تاریخچه بیمه در ایران
در سال 1310 خورشیدی ، فعالیت جدی ایران در زمینه بیمه آغاز شد . در این سال بود که قانون و نظامنامه ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکتها بیمه خارجی از جمله گستراخ ، آلیانس ، ایگل استار ، یورکشایر ، رویال ، ویکتوریا ، ناسیونال ، سویس ، فنیکس ، اتحادالوطنی و ... به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران پرداختند .
گسترش فعالیت شرکتهای بیمه خارجی ، مسؤولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمه ایرانی کرد و دولت در شانزدهم شهریور 1314 شرکت سهامی بیمه ایران را با سرمایه 20 میلیون ریال تأسیس نمود . فعالیت رسمی شرکت سهامی بیمه ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد . تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران ، نقطه عطفی درتاریخ فعالیت بیمه ای کشور به شمار می رود زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب ، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه خارجی شد . دو سال پس از تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران یعنی در سال 1316 ، « قانون بیمه » در 36 ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شورای ملی رسید . پس از آن نیز مقررات دیگری در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه از طریق الزام آنها به واگذاری 25 درصد بیمه نامه های صادره به صورت اتکایی اجباری به شرکت سهامی بیمه ایران وضع شد ؛ در این رهگذر ، الزام به بیمه کردن کالاهای وارداتی و صادراتی و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور نزدیکی از مؤسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده اند ، بر استحکام شرکتهای بیمه افزود .
شرکت سهامی بیمه ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمه کشور و توقف تدریجی فعالیت شعب و نمایندگیهای شرکتهای بیمه خارجی شد . این روند کماکان ادامه یافت تا آنکه در سال 1331 براساس مصوبه هیأت دولت کلیه شرکتهای بیمه خارجی موظف شدند برای ادامه فعالیت خود در ایران مبلغ 250 هزار دلار ودیعه نزد بانک ملی ایران تودیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانی که این مبلغ به 500 هزار دلار برسد بر آن بیفزایند . این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیه نمایندگیها و شعب شرکتهای بیمه خارجی در ایران به استثنای دو شرکت بیمه « یورکشایر » و
« اینگستراخ » گردید و شرایط را برای گسترش فعالیت شرکتهای بیمه ایران فراهم ساخت . نخستین شرکت بیمه خصوصی در ایران به نام « بیمه شرق » در سال 1329 خورشیدی تأسیس شد . پس از آن تا سال 1343 به تدریج هفت شرکت بیمه خصوصی دیگر به نامهای آریا ، پارس ، ملی ، آسیا ، دالبرز ، امید و ساختمان و کار به ترتیب تأسیس شدند و به فعالیت بیمه ای پرداختند . همانطور که اشاره شد از سال 1316 کلیه شرکتهای بیمه موظف شدند 25 درصد از امور بیمه ای خود را به صورت اتکایی اجباری به شرکت بیمه ایران واگذار نمایند . این واگذاری عمدتاً از طریق لیستهایی به نام بردرو که حاوی کلیه اطلاعات راجع به بیمه نامه های صادره و خسارتهای پرداخت شده این شرکتها بود انجام گرفت .
بدیهی است ارائه اطلاعات به شرکت بیمه رقیب هیچ گاه نمی توانست مورد رضایت و علاقه شرکتهای بیمه واگذار نده باشد . از سوی دیگر ، با افزایش تعداد شرکتهای بیمه ، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد برای فعالیتهای بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان احساس می شد . به همین دلیل در سال 1350 « بیمه مرکزی ایران » به منظور تحقق هدفهای فوق تأسیس شد . در ماده 1 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری چنین آمده است : « به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها ، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت ، مؤسسه ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق این قانون به صورت شرکت سهامی تأسیس می گردد » . این قانون از دو بخش تشکیل شده است .
در بخش اول ، سازمان ، ارکان ، تشکیلات ، نظارت و نحوه اداره بیمه مرکزی ایران تعیین شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تأسیس و فعالیت شرکتهای بیمه و ادغام و انحلال و ورشکستگی آنها مشخص شده است . طبق این قانون بیمه مرکزی ایران سازمانی است مستقل که هیچگونه وابستگی تشکیلاتی و ارگانیک با هیچ یک از وزارتها و سازمانهای دیگر دولتی ندارد و تنها ارتباط ان با وزارت امور اقتصادی و دارایی این است که وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران است . وزیران بازرگانی و کار و امور اجتماعی نیز عضو این مجمع هستند .
رئیس کل بیمه مرکزی ایران کلیه اختیارات ناشی از این قانون را دارد و بسته به صلاحدید می تواند به معاونان یا مدیران بیمه مرکزی تفویض اختیار کند . تصویب قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری با شروع افزایش درآمدهای ارزی و شروع فعالیتهای عمرانی همزمان بود . بر اثر این درآمدها براساس تشویق سرمایه گذاریهای خارجی ، مؤسسات بیمه خارجی نیز برای ورود به بازار بیمه ایران دست به کار شدند اما بیم آن می رفت که اگر کنترل و نظارت دقیقی در بازار بیمه نوپای ایران اعمال نشود صنعت بیمه در خطر هجوم مؤسسات بیمه خارجی که از هر جهت مجهزتر بودند قرار گیرد .
افزایش تعداد شرکتها که با مشارکت مؤسسات بیمه خارجی همراه بود موفقیت بازار ملی را به خطر می انداخت . بیمه مرکزی ایران با همین اندیشه تأسیس شد تا نهاد نظارتی دولت در امر فعالیتهای بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان باشد . بیمه مرکزی ایران مستقیماً فعالیت بیمه ای نمی کند در نتیجه رقیبی برای مؤسسات بیمه کشور نیست .
طبق قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ، نظارت بر کلیه فعالیتهای بیمه ای به واحد نظارتی مستقل و صلاحیتدار سپرده شده به طوری که بعد از تأسیس بیمه مرکزی ایران این قانون مورد تقلید تعدادی از کشورهای در حال توسعه قرار گرفت.
تأسیس بیمه مرکزی ایران ، قوام بیشتری به صنعت بیمه کشور داد و از آن پس « شورای عالی بیمه » که یکی از ارکان بیمه مرکزی ایران است ضوابط و مقررات مختلفی در زمینه نحوه اجرای عملیات بیمه ای در کشور و نرخ و شرایط انواع بیمه نامه ها تصویب کرد . طبق ماده 4 این قانون ، بیمه مرکزی ایران تابع قوانین و مقررات عمومی مربوط به دولت و دستگاههایی که به سرمایه دولت تشکیل شده اند نیست مگر آنکه در قانون مربوط صراحتاً از بیمه مرکزی ایران نام برده شده باشد ولی در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده باشد بیمه مرکزی ایران تابع قانونو تجارت است .
وظایف و اختیارات بیمه مرکزی ایران را ماده 5 قانون تأسیس آن ، به شرح زیر تعیین کرده است :
1- تهیه آیین نامه ها و مقرراتی که با توجه به مفاد این قانون برای حسن اجرای بیمه در ایران لازم باشد .
2- تهیه اطلاعات لازم از فعالیتهای کلیه مؤسسات بیمه که در ایران کار می کنند .
3- فعالیت در زمینه بیمه های اتکایی اجباری
4- قبول بیمه های اتکایی اختیاری از مؤسسات داخلی و خارجی .
5- واگذاری بیمه های اتکایی به مؤسسات داخلی و خارجی در هر مورد که مقتضی باشد .
6- اداره صندوق تأمین خسارتهای بدنی و تنظیم آیین نامه آن ، موضوع ماده 1 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1374 .
7-ارشاد ، هدایت و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه و نظارت بر امور بیمه اتکایی و جلوگیری از رقابتهای ناسالم . در تبصره ماده 5 آمده است که : « بیمه مرکزی ایران
« بیمه مرکزی ایران ملزم به حفظ اسرار مؤسساتی است که به موجب این قانون حق نظارت بر آنها را داراست و به هیچ وجه نباید از اطلاعاتی که در جهت اجرای این قانون به دست می آورد ( جز در مواردی که قانون معین می نماید ) استفاده کند» .
بدان سان که در ماده 1 این قانون آمده ، وظیفه اصلی بیمه مرکزی ایران حمایت از حقوق بیمه گذارن و بیمه شدگان است که این وظیفه باید با اعمال نظارت مستقل و دقیق در کار و نحوه عمل مؤسسات بیمه انجام پذیرد . بنابراین با دقت و ژرف نگری در ماده 1 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران ، هر گونه تصور بیمه گذاران مبنی بر اینکه مؤسسات بیمه گری بدون توجه به نیاز بیمه گذار می توانند به طور دلخواه در بیمه نامه شرایطی را بر خلاف مقررات و نظام بیمه به نفع خود بگنجانند خود به خود منتفی می شود . با توجه به نقش حمایت کننده بیمه مرکزی ایران از بیمه گذاران و بیمه شدگان ، مؤسسات بیمه کشور ، باید عیناً و بدون کم و کاست مطابق مقررات نظام بیمه گری عمل کنند . بیمه مرکزی ایران وظیفه دارد که در جهت تأمین هر چه بیشتر بیمه گذاران در شرایط عمومی قرار داد و تعرفه های بیمه تغییراتی را مستمراً به نفع بیمه گذاران انجام دهد ، به طوری که بیمه گران با دریافت حق بیمه کمتری تعهدات بیشتری را در قبال بیمه گذارن بر عهده گیرند .
افزون بر این ، ماده 1 قانوون تأسیس بیمه مرکزی در برگیرنده این واقعیت است که تنظیم ، تعمیم و هدایت امر بیمه پیوند ناگسستنی با حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان دارد . همچنین در بند 1 از ماده 5 این قانون که ناظر است بر وظایف بیمه مرکزی ایران آمده است که تهیه آیین نامه ها و مقررات بیمه در جهت حسن اجرای امور بیمه ای بر عهده بیمه مرکزی ایران است . ماده 7 قانون تأسیس این سازمان تأکید بر آن دارد که نه فقط حمایت از حقوق بیمه گذار را بر عهده دارد بلکه اشاره صریح دارد به هدایت بیمه گر که مفهوم گسترده آن ، ارشاد بیمه گر در جهت تأمین هر چه بیشتر بیمه گذار است . بنابراین آشنایی کامل با وظایف قانونی بیمه مرکزی ایران می تواند مبین این حقیقت باشد که مکانیسم صنعت بیمه به طور دقیق به کار گرفته شده و از هر جهت در تأمین هر چه بیشتر منافع بیمه گذاران تحت نظارت و بررسی است . این مطلب خود می تواند باعث رفع سوء تفاهمات احتمالی بسیاری باشد که بیمه گذاران به دلیل بی اطلاعی از نحوه فعالیت صنعت بیمه و اینکه بیمه مرکزی ایران به هیچ نهاد و سازمانی وابسته نیست ، بدان دچار می شوند .
به نقش بیمه مرکزی ایران که همانا تحقق هدفهای اصلی و والای تعمیم و گسترش صنعت بیمه است باید تأکید شود . تا کنون بیمه مرکزی ایران به دلیل نقش خاص و اساسی خود در صنعت بیمه کشور ، هم از حیث نظارت قانونی بر صنعت بیمه کشور و حمایت از بیمه گذار ان و بیمه شدگان و هم از لحاظ امور اتکایی ، همیشه سعی کرده است گامهای مؤثری در جهت تبلور هدفهای تعیین شده خویش بردارد . بیمه مرکزی ایران ، با بهره گیری از خدمات کارشناسان کشور و همچنین با استفاده از آخرین اطلاعات فنی موجود ، در جهت تعمیم و گسترش بیمه در بین قشرهای مختلف جامعه که نیاز به حمایت و تأمین دارند تلاش می کنند . بیمه مرکزی ایران درصدد است تا رسالت خود را که همانا هدایت امر بیمه و قرار دادن آن در اختیار عامه مردم است به انجام رساند . البته بیمه مرکزی ایران از نقش خاص و مهم برون مرزی خویش نیز غافل نبوده و با حضور فعال در صندوق بیمه اتکایی اکو و فدراسیون بیمه گران و بیمه گران اتکایی آسیایی و افریقایی موسوم به « فیر » و سایر اجلاسهای بین المللی از جمله اتحادیه نظارت کنندگان بر مؤسسات بیمه نقش خود را در صحنه های بین المللی ایفا کرده است . کارشناسان و متخصصان بیمه مرکزی ایران ضمن تبادل اطلاعات بیمه ای در این مجامع ، بر دانسته های خود می افزایند و با مسائل و مشکلات و راه حل های موجود در کشورهای آسیایی و افریقایی که می توانند بازار خوبی برای ایران و منطقه محسوب گردد آشنا می شوند .
فصل اول
تاریخچه بیمه ایران
-
تأسیس
پانزدهم آبان‌ماه تاریخی است به یادماندنی درصنعت بیمه کشور . در سال 1314 ، در چنین‌روزی ، شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان نخستین شرکت بیمه ایرانی ودولتی تأسیس شد و به عنوان بنیانگذار صنعت بیمه درکشور آغاز به کارکرد . آغاز فعالیت بیمه ایران (14 آبان 1314) را به تعبیری می توان ملی شدن صنعت بیمه تلقی کرد. بیمه ایران از آذرماه 1314 صدور بیمه نامه در رشته‌های مختلف را آغاز نمودو ظرف یک سال درشهرهای مشهد، شیراز، اصفهان ، همدان ، اهواز و بوشهرنمایندگی تأسیس کرد.همزمان تعدادی از دانشجویان رشته‌های اقتصادی و تجارت برای آموختن فنون بیمه به خارج از کشور اعزام شدند . شرکت بیمه ایران موفق شددرهمان سال نخست فعالیتش ،62% بازار بیمه کشوررادر اختیاربگیردو سهم مؤسسات خارجی را از 100% به 38% کاهش دهد . بیمه ایران همچنین درصد واگذاری اتکائی را از حدود 90% به 44% تقلیل داد و با کاهش نرخ حق بیمه در برخی از رشته‌‌ها به حدود50% ، درگسترش وتوسعه بیمهنقش مؤثری را ایفاءکرد بطوریکه امروز نه تنها درسراسر کشور ، بلکه درکشورهای اروپایی و آسیایی ، بویژه در خاورمیانه نامی پرآوازه و آشناست .
-
تاریخچه بیمه ایران
در اولین روزی که شرکت سهامی بیمه ایران شروع بکار کرد مرحوم داور وزیر مالیه وقت که در حقیقت باید تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران را تا اندازه زیادی مرهون علاقه و پشتکار او دانست خطاب بکار مندان بسیار معدود شرکت چنین گفت : " من به شرکت بیمه جدید التاسیس به اندازه بانک ملی ایران علاقمندم و اهمیت این شرکت برای کشور با اندازه بانک ملی است. سعی کنید تشکیلات منظم و درستی داشته باشید و حتی از اول به تاسیس شعب در خارج کشور مثل بغداد وکراچی و بمبئی اقدام نمائید و کارمندان تحصیل کرده داشته باشید و آنها را برای فعالیت حاضر نمائید. البته اسم این شرکت بزودی درتمام دنیا معروف خواهد شد. " بعدازاین نطق کوتاه وموثر مرحوم داور تقاضا کرد که برای اولین بار منزل خود او بوسیله شرکت سهامی بیمه ایران بیمه شود و بدین ترتیب اولین بیمه نامه آتش سوزی در تاریخ 14 آبان ماه 1314 بنام مرحوم داور صادر گردید. تاریخ مزبور در تاریخ اقتصادی کشور اهمیت خاصی دارد. چون موسساتبیمه هر کشوری از ارکان اولیه اقتصادی آن کشور بشمار میرود و عمل بیمه در تمام دنیا ملاک درجه ترقی و تنزل اقتصادی است. قسمتی از خاطرات آقای عبدالحمید شمس سرپرست اداره خسارت در سال 1332 تحت عنوان " شرکت بیمه ایران چگونه بوجود آمد " ... درابتدای کار ، شرکت محل معینی نداشت. درخیابان لاله زار محل فعلی سینما خورشید در قسمت زیر زمین آن ، دو اطاق تاریک و مرطوب تحویل ما گردید که در آنجا مشغول کارشویم. خوب به خاطر دارم که در آن روزگار ( اول دیماه 1314 ) فقط آقای سرکیاس ( عضو هیئت مدیره وقت ) و دو نفر خانم ماشین نویس و نگارنده شروع بکار کردیم. در آن زمان برای تامین سرمایه اولیه شرکت و تبدیل مقداری کاغذ به پول که برای شرکت نهایت ضرورت را داشت کوشش می کردیم. صبح اول وقت کیف من از طلبهای تثبیت غله پر می شد وبرای وصول آن عازم می شدم و در مراجعت چکی همراه داشتم. آقای مدیرعامل تشکر و تشویق میکردند و خانم های همکارچای و شیرینی تعارف می کردند و همین تشویق ها خستگی هارا به نشاط مبدل می کرد و باز بعدازظهر مجدداً برای وصول طلب ها می رفتم. از جمله سرمایه ابتداییشرکت سهامی بیمه ایران اراضی باغ فردوس بوده است که به این شرکت واگذار شده بود تا از فروش اقساطی آن سرمایه اولیه تامین شود و مورد دیگر طلب های سازمان غله به دولت بوده است که به طریق فوق دریافت می شد ودر مجموع 20.000.000 ریال سرمایه اولیه شرکت تامین شد.موضوع فعالیت
-
بیمه ایران در کلیه رشته‌های بیمه زندگی و غیرزندگی فعالیت می‌کند و با عرضه بیمه‌های تجاری و خانواده شامل بیمه‌های اتومبیل،اشخاص (عمر – حادثه – درمان )،آتش‌سوزی ، باربری،مهندسی و مسئولیت بیش از 50% سهم بیمه‌های بازرگانی کشور را دراختیاردارد.دربخش حمایت‌های ملی نیز اکثریت پروژه های بزرگ ملی نظیر نفت و گاز و پتروشیمی ، هواپیمایی ، سدسازی، نیروگاهها و صنایع تحت پوشش بیمه ایران است که در مواقع لزوم خطرات بیمه‌شده خود را نزد بازارهای بین المللی بیمه اتکائی می کند . بیمه ایرانبا توجه به ظرفیت بالای ریسک‌پذیری خود ، علاوه بر انجام بیمه های مستقیم ، نسبت به پذیرش ریسک به صورت بیمه‌اتکایی قبولی از شرکتهای بیمه داخلی و خارجی اقدام می کند .
-
نیروی انسانی
مجموع نیروی انسانی شاغل در شرکت (رسمی، پیمانی، قراردادی) حدود چهارهزار و هفتصد و سی و نه نفر می‌باشند که 53 درصد آنها تحصیلات دانشگاهی و بالاتر از دیپلم دارند. . علاوه بر این ، با توجه به گسترش بازار بیمه ، بیمه ایران در 10 سال گذشته بخشی از نیروی انسانی خود را از طریق شرکت تخصصی خدماتی کارگستران راهبر (امین سابق) تأمین کرده است.شبکه فروش
-
بیمه ایران با دارا بودن 205 شعبه فعال و مجتمع خدمات‌بیمه‌ای در سراسر کشور و 12 شعبه و نمایندگی در خارج از مرزها و با بکارگیری بیش از 3770 دفتر نمایندگی حقیقی و 156 نماینده حقوقی تحت عنوان شرکت خدمات بیمه ای (در مجموع 256ر4 نمایندگی ،کارگزار و شرکت خدمات بیمه‌ای ) ، بزرگترین شبکه عرضه بیمه در کشور را در اختیار دارد .
-
سرمایه بیمه ایران
اگر چه در بدو تأسیس ، بیمه ایران با سرمایه‌ای معادل 20 میلیون ریال آغاز به کار کرد ، اما با افزایش سرمایه اش در مراحل مختلف فعالیت ، هم‌اکنون دارای سرمایه‌ای بالغ بر2 هزار میلیارد ریال است که تمامی آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است .در حال حاضر،بیمه ایران با گسترش روزافزون فعالیت سرمایه‌گذاری خوددرچارچوب مقررات در بیش از 115 شرکت سرمایه‌پذیر بورسی و 29 شرکت خارج از بورس و ارائه نرخ مناسب بیمه توانسته است طی سالیان اخیر خود را به عنوان یکی از 10 شرکت برتر معرفی کند .
-
ظرفیت نگهداری و قبولی ریسک
حداکثر ظرفیت نگهداری هر ریسک و قبولی اتکایی شرکت برای سال 1392،معادل 4634 میلیارد ریال می باشد.
-
سرمایه گذاری ها
ذخایرفنی‌و سرمایه و اندوخته‌های شرکت بر اساس آئین‌نامه سرمایه‌گذاری ها ، مصوب شورایعالی بیمه در زمینه‌های مختلف از جمله سپرده‌های بانکی ، اوراق مشارکت ، سهام و مستندات سرمایه‌گذاری می شود . هتل عباسی اصفهان و شرکت بیمه ایران – انگلستان از جمله سرمایه‌گذاری‌های بیمه ایران است .
- هتل ( مهمانسرای ) عباسی
این مجموعه ارزشمند که از ویژگی های یک هتل مدرن و یک موزه با آثار هنری و تاریخی و از شهرت جهانی برخوردار است ،در سال 1337 در اصفهان در محل یکی از زیباترین کاروانسراهای دوره صفوی احداث شده که تماما" متعلق به بیمه ایران است.
www.abbasihotel.ir
- شرکت بیمه ایران – انگلیس
بیمه ایران – انگلیس با سرمایه 000ر600ر48 پوند که 99 درصد آن متعلق به بیمه ایران است از سال 1975 میلادی در بازار بیمه اروپا فعالیت می کند .
-
شناسنامه ملی شرکت سهامی بیمه ایران
در اجرای آیین نامه اختصاصی شناسه ملی برای اشخاص حقوقی کشور، به منظور برخورد و جلوگیری از روند رو به رشد جرایم مالی و اقتصادی تحت پوشش شخصیت حقوقی شرکتها، ایجاد انضباط مالی و اداری، تسهیل تبادل و اطلاعات بین دستگاههای اجرایی کشور برای کلیه سازمان و نهادها از جمله شرکت سهامی بیمه ایران شناسنامه ملی صادرشده است.
فصل دوم
کلیاتی در خصوص صنعت بیمه
تقسیم بندی انواع بیمه
با توجه به انواع ریسک ، قراردادهای بیمه نیز انواع متعددی دارد . ماهیت حقوقی بیمه نامه ها در کلیه موارد یکسان نیست و گهگاه می توان تفاوتهایی بین آنها تشخیص داد . برای تقسیم بندی انواع بیمه ها روشهای مختلفی ارائه شده است .
طبقه بندیهای مورد استفاده در زیر بر مبنای کاربرد بیمه در زمینه های مختلف انجام گرفته و در عین حال مبین وجود تفاوتهای حقوقی بین آنها نیز هست . به طور کلی بیمه در دو زمینه کلی زیر مورد استفاده قرار می گیرد که در فصلهای بعدی به طور مفصل به آنها پرداخته خواهد شد :
1- بیمه های اجتماعی
2- بیمه های بازرگانی
1- بیمه های اجتماعی ( اجباری )
بیمه های اجتماعی که « بیمه های اجباری » یا « بیمه های ناشی از قانون » نیز خوانده می شود بیشتر در مورد کارگران و طبقات کم درآمد جامعه کاربرد دارد ؛ یعنی افرادی که از یک سو نیروی تولیدی جامعه محسوب می شوند و از دیگر سو ، خود کمتر به فکر تأمین آینده و معیشت خویش هستند . در نتیجه ، دولت در جهت حمایت از این قشر ، به موجب قانون ، ایشان را زیر چتر حمایت بیمه های اجتماعی قرار می دهد .
ویژگی بیمه های اجتماعی این است که اولاً شخص دیگری ( کارفرما ) در پرداخت قسمت اعظم حق بیمه مشارکت دارد و درصد کمتری را بیمه شده می پردازد ؛
ثانیاً بر خلاف بیمه های بازرگانی که حق بیمه متناسب با ریسک تعیین می شود ف در بیمه های اجتماعی حق بیمه درصدی از حقوق یا دستمزد بیمه شده است و ارتباطی با ریسک ندارد .
2- بیمه های بازرگانی ( اختیاری )
به بیمه های بازرگانی ، « بیمه های اختیاری » هم اطلاق می شود و در آن بیمه گذار به میل خود و آزادانه به تهیه انواع پوششهای بیمه ای بازرگانی اقدام می کند . در بیمه های بازرگانی ، بیمه گذار و بیمه گر در مقابل هم متعهد هستند : بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گذار ، تأمین بیمه ای در اختیار وی قرار می دهد .
بیمه های بازرگانی ، با توجه به نوع و طبیعت خطر ، به دو دسته بزرگ بیممه هایی دریایی و غیر دریایی تقسیم می شود . تقسیم بندی دیگری که تقریباً منسوخ شده و مورد استفاده نیست ، تقسیم به بیمه های اموال و اشخاص است . بازارهایی نیز وجود دارند که به موجب آنها بیمه های بازرگانی به دو دسته بیمه زندگی و غیر زندگی تقسیم می شوند . اصولاً بازارهای بیمه ای با توجه به قوانین و مقررات بیمه ای و ساختار بازار از تقسیم بندیهای مختلف استفاده می کنند . در این کتاب ، بیمه های بازرگانی به بیمه های اشیا ، مسئوولیت ، زیان پولی و بیمه اشخاص به شرح زیر تقسیم شده اند :
بیمه های اشیا
در این نوع بیمه ، موضوع تعهد بیمه گر شیئی است ، یعنی آنچه قابل تقویم و وجه نقد است . بیمه اشیا ، قراردادی برای جبران زیان وارده و پرداخت غرامت است .
نتیجه این می شود که بیمه گذاری که متحمل زیانی شده است نمی تواند غرامتی بیشتر از مرز واقعی دریافت کند ، یعنی وضعی بهتر و مساعدتر از زمان قبل از بروز حادثه داشته باشد .
از مهمترین ویژگی انواع بیمه های اشیا خسارتی بودن آنهاست . حداکثر تعهد بیمه گر تا سقف مبلغ بیمه شده خسارت وارده به بیمه گذار است . به عبارت دیگر بر اثر تحقق خطر بیمه شده ، وضعیت مالی بیمه گذار ، نامتعادل می شود که بیمه گر این وضعیت نامتعادل را برطرف می کند . بیمه های اشیا ، متنوع ترین شاخه بیمه های بازرگانی است . بر اثر پیشرفت تکنولوژی و ورود انواع محصولات و فراورده های صنعتی و غیره ، با وجود اینکه تسهیلات و رفاه اجتماعی برای مردم به همراه دارد ، پتانسیل خسارت را نیز با خود به ارمغان می آورد .
بیمه گران طرحها و پوششهای بیمه ای را برای جبران خسارت و زیانهای احتمالی ناشی از این گونه خطرها به بازار بیمه عرضه می کنند . در نتیجه انواع بیمه های اشیا به طور مرتب در حال افزایش اند که در زیر به تعدادی از آنها اشاره می شود :
1- بیمه آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه و خطرهای اضافی نظیر سیل ، زلزله ، طوفان ، شکست شیشه ، ترکیدگی لوله آب ، ضایعات ناشی از برف و باران ، دزدی
2- بیمه اتوموبیل ( بدنه ، سرنشین ، شخص ثالث )
3- بیمه محصولات کشاورزی
4- بیمه هواپیما
5- بیمه مهندسی
6- بیمه کشتی
7- بیمه حمل و نقل کالا
زمینی
دریایی ( کشتی ، کالا )
هوایی
8- بیمه کامپیوتر
9- بیمه سفینه های فضایی
قرارداد بیمه
تعریف عقد و عقد بیمه
طبق قانون مدنی ایران ، « عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد » .
قرارداد بیمه بین بیمه گر و بیمه گذار که طرفین اصلی عقد هستند و مستقیماً در قرارداد ذی نفع ، منعقد می شود . طبق ماده اول قانون بیمه ایران مصوب سال 1316 « بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند که در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه ، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد . ».
متعهد را « بیمه گر » ، طرف تعهد را « بیمه گذار » ، وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد « حق بیمه » و آنچه را که بیمه می شود « موضوع بیمه » می نامند .
در عقد بیمه ، رابطه حقوقی که بین بیمه گذار و بیمه گر به وجود می آید منشأ تعهد است . متعهد که بیمه گر است تعهد می کند که تحت شرایط معینی در صورت بروز حادثه که به تعهد بیمه گر تحقق می بخشد از بیمه شده رفع زیان کند . بیمه گذار یا بیمه شده کسی است که دارایی یا شخص او در معرض خطر مورد تعهد بیمه گر قرار گرفته باشد . بیمه گذار برای رفع زیان مالی احتمالی یا جبران آثار مالی صدماتی که به جان و سلامت او وارد می شود ، حق بیمه می پردازد و با پرداخت حق بیمه موجب می شود که قرارداد اعتبار یابد . جز بیمه عمر ، اصولاً بیمه عقدی است لازم .
به موجب قانون مدنی ایران ، « عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در امور مشخص » . هر گاه هر یک از طرفین یا هر دو بتوانند عقد را به میل خود فسخ کنند آن عقد جایز است . عقد ، ممکن است برای یک طرف عقد لازم و برای طرف دیگر جایز باشد . مثلاً عقد رهن برای راهن لازم است ولی برای مرتهن جایز . بیمه عمر را می توان برای بیمه گر لازم و برای بیمه گذار جایز دانست . زیرا بیمه گذار می تواند هر وقت مایل باشد از پرداخت اقساط حق بیمه خودداری کند و تقاضای فسخ ، بازخرید یا تخفیف بیمه نامه را بنماید .
عقد بیمه عقدی است معوض
زیرا بیمه گر در مقابل امری که انجام دادن آن را تعهد می کند ( پرداخت خسارت ) حق بیمه دریافت می دارد و بیمه گذار در ازای پرداخت حق بیمه وعده دریافت غرامت می گیرد . تعهد بیمه گر موجل و افزون بر این ، مشروط به وقوع حادثه مورد تعهد است . اگر واقعه ای که مورد تعهد بیمه گر است روی ندهد ، بیمه گر تکلیفی ندارد و حق بیمه هم قابل استرداد نخواهد بود . برای بیمه گر ، عقد بیمه عقدی معلق و اتفاقی است زیرا تعهد بیمه گرتعهدی است که متوقف و مشروط به واقعه آینده و محتمل الوقوع است . معلق علیه ممکن است بروز واقعه یا واقع نشدن آن باشد . عقد بیمه به دلیل آنکه وقوع معلق علیه در آن به تصادف وابسته است ، عقدی اتفاقی محسوب می شود زیرا میزان پرداختی بیمه گر معلوم نیست ، مگر بیمه فوت که دیر یا زود به وقوع خواهد پیوست .
خصوصیات اتفاقی بودن عقد بیمه
- نمی توان آن را یکجانبه فسخ کرد .
- تا زمانی که شرط تحقق نیافته متعهدله نمی تواند اجرای تعهد را از طرف دیگر بخواهد .
- به محض حصول شرط متعهدله می تواند انجام تعهد را از متعهد بخواهد و در صورت استنکاف او را ملزم به انجام تعهد نماید .
عقد بیمه قراردادی است الحاقی
قرارداد الحاقی قراردادی است که شرایط معامله را قبلاً یکی از طرفین تهیه کند و طرف دیگر می تواند آن را رد یا قبول نماید . قراردادهای حمل از جمله نخستین قراردادهای الحاقی بوده اند ولی امروزه تعداد این قبیل قراردادها رو به افزایش گذاشته است . بیمه هم قراردادی الحاقی محسوب می شود . شرایط عمومی بیمه نامه ها را بیمه گر تهیه و در بیمه نامه چاپ می کند . این خصوصیت قرارداد بیمه موجب می شود که بیمه گر و بیمه گذار در شرایط مساوی قرار نگیرند و امکان اجحاف برای بیمه گر وجود داشته باشد . برای حفظ منافع و مصالح جامعه و بیمه گذاران ، دولتها به قراردادهای بیمه و طرز عمل مؤسسه های بیمه نظارت و از حقوق بیمه گذاران دفاع می کنند .
عقد بیمه از عقود معوق است
در عقد معوق ارزشی در مقابل ارزش دیگر واقع می شود . عقد بیمه عقد دو تعهدی است . تعهد دو طرف در مقابل یکدیگر قرار می گیرد . عقد بیمه ، عقدی مستمر با آثار تدریجی فوری و آنی مثل بیع نیست . آثار آن در یک مرحله پدید نمی آید ، بلکه تدریجاً در طول مدت قرارداد آشکار می شود . تعهد بیمه گر در تمام مدت قرارداد ادامه دارد . هر لحظه خسارتی پیش آید باید آن را جبران کند . حق بیمه که از طرف بیمه گذار پرداخت می شود ، در مقابل ایفای تعهد در سراسر مدت قرارداد از طرف بیمه گر قرار دارد . بدین معنا که در تحلیل هر قسمت از حق بیمه در ازای مدتی از زمان که تعهد بیمه گر در آن جریان دارد واقع می شود .
اهم نتایجی که از خاصیت تدریجی بودن قرارداد بیمه بدست می آید به قرار زیر است :
- هر گاه یکی از طرفین قرارداد در حین اجرای قرارداد از عهده انجام تعهد خود برنیاید عقد از ابتدای انعقاد باطل نمی شود . بلکه نسبیت به گذشته به اعتبار خود باقی است و نسبت به آینده فسخ می شود .
- بیمه گر موظف است برای پرداخت خسارت ، ذخیره نگهداری کند . بنابراین اگر مؤسسه بیمه ای حق بیمه را که باید ذخیره خسارت باشد به عنوان منافع تقسیم کند ، به لحاظ تقسیم منافع موهوم تحت تعقیب قرار می گیرد .
- اگر مؤسسه بیمه ای و ثایقی را که به اعتبار آن بیمه گذار حاضر برای انعقاد قرارداد شده است از راه انتقال یا فروش تقلیل دهد ، بیمه گذار حق دارد فسخ قرارداد را بخواهد .
- در صورت ورشکستگی یا اعسار بیمه گر یا بیمه گذار این حق به طرف مقابل داده می شود که قرارداد را فسخ کند . برقراری حق فسخ در مورد اخیر از این بابت است که هر گاه بیمه گذار ورشکسته شود و اختیار فسخ قرارداد با بیمه گر نباشد و قرارداد به قوت خود باقی بماند ، بیمه گر با التزام به ادامه قرارداد در عداد طلبکاران ورشکسته قرار می گیرد و چه بسا فقط قسمتی از حق بیمه عاید او بشود . همین طور در مورد ورشکسته شدن بیمه گر ، هر گاه حق فسخ قرارداد با بیمه گذار نباشد ، وی ملزم به پرداخت تمام حق بیمه است و در مقابل احتمال دارد که خسارت وارده به او جبران نشود .
-بیمه ، یک قرارداد الزام آور است . مبانی یک قرارداد الزام آور را می توان چنین خلاصه کرد :
- پیشنهاد و قبول
- اهلیت طرفین
- ایفای تعهد مالی طرفین
- مشروع بودن جهت قرارداد
در بیمه دو عامل دیگر نیز اضافه می شود . یکی کتبی بودن قرارداد و دیگری وجود نفع بیمه پذیر .
بیمه نامه
عقد بیمه متکی به رضای طرفین قرارداد است و بیمه نامه به منزله مدرکی دال بر رضای طرفین قرارداد است . قرارداد بیمه باید کتبی و با حروف خوانا باشد و بیمه گر نباید با انتخاب حروف ریز در مقام آن برآید که سند بیمه را به نحوی تهیه وچاپ کند که بیمه گذار رغبت خواندن شرایط آن را پیدا نکند . ضمانت اجرای قانونی در این مورد این است که بیمه گر نمی تواند از مفاد چنین قراردادی به زیان بیمه گذار استفاده کند . افزون بر این ، رویه معمول بر این است که در تفسیر و تعبیر شرایط بیمه نامه بیشتر به قصد و نیت طرفین توجه می شود . به همین سبب ، شرایط خصوصی بیمه نامه که با دست اضافه یا بعداً ماشین شود از شرایط به چاپ رسیده اهمیت بیشتری دارد . در صورت توافق شرایط چاپ شده با شرایط خصوصی ، هر دو از نظر اعتبار معادل است ولی در صورت بروز اختلاف تمایل بیشتری به رجحان شرایط خصوصی است . اگر علاوه بر مواردی که که در فرم چاپی بیمه نامه از تعهدات بیمه گر استثنا شده ، مواردی طی شرایط مخصوص تصریح شده باشد ، منظور طرفین عقد این بوده است که موارد تصریح نشده مستثنی نیست . شرایط روشن و صریح بر شرایط مبهم و قابل تعبیر رجحان دارد و افزون بر این ، طبق یک اصل کلی در مواردی که شرایط قرارداد نامفهوم و مبهم است ، چون سند بیمه را بیمه گر تنظیم می کند ، به زیان او و به سود بیمه گذار تفسیر می شود .
طبق ماده 2 قانوون بیمه ایران ، « عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود » . قانون گذار در این ماده با دستور آمرانه ای که می دهد تنظیم بیمه نامه را ضروری اعلام می دارد و به همین علت اگر توافق طرفین قرارداد در سند کتبی منعکس نشده باشد ، از نظر قانون گذار عقد بیمه واقع نشده است . در واقع بیمه نامه سندی است که دلیل قرارداد بیمه محسوب می شود . در عمل ، بیمه نامه به فرمهای چاپی اطلاق می شود که بیمه گر برای انواع بیمه آماده کرده و حاوی شرایط عمومی بیمه است . علاوه بر شرایط عمومی ، برخی شرایط خصوصی هم به بیمه نامه اضافه می شود .
طبق ماده 3 قانون بیمه ایران ، مطالب زیر باید به طور صریح در بیمه نامه قید شود :
1- تاریخ انعقاد قرارداد بیمه .
2- اسم بیمه گر و بیمه گذار .
3- موضوع بیمه.
4- حادثه یا خطری که قد بیمه به مناسبت ان به عمل آمده است .
5- ابتدا و انتهای بیمه .
6- حق بیمه .
7- میزان تعهد بیمه گر در صورت وقوع حادثه .
قانون بیمه ایران ، درج نشانی طرفین قرارداد را در بیمه نامه لازم ندانسته است . تنظیم بیمه نامه و درج توافق طرفین قرارداد در بیمه نامه ، نهایت ضرورت را دارد زیرا سند کتبی منافع بیمه گذار و بیمه گر را بهتر تأمین می کند . در عمل ، پیشنهاد کتبی و مبادله بیمه نامه و حتی گهگاه تلگراف نیز می تواند حاکی از رضای طرفین باشد . معمولاً برای جلوگیری از اشتباه و سوءتفاهم ، توافق شفاهی یا مبادله تلگرام و تلکس را با صدور گواهی بیمه و بیمه نامه تأیید می کنند .
تغییر شرایط بیمه نامه
اگر بیمه گذار بخواهد در جریان اعتبار قرارداد تغییراتی در شرایط بیمه نامه به وجود آورد ( مثلاً مبلغ بیمه شده یا استفاده کننده از بیمه را تغییر دهد ) ، بیمه گر باید مراتب را به طور کتبی تأیید کند . این تغییرات اصولاً تابع شرایط قرارداد اصلی خواهد بود مگر خلاف آن مورد توافق طرفین قرار گیرد . هر نوع تغییر یا اضافه کردن شرطی به شرایط قرارداد بیمه موجود ، باید طبق سندی باشد که در اصطلاح بیمه به آن « ورقه الحاقی » می گویند .
برای تغییرات ، وجود شرایط زیر ضروری است :
- باید بین طرفین قرارداد ، بیمه نامه کامل و معتبری وجود داشته باشد .
- تغییرات پیشنهادی باید آنچنان تغییراتی باشد که بیمه گر در انتخاب یا رد آن اختیار داشته باشد .
- پیشنهاد تغییرات بیمه گذار باید روشن ، دقیق و کامل تنظیم شده باشد .
- تقاضای تغییرات باید حتماً با نامه سفارشی به بیمه گر اطلاع داده شده باشد .
- بیمه گر موافقت کند .
تعهدات بیمه گذار
1. وظیفه بیمه گذار ، به هنگام انعقاد عقد بیمه
بیمه ، عقدی است با خصوصیات و ویژگیهای زیر :
1- عقدی است لازم .
2- قرارداد جبران خسارت است .
3- عقدی است مبتنی بر اصل حاکمیت اراده و توافق دو اراده .
4- عقدی است دو تعهدی .
5- قراردادی اتفاقی و معلق است .
6- از عقود معوض است .
7- قراردادی است که بیمه گر آن را تنظیم می کند .
8- عقدی است مستمر و با آثار تدریجی .
9- براساس حد اعلای حسن نیت طرفین استوار است .
بنابراین ، از آنجا که عقد بیمه عقدی است معوض و دو طرفه ، هر یک از طرفین عقد بیمه ، اعم از بیمه گر و بیمه گذار ، تعهداتی دارند که ملزم به اجرای این تعهدات هستند .
تعهدات بیمه گذار
- اعلام دقیق کیفیت خطر مورد بیمه به بیمه گر .
- پرداخت به موقع حق بیمه .
- حفاظت از مورد بیمه در حدی که هر کس به طور متعارف از اموال خود بدون توجه به داشتن بیمه به عمل می آورد و جلوگیری از توسعه خسارت در صورت تحقق خطر مورد بیمه .
- اعلام تشدید خطر .
- اعلام به موقع وقوع حادثه ای که منجر به خسارت مورد تعهد بیمه گر است .
نخستین وظیفه بیمه گذار در هنگام انعقاد قرارداد بیمه ، اعلام کیفیت و خصوصیات خطر مورد بیمه است به طوری که بیمه گر را در وضعیتی قرار دهد که بتواند به درستی و دقت ، خطر مورد بیمه را ارزیابی کند و با شناخت کافی در زمینه رد یا قبول بیمه آن تصمیم بگیرد و در صورت قبولی بتواند حق بیمه متناسب با ریسک مورد بیمه را تعیین کند . بیمه گر حق دارد که اطلاعات مورد نیاز خود را از خطری که بیمه می کند به دست آورد . بیمه گر می تواند علاوه بر بررسی پیشنهاد بیمه گذار ، خود نیز با اعزام کارشناس بازدید اولیه در خصوص خطر موضوع بیمه به تحقیق بپردازد و اطلاعاتی از قبیل نوع ساختمان ، درجه مقاومت آن ، مواد اولیه ای که برای ساخت ساختمان استفاده شده و مجاورت مورد بیمه با خطرهای تشدید کننده و نوع وسایل اطفای حریق که در ساختمان وجود دارد تحصیل کند . لکن در همین مورد نیز که بیمه گر خود به تحقیق درباره خطر اقدام می کند ، اولاً اساس ارزیابی او متکی به اظهارات بیمه گذار در پیشنهاد مورد بیمه است و در ثانی تحقیق بیمه گر الزامی نیست و بیمه گر می تواند صرفاً با توجه به اطلاعاتی که بیمه گذار در اختیار او قرار می دهد درباره رد یا قبول بیمه و حق بیمه و شرایط آن تصمیم بگیرد . ثالثاً اگر بیمه گذار به نحوی بیمه گر را در جریان امر و چگونگی خطر بگذارد که بیمه گر نیازی به تحقیق و صرف هزینه نداشته باشد ، در نهایت به نفع بیمه گذار خواهد بود . زیرا هزینه ای که بیمه گر در راه بررسی خطر متحمل می شود بر دوش بیمه گذار خواهد بود و بیمه گر در محاسبه ای که برای تعیین حق بیمه انجام می دهد چنین هزینه هایی را نیز در نظر می گیرد ؛ و سرانجام ، چه بسا اطلاعاتی که دانستن آن برای بیمه گر ضرورت دارد و با تحقیق کارشناسی نتواند آن را به دست آورد . مثلاً برای بیمه گر اهمیت دارد که بداند مورد بیمه قبلاً در معرض خطری که بیمه خواهد شد قرار گرفته است یا نه . اطلاع از این امر جز با کمک بیمه گذار میسر نخواهد بود .
حدود تعهد بیمه گذار در اعلام خطر موضوع بیمه
اطلاعاتی که بیمه گذار باید در مورد خطر موضوع بیمه در اختیار بیمه گر قرار دهد دارای دو خصوصیت زیر است :
- باید به بیمه گر اجازه دهد که با کمک این اطلاعات خطر را به درستی ارزیابی کند.
- این اطلاعات باید برای بیمه گذار معلوم و مشخص باشد .
بدین ترتیب ، کیفیات خطر که بیمه گذار موظف به اعلام آن به بیمه گر است باید دارای خصوصیاتی باشد که از دید بیمه گر برای ارزیابی خطری که می خواهد به عهده بگیرد مؤثر باشد . افزون بر این ، کیفیات برای بیمه گذار هم باید معلوم باشد .
بر خلاف ، بیمه گذار مجبور نیست اوضاع و احوالی را که در ارزیابی خطر مؤثر نیست به اطلاع بیمه گر برساند و اعلام نکردن کیفیاتی که که بر خود بیمه گذار معلوم نیست و لو اینکه در ارزیابی خطر مؤثر باشد قصوری از ناحیه او تلقی نمی شود و تأثیری در سرنوشت بیمه ندارد . اوضاع و احوالی که روی عقیده بیمه گر
خطر اثر می گذارد به دو صورت متجلی می شود :
گاهی این اوضاع و احوال مستقیماً روی نرخ بیمه اثر می گذارد . در بیمه آتش سوزی ، نوع پوشش و دیوار ساختمان ، محل ساختمان ، نزدیک یا متصل به خطر
دیگر بودن و مورد استعمال ساختمان ، از عواملی است که در تعیین نرخ حق بیمه مؤثر است . در بیمه مسئوولیت ناشی از وسایل نقلیه موتوری ، نوع وسیله نقلیه ، قدرت وسیله نقلیه ، محل فعالیت و مورد استعمال وسیله نقلیه در حق بیمه مؤثر است و میزان تعهد بیمه گر را تغییر می دهد . گهگاه اوضاع و احوال تأثیر مستقیم روی نرخ بیمه ندارد ولی در عین حال این وضعیت روی تصمیم بیمه گر به قبول یا رد بیمه اثر می گذارد ، مانند خصوصیات شخصی و حسن شهرت بیمه گذار .
ضمانت اجرای اعلام خطر
در صورتی که بیمه گذار به وظیفه خود در اعلام کیفیات خطر عمل نکرده باشد و بیمه گر بدون اطلاع از شدت و ضعف خطر ، اقدام به انعقاد قرارداد بیمه نماید ، اینکه بیمه گذار از روی عمد و سوء نیت یا بدون عمد و سوءنیت و از روی سهو و اشتباه عمل کرده باشد ، نتایجی به شرح زیر خواهد داشت .
عمد بیمه گذار
ماده 12 قانون بیمه مقرر می دارد : « هر گاه بیمه گذار عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمداً اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود ، حتی اگر مراتب مذکوره تأثیر در وقوع حادثه نداشته باشد .
در این صورت نه فقط وجوهی که بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گذار مطالبه کند » .
2. پرداخت حق بیمه
گفتیم که قرارداد بیمه قراردادی معوض است و تعهد هر یک از طرفین قرارداد ما به ازای تعهد طرف دیگر است . مهمترین و اساسی ترین تعهد بیمه گذار پرداخت حق بیمه است . ماده یک قانون بیمه اشعار می داد که بیمه گر در ازای پرداخت حق بیمه از طرف دیگر جبران خسارت یا تأدیه وجه معین را به عهده می گیرد . بیمه گذار نه تنها با انعقاد عقد بیمه ملزم به پرداخت حق بیمه است بلکه پرداخت حق بیمه باید با انعقاد عقد بیمه یا دست کم قبل از وقوع حادثه موضوع بیمه صورت بگیرد و الا بیمه گر تعهدی در جبران خسارت یا تأدیه وجه معین ندارد . در مورد حق بیمه مسائلی از قبیل چگونگی پ رداخت حق بیمه و زمان آن و ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه مطرح است که در زیر به بررسی هر یک از آنها می پردازیم .
چگونگی پرداخت حق بیمه
اصولاً حق بیمه باید نقداً و در اقامتگاه بیمه گر پرداخت شود مگر آنکه بیمه گر با پرداخت آن به صورت اقساط یا در محلی جز اقامتگاه وی موافقت کرده باشد .
آیا تعهد پرداخت حق بیمه از طرف بیمه گذار به منزله پرداخت حق بیمه خواهد بود؟
از ظاهر عبارت ماده 1 قانون بیمه که روی « پرداخت وجه » تکیه شده است چنین مستفاد می شود که صرف تعهد پرداخت حق بیمه پرداخت تلقی نمی شود . بدیهی است که بیمه گر حق دارد مهلتی برای پرداخت حق بیمه قایل شود یا قرار تقسیط آن را بدهد که در این صورت و به شرط اینکه اقساط در موعد مقرر پرداخت شود ، حق بیمه وصول شده تلقی خواهد شد . اصولاً حق بیمه باید نقداً پرداخت شود ، لکن
گهگاه اتفاق می افتد که حق بیمه به علل مختلفی به هنگام انعقاد عقد بیمه پرداخت نمی شود از جمله اینکه بیمه گذار به جای وجه نقد ، چک یا سفته در اختیار بیمه گر قرار می دهد .
زمان پرداخت حق بیمه
در اینجا این پرسش مطرح می شود که آیا تسلیم چک و سفته را به بیمه گر به عنوان حق بیمه می توان وصول حق به حساب آورد ؟ در صورتی که بیمه گر چک یا سفته را بپذیرد و این اسناد به موقع پرداخت شود اشکالی پیش نمی آید ، لکن چنانچه چک و سفته در رأس موعد وصول نشود وضع متفاوت خواهد بود . در مورد چک ، چون اصولاً نقدی است و دستور پرداخت وجه معین است اگر بدون محل باشد حق بیمه را نمی توان پرداخت شده دانست .
اما در مورد عدم وصول وجه سفته ، نظری وجود دارد که می گوید ، بیمه گر با قبول سفته به عنوان حق بیمه در حقیقت به نوعی تبدیل تعهد رضایت داده است و بنابراین قبول سفته در حکم دریافت وجه حق بیمه است و عدم وصول سفته در مهلت مقرر لطمه ای به اصل تعهد بیمه گر نمی زند . بیمه گر باید تعهد خود را به انجام رساند و بیمه گذار را برای وصول وجه سفته تحت تعقیب قرار دهد . به عبارت دیگر، در صورت عدم وصول وجه سفته بیمه گر نمی تواند به این استناد که حق بیمه پرداخت نشده از ایفای تعهد سر باز زند .
ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه
به طور کلی ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه این است که بیمه گر تعهد خود را انجام نخواهد داد زیرا ایفای تعهد بیمه گر موکول به این است که بیمه گذار تعهد خود را در مورد حق بیمه انجام داده باشد .
در خصوص حق بیمه ، مسأله دیگری نیز مطرح می شود و آن عدم پرداخت یک یا چند قسط حق بیمه در موعد مقرر است . اگر قرار تقسیط حق بیمه داده شده باشد و بیمه گذار یک یا چند قسط را در موعد مقرر نپردازد و خسارت روی دهد تکلیف خسارت چه خواهد شد . در صورتی که در قرارداد بیمه ضمن موافقت با تقسیط ضمانت اجرای عدم پرداخت هر یک از اقساط به طور روشن تعیین شده باشد با
توجه به اینکه طبق حکم ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی در مورد کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد ، نافذ است و طبق آن عمل خواهد شد و اگر فرضاً موافقت شده که عدم پرداخت هر یک از اقساط در سررسید معین موجب عدم پرداخت خسارت خواهد شد ، بیمه گر می تواند از پرداخت خسارت خودداری کند . اما در صورتی که ضمانت اجرای عدم پرداخت اقساط پیش بینی نشده باشد نظریات متفاوتی وجود دارد . بعضیها می گویند در هر حال عدم پرداخت هر یک از قساط حق بیمه در موعد مقرر موجب سلب حقوق بیمه گذار برای دریافت خسارت خواهد شد ، زیرا با فرض اینکه اصولاً حق بیمه باید نقد و در هنگام انعقاد عقد پرداخت شود در ازای مهلت و ارفاقی که بیمه گر برای پرداخت حق بیمه قایل شده است بیمه گذار هم به طور ضمنی قبول کرده است که اگر اقساط را به موقع نپردازد حق دریافت خسارت نداشته باشد . این نظر بیش از آنکه به عدالت و انصاف توجه داشته باشد ، حفظ حقوق بیمه گر را اصالت و ارجحیت داده است . نظر دیگر این است که بیمه ای را که همه حق بیمه آن در موعد مورد توافق پرداخت نشده به بیمه از نوع کوتاه مدت که حق بیمه نسبی آن بیش از حق بیمه معمولی است تبدیل می شود . اگر حق بیمه پرداخت شده برای پوشش دادن به خطر موضوع بیمه تا زمان وقوع حادثه با احتساب تعرفه کوتاه مدت کافی بود ،
بیمه گر باید همه خسارت را جبران کند و اگر این حق بیمه با توجه به تعرفه کوتاه مدت نتواند خطر را بپوشاند ، بیمه گر هم تعهدی در جبران خسارت ندارد . این نظر با آنکه از لحاظ فنی ممکن است قابل دفاع باشد با قصد طرفین قرارداد مطابقت ندارد . زیرا هیچ یک از طرفین ، قصد بیمه برای مدت کوتاه نداشته اند . به علاوه با یک روز اختلاف در تاریخ وقوع حادثه ممکن است سرنوشت خسارت تغییر کند یعنی یک روز پیش پس شدن تاریخ حادثه خسارت را کلاً قابل پرداخت یا غیر قابل پرداخت خواهد کرد . نظریه سوم این است که خسارت وارده به نسبت حق بیمه پرداخت شده و حق بیمه ای که می بایست پرداخت شده باشد تقسیم و پرداخت شود . بر طبق این نظریه فرض می شود که بیمه گذار تنها قسمتی از مورد بیمه را متناسب با حق بیمه پرداخت شده بیمه کرده است و برای بقیه ، بیمه گر خود باقی مانده است . البته این نظر منطبق با قصد اولیه طرفین نیست ، منتها ، هم نظری است عادلانه و هم با یکی از قواعد مسلم و پذیرفته شده بیمه ای یعنی قاعده نسبی حق بیمه کاملاً تطبیق می کند و نه موجب محرومیت کامل بیمه گذار از دریافت خسارت و نه باعث پرداخت کامل خسارت به وی خواهد شد . در خاتمه در صورتی که قرار باشد نظریه اخیر را مبنای محاسبه خسارت قرار دهیم ، برای رعایت و حمایت بیشتر از بیمه گذار باید تنها اقساط موعد رسیده را در محاسبه منظور داریم و اقساطی را که هنوز موعد
آن نرسیده است نباید به حساب آوریم .
بیمه آتش سوزی
قدیمترین رشته بیمه ، رشته بیمه باربری است در حالی که بیمه آتش سوزی ، به تدریج از سده هفدهم تا نوزدهم شناخته شده است . آتش سوزی بزرگ لندن در سال 1666 زمانی به وقوع پیوست که وسایل اطفای حریق هنوز در مراحل ابتدایی بود و هیچ گونه پوشش بیمه آتش سوزی در جامعه به چشم نمی خورد . نخستین اداره آتش سوزی در انگلستان در سال 1680 تأسیس شد و متعاقب آن شرکت هند این هند در سال 1696 و اداره آتش سوزی سان در سال 1710 پدید آمدند . سرانجام آتش سوزی بزرگ لندن باعث ایجاد شرکت بیمه هامبرگر جنرال شد که این شرکت و شرکت سان ، دو شرکت بیمه ای هستند که هنوز وجود دارند و فعالیت می کنند . در نتیجه وقوع انقلاب صنعتی در سده هجدهم که به پیدایش کارخانه ها ، انبارها ، کشتیها ، ماشین آلات و غیره انجامید ، شرکتهای بیمه آتش سوزی متعددی از جمله لویدز لندن تأسیس شدند .
قرارداد بیمه آتش سوزی
قرارداد بیمه آتش سوزی توافقی است بین بیمه گذار از یک سو ، و بیمه گر از دیگر سو که به صورت بیمه نامه متجلی می شود . بدین قرار که بیمه گر در مقابل دریافت
وجهی که حق بیمه نامیده می شود ، متعهد می گردد که زیانهای مالی بیمه گذار را برای اموال بخصوصی که مشخص گردیده و اموال بیمه شده نامیده می شود ، در مدت معین بر اثر خطر آتش سوزی یا خطرهای دیگر که بیمه شده اند جبران کند . تعهد بیمه گر محدود به مبلغی است که به آن مبلغ بیمه شده اطلاق می شود . از ضروریات بیمه آتش سوزی آن است که بین بیمه گذار و بیمه گر باید پیشنهاد و قبولی قطعی رد و بدل شود . همچنین نفع بیمه پذیر بیمه گذار قانونی باشد و بیمه گذار کلیه اطلاعات خود را برای ارزیابی خطر در اختیار بیمه گر قراردهد و از اظهارات خلاف واقع بپرهیزد .
اصول قرارداد بیمه آتش سوزی
ایجاب و قبول : باید ایجاب و قبول طرفین قرارداد ( بیمه گر و بیمه گذار ) به طور قطعی و بدون هیچ قید و شرط و با رضایت طرفین در مدت معین یا مدتی که عرفاً معقول و منطقی باشد اعلام شود .
جنبه های قانونی بیمه آتش سوزی : قرارداد بیمه آتش سوزی قرارداد عادی است و الزام قانونی برای کتبی بودن آن است . در عمل ، قرارداد آتش سوزی نوشته ای است که به آن بیمه نامه اطلاق می شود و طرفین قرارداد آتش سوزی در مورد محتوای آن اتخاذ تصمیم می کنند .
اصول کلی قراردادها : عقد هر قراردادی باید منع قانونی نداشته باشد . هر گونه توافقی که بین طرفین ایجاد تعهد کند ولی این توافق از نظر قانوون مشروعیت نداشته باشد باطل است ، مانند :
- قراردادی که برای ارتکاب جنایت باشد .
- قراردادی که مخالف شئون جامعه باشد .
- قراردادی که بر خلاف نظم عمومی باشد .
- قرارداد با بیگانگانی که با کشور متبوع در حال جنگ باشند ، حتی اگر این توافق قبل از شروع جنگ حاصل شده باشد .
محتوای یک قرارداد بیمه آتش سوزی
یک قرارداد آتش سوزی باید حاوی مطالب زیر باشد :
- نام شرکت بیمه
- عنوان بیمه نامه آتش سوزی
- نام بیمه گذار
- خطرهای مورد پوشش
- اموال بیمه شده
- مبلغ مورد بیمه
- حق بیمه
- مدت قرارداد
- سایر مطالبی که طرفین تشخیص دهند قید آن در قرارداد ضرورت دارد .
- اضافه کردن مواردی که معمولاً جزو استثناآت قرارداد است .
- استثنا کردن مواردی که در صورت ذکر نشدن قرارداد آنها را پوشش می دهد .
- تعهدات
نحوه ارزیابی خسارت در بیمه آتش سوزی
همانطور که پیشتر گفته شد اساس تعهد بیمه گر در بیمه آتش سوزی ، ارتباط حق بیمه با سرمایه بیممه شده است و بیانگر حداکثر مسئولیت بیمه گر ، که در صورت تحقق خطر بیمه شده ، خسارت بر آن اساس پرداخت می شود . سرمایه بیمه شده باید در لحظه شروع قرارداد برابر با ارزش واقعی بیمه شده باشد و در طول مدت اعتبار قرارداد تغییر پیدا نکند . حق بیمه بر اساس درصد یا در هزار سرمایه بیمه شده بر مبنای تعرفه نرخ بیمه محاسبه می شود . اگرسرمایه بیمه شده کمتر از ارزش واقعی باشد ، بیمه گذار از دریافت کامل خسارت خود محروم می شود و بیمه گر خسارت را به نسبت سرمایه بیمه شده به ارزش واقعی می پردازد ( ماده 10 قانون بیمه ) .
برای اجتناب از کم بیمه شدگی و تعدیل سرمایه بیمه شده براساس ارزش واقعی می توان از روشهای افزایش اتوماتیک در زمان تجدید قرارداد ، یا با استفاده از شاخصهایی نظیر تورم و غیره برای بهنگام کردن سرمایه بیمه شده استفاده کرد . البته از آنجا که مدت اعتبار اکثر قراردادهای بیمه آتش سوزی یکساله است بیمه گذار نباید توجه خود را فقط به زمان تجدید قرارداد معطوف کند که اموال بیمه شده فقط در زمان تجدید قرارداد مورد ارزیابی قرار گیرد بلکه بیمه گذار باید در تمام مدت اعتبار بیمه نامه سرمایه بیمه شده را مورد توجه قرار دهد .
بیمه مسئوولیت
بیمه مسئوولیت ، بیمه ای است که مسئوولیت مدنی بیمه گذار را در قبال اشخاص ثالث بیمه می کند . بنابر یک اصل حقوقی ، هر کس مسئوول زیان و خسارتی است که به جان و مال اشخاص دیگر وارد می آورد .
بیمه زیان پولی
در بیمه زیان پولی ، موضوع بیمه میزان معینی پول است که بیمه گر به دلیل عدم ایفای تعهد بیمه گذار می پردازد . انواع بیمه های زیان پولی عبارتند از :
1- بیمه اعتبار
2- بیمه تضمین
3- بیمه عدمالنفع
4-بیمه صداقت و امانت
بیمه اشخاص
در بیمه اشخاص موضوع تعهد بیمه گر ، فوت یا حیات یا سلامت بیمه شده است .
در بیمه اشخاص ، بیمه گر نمی تواند غرامت وارده به بیمه شده را برآورد کند . تعیین سرمایه بیمه بر عهده بیمه گذار است .
در فصلهای بعدی ، به تفصیل از انواع بیمه های اشیا ، مسئوولیت و اشخاص ، سخن به میان خواهد آمد .
بیمه شکست شیشه
این نوع بیمه نیز یکی از خطرهای تبعی یا اضافی است که به همراه یکی از خطرهای اصلی عمدتاً آتش سوزی به بازار عرضه می شود .
در برخی کشورها شرایط عمومی شکست شیشه یکنواخت است که در ایران این نوع بیمه شرایط عمومی ندارد و شرکتهای بیمه و بیمه گذاران توافقی عمل می کنند ، البته در ایران بیمه گذاران اندکی طالب این نوع بیمه هستند زیرا چندان شناخته شده نیست . بعید نیست این پوشش در آینده به دلیل آنکه اکنون در ساختمانها و برجها از شیشه های بزرگ و گران قیمت ، بیشتر استفاده می کنند متقاضیان پرشمارتری پیدا کند . شیشه بر حسب فرم آن به دو نوع شیشه میان تهی و شیشه سطح ( جام ) تقسیم می شود . شیشه های میان تهی نظیر بطری ، لامپ و ظروف مختلف است که تحت پوشش بیمه قرارنمی گیرد . شیشه های جام به طرق مختلف تهیه می شود مانند غلتاندن مایع مذاب اولیه روی صفحات فلزی مخصوص که با آن خشک می شوند یا گذاردن مایع مذاب از میان دو صفحه غلتان . برای تهیه شیشه نقش دار از صفحات غلتنده نقش دار استفاده می شود و اگر در هنگام گذشتن ماده مذاب از صفحات غلتان ، توریسمی میان مواد مذاب گذاشته شود شیشه سیمی تولید می شود که استحکام زیادی دارد و معمولاً برای درهای ورودی از آن استفاده می شود .
حدود پوشش بیمه ای
خطر بیمه شده در بیمه شکست شیشه عبارت است از شکست شیشه های مذکور در بیمه نامه به استثنای خسارت ناشی از عمد یا قصور و غفلت بیمه گذار .
در این نوع بیمه موارد تشدید خطر باید به اطلاع بیمه گر برسد و با صدور الحاقیه مورد تأیید قرار گیرد و اگر حق بیمه اضافی تعلق می گیرد پرداخت شود . این موارد به شرح زیر است :
- تغییرات ساختمانی
- تعمیرات اساسی و زدن داربست روی دیوار ساختمان یا در محوطه داخلی محل بیمه شده .
- تأسیس فروشگاه یا محل کار در مکانی که قبلاً بدون استفاده بوده است .
- نقاشی و تیره رنگ کردن شیشه ها .
- معیوب شدن چارچوب دور شیشه ( زنگ زدن پنجره های فلزی ) . در شرایط قرارداد بیمه توصیه های ایمنی به بیمه گذار داده می شود که باید اجرا کند .
- استفاده نکردن از دستگاههای حرارت زا یا آب گرم برای برطرف کردن بخار آب یخزده روی شیشه .
- برای حمل لامپهای چراغ باید حداقل فاصله ایمنی رعایت شود .
شیشه های بیمه شده :
تأمین بیمه شکست شیشه شامل استفاده از شیشه در موارد زیر است :
- شیشه ویترین و شیشه درها
- شیشه خارجی ساختمان
- تابلو شرکتها
- نمای شیشه های ساختمان
- شیشه های داخلی محیط کار
- شیشه های ایمنی
- شیشه های چند لایه ( عایق )
- آینه ها
- شیشه های نقاشی شده ( هنری )
- شیشه های مساجد و کلیساها
- شیشه های ادارات ، منازل مسکونی ، کارخانه ها
- شیشه های تگری
خسارتهای قابل تأمین :
بیمه گر متعهد جبران خسارت وارده بر اثر شکستن یا خورد شدن شیشه است . شکستن عبارت است از ترکی که کلیه ضخامت شیشه را در بر گرفته باشد بنابراین خراش برداشتن ، خط خط شدن یا پریدن قطعه کوچکی از سطح آن جزو پوشش بیمه نیست .
استثناآت :
خسارتهای زیر جزو تعهدات بیمه گر شکست شیشه نیست مگر آنکه توافق خاصی بین بیمه گر و بیمه گذار در مورد آنها شده باشد :
- جنگ ، شورش ، جنگ داخلی ، زلزله ، انرژی هسته ای و مواد رادیواکتیو .
- آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه ، عملیات آتش نشانی و نجات ، همچنین رنگ کردن شیشه با رنگهایی که نور از آنها عبور نمی کند .
- خسارت ناشی از تغییر محل شیشه بیمه شده .
-شیشه های بیمه شده در محل نصب آنها تأمین بیمه ای دارد و غالباً ثابت هم هستند ولی خسارت شیشه های متحرک مانند ویترینها و آینه ها در منازل در صورتی که در داخل محل بیمه شده وارد گردد جبران می شود .
نحوه پرداخت خسارت :
در بیمه شکست شیشه بیمه گر می تواند به دو طریق خسارت وارده را جبران کند :
1- شیشه یا شیشه های خسارت دیده را تعویض کند .
2- خسارت را به وجه نقد بپردازد .
در هنگام تعویض شیشه ، بیمه گر باید شیشه شکسته را با شیشه ای از همان نوع یا نوع مشابه تعویض کند .
استهلاک در بیمه شکست شیشه مفهوم ندارد . اگر خسارت ، نقدی پرداخت شود بیمه گر می تواند شیشه های شکسته را به منزله بازیافتی تصاحب کند یا مبلغی متناسب از خسارت کسر کند و آنها را برای بیمه گذار باقی بگذارد . هر گاه در موقع تأدیه خسارت معلوم شود که مبلغ بیمه شده در قرارداد کمتر از ارزش حقیقی شیشه است اختلاف میان ارزش تهیه مجدد و مبلغ بیمه شده به عهده بیمه گذار است ( استفاده از ماده 10 قانون بیمه ) . ارزش جایگزینی شیشه عبارت است از قیمت شیشه + هزینه بسته بندی + هزینه حمل + هزینه نصب . در صورتی که برای هر متر مربع شیشه مبلغ معینی به عنوان مبلغ بیمه شده توافق شده باشد این مبلغ حداکثر تعهد بیمه گر در هنگام پرداخت خسارت خواهد بود . حق بیمه در بیمه شکست شیشه برای شیشه هایی که دارای ارزش بیمه شده ثابتی هستند به صورت درصد یا درهزار از مبلغ بیمه شده است ولی در اکثر موارد ، ارزش جایگزینی ملاک محاسبه حق بیمه و خسارت است .
بیمه تمام خطر مقاطعه کاران
در این بیمه تعهد بیمه گر جبران زیان یا خسارت وارده به عملیات قرارداد ، تجهیزات و واحدهای تولیدی ساختمانی و ماشین آلات همچنینی خسارتهای مالی ، جرح و صدمات بدنی وارده به اشخاص ثالث است که از اجرای طرح ساختمانی ناشی می شود . تأمین قرارداد بیمه تمام خطر مقاطعه کاران جامع است .
بدین معنا که هر خطری که صراحتاً استثنا نشده باشد پوشش بیمه ای دارد . لذا بیمه گر هر گونه زیان یا خسارت ناگهانی و پیش بینی نشده را که در طول مدت اعتبار قرارداد بیمه به اموال بیمه شده در محوطه اجرای طرح ساختمانی وارد شود جبران می کند . خسارتهای ناشی از تحقق خطرهای زیر را بیمه گر تمام خطر مقاطعه کاران جبران می کند :
- آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه
- سیل ، طوفان زلزله
- طغیان آب
- سرقت باشکست حرز
- رعایت نکردن استاندارد و اجرای طرح با کیفیت نامطلوب ، نداشتن مهمارت ، غفلت و خسارت ناشی از خطا یا سوء نیت اشخاص .
اما چه کسی می تواند در قرارداد بیمه تمام خطر مقاطعه کاران بیمه گذار باشد ؟
صاحبکار و مقاطعه کاران ( شامل مقاطعه کاران فرعی ) می توانند به عنوان بیمه گذار با بیمه گر قرارداد منعقد کنند .
انواع عملیات و طرحهای بیمه شده
الف) ریسکهای ساختمانی و ساده : مجتمعهای مسکونی ؛ ساخت مراکز اداری و بازرگانی ؛ ساخت کارخانه های صنعتی ؛ انبارسازی ؛ هتل سازی ؛ ساخت مدرسه و مراکز آموزشی ؛ ساخت تئاتر و سینما ؛ ساخت بیمارستان ؛ و ساخت مراکز ورزشی و تفریحی .
ب) عملیات مهندسی شهری : پل سازی ؛ سد سازی ؛ تونل سازی ؛ ساخت فرودگاه ؛ قطار زمینی و مترو ؛ بندر سازی ؛ ساخت لنگرگاه و بارانداز ؛ اسکله سازی .
تأمین بیمه ای در بیمه تمام خطر مقاطعه کاران
همانو طور که قبلاً بیان شد بیمه نامه تمام خطر مقاطعه کاران مسئوول جبران خسارت و زیانهایی است که از حوادث اتفاقی و غیرقابل پیش بینی ناشی شده و به اموال بیمه شده در طول مدت اجرای طرح و دوره نگهداری تا حداکثر سقف مورد تعهد وارد آید . پوشش بیمه نامه تمام خطر مقاطعه کاران می تواند از طریق الحاقیه های استاندارد تغییر کند ، محدود شود ، یا افزایش پیدا کند . برای مثال ، خسارت وارده به اموال اطراف طرح ، ماشین آلات و تجهیزات مقاطعه کار یا مسئوولیت او در مقابل زیان و خسارت وارده به اشخاص ثالث نیز پوشش داده می شود . در بیمه تمام خطر مقاطعه کاران استثناآت زیر وجود دارد :
1- استثناآت ویژه تمام خطر مقاطعه کاران : هزینه های تعمیراتی ناشی از اشتباه در طراحی ، مواد اولیه ، ساخت و شکست ماشین آلات ساختمانی ( اگر بیمه شده باشند ) ، استهلاک و بی استفاده شدن . ارتباط خسارت با موارد استثنا شده بسیار دشوار است و فقط مهندسان و آرشیتکتهای صاحب صلاحیت می توانند در این مورد تصمیم بگیرند . این استثناآت زمانی مورد تعهد بیمه گر قرار می گیرند که بیمه گذار همانند زمانی که قرارداد بیمه تمام خطر مقاطعه کاران وجود ندارد ، کلیه احتیاطهای لازم را در جهت جلوگیری از تحقق خطر انجام داده باشد .
2- استثنای خطرهای جنگ نرمال : خطر جنگ نرمال جزو استثناآت بیمه مهندسی تمام خطر مقاطععه کاران است . اگر متن قرارداد کمیته آتش سوزی لندن مورد استفاده قرار گیرد ، به موجب شرط خاص تنها اعتصاب و شورش جزو تعهدات بیمه گر خواهد بود .
3- سایر استثناآت :
- ریسکهای ناشی از رادیواکتیو
- خسارت عمومی
- خسارت وارده به طرح ، نقشه ، نقدینگی ، و اوراق بهادار
- خسارت وارده به وسایل نقلیه موتوری ، هواپیما و تجهیزات شناور
- خسارت ناشی از توقف عملیات
- خسارت عدم النفع از هر نوع و جرایم ناشی از تأخیر و عدم تحویل به موقع طرح استثناآت فوق شامل همه موارد است اعم از اینکه خصلتاً بیمه پذیر باشند یا نباشند و بیمه گر طی بیمه نامه رشته های دیگر ، آنها را پوشش می دهد ، مانند بیمه حمل و نقل ، بیمه اتوموبیل یا بیمه صداقت در امانت کارکنان و نظایر آن .
مدت بیمه
تأمین بیمه ای با آغاز یا پس از تخلیه اقلام مندرج در جدول مشخصات بیمه نامه در محل اجرای طرح شروع و در زمان تحویل یا بهره برداری از بنای تکمیل شده یا هر بخش تکمیل شده از آن پایان می پذیرد . در مورد ماشین آلات ساختمانی و لوازم و تجهیزات ساختمانی مسئوولیت بیمه گر از زمان تخلیه آنها در محل اجرای طرح آغاز و با انتقال آنها از محل اجرای طرح خاتمه می یابد . افزون بر این ، امکان تعمیم مدت بیمه به منظور تحت پوشش بیمه قراردادن دوره نگهداری به شرح زیر امکان پذیر است :
دوره نگهداری ساده : در این پوشش مسئوولیت بیمه گر طی دوره نگهداری محدود به زیان یا خسارتی است ککه بیمه گذار در حین فعالیت به منظور ایفای تعهدات قراردادی خود تحت مقررات دوره نگهداری ، به مورد بیمه وارد می سازد .
نگهداری وسیع : در نگهداری وسیع ، بیمه گر افزون بر تعهدی که برای جبران خسارت وارده در پوشش بیمه نگهداری ساده دارد زیان یا خسارتی را هم که علت آن به دوره فعالیت ساختمانی مربوط می شود ، جبران می کند .
سرمایه بیمه شده
مبلغ بیمه شده باید برابر باشد با مبلغ مندرج در قرارداد ساختمانی به اضافه ارزش هر گونه مصالح ساختمانی که صاحبکار تهیه کرده یا ارزش هر گونه کار اضافی که وی انجام داده است . برای اجتناب از کم بیمه شدگی ( به موجب ماده 10 قانون بیمه )
هر گونه افزایش در سرمایه بیمه شده در قرارداد بیمه باید کتباً به بیمه گر اعلام شود تا با صدور الحاقیه مورد تأیید قرار گیرد و گر نه ماده 10 قانون بیمه اعمال خواهد شد . در مورد قراردادهای بارزش ثابت ، با بالارفتن قیمت مصالح و هزینه های اجرای کار ، مبلغ بیمه شده افزایش نخواهد یافت . هر چند در صورت ورود خسارت بدیهی است که هزینه تعمیرات بیش از ارزش شیء خسارت دیده خواهد بود . این مشکل را تنها با اعمال نرخهای مناسب حق بیمه و فرانشیزهای مناسب می توان برطرف کرد . معمولاً در موارد زیر مبالغ بیمه شده به طور جداگانه تعیین می شود :
الف) ماشین آلات ساختمانی و لوازم و تجهیزات ساختمانی ( مبالغ بیمه شده باید برابر با ارزش جایگزینی در زمان انعقاد قرارداد به انضمام هزینه حمل ، هزینه نصب و حقوق گمرکی باشد ) .
ب) ساختمانها و جمع آوری ضایعات ( در این مورد ضروری است که مبالغ بیمه شده کافی باشد ).
پوشش بیمه ای مسئوولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث نیز مشروط به تعیین حداکثر غرامت به طور جداگانه برای هر حادثه یا مجموعه حوادثی است که دارای منشأ واحد هستند . در مورد خطرهای فاجعه آمیز ( مانند سیل ، طوفان ، زلزله و طغیان آب) احتمال تراکم خطر باید به طور دقیق و خاص مورد توجه قرار گیرد . در مورد این خطرها حداکثر غرامت باید به طور جداگانه تعیین شود .
اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی ریسک
بیمه تمام خطر مقاطعه کاران یکی از بیمه های تخصصی است و فقط کارشناس متخصص می تواند به صدور آن اقدام کند . نخستین مرحله تهیه و صدور بیمه نامه،
اطلاعات مورد نیاز بیمه گر است و از این لحاظ پرسش نامه نقش ارزنده ای دارد . البته در بعضی موارد ، کارشناس باید از نزدیک ، آن را بررسی کند . این موارد عبارتند از :
مقاطعه کار : تجربه و فعالیت گذشته تا معلوم شود که مقاطعه کار صلاحیت فنی در اجرای چنین طرحی دارد یا خیر ؟ سابقه خسارتی مقاطعه کار چگونه است ؟
قرارداد مقاطعه کار : باید بررسی شود که شرایط قرارداد متعارف تنظیم شده باشد .
آیا توافقهای خاصی وجود دارد ؟ مسئوولیت طرفین به روشنی پیش بینی شده است ؟
عملیات : نوع طرح ( آیا ریسک از نوع ریسکهای درون آب مانند تونل سازی است؟)، کنترل شیوه و نوع ساختمان و نوع مواد اولیه که به کار می رود . کنترل ارزش کل طرح و ارزش قسمتهای عمده و اصلی و در نهایت مطمئن شدن از کنترل و بررسی عملیات اجرای طرح ( در مواردی که کارفرما مواد اولیه طرح را تهیه می کند ).
مدت قرارداد مقاطعه : باید کنترل شود که کل پروژه براساس زمان بندی تعیین شده براساس طرح مربوط پیشرفت داشته است ، به نحوی که در هر زمان ارزش سرمایه درگیر با ریسک مشخص باشد . تاریخ دقیق تحویل طرح و دوره نگهداری نیز باید معین شود . نقشه ابعاد محل اجرای طرح و ساختمانهای اطراف آن و همچنین اطلاعاتی درباره آب و هوا و شرایط ویژه محیط از لحاظ زمین شناسی ، آب شناسی و لرزه شناسی ضرورت دارد .
تعیین نرخ
بعد از ارزیابی ریسک ، نرخ بیمه ( حق بیمه ) تعیین می شود که موردی است و به طرح مورد نظر وابسته است . تعرفه یگانه ای که در بر گیرنده تمام عوامل مؤثر در تعیین نرخ بیمه باشد وجود ندارد . حق بیمه پروژه های عظیم را حتماً کارشناسان متخصص بیمه مهندسی باید تعیین کنند . نرخ حق بیمه عملیات براساس کل سرمایه بیمه شده – ار زش قرارداد به اضافه ارزش تأسیسات موقت و کارهای مربوط – تعیین می شود . نرخ جداگانه ای نیز برای بیمه مسئوولیت مدنی مقاطعه کار ، تأسیسات و سایر اموال موجود در محوطه طرح اعمال شود .
برای هر کدام از پوششهای بیمه ای فوق ، نرخ بیمه به مدت قرارداد ، دوره نگهداری ، سرمایه بیمه شده و همچنین تعهد بیمه گر در مورد خطرهای سنگین و سهم بیمه گذار از خسارت ( کسورات ) وابسته است . عموماً بیمه گر نرخ خطرهای سنگین را با توجه به مدت قرارداد و میزان ریسک در فصلهای مختلف سال تعیین می کند . نرخ نهایی نیز با توجه به توافق در مورد سهم بیمه گذار از خسارت تعیین می شود . نرخ بیمه مسئوولیت در مقابل شخص ثالث ، نرخ ثابتی است که اداره بیمه های مسئوولیت تعیین و اعلام می کند .
پرداخت و تسویه خسارت
در کلیه رشته های بیمه مهندسی ، واگذاری ارزیابی خسارت به مهندس متخصص بسیار با اهمیت تلقی می شود ، زیرا پرداخت بی درنگ و بهنگام خسارت را پس از وقوع حادثه مورد بیمه امکان پذیر می سازد . مهندس باتجربه و متخصص می تواند موضوع خسارت را بررسی و شرایط بیمه نامه و استثناآت را اعمال و مبلغ خسارت را تعیین کند . او حتی صلاحیت این را دارد که پیشنهادهای اقتصادی و سازنده در مورد تعمیرات لازم ارائه کند . در اغلب موارد مهندس با تجربه شرکت بیمه ، مسئوولیت تعیین خسارت را بر عهده می گیرد و اکثر مورد استقبال بیمه گذار نیز واقع می شود . این نحوه تعیین خسارت ، هزینه ها را به سادگی پایین می آورد و از دانش فنی و نظارتی لازم مورد توجه بیمه گذار برخوردار است .
بیمه های مسئوولیت مدنی
هر شخصی ممکن است به سبب دست زدن به عملی یا خودداری از آن ، موجب زیان ا شخاص دیگر شود وملزم به جبران باشد . براساس قاعده حقوقی و فقهی « لاضرار»
هر کس زیانی به دیگری وارد کند مسئوول جبران آن است مگر آنکه ثابت شود زیان حاصل به فعل یا ترک مسئوول مورد مربوط نبوده یا خارج از اراده او بوده یا به
حکم قانون صورت گرفته است .
گاهی مسئوولیت شخص چنان آشکار است که جای بحث و گفت و گو ندارد و در اکثر موارد جان شخص است که مستلزم رسیدگی در دادگاههاست . اصولاً فرض بر عدم مسئوولیت است مگر آنکه زیان دیده مدعی مسئوولیت را ثابت کند .
مسئوولیت حقوقی بابت زیان به اموال در قانون مدنی ، تحت عنوان « ضمان قهری»آمده است و خسارت وارده به جان و بدن افراد بسته به مورد قصاص یا دیه است . لکن در حال حاضر مسائل مسئوولیت مدنی در ایران علاوه بر این مواد مربوط به اتلاف و تسبیب بر طببق قانون مسئوولیت مدنی مصوب سال 1327 است که در ماده 1 آن آمده :
« هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا مال یا سلامتی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده است لطمه وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئوول جبران خسارات ناشی از عمل خود می باشد » .
با این ماده ، مسئوولیت مدنی وسعت بی سابقه ای نظیر آنچه در قوانین سایر کشورهای پیشرفته وجود دارد یافته است . معمولاً در مورد مسئوولیت مدنی دو نظریه وجود دارد که یکی به نظریه مسئوولیت براساس تقصیر و دیگری براساس نظریه خطر است که خود به دو بخش نظریه مطلق خطر و نظریه نسبی خطر تقسیم می شود . در نظریه مطلق خطر ، اثبات خلاف مسئوولیت ممکن نیست در حالی که در مسئوولیت نسبی خطر ، فرض مسئوولیت وجود دارد و اثبات خلاف آن ممکن است .
وقتی کسی مسئوول شناخته شود و ملزم به جبران زیان باشد عملاً در دارایی او نقصانی پدید می آید و از طرف دیگر زیان دیده مستحق دریافت زیان ممکن است با ناتوانی زیان زننده در جبران خسارت مواجه شود .
در مورد نخست ، معمولاً اشخاص مسئوولیت خود را نزد شرکت بیمه ، بیمه می کنند و چون نقش بیمه عملاً جبران زیان است آن را جزو بیمه های اموال به حساب می آورند و در مورد دوم که هدف عمدتاً حمایت زیان دیده است موضوع ، بیمه های مسئوولیت اجباری نظیر « بیمه اجباری مسئوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری » یا بیمه اجباری مقاطعه کاران ساختمان است .
افزون بر مسئوولیت قانونی ، ممکن است مسئوولیت ، ناشی از قراردادهای دو جانبه یا چند جانبه باشد که آن را « ضمان عقدی » یا « مسئوولیت قراردادی » می توان نامید . در قانون مدنی ایران ، اتلاف و تسبیب به عنوان مسئوولیت مدنی به شرح زیر آورده شده است :
- اتلاف : هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد ، اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است .
- تسبیب : هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده آن برآید .
بیمه مسئوولیت مدنی
بیمه مسئوولیت مدنی ، قراردادی است که به موجب آن یک طرف ( بیمه گر ) در مقابل دریافت وجهی که حق بیمه نامیده می شود تعهد می کند اشخاصی را که بر اثر فعالیت خود ممکن است در مقابل دیگران مسئوول مدنی شناخته شوند ( بیمه گذاران)، خسارت زیان دیدگان را جبران کند . بنابراین در بیمه مسئوولیت ، بیمه گر جبران خسارت اشخاص ثالث را تعهد نمی کند بلکه بدهی احتمالی بیمه گذار را در مقابل اشخاص ثالث که مسئوول شناخته می شود و باید از اموال و دارایی خود بپردازد تعهد می کند . بدین سبب است که بیمه مسئوولیت جزو بیمه های اموال محسوب می شود .
انواع بیمه مسئوولیت مدنی
بیمه مسئوولیت مدنی ، انواع متعدد دارد که در زیر شماری از آنها به طور مختصر شرح داده می شود .
1- بیمه مسئوولیت مدنی مالکان ، موجران و مستاجران
این قرارداد ، خسارت وارده به اشخاص ثالث را که در استخدام بیمه گذار عامل زیان نباشند ( اعم از مالی ، جرح بدنی و فوت که ناشی از مالکیت ، استفاده ، نگهداری و تعمیر ساختمانهای محل اشتغال بیمه گذار ، به شرح قرارداد ، باشد ) جبران می کند .
در بیمه نامه کلیه خسارتهایی که ناشی از مسئوولیت مدنی بیمه گذار در رابطه با مالکیت ، استفاده و تعمیر و نگهداری باشد قید می شود . چهار نوع پوشش بیمه ای برای مالکان و مستأجران وجود دارد ( که شامل خطرهای ناشی از استفاده از آسانسور نیز هست ) :
الف) بیمه مسئوولیت در مقابل جرح بدنی اشخاص ثالث
ب) بیمه مسئوولیت خسارتهای مادی وارده به اشخاص ثالث
ج) بیمه مسئوولیت پرداخت هزینه های درمانی
ت) بیمه مسئوولیت قراردادی از نوع خاص
2- بیمه مسئوولیت جرح بدنی
در این بخش به موجب قرارداد ، بیمه گر موافقت می کند که به جای بیمه گذار که قانوناً مسئوول است کلیه هزینه های درمانی جرح بدنی ، بیماری و غرامت فوت وارده به اشخاص ثالث را طبق مفاد قرارداد بپردازد . منشأ خسارت و زیان وارده باید ناشی از مالکیت ، استفاده ، تعمیر و نگهداری بیمه گذار در زمان اعتبار قرارداد بیمه و براساس شرایط و مفاد قرارداد باشد . پوشش این نوع بیمه ، قابل تسری به مسئوولیت مدنی افراد در استخدام بیمه گذار نیز هست .
3- بیمه مسئوولیت مدنی خسارتهای مادی وارده به اشخاص ثالث
این قرارداد ، خسارت و زیان مالی وارده به اموال اشخاص ثالث را ( مانند محرومیت از استفاده ) که ناشی از مسئوولیت قانونی بیمه گذار باشد جبران می کند .
شرایط و مفاد بیمه نامه همانند شرایط و مفاد بیمه نامه مسئوولیت جرح بدنی است .
استثناآت این بیمه نامه شامل خسارت وارده به ساختمان و محتویات آن ( ناشی از نشت ، سرریز شدن منبع انبساط و تانکر ، سیستم تهویه ، سیستم حرارت مرکزی یا سیستم آبفشان خودکار برای اطفای حریق ، ضایعات ناشی از برف و باران از طریق سقف آسیب دیده و معیوب و پنجره های باز و رعد و برق ) است .
این قرارداد مختص ساختمانهای تجاری نیست بلکه مجتمعهای آپارتمانی و ساختمانهای مسکونی را نیز شامل می شود . در این بیمه نامه ، خسارت و زیان وارده به اشخاص ثالث که ناشی از ریزش ساختمان یا دیوار ، لوله کشی ، تابلوها و علایم تجارتی ، پله ها و زیرگذرهای تاریک بدون حفاظ پارگی و نقص کف پوشو فرش و سایر موارد مشابه که ناشی از مسئوولیت مدنی بیمه گذار باشد قابل جبران است .
4- بیمه هزینه های درمانی
افزون بر پرداخت غرامت و هزینه مصدوم حادثه و خسارت مادی وارده ، بیمه گر هزینه های معقول و متعارفی را نیز که زیان دیده در طی یک سال از تاریخ وقوع حادثه متحمل می شود ( مانند هزینه های بستری شدن در بیمارستان ، عمل جراحی ، دندانپزشکی ، پروتز ، آمبولانس و پرستاری که ناشی از مالکیت ، استفاده و تعمیر و نگهداری از ساختمانهای بیمه شده که بیمه گذار قانوناً مسئوول آن باشد ) می پردازد .
5- بیمه مسئوولیت قراردادی از نوع خاص
مسئوولیتهای قراردادی از نوع خاص به شرح زیر می توانند دارای پوشش بیمه ای باشند :
الف) بیمه مسئوولیتهای فرعی و جانبی
ب) بیمه مسئوولیت عبور از خطوط آهن
پ) بیمه مسئوولیت وسایل شهرداریها به هنگام ادای وظیفه
در کلیه موارد بالا ، بیمه گر به جای بیمه گذار مسئوول حادثه ، پرداخت کلیه خسارتها و زیان وارده به اشخاص ثالث ، اعم از جرح بدنی ، فوت و مالی را به عهده می گیرد .
6- بیمه مسئوولیت امین
پوشش بیمه ای این بیمه نامه ، همانند پوشش بیمه نامه نتعارفی است که به مالکان ، موجران و مستأجران ساختمانها داده می شود . این قرارداد ، خسارت و زیانی که ناشی از مسئوولیت قانونی امانتداری یا مؤسسه هایی که نوع فعالیت آنها ایجاب می کند که اموالی به عنوان امانت در اختیار آنها قرار گیرد ، جبران می کند . نرخ بیمه براساس ارزش اموالی است که به امانت گذاشته شده است .
7- بیمه مسئوولیت مقاطعه کاران و تولید کنندگان
پوشش بیمه ای این بیمه نامه ، همانند پوشش بیمه نامه مسئوولیت مالکان ، مستأجران و موجران است با این تفاوت که با توجه به نوع فعالیت و نوع تولید بیمه گذار تنظیم می شود .
براساس این قرارداد ، بیمه گر متعهد است کلیه خسارتها و زیانهای احتمالی ، اعم از جرح بدنی ، فوت و مالی را در مورد عملیات و فعالیت بیمه گذار در محل هایی که
امکان دارد بیمه گذار قانوناً مسئوول شناخته شود جبران کند . در مواردی که هدف جبران خسارتهای وارده به اموال مطرح باشد ، ظرفیت جداگانه ای برای هر خطر تعیین می شود . در قرارداد بیمه حداکثر مسئوولیت بیمه گذار در هر حادثه و در مدت اعتبار بیمه نامه باید تعیین و در قرارداد قید شود . در قراردادهای مقاطعه کاری حداکثر مسئوولیت براساس هر طرح تعیین می شود .
این بیمه زیان ناشی از جرح بدنی ، بیماری و فوت وارده به اشخاص ثالث را که ناشی از فعالیت بیمه گذار در ساختمانها یا محلهایی که در قرارداد ذکر شده که بیمه گذار یا کارکنان تحت استخدام او مسئوول باشند جبران می کند . همچنین ، این بیمه نامه خسارتها و زیانهای وارده به اشخاص ثالث ناشی از مسئوولیت قانونی کارکنان بیمه گذار را که در محلهایی جز ساختمانهای محل اشتغال ( به استثنای اتوموبیل ) بیمه گذار اتفاق می افتد جبران می کند . پوشش خسارتهای مادی نیز همانند آسیبهای بدنی که شامل محرومیت از استفاده را نیز شامل می شود قابل جبران است . کارکنانی که در ادای این وظیفه زیان می بینند ، جزو اشخاص ثالث محسوب نمی شوند ولی تحت شرایطی می توان کارکنانی را که در ساختمانها مجروح می شوند جزو اشخاص ثالث محسوب کرد . متقاضیان کار ، مأموران فروش ، مأموران وصول ، تحویلداران ، کارکنان مقاطعه کاران و کودکان ، جزو اشخاص ثالث محسوب می شوند . بیمه گذار زمانی قانوناً مسئوول شناخته می شود که حادثه منجر به زیان و خسارت ناشی از فعل کارکنان بیمه گذار یا در کارخانه و ساختمان محل فعالیت او در رابطه با فعالیت اصلی بیمه گذار رخ داده باشد . ضمناً حوادثی که در خارج از محل فعالیت بیمه گذار اتفاق افتاده ولی جزو وظایف الزامی فعالیت بیمه گذار باشد ، پوشش بیمه ای دارد . مسئوولیت در مقابل حوادث دیگری که پوشش و طرح بیمه جداگانه ای دارند جزو استثناآت این قرارداد محسوب می شود . حوادثی که علت آن استفاده از اتوموبیل ، آسانسور یا حوادثی که مسئوولیت مدنی آنها متوجه مقاطعه کاران اصلی یا فرعی باشد ، پوشش بیمه ای نخواهد داشت و برای چنین مواردی بیمه نامه های مسئوولیت دیگری لازم است که باید تهیه شود .
برای مسئوولیت مدنی مقاطعه کاران ، پوشش بیمه نامه مسئوولیت ، محدود به محل فعالیت خاصی خواهد بود مگر اینکه مقاطعه کار از بیمه گر خواسته باشد که بیمه نامه مسئوولیت جامعی صادر کند که در بر گیرنده کلیه محلهایی باشدکه بیمه گذار در آنها فعالیت دارد . پوشش بیمه نامه مسئوولیت مقاطعه کاران شامل مواردی مانند استفاده از ابزار و وسایلی مثل نوار نقاله ، آسانسور و وسایل نقلیه در حال تردد در محل فعالیت نیز هست . مقاطعه کارانی که به ساختن جاده و خیابان اشتغال دارند ، پوشش بیمه مسئوولیت آنها ، خسارتها و زیانهای ناشی از برپایی و برچیدن تأسیسات
ماشین الات و سایر لوازم مهندسی مثل شاولها ، مخلوط کننده های بتون ، گریدر ، تراکتور و غیره ، مستقر در محل طرح و نقل و انتقال آنها به آن محل را نیز شامل می شود .
8- بیمه مسئوولیت آسانسور
بیمه مسئوولیت مدنی آسانسور ، خسارت و زیان وارده به اشخاص ثالث را برای استفاده از آسانسور هنگام ورود و ترک آن که ناشی از مالکیت ، مراقبت ، تعمیر و نگهداری آن است و قانوناً بیمه گذار مسئوول شناخته می شود جبران می کند . هر گونه حادثه منجر به خسارت و آسیب بدنی که ناشی از نقص فنی چرخها ، در و تجهیزات آسانسور باشد ، طبق این قرارداد پوشش بیمه ای خواهد داشت . پوشش بیمه مسئوولیت مدنی آسانسور می تواند شامل جرح و صدمه بدنی و خسارت مادی وارده به اشخاص ثالث و خسارت ناشی از تصادم باشد .
عمده ترین خسارت ناشی از استفاده از آسانسور را می توان در محلهایی که عمومی است و مسافران و افراد مختلف از آن استفاده می کنند ( مانند هتلها ، مجتمعهای آپارتمانی ، ساختمانهای اداری ، انبارها و جز آن ) جست و جو کرد . در مورد کارخانه ها ، انبارهای عمومی و گاراژها که آسانسور فقط اختصاص به حمل بار دارد،
خسارت اغلب به اموال اشخاص ثالث وارد می شود که بیمه گذار قانوناً مسئوول جبران آن خواهد بود که به تبع مسئوولیت بیمه گذار ، بیمه گر آن را جبران می کند.
در مورد جرح بدنی کارکنان بیمه گذار در هنگام ادای وظیفه ، پوشش بیمه ای وجود ندارد . همچنین پوشش بیمه ای به تغییرات ساختمان ، تجدید بنای ساختمان و تخریب ساختمان قدیم قابل تسری نیست . ارائه پوشش بیمه ای مسئوولیت مدنی بیمه گذار برای مالکان ، اجاره کنندگان و موجران مجاز است . استفاده از این پوشش زمانی امکان پذیر است که در پیشنهاد و خود قرارداد بیمه مشخصاً عنوان بیمه مسئوولیت مدنی آسانسور قید شده باشد . قرارداد بیمه مسئوولیت مدنی بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث می تواند همراه با بیمه جبران خسارت مادی وارده به اموال بیمه گذار یا اموالی که اجاره شده و برای استفاده در اختیار بیمه گذار قراردارد و هنگام حمل با آسانسور بر اثر برخورد با آسانسور یا شیئی دیگر دچار خسارت می شوند صادر گردد .
9- بیمه مسئوولیت مالکان و مقاطعه کاران
این بیمه نامه ، خسارت و زیان وارده به اشخاص ثالث ، ناشی از اجرای طرح عملیاتی را که مقاطعه کار مستقلی برای بیمه گذار انجام داده باشد جبران می کند . این قرارداد برای مالکان اموالی تنظیم شده که مسئوولیت مدنی مالک برای جبران خسارتناشی از حادثه ای باشد که در نتیجه غفلت و قصور مقاطعه کار وارد شده . مقاطعه کاران نیز ، چنین پوششی را برای مواقعی که مسئوولیت مستقیم حادثه متوجه مقاطعه کاران فرعی است و مقاطعه کار اصلی به عنوان بیمه گذار ، این نوع مسئوولیت را بیمه می کند . پوشش بیمه ای مسئوولیت مدنی مالک یا مقاطعه کار ، پوشش دفاعی نیز نامیده می شود زیرا به تجربه در موارد بی شماری دادگاه رأی به جبران خسارت و زیان وارده به اشخاص ثالث را علیه مالک یا مقاطعه کار اصلی صادر کرده در صورتی که مقصر اولیه ، طرف دیگر یعنی مقاطعه کار یا مقاطعه کاران فرعی بوده اند . در طرحهای عظیم ، مقاطعه کار اصلی بخشهایی از طرح را به مقاطعه کاران فرعی دیگر واگذار می کند . در چنین مواردی عامه مردم به عنوان اشخاص ثالث ، تنها مقاطعه کار اولیه یا اصلی را مسئوول زیان و خسارت وارده به خود می شناسند . بدین سبب است که مقاطعه کار اصلی برای دفاع از خود برای مواردی که به عنوان مسئوول خسارت تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد ، چنین پوشش بیمه ای را تهیه می کند ، حتی اگر زیان دیدگان ، مقاطعه کاران فرعی را مسئوول بشناسند . مقاطعه کار اصلی در مواردی که به علت پیچیدگی و شرایط خاص حاکم بر طرح تعیین مسئوول اصلی حادثه امکان پذیر نباشد ، مسئوولیت مشترک خواهد داشت و دادگاه ممکن است بیمه گذار را مسئوول بشناسد .
در این صورت بیمه گر با توجه به ظرفیت قرارداد ، میزان تعیین شده به عنوان غرامت خسارت به اضافه هزینه های دادرسی و تحقیق را خواهد پرداخت .
در مواردی که طبق قانون مقاطعه کار اصلی مسئوولیت مدنی در مقابل اشخاص ثالث را دارد ( گر چه خسارت وارده ناشی از غفلت و تقصیر مقاطعه کاران فرعی باشد ) چنینی پوشش بیمه ای را مقاطعه کار اصلی برای حمایت از خود تهیه می بیند . این حالت برای مواردی است که مقاطعه کار به عملیات غیر قانونی دست می زند یا اینکه طرح در دست اجرا ذاتاً کار خطرناکی است که مقاطعه کار اصلی نمی تواند اجرای آن را به کس دیگری محول کند .
10- بیمه مسئوولیت براساس قرارداد مبدأ
از این نوع بیمه در مواردی استفاده می شود که مسئوولیت مطمئن وقطعی نیست . در حوزه فعالیت ، مؤسسه های تجارتی متعددی وجود دارند که وضعیت فعالیت افراد در چنین مکان هایی به طور مستقل مشخص نیست .
از نظر تجارتی : افراد و مؤسسه ها را می توان در چنین سیستمی به عنوان مقاطعه کاران مستقل محسوب کرد ولی از نظر مسئوولیت شاید به سادگی تشخیص دادنی نباشند . در برخی از موارد به سادگی می توان مسئوول را شناسایی کرد و چون شخص به عنوان کارمند فعالیت می کند ، بنابراین بهتر است مالک ، محل فعالیت مسئوولیت خود را بیمه نماید که بدین ترتیب ، مسئوولیت حرفه ای بیمه گذار بیمه خواهد شد . مؤسسه هایی که تولیدات خود را از طریق بازاریابان و فروشندگان به مشتریان خود عرضه می کنند ، صرف نظر از نحوه فروش آن ، اعم از اینکه فروشنده مستقلاً خود اقدام به خرید و فروش مجدد کالا نماید یا اینکه فروشنده به عنوان مستخدم تولید کننده فعالیت کند ، تولید کننده اصلی در مقابل اشخاص ثالث ، مسئوول خسارت وارده است و این مسئوولیت در این قرارداد بیمه می شود .
در قرارداد بیمه باید این مطلب قید شود که آیا فروشنده مقاطعه کار مستقل تلقی می شود یا اینکه به عنوان خدمه تولید کننده فعالیت می کند ؟ قرارداد بیمه تحت عنوان دو شرط ، یکی به عنوان مسئوولیت مقاطعه کار مستقل و دیگر به عنوان مسئوولیت برای مقاطعه کار مستقل ، صادر می شود . بنابراین در یک حالت ، بیمه گذار مسئوولیت جرح بدنی یا خسارت وارده به شخصی را که در قرارداد به عنوان مقاطعه کار مستقل از او نام برده شده دارد که پوشش بیمه ای خواهد داشت ؛ درحالت دوم، تعهد بیمه گر مسئوولیت بیمه گذار در مقابل خسارت وارده به اشخاص ثالث بر اثر حادثه ای است که منشأ آن فعالیت بیمه گذار است ( مقاطعه کار مستقل یا کارکنان او این فعالیت را به نام او اداره می کنند ) . این مسئوولیت برای ناشران در مورد توزیع روزنامه وجراید ناشی از قرارداد توزیع ، برای نانواییها در خصوص توزیع نان ، و برای تولد کنندگان بستنی ، در مورد شیر و سایر فعالیتهای مشابه وجود دارد .
11- بیمه مسئوولیت کالا
پوشش این بیمه ، جبران خسارتهایی است که ناشی از مصرف ، استفاده یا حمل و نقل کالا از محل بیمه گذار به سایر نقاط باشد . چنین تأمینی از پوشش بیمه مسئوولیت مدنی عمومی تجار و تولید کنندگان مستثنی بوده یا محدود به میزان معینی در مقابل پرداخت حق بیمه اضافی است . بدین سبب ، بیمه مسئوولیت کالا به بازار بیمه عرضه شده که شامل زیان و خسارت وارده ، اعم از بیماری ، از کارافتادگی و خسارت وارده ناشی از مصرف ، استفاده یا حمل ونقل و توزیع کالاهای تولیدی بیمه گذار از محل فعالیت به سایر مکانهای مورد نظر است .
متداولتریت تأمین این بیمه نامه ، جرح و آسیب بدنی است و خسارتهای مادی در صورتی پوشش دارد که بیمه گذار متقاضی باشد . بیمه مسئوولیت کالا ، هم می تواند به طور جداگانه صادر شود و هم می تواند جزو پوششهای تکمیلی سایر انواع بیمه های مسئوولیت باشد . بیمه مسئوولیت کالا ، خسارتهایی را که ناشی از اشتباه در تولید ، نامرغوبی کالا ، وجود مواد خارجی ، نصب برچسب اشتباه ، جابه جایی ، بسته بندی و تحویل باشد جبران می کند . استفاده و مصرف کالای تولیدی در محل بیمه گذار پوشش ندارد مگر اینکه مصرف آن در رستوران یا سایر مکانهای مشابه باشد یا جرح و صدمه بدنی به کارکنان بیمه گذار وارد آید که بیمه هستند .
کالاهایی که به طور غیر قانونی ، تولید ، توزیع و فروخته می شوند ، تحت هیچ شرایطی پوشش بیمه ای ندارند . هدف از این قرارداد ، ارائه پوشش بیمه ای به بیمه گذار در مقابل خسارتها و زیان ناشی از اشتباه و نقص در تهیه و تولید کالا برای فروش ، همچنین خسارتهای ناشی از استفاده از مواد اولیه معیوب است . برای داشتن پوشش بیمه ای ، فروش در سطح انبوه الزامی نیست . آسیب و جرح بدنی ناشی از نمونه ها و هدیه ها نیز پوشش بیمه ای دارد . تعهد بیمه گر برای پرداخت خسارت به میزانی است که بیمه گذار قانوناً در موارد زیر در مقابل شخص ثالث مسئوولیت مدنی دارد :
الف) در خارج از محوطه فعالیت بیمه گذار
ب) پس از تحویل کالا به اشخاص ثالث
ظرفیت تأمین بیمه نامه به سه طریق امکان پذیر است :
(1) حداکثر تعهد برای هر شخص
(2) حداکثر تعهد برای هر حادثه
(3) حداکثر تعهد برای کل قرارداد بیمه
در مورد نخست ، میزان تعهد ، حداکثر مبلغ پرداختی برای جرح بدنی هر شخص است . ظرفیت در هر حادثه کلیه خسارتهایی را شامل می شود که در یک حادثه بیمه گذار مسئوول پرداخت آنهاست . در مورد سوم ، تعهد بیمه گر در بر گیرنده کلیه خسارتهای مسئوولیت مدنی بیمه گذار است که در چارچوب قرارداد بیمه قابل پرداخت است . برای مثال در یک بیمه نامه ، تعهدات بیمه گر به شرح زیر است :
الف) حداکثر تعهد برای هر شخص 50 میلیون ریال
ب) حداکثر تعهد برای هر حادثه 100 میلیون ریال
پ) حداکثر تعهد برای کل قرارداد 250 میلیون ریال
12- بیمه مسئوولیت فروشندگان ناشی از مسئوولیت تولید کننده
تعهد بیمه گر عبارت است از جبران خسارتهایی که ناشی از غفلت و قصور تولید کننده باشد . فروشندگان و توزیع کنندگان کالاهای تولیدی اغلب در قرارداد خود با تولید کننده خواهان چنین پوشش بیمه ای هستند که خسارتهای وارده به اشخاص ثالث ناشی از تقصیر بیمه گذار را بیمه گر جبران کند . معمولاً در قرارداد خرید شرطی گنجانده می شود که به موجب آن تولید کننده مسئوولیت زیان وارده به اشخاص ثالث ناشی از خرید و فروش در خصوص تولید را به عهده می گیرد . این مورد از استثناآت بیمه مسئوولیت کالاست .
13- بیمه مسئوولیت پس از تکمیل طرح و تولید کالا
بیمه مسئوولیت مقاطعه کار یا تولیدکننده پس از تکمیل طرح و پایان مرحله تولید خاتمه می یابد . پس از این مرحله ، هر گونه حادثه منجر به خسارت از تعهد بیمه گر خارج است . البته مقاطعه کار پس از تکمیل طرح و تحویل آن به کارفرما ، همچنان مسئوولیت خسارت وارده ناشی از بکارگیری مواد اولیه معیوب یا قصوردر ادای وظایف محوله را براساس استاندارد مورد نظر برعهده دارد . قبلاً بیمه مسئوولیت کالا و بیمه مسئووولیت پس از پایان مرحله تولید توأماً صادر می شد ولی اخیراً دادگاهها در صدور رأی ، بین این دو نوع مسئوولیت تمیز قایل شده اند . بدین سبب بیمه گران به ارائه پوشش جداگانه ای برای مسئوولیت پس از پایان تولید و تکمیل طرح اقدام کردند .
14- بیمه مسئوولیت قراردادی ( مسئوولیت مفروض )
از آنجه که بیمه مسئوولیت مدنی شامل مسئوولیت مدنی هم هست ، زمانی بیمه گر از طرف بیمه گذار مسئوولیت پرداخت خسارت را به عهده می گیرد که بیمه گذار قانوناً مسئوول شناخته شود . در نتیجه مسئوولیت قراردادی جزو استثناآت بیمه نامه مسئوولیت مدنی است . بنابراین ، برای آنکه بیمه گذار پوشش کافی در مقابل ادعای اشخاص ثالث داشته باشد نیاز به پوشش بیمه ای اضافی دارد . بیمه جامع مسئوولیت مدنی ، برخی مسئوولیتهای قراردادی را در بر می گیرد . آن تعداد از مسئوولیتهای قراردادی را که جزو پوشش بیمه نامه جامع مسئوولیت نیستند می توان طی الحاقیه ای به قرارداد اضافه کرد . البته بهتر است که بیمه مسئوولیت قراردادی طی الحاقیه جداگانه ای به بیمه نامه مسئوولیت مدنی یا هر بیمه نامه مسئوولیت دیگری که بیمهگذار دارد اضافه شود . در این صورت لزومی ندارد که ظرفیت جداگانه ای برای مسئوولیت قراردادی منظور شود بلکه دامنه پوشش قرارداد موجود به ریسکهای ناشی از قرارداد نیز با همان ظرفیت بیمه نامه اصلی تسری داده می شود .
البته برای بیمه مسئوولیت قراردادی ، بیمه نامه جداگانه ای نیز می توان صادر کرد .
به موجب شرایط این بیمه نامه ، بیمه گر موافقت می کند که جرح بدنی و خسارت و زیان مالی وارده به اشخاص ثالث ناشی از مسئوولیت مفروض بیمه گذار را جبران کند . پوشش بیمه ای شامل مواردی است که مسئوولیت بیمه گذار ناشی از قرارداد مکتوب است . در متن بیمه نامه قید می شود که طرف دیگر قرارداد به عنوان زیان دیده احتمالی که بیمه گذار با او وارد قرارداد شده ، تنها استفاده کننده از بیمه نامه مسئوولیت قراردادی است . بیمه گر فقط زیان و خسارت وارده به او را که در بیمه نامه قید شده جبران می کند و خسارتها و زیان وارده به اشخاص دیگر جز طرفی که بیمه گذار با او موافقت کرده و بیمه گر نیز در قرارداد نام او را ذکر نموده همانند سایر مسئوولیتهای حرفه ای بیمه گذار خارج از تأمین این بیمه نامه است .
بیمه مسئوولیت قراردادی ، موارد استفاده فراوانی دارد . از این پوشش برای مقاطعه کارانی که در عملیات ساختمانی شهری فعالیت دارند ( از جمله آسفالت کاران ، مقاطعه کاران ، پل سازان و سایر موارد مشابه ) استفاده می شود .قبل از صدور مجوز برای شروع فعالیت و استفاده از خیابان و جاده برای انبار مواد اولیه و لوازم و تجهیزات از آنان خواسته می شود که مسئوولیت کامل خود را در برابر خسارت و زیان وارده به اشخاص ثالث که ناشی از استفاده از خیابان وجاده بپذیرند و آن را بیمه کنند . یا اینکه عرف است که در قرارداد مقاطعه کاران احداث راه آهن شرطی گنجانده شود که مالکان و مقاطعه کارانی که جاده فرعی اختصاصی برای استفاده خود احداث می کنند و مسئوولیت کامل در مقابل خسارتهای مادی و جانی وارده به اشخاص ثالث را دارند ، تحت عنوان مسئوولیت مفروض یا قرارادادی بیمه کنند . بیمه گذارانی که فقط بیمه نامه مسئوولیت مدنی مالکان ، موجران یا مستاجران را خریداری می کنند ، باید به مسئوولیت قراردادی نیز توجه داشته باشند . چون ممکن است در موقعیتی قرار بگیرند که متوجه شوند تأمین بیمه ای کامل و کافی برای انواع مسئوولیت خود تهیه نکرده اند .
15- بیمه جامع مسئوولیت عمومی
آخرین تغییرات و تحولاتی که در رشته بیمه مسئوولیت ، همانند سایر رشته های بیمه اموال پدید آمده ، صدوربیمه نامه جامع و کاملی است که فراگیر کلیه مسئوولیتهای غیرقراردادی ، بیمه گذار باشد . افزون بر این ، می توان مسئوولیت قراردادی را نیز طی الحاقیه ای به این بیمه نامه افزود . پیش از ورود به بحث جزئیات بیمه جامع مسئوولیت عمومی ، ذکر یک نکته لازم است : هر گاه بیمه گذار برای تأمین مسئوولیت خود ، به بیمه کردن تک تک آنها اقدام کند ، ضمن اینکه امکان وجود خلأ پوشش وجود دارد ، ممکن است خسارت و زیانی به غیر وارد شود که در محدوده تأمین هیچ یک از بیمه نامه های مسئوولیتی که بیمه گذار به نام آنها را خریداری کرده قرار نگیرد . بدین سبب است که مسئوولیت جامع و کلی این مزیت را دارد که کلی است وشامل هر گونه مسئوولیت مدنی بیمه گذار می شود . بیمه جامع مسئوولیت عمومی ، دامنه وسیعی دارد و در حقیقت کلیه خسارتها و زیانهای وارده به اشخاص ثالث را که بیمه گذار قانوناً مسئوول شناخته می شود جبران می کند . این خسارتها شامل جرح بدنی ، بیماری ، فوت و خسارتهای جزیی و کلی وارده به اموال غیر است . این بیمه نامه به طور خودکار ، کلیه مسئوولیت مدنی بیمه گذار را پوشش می دهد و خطرهای زیر را که هر کدام بیمه نامه جداگانه ای می توانند باشند یا طی الحاقیه جداگانه ای به بیمه نامه های دیگر الحاق می شود به طور خودکار بیمه می کند :
1- مسئوولیت مالک ، مستأجر و موجر .
2- مسئوولیت مقاطعه کاران و تولید کنندگان .
3- مسئوولیت ناشی از استفاده از آسانسور .
4- مسئوولیت مفروض یا مسئوولیت قراردادی تحت شرایطی که قبلاً به آن اشاره شد
5- مسئوولیت کالا .
6- مسئوولیت خاتمه کار و پایان عملیات .
7- مسئوولیت ناشی از خطرهای ناشناخته یا خطرههایی که تحت هیچ یک از عناوین مسئوولیت ، بیمه پذیر نیستند و ممکن است بیمه گذار مسئوول شناخته شود .
در مورد مسئوولیت مفروض یا مسئوولیت قراردادی ، زمانی این مسئوولیت پوشش بیمه ای در بیمه نامه مسئوولیت جامع و عمومی خواهد داشت که خسارت و زیان وارده ، از اجاره یا حقوق ارتفاعی ( مسئوولیت کالا و محصولات ) از یک قرارداد مکتوب که عمدتاً مسئوولین خدمات شهری و شهرداریها آنرا منعقد می کنند سرچشمه گرفته باشد ( مانند مسئوولیت ناشی از استفاده از جاده های فرعی ، آسانسور ، پله برقی و مسئوولیت ناشی از قراداد و تعمیر و نگهداری تأسیسات عمومی ) . مسئوولیتهای مفروض ( مسئوولیتهای قرادادی ) به طور خودکار ، پوشش بیمه ای ندارند بلکه باید طی الحاقیه به بیمه نامه مسئوولیتهای جامع و عمومی اضافه شوند . سایر انواع مسئوولیتهای مفروض جزو استثناآت قرارداد بیمه محسوب می شوند . البته استثناآت ، به حداقل ممکن در این قرارداد کاهش داده شده اند . در حالی که در سایر انواع بیمه نامه های مسئوولیت ، استثناآت قراداد روند ثابتی ندارد بلکه از یک قرارداد به قرارداد دیگر متفاوت است . مسئوولیتهای قراردادی یا مفروض که به پوشش بیمه نامه اضافه می شوند ، استثناآتی به شرح زیر دارند :
1- وسایل نقلیه موتوری خارج از محوطه فعالیت بیمه گذار .
2- قایق ، کشتی و سایر وسایل نقلیه آبی و هوایی در خارج از ساختمانهای محل ساخت آنها .
3- خدمه و کارکنان بیمه گذار .
4- اموال که تحت حفظ ، کنترل و نگهداری ( اموال امانی ) بیمه گذار است .
5- مسئوولیت ناشی از نشت و ضایعات آب ( شامل نشت و آبفشانهای خوداکار ) .
استثنا بودن خسارتهای ناشی از نشت آب ، در همه بیمه نامه های مسئوولیت متداول نیست بلکه این استثنا در قراردادهایی منظور می شود که خسارتهای ناشی از آب بیمه بیمه نباشد . در نتیجه ، استثناآت و سایر شرایط قرارداد نیز منطبق با آن تنظیم می شود . از سوی دیگر ، هر گاه خسارت ناشی از آب در قرارداد بیمه استثنا شده باشد ، می توان آن را طی الحاقیه به پوششهای بیمه نامه اضافه کرد .
خسارتهای ناشی از اتوموبیلهای دور از ساختمانهای بیمه گذار استثناست . علت این استثنا آن است که خطرهای ناشی از اتوموبیل ، تحت عنوان بیمه نامه دیگری بهنام مسئوولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث بیمه می شود . البته می توان بیمه مسئوولیت جامع را به اتوموبیل نیز تسری داد که کلیه اتوموبیلهای بیمه گذار تحت پوشش بیمه مسئوولیت جامع دارای پوشش بیمه کامل باشند و حتی تمام مسئوولیتهای استثنا شده را نیز می توان طی الحاقیه ای به قرارداد افزود . بیمه گران رشته مسئوولیت در تلاش هستند که از ترکیب کلیه بیمه نامه های مسئوولیت متداول در بازار ، بیمه نامه جدیدی طراحی کنند که کامل باشد و کلیه انواع مسئوولیت را شامل شود . تنها استثنا در تهیه بیمه نامه کامل مسئوولیت ، بیمه های کارگری و مسئوولیت کارفرماست که جزو تعهدات و وظایف بیمه های اجتماعی به شمار می رود . مزیت بیمه نامه های جامع مسئوولیت در مقایسه با بیمه نامه های مسئوولیت با تعهدات محدودتر و شکلهای مختلف در این است که کلیه مسئوولیتها را در سطح وسیعی شامل می شود در حالی که سایر انواع بیمه نامه های مسئوولیت ، چنین مزیتی ندارند و گهگاه موجب بروز اختلاف در مورد مشمول یا مشول نبودن خسارت و زیان می شود . گاهی وقتها به دلیل ویژگیهای حرفه ای که بیمه نامه مسئوولیت از انواع خاصی را می طلبد ، همچنین برای صرفه جویی در پرداخت حق بیمه ، می توان بیمه نامه جامع از انواع انتخابی را که تعهدات محدودتری دارد انتخاب کرد .
16- بیمه نامه جامع مسئوولیت شخصی
دو نوع بیمه نامه جامع برای مسئوولیت انفرادی اشخاص طراحی شده است . یکی از این بیمه نامه ها مربوط به مسئوولیت مدنی اشخاص عادی و دیگری مربوط به مسئوولیت مدنی کشاورزان است . هر دو بیمه نامه برای بیمه گذاران با نام یا برای تک تک تعضای خانواده تنظیم می شوند . تعدادی از خطرهایی که موجب مسئوولیت کشاورزان می شوند برای افراد عادی و معمولی وجود ندارد بدین سبب است که دو نوع بیمه نامه طراحی شده و از بیمه نامه مسئوولیت اعضای عادی خانواده نمی توان برای مسئوولیت کشاورزان استفاده کرد . در هر یک از بیمه نامه ها ، تمام مسئوولیت مدنی شخص بیمه شده ، اعم از فرد عادی یا کشاورز ، بیمه است و مسئوولیت بیمه گر محدود به مبلغ مشخصی است که در بیمه نامه به عنوان حداکثر تعهد بیمه گر در هر حادثه ، صرف نظر از تعداد افرادی که دچار خسارت و زیان شده اند ، قید می شود . مسئوولیت مفروض ( مسئوولیت قراردادی ) جزو استثناآت این بیمه نامه است و در شرایط قراردادی که بدین منظور تهیه شده آمده است : به هیچ وجه مسئوولیت مفروض را نمی توان بیمه کرد مگر مسئوولیت مفروض در مورد ساختمان آن هم با موافقت ویژه و کتبی که طی الحاقیه باید به قرارداد پیوست شود . هدف از امکان استفاده از این نوع بیمه نامه برای مسئوولیت مفروض ناشی از ساختمان تحت پوشش بیمه ای برای بیمه گذارانی است که ممکن است در مقابل بعضی از خطرهای شناخته شده ناشی از اجازه ساختمان مسئوول شناخته شوند . بیمه نامه جامع ، پوشش بیمه ای برای انواع مختلف مسئوولیت ، تأمین می نماید . ممکن است خسارت در برخی از مسئوولیتها به ندرت پیش آید ولی هنگامی که حادثه اتفاق بیفتد ، دامنه خسارت آن بسیار وسیع و سنگین است . مثلاً اتفاق افتاده که بچه ها هنگام بازی با پرتاب توپ موجب مرگ یکی از بچه ها شده اند یا اینکه استفاده از ابزار مکانیکی و برقی مانند ماشین چمن زنی ، چرخ خیاطی ، چرخ گوشت یا سایر ابزار مشابه ، موجب جرح بدنی و فوت شده یا اینکه اسباب بازی های برقی باعث آسیب دیدن بچه ها شده است . خسارت ناشی از زخمی شدن و آسیب دیدن کودکان به طور روزافزون در حال ازدیاد است و در بسیاری از موارد مسئوول حادثه نیز شناخته نمی شود و در صورت شناسایی نیز مسئوولیت بعضاً متوجه بچه های 5 تا7 ساله است ، مانند حوادث ناشی از دوچرخه سواری ، پرتاب سنگ ، انواع بازیهای کودکانه و تفریحات ، خسارتهای وارده به ماشینهای پارک شده و سایر موارد مشابه .
صرف نظر از مسئوولیت خود بچه یا والدین او ، پرداخت هزینه های پزشکی و جبران خسارتها مستلزم هزینه های کلانی است .این گونه خسارتها با تهیه بیمه مسئوولیت جامع ، قابل جبران است .
17- قرارداد بیمه جامع مسئوولیت شخصی
به موجب این قرارداد ، بیمه گر سه نوع پوشش بیمه ای به شرح زیر در اختیار بیمه گذار قرار می دهد :
1-خسارت و زیان ناشی از مسئوولیت ، شامل جرح بدنی و خسارت مادی وارده به اموال .
2- جبران هزینه های پزشکی .
3- خسارت فیزیکی وارده به اموال اشخاص غیر .
این قرارداد مسئوولیت مدنی بیمه گذار در مقابل جرح بدنی وارده به اشخاص ثالث یا کارکنان و کارمندان خود و همچنین خسارت وارده به اموال غیر را جبران می کند . بنابراین چنین بیمه نامه ای ، ترکیبی از دو نوع مسئوولیت ( مسئوولیت مدنی و مسئوولیت کارفرما ) را با یک بیمه نامه پوشش می دهد . در بیمه نامه مسئوولیت کارفرما ، پوشش بیمه ای زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که بیمه گذار قانوناً طبق حقوق عمومی مسئوول شناخته شود . مسئوولیتهایی که طبق قانون بیمه های اجتماعی پوشش دارند در بیمه مسئوولیت کارفرما استثنا هستند . چنین مسئوولیتهایی جزو پوشش بیمه های اجتماعی است . هزینه های پزشکی در بیمه مسئوولیت کارفرما برای کارکنان بیمه گذار که در استخدام وی هستند پرداخت می شود . حیواناتی که مالکیت آنها با بیمه گذار است یا تحت مراقبت وی قرار دارند اگر خسارتی به کارکنان یا به اشخاص غیر وارد آورند تحت این بیمه نامه ، تأمین بیمه ای دارند .
خسارت فیزیکی وارده به اموال غیر که عامل آن بیمه گذار باشد ، به استثنای مفقود شدن ، اختلاس و عدم النفع دارای پوشش بیمه ای است . خسارتهای ناشی از ساختمان یا ساختمانهای بیمه گذار ( اعم از ساختمان محل فعالیت ، منزل مسکونی ، ویلا و محل سکونت ییلاقی ) ، حیوانات تحت مالکیت و کنترل وی ( مانند سگ ، اسب ، ...) ، وسایل ورزشی ( مانند دوچرخه ، قایق ، وسایل تنیس و غیره ) ، فعالیتهای تفریحی و ورزشی بیمه گذار ( مانند ماهیگیری ، قایقرانی ، کوهنوردی ) و کلاً هر گونه فعالیتی که بیمه گذار مسئوول باشد ، پوشش بیمه ای خواهد داشت . این قرارداد هر گونه خسارتی را که ناشی از فعالیتهای شخصی خود بیمه گذار و اعضای خانواده او در رابطه با زندگی خصوصی باشد نیز شامل می شود ، به استثنای حوادث ناشی از تصادف اتوموبیل یا خسارت ناشی از فعالیت بازرگانی بیمه گذار که جزو تعهدات بیمه گر نیست .
تأمین بیمه نامه را می توان به فعالیت تجاری بیمه گذار که با کارفرما رابطه استخدامی دارد و حقوق دریافت می کند یا اینکه در ساختمان مسکونی خود فعالیت تجاریدارد نیز بسط دارد . در ضمن ، پرداخت هزینه های پزشکی در مقابل دریافت حق بیمه متناسب را نیز می توان طی الحاقیه ای به قرارداد اضافه کرد .
18- بیمه مسئوولیت جامع شخصی کشاورزان
این بیمه نامه با سه شرط صادر می شود :
(1) مسئوولیت؛ (2) پرداخت هزینه های پزشکی ؛ و (3) خسارت ناشی از برخورد با حیوانات . مسئولیت تحت پوشش این بیمه نامه ، نه تنها شامل جرح بدنی و خسارت مادی می شود بلکه بیمه مسئوولیت کالا را نیز در بر می گیرد . تنها تغییر جدید این شکل از بیمه نامه ، اضافه شدن بیمه تصادم و مرگ حیوانات است . این پوشش ، اختیاری است و در حقیقت بیمه مسئوولیت محسوب نمی شود . پرداخت خسارت شامل خسارت وارده به بیمه گذار ناشی از مرگ حیواناتی نظیر گاو ، گوسفند ، اسب و مانند آن است که بر اثر برخورد با وسیله نقلیه ای که تحت مالکیت بیمه گذار و کارکنان او نباشد وارد آید . این خسارت ، مختص مرگ حیوانات در بزرگراهها و راههای عمومی است و خسارت ناشی از حمل و نقل حیوانات را در بر نمی گیرد . سگ ، جزو حیوانات نام برده نیست و از تأمین بیمه نامه استثناست .
بیمه برخورد حیوانات با وسایل نقلیه از جنبه های مختلف شبیه برخورد و تصادف اتوموبیل است . همانند بیمه اتوموبیل ، حیوانات تحت مالکیت بیمه گذار هم جزو اموال او محسوب می شوند لذا تحت عنوان اموال بیمه می گردند . تنها استثنا در این بیمه نامه آن است که خسارت جزء و جرح حیوان بیمه نیست و بیمه فقط تلف شدن حیوان را شامل می شود در حالی که در بیمه بدنه اتوموبیل ، خسارات جزء نیز بیمه است . مسئوولیت قراردادی یا فرضی بیمه گذار در مورد ساختمانها ، کالا و سایر وسایل ، پوشش بیمه ای دارند . کارگرانی که در مزارع بیمه گذار کار می کنند ، بیمه نیستند مگر اینکه بیمه گذار موافقت بیمه گر را جلب کند و بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه اضافی ، بیمه کارگران را طی الحاقیه به قرارداد اضافه نماید . مسئوولیت کارفرما در مقابل کارگران ، بدان سان که قبلاً بیان شد از پوششهای بیمه های اجتماعی و از تعهدات این قرارداد استثناست .
مسئوولیت قانونی در مقابل خسارت وارده به ساختمانهایی که در مالکیت بیمه گذار نیستند ، همچنین خسارت وارده به اموال موجود در این ساختمانها ( بر اثر آتش سوزی ، انفجار و دود ) یا خسارتهای ناشی از سیستم گرم کننده و پخت غذا را می توان طی الحاقیه به پوشش قرارداد اضافه کرد . تأمین این قرارداد را می توان به مسئوولیت مستأجر که به طور فصلی محلی را به صورت مبلمان اجاره می کند نیز در مقابل خطرهای مذکور بسط داد .
19- بیمه مسئوولیت جامع مازاد یا تراکم خطر
گهگاه ، اوضاع و احوال به گونه ای است که بیمه گذار به پوشش اضافی نیاز پیدا می کند . پوششی که مازاد بر ظرفیت بیمه نامه اولی یا موجود او باشد یا برای مواردی که در قرارداد بیمه مسئوولیت اولیه تأمین بیمه ای نداشته باشد . در چنین مواردی بیمه گذار از بیمه گر ، بیمه مسئوولیت مازاد بر یک مبلغ خاص را تقاضا می کند . برای مثال ، 500000 یا 5 میلیونتومان ، که به نیاز بیمه گذار وابسته است . بیمه نامه طبق استاندارد خاصی صادر نمی شود ، تعهد بیمه گر براساس توافق طرفین قرارداد است . بیمه گر موافقت می کند که مازاد بر مبلغ مشخصی از مبلغ نهایی خسارت خالص را که بیمه گذار به موجب قانون ، مسئوولیت آن را دارد ( که ممکن است ناشی از مسئوولیت فرضی و قراردادی اوو باشد ) جبران کند . تأمینهای این بیمه نامه عبارتند از :
1- صدمه بدنی وارده به اشخاص ثالث ( شامل جرح بدنی ، بیماری ، از کارافتادگی ، شوک ، صدمه روحی و روانی و سایر موارد مشابه ) .
2- خسارتهای مادی ( شامل اموالی که تحت مراقبت ، مواظبت و کنترل بیمه گذار است و نزد او به امانت سپرده شده ) .
3- خسارتهای ناشی از تبلیغات ، استفاده از علامتهای تجاری ، بدگویی ، رقابت نادرست ، حقوق تجاری ، تألیف و انتشار ، سرقت ادبی و سایر موارد مشابه که از فعالیتهای تبلیغاتی بیمه گذار ناشی شده باشد . از بیمه نامه مسئوولیت مازاد در انواع رشته مسئوولیت ( مانند اتوموبیل ، کشتی ، هواپیما ، تکمیل عملیات و بهره برداری ، مهندسی ، فعالیتهای بازرگانی ، فعالیتهای ساختمانی ، و جز آن ) استفاده می شود . آن دسته از انواع مسئوولیتها و مواردی که معمولاً بیمه نامه موجود بیمه گذار بدانها پوشش نمی دهد ، تحت این عنوان بیمه می شوند خسارتهای ناشی از مسئوولیت قانونی و فرضی بیمه گذار ، صرف نظر از موارد خاصی که ناشی از حوادثی مانند ، ضایعات آب ، آتش سوزی و غیره باشد ، طبق مفاد این بیمه نامه می تواند در تعهد بیمه گر قرار گیرد . هزینه های ناشی از دفاع قانونی نیز می تواند در تعهد بیمه گر باشد . این بیمه نامه استثناآتی به شرح زیر دارد :
الف) آن دسته از مسئوولیتهای بیمه گذار که در تعهد بیمه های اجتماعی است و آن سازمان باید جبران کند .
ب) خسارتهای وارده بر اموالی که تحت مالکیت بیمه گذار است .
پ) خسارتهای وارده بر اموال بیمه گذار که در اجاره ، امانت و کنترل اشخاص غیر قرار دارد .
ت) خسارتهای ناشی از انرژی هسته ای و مواد رادیواکتیو .
ث) خسارتهای ناشی از جنگ .
20- بیمه مسئوولیت حرفه ای
این نوع بیمه نامه در ابتدا فقط جرح بدنی و فوت شاغلان و کار آموزان در زمینه فعالیت حرفه ای بیمه گذار را که ناشی از اشتباه در استفاده از ابزار آلات ، نقص وسایل فنی اتاق عمل و غیره بود ، در بر می گرفت . اخیراً پوشش این قرارداد به غرامت مالی بدون جرح بدنی نیز گسترش یافته است . در حالی که بیمه نامه اولیه فقط پزشکان ، جراحان ، پرستاران و کارکنان بیمارستان ، انترن ها و رزیدنت ها را شامل می شد . در بیمه نامه جدید ، مسئوولیت حسابداران وکیلان ، بنگاههای معاملات املاک و نمایندگیهای بیمه کارشناسان و همچنین مسئوولان کفن و دفن نیز تأمین بیمه ای دارد .
21- بیمه مسئوولیت ناشی از داشتن وسیله نقلیه موتوری
نقش حساسی که اتوموبیل در زندگی امروزی دارد و زیانهای فراوان و اندوهباری که این وسیله ایجاد می کند ، بر کسی پوشیده نیست . امروزه این اعتقاد به وجود آمده
است که باید درباره مسئوولیت مدنی ناشی از رانندگی ، راه تازه ای در پیش گرفته شود . نظامهای سنتی و اخلاقی را باید رها کرد و بیشتر در اندیشه ضرورتهای زندگی اجتماعی بود . امروزه حوادث ناشی از رانندگی در زمره وقایع اسفبار ساکنان شهرهای بزرگ در آمده است . به طوری که کمتر خانواده ای است که از این وسیله خطرناک تاکنون آسیبی ندیده باشد . پس اگر هر زیان دیده ای ، ناگزیر باشد برای اثبات تقصیر راننده ، خود را درگیر کند و گرفتار تشریفات طولانی دادرسیهای مدنی شود ، آرامش اجتماعی به هم خواهد خورد و شیرازه امور از هم خواهد گسست و دیگر فرصتی برای سایر کارها باقی نمی ماند .
قانون بیمه اجباری ، مسئوولیت مدنی در سال 1347 تصویب شد . ماده یک این قانون مقرر می دارد که کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند ، مسئوول جبران خسارتهای بدنی و مالی هستند که بر اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مکلفند مسئوولیت خود را بیمه کنند .
1- کتاب آشنایی با بیمه / تهیه کننده: انجمن بیمه گران بریتانیایی، مترجم: غلامعلی ثبات- تهران- بیمه مرکزی ایران 1377
2- کلیات بیمه/ آیت کریمی- تهران- بیمه مرکزی ایران 1376
