد قرارداد ملزم است درصورت تحقق خطرحسب موردخسارت وارده رابه بیمه گزار پرداخته ویاوجه معینی بپردازد و بیمه گزار نیزملزم بپرداخت حق بیمه می‌باشد. بطوریکه، چنانچه بیمه گزارحق بیمه رانپردازد، علی‌الاصول بیمه گر حق دارد از طریق قضائی وی را وادار به پرداخت حق بیمه نماید. تنها استثنائی که درباره عقد بیمه وجود دارد، درمورد بیمه عمر است. عقد بیمه در مورد بیمه عمر از طرف بیمه گزار جائز است و یا بر تعهد بیمه گزار در بیمه عمر آثار عقد جایز مترتب خواهد بود.
۲-بیمه عقدی است که از طرف بیمه گزار منجر و از طرف بیمه گر اغلب معلق وگاهی منجز است. طبق ماده ۱۸۹ قانون مدنی عقد منجز آن است که تاثیر آن برحسب انشاء موقوف برامر دیگری نباشد والا معلق خواهدبود. یعنی اگر عقد بمحض انعقاد آثارآن ظاهرشود منجز خواهد بود و چنانچه بروز آثار آن بستگی به امر دیگری داشته باشد معلق خواهد بود. عقد بیمه هم بمحض انعقاد، ازطرف بیمه گزار منجز است و انجام تعهد بیمه گزار که مهمترین آن پرداخت حق بیمه است مشروط وموکول به امردیگری نیست. اما تعهد بیمه گر اغلب تعهدی است معلق، یعنی انجام تعهد بیمه گر موکول و مشروط است به اینکه خطر موضوع بیمه تحقق یابد. تازمانی که خطر واقع نشده بیمه گر هم تعهدی ندارد که انجام دهد. بنابراین جز درموارد محدودی مثل بیمه عمر مختلط که بیمه گر در هرحال باید سرمایه مورد تعهد را بپردازد (منتهی زمان پرداخت و اینکه سرمایه بیمه را به شخص بیمه گزار و یا ذی‌نفع پرداخت نماید مشخص نمی‌باشد) تعهد بیمه گر نیز جنبه منجز و قطعی دارد درسایر موارد تعهد بیمه گر تعهدی است معلق.
۳-بیمه عقدی است اتفاقی بعلت همین خاصیت معلق بودن تعهد بیمه، عقد بیمه را عقدی اتفاقی شناخته‌اند، یعنی انجام تعهدبیمه گر اغلب محتمل و جنبه اتفاقی دارد. دراین حالت نه تنها انجام تعهد بیمه گر امری احتمالی است وبیمه گردرصورتی تعهدخودرا انجام خواهد داد که خطرموضوع بیمه تحقق یابد، بلکه درمواردی مثل بیمه عمر، انجام تعهد بیمه گزار هم جنبه احتمالی دارد. در این نوع بیمه، بیمه گزارمکلف است هرسال حق بیمه مقرررابه بیمه گر بپردازد، اماپرداخت مستمرحق بیمه ازطرف بیمه گزار موکول براین است که بیمه گزار تاپایان مدت بیمه درقید حیات باشد. چه بسا بیمه گزار بعداز شروع اعتبار بیمه و پرداخت یک یا چند قسط حق بیمه فوت نماید، در اینصورت انجام تعهد بیمه گزار احتمالی بوده و برعکس تعهدبیمه گر جنبه قطعی داشته و بافوت بیمه گزار پرداخت بقیه اقساط حق بیمه منتفی خواهد شد. بایدتوجه داشت مساله احتمالی بودن تعهد طرفین بویژه بیمه گر، نه تنها وجه تمایزعقد بیمه از سایر عقود است، بلکه احتمالی بودن تعهد اساس کاربیمه بویژه مبنای تعیین حق بیمه است.
۴-عقد بیمه، عقدی است دوطرفه و معوض: عقد بیمه، عقدی است دوطرفه، یک طرف بیمه گر و طرف دیگر بیمه گزار و معوض است چون مابازاء تعهد یک طرف، تعهد طرف دیگراست.
۵-بیمه عقدی است مبتنی بر حسن نیت: بدون شک کلیه قراردادها باید برحسن نیت استوارباشد و لزوم انعقاد هر قراردادی وجود حسن نیت ازناحیه طرفین است. لکن ازآنجا که کاربیمه گر فروش اطمینان است. حسن نیت دربیمه از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است. حاکمیت حسن نیت از قبل از انعقاد قرارداد وهنگام تماس مقدماتی بین بیمه گر و بیمه گزار و ارائه اطلاعات مورد نظر بیمه گر توسط بیمه گزار شروع و درجریان اعتبار بیمه نامه و هنگام وقوع حادثه و مطالبه خسارت از طرف بیمه گزار مورد توجه قرار دارد. درحقیقت طبیعت معاملات بیمه‌ای حکم می‌کند، بیمه گر مقدار زیادی برحسن نیت بیمه گزار و اطلاعاتی که بیمه گزار دراختیار او می‌گذارد متکی باشد. لذا اگر ثابت شود بیمه گزار فاقد حسن نیت لازم برای قرارداد بیمه بوده نتایج نامساعدی ببار خواهد آورد که گاهی به بطلان قرارداد بیمه منجر می‌شود.
دراینجا لازم است به دو نکته مهم و ضروری اشاره گردد:
۱-طبق اصل برائت و اصل صحت، فرض برحسن نیت است. بنابراین وجود حسن نیت نیازی به اثبات ندارد، بلکه خلاف آن یعنی سوء نیت را باید ثابت کرد.
۲-به این جهت در بیمه بر لزوم حسن نیت، بویژه از ناحیه بیمه گزار تاکید شده است، که فقدان حسن نیت از طرف بیمه گزار و سوء استفاده او از بیمه، ازقبیل کتمان حقایق و اظهارات نادرست وسعی در دریافت خسارت بیش از میزان واقعی آن، نه تنها تخطی به حقوق بیمه گر که موجب تضییع حقوق سایر بیمه گزاران خواهد بود.
شرایط اساسی عقد بیمه
درماده ۱۹۰ قانون مدنی چهارشرط اساسی زیر:
۱-قصد و رضای طرفین ۲-اهلیت طرفین ۳-موضوع معین ۴-مشروعیت جهت معامله
قصد و رضای طرفین: طرفین قرارداد یعنی بیمه گر و بیمه گزار باید قصد و اراده انجام بیمه را داشته باشند و رضایت آنها نباید معلول یا معیوب باشد. دراینجا ممکن است سئوالی درباره بیمه‌های اجباری مطرح شود، زیرا در بیمه‌های اجباری اغلب بیمه گزاران و گاهی بیمه گران رضایت کامل ندارند. به این سئوال چنین پاسخ داده می‌شود. چون بیمه‌های اجباری برمبنای مصلحت و منافع اجتماع برقرارمی شود مصلحت جامعه بررضایت شخص بیمه گزارمرجح است واصولا”طبق ماده ۲۰۷ قانون مدنی ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی‌شود”.
اهلیت طرفین:
۱-اهلیت بیمه گر براساس قانون ودرقالب شرکتهای سهامی عام ایرانی روشن و بدون ابهام است. ۲-اهلیت بیمه گزار. ماده ۲۱۱ قانون مدنی اعلام می‌دارد: ” برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند”. ۳-بموجب ماده ۲۱۲ قانون مدنی، بالغ کسی است که ۱۸ سال تمام داشته باشد، عاقل کسی است که مجنون نباشد و رشید کسی است که قوه تمیز داشته و خوب و بد خود را تشخیص دهد.
موضوع معین:
موضوع قرارداد بیمه باید مشخص و معلوم باشد، یعنی طرفین دقیقاً” باید مشخص نمایند هرکدام چه تعهدی را نسبت بطرف مقابل بعهده می‌گیرند. ۱-مشخص شدن موضوع بیمه از نظر حقوقی: درهنگام انعقاد قرارداد، تعهد یک طرف یعنی بیمه گزار معلوم است. یعنی پرداخت مبلغی مشخص بعنوان حق بیمه. حال چنانچه تعهد طرف دیگر یعنی بیمه گر را پرداخت خسارت بدانیم، باتوجه به اینکه میزان تعهد بیمه گر حسب دامنه خطر موضوع بیمه متغیر خواهد بود (ازصفرتا صد درصد سرمایه بیمه) موضوع عقد نامعلوم خواهد بود. لذا در ارتباط با بیمه گر موضوع عقد تامین (اطمینان خاطر) است که بیمه گر به بیمه گزار می‌دهد و به این اعتبار هم خطروهم حداکثر تعهدی را که بیمه گر بعهده خواهد گرفت معلوم و معین است. ۲-مشخص شدن موضوع بیمه از منظر فنی: دراین حالت چهار مشخصه زیر برای روشن شدن موضوع بیمه یعنی ایفای تعهدات بیمه گر بدرستی، بایدمد نظر قرار گیرد. ۱-۲-چه چیزی بیمه می‌شود؟ مال، شخص و یا مسئولیت؟ درمورد مال، منقول و یاغیر منقول است؟ مشخصات فنی آن چیست؟ ارزش آن چقدر است؟ مقدار آن از نظر کمی و کیفی چه میزان است؟ در مورد انسان، مشخصات فردی شخص بیمه شده چیست؟ زن است یا مرد؟ سن وسال فرد؟ سرمایه مورد تعهد بیمه گر؟ و هم چنین است در مورد مسئولیت، نوع مسئولیت؟ سرمایه مورد تعهد بیمه گر؟ و بطور کلی هر عاملی که به مشخص شدن وجه تمایز، مال، شخص بیمه شده و مسئولیت مورد تعهد کمک می‌نماید بایستی مدنظر قرار گیرد. ۲-۳-مکان مورد بیمه در بیمه نامه می‌بایستی دقیقاً” مشخص باشد. مکان مورد بیمه دربیمه‌های منقول مانند بیمه اتومبیل و اشخاص محدوده جغرافیایی است، در بیمه‌های آتش‌سوزی، مهندسی ومسئولیت موقعیت جغرافیایی و در بیمه‌های باربری، نوع وسیله حمل (هواپیما، کشتی، قطارو یا کامیون) و محل استقرار کالا (روی عرشه و یا در انبار کشتی) و مسیر حمل را شامل می‌شود. ۳-۳-مدت اعتبار بیمه (ابتدای و انتهای زمان بیمه) می‌بایست مشخص گردد. در کلیه رشته‌های بیمه می‌بایست دقیقاً” زمانی برای شروع و پایان بیمه نامه در نظر گرفته شود. بیمه گر تنها در مقابل حوادثی که در فاصله زمانی ابتدای و انتهای بیمه تحت پوشش اتفاق می‌افتد متعهد می‌باشد. زمان شروع بیمه نامه به استثنای بیمه‌های باربری که با شروع سفر، آغاز می‌گردد، در تمامی بیمه نامه‌ها باذکر ساعت و دقیقه مشخص می‌گردد و زمان خاتمه بیمه نیز به غیر از بیمه‌های باربری که با خاتمه سفر و تعیین ضرب الاجلی برای بیمه کالاهای وارداتی صورت می‌پذیرد و در بیمه نامه‌های عمر بشرط فوت که با فوت بیمه شده خاتمه می‌پذیرد در سایر رشته‌های بیمه با ذکر ساعت و دقیقه می‌بایست مشخص گردد. ۴-۳-در قرارداد بیمه می‌بایست دقیقاً” خطرهای تحت پوشش ذکر گردد. با توجه به اینکه خطریکی از ارکان اساسی بیمه است که از یک سو عامل اصلی نگرانی بیمه گزار و از دیگر سو مبنای اصلی تعیین حق بیمه برای بیمه گر می‌باشد، بایستی دقیقاً”مشخص گردد. بعبارت دیگر می‌بایست خطرهای تحت پوشش و تعهدات بیمه گر در قبال آن بوضوح تعریف و مشخص گردد. این امردرشرایط عمومی و خصوصی و سایرشرایط پیوست بیمه نامه‌ها تحقق می‌پذیرد.
مشروعیت جهت معامله
علت انعقاد عقد بیمه مانند سایر عقود می‌بایست دارای مشروعیت قانونی باشد. بیمه گر هیچگاه متعهد جبران خسارت ناشی از عمد توام با سوء نیت بیمه گزار نمی‌باشد. مشروعیت و عدم مشروعیت نوع معامله همواره توسط قانون تعیین می‌گردد. بعنوان مثال: ممکن است در یک برهه زمان ورود کالائی خاص به کشور ممنوع اعلام گردد. لذا ورود کالای مزبور حکم قاچاق داشته و بالطبع بیمه نمودن آن نیز مشروعیت قانونی ندارد. چنانچه ورود همین کالا در برهه زمانی دیگر آزاد اعلام گردد و یا درزمان ممنوعیت آن بعضی از سازمانها و ارگانها دارای مجوز ورود باشند. انعقاد قرارداد بیمه پس از آزاد اعلام شدن آن و یا برای سازمانهای دارای مجوز ورود، واجد مشروعیت بوده و صدور بیمه نامه بلامانع است. پایان قرارداد بیمه: درقراردادهای بیمه چهار حالت می‌توانند موجب ختم اعتبار بیمه نامه شوند: ۱-پایان مدت اعتبار بیمه نامه ۲-فسخ قرارداد بیمه می‌تواند طبق موارد معینه در قانون و یا رضایت طرفین فسخ و پایان پذیرد. لازم بذکراست که طبق اصول حقوقی حاکم برقراردادها، چنانچه قراردادی درطول مدت اعتبار فسخگردد، تعهدطرفین تازمان فسخ بقوت خود باقی بوده ولی اززمان فسخ به بعد دیگرآثاری برآن مترتب نخواهد بود. بدین ترتیب که در صورت فسخ قرارداد بیمه، بیمه گر ملزم به برگشت حق بیمه از زمان فسخ تا پایان قرارداد خواهد بود و درمقابل هیچگونه تعهدی نسبت به جبران خسارت بعداز تاریخ فسخ بعهده وی نمی‌باشد. بیمه گزار نیز چنانچه وجهی بابت حق بیمه تاقبل از تاریخ فسخ بدهکار باشد مدیون پرداخت آن خواهد بود و چنانچه حادثه‌ای قبل از تاریخ فسخ اتفاق افتاده باشد بیمه گر نیز مکلف به پرداخت آن می‌باشد ولو پرداخت آن بعداز تاریخ فسخ باشد.
۳-انفساخ
بیمه دارای انواع و اقسام مختلفی است که دو گروه اصلی آن عبارت‌اند از بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های بازرگانی.
بیمه یکی ازشیوه‌های مدیریت ریسک می‌باشد (انتقال ریسک به فرد یا سازمان دیگر).
تاریخچه بیمه در ایران
سابقه فعالیت بیمه در کشور به صورت غیررسمی حدود یک قرن است. بیمه شکل حرفه‌ای و امروزی آن برای اولین بار در سال ۱۲۶۹ هجری شمسی در کشور ما مطرح گردیده است. در این سال مذاکراتی بین دولت ایران و سفارت روس بعمل آمد و متعاقب آن امتیاز فعالیت انحصاری در زمینه بیمه و حمل و نقل برای مدت ۷۵ سال به یک تبعه روس بنام لازارپلیاکف واگذار شد. با این وجود نامبرده ظرف مهلت سه سالی که جهت آغاز فعالیت بیمه‌ای برای وی در نظر گرفته شده بود قادر به تأسیس شرکت بیمه مورد نظر نگردید و به همین جهت این امتیاز از وی سلب شد. متعاقباً در سال ۱۲۸۹ هجری شمسی دو شرکت بیمه روسی به نامهای "نادیژدا" و "قفقازمرکوری" به تاسیس نمایندگی در ایران پرداختند. نخستین قانونی که در ایران درخصوص شرکتهای بیمه به تصویب رسید قانون مربوط به ثبت شرکت‌ها تصویب شد. تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران در تاریخ پانزدهم آبانماه ۱۳۱۳و همچنین تصویب قانون بیمه در هفتم اردیبهشت ۱۳۱۶ را باید نقطه آغاز تحولات بازار بیمه ایران دانست. با تصویب این قانون در حدود ۱۰ شرکت بیمه خارجی شعب و نمایندگی‌های خود در ایران را ثبت کردند. درسال ۱۳۲۹ خورشیدی نخستین شرکت بیمه خصوصی ایرانی با نام "بیمه شرق " تاسیس شد. در سال ۱۳۴۰ خورشیدی بیمه مرکزی ایران تاسیس شد.
اصول بیمه
بیمه دارای اصولی است که عبارت‌انداز:
تعهد بیمه گر نباید کمتر یا بیشتر از خسارت واقعی باشد. این اصل باعث کاهش تقلبات عمدی و غیر واقعی می‌شود. این اصل با بیمه مضاعف و درجه تقصیر بیمه گذار و بیمه‌های اموالی دست‌خوش تغییر می‌شود.
بیمه گذار در اندیشه دریافت خسارت از بیمه گر است باید نشان دهد که بین وقوع حادثه و خسارت وارده رابطه علت و معلول مستقیمی وجود دارد علت نزدیک خسارت با حادثه انجام یافته رابطه مستقیم وجود دارد یعنی اینکه خسارت در نتیجه وقوع حادثه بیمه شده وارد آمده باشد.
در صورت عدم رعایت اصل جانشینی بیمه گذار علاوه بر دریافت خسارت از بیمه گر به عامل حادثه مراجعه می‌کند و همچنین موجب تضییع حقوق بیمه گر به جهت عدم رعایت قواعد حتی بلحاظ محاسبه بهای ریسک بر مبنای افدامات بیمه گذار خواهد شد. مچنین باعث ایجاد بی نظمی در جامه و سود بیمه گذار از عملیات بیمه‌ای می‌گردد. اصل جانشینی فقط در بیمه اموال و مسئولیت و در بیمه اشخاص صرفاً در بیمه‌های درمان جاری است این اصل با اصل غرامت ارتباط مستقیم و محتوایی دارد.
انواع بیمه
بیمه‌ها به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند:
و برخی بیمه‌های خاص نیز اخیراً" در ایران بوجود امده است.
بیمه اشخاص شامل
بیمه اموال شامل
بیمه مسئولیت
بیمه‌های مسئولیت دارای انواع مختلفی است که برخی از آنها عبارتند از
بیمه‌های خاص شامل
