جهان بیمه

تعریف واژه بیمه
    واژه بیمه در زبان فرانسه assurance و در زبان انگلیسی insurance نامیده می شود،‌لغت شناسان معتقدند که واژه انگلیسی و فرانسه از ریشه securus به معنای اطمینان است. بیمه در معانی تضمین، تأمین اعتماد یا اطمینان به کار رفته است. به نظر می رسد ریشه اصلی آن همان بیم است، چراکه عامل اصلی و اساسی انعقاد عقد بیمه ترس و گریز از خطر است.

بررسی فقهی مسأله بیمه

طرح مسأله بیمه
    نخستین مبحثی که در باب بیمه مطرح می شود، این است که آیا جزو یکی از عقود معهود در فقه است یا نه ؟ ممکن است بگویید چه ضرورتی دارد که این مبحث را مطرح کنیم . لکن این ضرورت از آن روست که هر عقدی احکام خاصی دارد و اگر بیمه الزاما جزو یکی از آن عقود باشد ، ناچار باید در همه خصوصیات و احکام از آن عقد پیروی کند . ولی اگر جزو هیچ یک از آن عقود نباشد ، آزادی بیشتری دارد. پس از این جهت لازم است بررسی شود که آیا بیمه جزو یکی از عقود متعارف معمولی نظیر بیع ف اجاره و عاریه که در فقه مطرح است می باشد یا نه ؟ البته در عقود فوق که احتمالش نمی رود ولی چند احتمال وجود دادر که بیمه جزو یکی از آنها باشد و آن هبه ،ضمان و صلح است. اگر بیمه جزو یکی از آنها باشد ، ناچار باید از مقررات خاص آنها هم پیروی کند.
    بحث دیگر این است که اگر بیمه از همه عقود متعارف فقهی خارج بود ، آیا می تواند درست باشد؟ اصولاً ما می توانیم معامله ای داشته باشیم که جزو هیچ یک از این عقود و ایقاعاتی که در فقه مطرح است نباشد و در عین حال درست هم باشد، یا اینکه باید بگوییم اگر معامله ای داخل در یکی از این ابواب متعارف فقهی شده درست است و اگر داخل نشد من در آوردی می شود و در آن صورت قطعاً باطل است . ما البته موضوع دوم راکه برای تجلی مطلب است مورد بحث است قرار می دهیم.
آیا بیمه معامله معمولی است؟
علم و دانایی یکی از شرایط معامله است و معامله نباید از روی جهل و به صورت شانسی باشد ، بلکه باید با چشم باز صورت گیرد . این شرط در هر عقدی حتی عقد نکاح هم صادق است.یعنی اگر مثلاً شخصی دو دختر دارد و پدر به عنوان وکالت در هنگام عقد بگوید : (( من یکی از دو دختر خود را به عقد ازدواج تو در می آورم )) و پسر هم قبول کند و سپس انتخاب به دست پدر یا خود زوج باشد ، امر مجهولی می شود و معامله میشودو معامله مجهول هم باطل است .در باب بیمه ممکن است گفته شود که این عقد ، معاوضه ای میان دو امر مالی است. از یک طرف حق بیمه ای که بیمه گذار می دهد و از طرف دیگر آن پولی که بیمه گر در ازای خسارت متعهد شده است ، و لذا معاوضه میان دو پول صورت می گیرد.اگر واقعا ماهیت بیمه معوضه میان دو مقدار پول با این کیفیت باشد، طبق اصول فقهی باطل است و یکی از موانعی را داراست که معامله را باطل و شبیه قمار می کند و نیز به صورت امر مجهولی در می آورد. در ایم مورد حق بیمه ای که من می پردازم معلوم است ولی در مقابل چه می خواهم بگیرم . ایا بالاخره وجهی می گیرم یا نمی گیرم یا اصلاً در این مدت خسارتی بر من وارد نخواهد شد که من چیزی بگیرم؟ به فرض اینکه در طول سال خسارتی هم وارد شود میزان این خسارت چقدر خواهد بود؟ که باز مبلغش مجهول است . لذا هم اصل آن و هم مبلغ آن مجهول است . بنابراین معلوم بودن که یکی از شرایط صحت معامله است در اینجا وجود نخواهد داشت و این عقد را باطل می کند. ولی اگر ماهیت بیمه همان مساله تامین باشد که آن را به صورت معامله معلومی در آورد در آن صورت صحیح خواهد بود و اصولاً اینچنین هم تصور می شود که ماهیت بیمه همین باشد. و در واقع معامله که از یک طرف مجهول باشد نخواهد بود. جنبه عقلانی این معامله هم که عقلاً اقدام به آن می کند، همان تامین پیدا کردن از ورشکستگی یا خسارت زیاد و از این قبیل است. لذا پولی را که بیمه گر یا موسسه بیمه می دهد ، طرف معامله نیست ، یکی از عوضین معامله نیست ، بلکه چیزی که از طرف بیمه گر به بیمه گذار داده می شود نفس تامین است و همان تامین و تعهد است که ارزش دارد و بیمه گذار و بیمه گذار هم در مقابل این تعهد ، حق بیمه را می پردازد . پس یکی از عوضین معامله پول بیمه گذار است که جنبه مادی دارو و یکی دیگر از عوضین ،تعهد و تامینی است که بیمه گر در مقابل آن پول به بیمه گذار می دهد . تعهد یک امر مشخصی است و اگر عقلاً چنین معامله ای را اختراع کرده باشند که در مقابل تعهد ، پول داده شود ، چون تعهد امر مشخصی است لذا این معامله به هیچ یک از موانعی که در کتب فقهی مستور است است برخورد پیدا نمی کند و چنین معامله ای صحیح خواهد بود.بنابراین مشکل مجهول بودن از باب بیمه ، به این طریق حل می شود.
بیمه از دیدگاه امام خمینی (ره)
   مسائل بیمه از دیدگاه امام خمینی (ره) چند بار مورد بحث قرار گرفته استو یکبار در تاریخ مرداد ماه 1343 هجری در حوزه علمیه قم مطرح فرموده اند و بار دیگر در کتاب گرانقدر تحریر الوسیله که به سال 1384 هجری قمری در شهر بورسای ترکیه تالیف نموده ، مسائل بیمه را ذکر فرموده اند و یک بار نیز در مسائل متفرقه توضیح المسائل ، جوانب مختلف این موضوع را مورد بررسی قرار داده اند .
بیمه از تحریر الوسیله
   چنانچه بیمه گر تعهد می کند که گذشته از پرداخت خسارت ، مبلغی اضافه بپردازد مثلاً کسی خود را در شرکت بیمه ای برای مدت معین در برابر حق بیمه تعیین شده بیمه عمر کند و حق بیمه را به طور اقساط ماهانه بپردازد و در مقابل شرکت بیمه برای ترغیب و تشویق بیمه گذاران ، تعهد کند که گذشته از مبلغ بیمه ، چیزی اضافه بپردازد ، این پول اضافی که بیمه گر به بیمه گذار می پردازد از قبیل ربای قرضی نیست ، زیرا که پرداخت اقساط حق بیمه به عنوان قرضی نیست ، بلکه بیمه خود قرار دادی مستقل است که در ضمن آن این شرط آمده است و این شرطی است جایز و موثر و لازم الاجرا .
چنانچه شرکت بیمه با پول جمع شده مشترکین به تجارت بپردازد ، صحیح است و بیمه گذار گذشته از دریافت خسارت ، سهمی از سود تجارت مطابق با قرار داد خواهد داشت.
همچنین اگر در این شرکت و تجارت بعضی از  مشترکین پول بدهند و بعضی به جای پول کار کنند و قرار دادشان مانند مضاربه (سرمایه گذاری در امور تجاری ) از نظر اینجانب صحیح است.

بیمه از توضیح المسائل
   مسأله : بیمه قرار و عقدی است بین بیمه کننده و موسسه یا شرکت یا شخص که بیمه را می پذیرد و این عقد مثل سایر عقدها محتاج به ایجاب و قبول است و شرایطی که در موجب و قابل و عقد در سایر عقود ، معتبر است در این عقد نیز معتبر است و می توان این عقد را با هر لغتی و زبانی اجرا کرد.
مسأله: ظاهراً تمام اقساط بیمه صحیح می باشد ، یا با بکار بردن شرایطی که ذکر شد ، چه بیمه عمر باشد یا بیمه کالاهای تجارتی یا عمارات یا کشتیها و هواپیماها و یا بیمه کارمندان دولت یا موسسات ، یا بیمه اهل یک قریه باشد . بیمه عقد مستقلی است و می توان بعضی عقود دیگر از قبیل صلح آن را اجرا کرد.


بیمه از نظر اقتصادی

    پیشرفت بیمه با توسعه اقتصادی کشور مقارن است.ترمیم وضع اقتصادی یک کشور و افزایش مبادلات و ترقی سطح زندگی و توسعه سرمایه گذاری موجب پیشرفت بیمه در آن کشور می شود و متقابلاً پیشرفت و اشاعه بیمه نیز به بهبود وضع معیشت افراد کشور و حفظ ثروت ملی و تشکیل پس اندازهای بزرگ کمک می کند. تشخیص اینکه کدام یک عامل توسعه و اصلاح وضع دیگری است کار ساده ای نیست ، اما می توان گفت که اگر اقتصاد یک کشور متکی به بیمه و تامین ناشی از آن نباشد ، اقتصاد در معرض تهدید خطرهای بی شمار قرار می گیرد.
حفظ ثروت ملی
   نخستین و روشن ترین اثر اقتصادی فعالیتهای بیمه ای ، حفظ اموال و تاسیسات متعلق به اشخاص یا دولت است که هر یک بالمال جزئی از ثروت ملی را تشکیل می دهند . گواینکه صاحبان اموال و تاسیسات در مقابل تحصیل تامین بیمه ای ناگریزند به طور مستمر حق بیمه ای پرداخت کنند و این خود رقم بالایی به هزینه های آنها می افزاید . ولی این اطمینان برای آنها هست که در صورت تحقق خطر مورد انتظار لطمه ای به دارایی و گردش عادی دستگاههای آنان وارد نخواهد شد و خسارتهای وارده را بیمه گران جبران می کنند.

تضمین سرمایه گذاری ها
   توسعه اقتصادی کشور در گرو سرمایه گذاری های جدید است. سرمایه گذاری جدید در صورتی ممکن است که اولاً منابع سرمایه در دسترس باشد و ثانیاً وسایلی برای حفظ سرمایه گذاری در مقابل خطرهای گوناگون که آن را تهدید می کند وجود داشته باشد. بیمه وسیله ای است که یک واحد اقتصادی در شرف تاسیس را در مقابل بسیاری از خطرها و البته نه تمام آنها را حفظ می کند . خطرهای مختلفی که سرمایه گذاری ها را تهدید می کند عبارتند از :
-    خطرهای طبیعی و فاجعه آمیز ( از قبیل سیل ، طوفان ، زلزله )
-    خطرهای انسانی (مانند آتش سوزی ، تصادف اتوموبیل و جز آن ).
-  
ایجاد اعتبار و توسعه مبادلات
   موسسه های بیمه ضمن ایفای نقشی که در توسعه سرمایه گذاری و تثبیت وضع مالی واحدهای اقتصادی دارند به طرق مختلف به ایجاد و افزایش اعتبار و توسعه مبادلات ملی و بین المللی کمک می کنند . این کمک ممکن است به طور مستقیم به وسیله یک نوع بیمه که به بیمه اعتبار معروف است صورت گیرد. در این صورت بیمه گر حالت ضامن را در مقابل بستانکار خواهد داشت که متعهد است به جای بدهکاری که از ایفای تعهد خود خود استنکاف کرده این بدهی را بپردازد یا اینکه اگر خطر موضوع بیمه از خطرهای غیر تجارتی مثل انواع خطرهای طبیعی باشد، بیمه گر ضمن اینکه متعهد پرداخت خسارت در صورت وقوع خطر موضوع بیمه می شود ، چون موقعیت مالی بیمه گذار را تثبیت می کند لذا غیر مسقیم اعتبار او را در مقابل بستانکاران و افراد طرف معامله اش تقویت می نماید.
توسعه سرمایه گذاری
   در تمام انواع بیمه ، حق بیمه اصولاً از قبل دریافت می شود . بنابراین موسسه های بیمه ، قبل از آنکه خسارتی بپردازند ، حق بیمه دریافت می کنند . حق بیمه های دریافت شده از قبل ، وجوه بسیار بسیار هنگفتی را تشکیل می دهد . این وجوه که در اختیار شرکتهای بیمه است و اصطلاحاً به آن (( ذخایر فنی )) می گویند می توانند از طرق مختلف به کار افتند.ذخایر فنی مجموع شرکتهای بیمه در یک کشور می تواند به حدی باشد که نحوه به کار افتادن آن اثر قطعی در وضع اقتصادی آن کشور داشته باشد.

تاثیر بر موازنه ارزی
   بیمه اتکایی یعنی توزیع جهانی ریسک ؛ مکانیسم آن به طور کلی بدین صورت است که هر شرکت بیمه می تواند با توجه به امکانات مالی خود تا حد معینی خطر قبول کند. لذا تمام بیمه گران ناگزیرند یا از قبول موارد بیمه با ارزشهای زیاد خودداری کنند یا برای هر مورد بیمه ای ، اعم از بزرگ و کوچک (از نظر ارزش )، بیمه نامه ای صادر و آن قسمت از ارزش مورد بیمه را که مازاد بر ظرفیت آنهاست به بیمه گران دیگر واگذار کنند . این عمل به بیمه اتکایی معروف است. طبیعی است که قسمتی از حق بیمه نیز متناسب با مبلغ واگذار شده باید به بیمه گر اتکایی پرداخت شود . ممکن است بیمه گر اتکایی ، یک شرکت بیمه داخلی باشد ، ولی در مواردی که ارزش مورد بیمه بسیار زیاد است یک یا چند بیمه گر اتکایی بازار داخلی نیز نمی تواند تامین کافی به بیمه گر صادر کننده بیمه نامه بدهند و این بیمه گر ناگزیر از مراجعه به شرکتهای بیمه اتکایی خارجی است . بنابراین نیز به بیمه اتکایی برای هر کشوری قطعی است و به این ترتیب قسمتی از حق بیمه ها به صورت ارز از کشور خارج می شود . البته بیمه گران یک کشور می توانند از کشورهای دیگر معامله بیمه اتکایی قبول کنند و به این ترتیب تعادلی در مبادلات ارزی اختصاص یافته بابت عملیات اتکایی به وجود آورند . تحمل هزینه ارزی بابت عملیات اتکایی برای کشورهای صنعتی ،مساله عمده ای به وجو نمی آورد زیرا این کشورها با در آمدهای سرشار ارزی که دارند می توانند این هزینه را تامین کنند . ضمناً باید توجه داشت که در این کشورها موسسه های بیمه داخلی ، خود دارای فعالیت وسیع و بنیه مالی قوی هستند و لذا از یک سو نیاز آنها به تامین بیمه اتکایی از خارج کمتر است و در آمد تحصیل نمایند. لذا مانده بدهی ارزی آنها از این طریق به رقم بسیار بزرگی نمی رسد.
   اما مساله برای کشورهای در حال توسعه اهمیت و شدت بیشتری دارد . زیرا این کشورها به سبب مشکلاتی که در تامین ارز دارند، هزینه ارزی بابت عملیات اتکایی به هر میزان که باشد برای آنها سنگین است . در کشورهای توسعه نیافته ، افزون بر ضعف اقتصادی و دشواری تحمل هزینه ارزی ، یک واقعیت دیگر هم به وخامت اوضاع کمک می کند و آن اینکه موسسه های بیمه در این کشورها از جهات مختلف از جمله وضع مالی ، توسعه فعالیت و سطح اطلاعات فنی ضعیف هستند و لذا ناگریزند مقدار بیشتری از معاملات بیمه ای خود را به صورت بیمه اتکایی به خارج از کشور واگذار کنند و ضمناً امکاناتی برای قبول بیمه اتکایی از خارج ندارند . ولی به هر حال نیاز به پوشش اتکایی دارند و باید تامین نمایند.


تقسیم بندی بیمه

با توجه به اینکه ریسک ، قرار دادهای بیمه نیز انواع متعددی دارد. ماهیت حقوقی بیمه نامه ها در کلیه موارد یکسان نیست و گهگاه می توان تفاوتهایی بین آنها تشخیص داد. برای تقسیم بندی انواع بیمه ها روشهای مختلفی ارائه شده است. طبقه بندی های مورد استفاده در زیر بر مبنای کاربرد بیمه در زمینه های مختلف انجام گرفته و در عین حال مبّین وجو تفاوتهای حقوقی بین آنها نیز هست . به طور کلی بیمه در دو زمینه کلی زیر مورد استفاده قرار می گیردکه در فصلهای بعدی به طور مفصل به آنها پرداخته خواهد شد:
1.بیمه های اجتماعی
2.بیمه های بازرگانی


عقد بیمه:
در قانون مدنی ایران تعاریف و مشخصات و ضوابط عقود معینه درج گردیده و ا ز آنجا که عقد بیمه جزء عقود معین نمی‌باشد، ضوابط و مشخصات آن در قانون مدنی نوشته نشده ولی به عنوان یک عقد (جدید) مشمول ماده 10 قانون مدنی و قانون خاص خود یعنی قانون بیمه مصوب اردیبهشت سال 1316 می باشد.
ضمناً همانطور که می‌دانیم قانون بیمه نیز در سال 1316 به تصویب رسیده و مشخصات و اصول و ضوابط عقد بیمه و انواع آن را تعیین نموده است و بدین ترتیب علاوه بر قانون بیمه مصوب سال 1316، قرار داد بیمه حسب مورد تابع اصول کلی مندرج در قانون مدنی نیز می‌باشد.


ریسک:

تعریف ریسک یا خطر :
ریسک ، دلیل وجود بیمه است و بدون ریسک ، بیمه مفهوم وجودی خود را از دست می دهد. در جامعه ای که ریسک وجود نداشته باشد بیمه نیز وجود نخواهد داشت، زیرا نیازی به وجود آن نیست. ریسک یا خطر انواع و شکلهای مختلفی دارد ولی با توجه به تغییرات گوناگون و به رغم تنوع آن ، یک جنبه و نتیجه ثابت دارد و آن این است که ریسک بد ، نامطلوب ، منفی و ناخوشایند است و ما می توانیم ریسک را به مفهوم نتیجه نا مطلوب و نا خوشایند و زیان آور حادثه آینده قلمداد کنیم. در مقابل ریسک ، شانس قرار داد که بر خلاف ریسک دارای عنصر خوب ، مثبت،خوشایند ، مطلوب و سود آور حادثه قلمداد کرد . همراه ریسک و شانس ، بی اطمینانی و اتفاقی بودن وجود دارد یعنی اینکه نتیجه حوادث آینده را نمی توان از قبل پیش بینی کرد و اگر نتیجه حادثه که بد و ناخوشایند است و حتماً خسارت خواهد دید برای آن بیمه در خواست شود ، شرکت بیمه چون وقوع خسارت را از قبل حتمی می داند اقدام به بیمه کردن آن نمی کند و اگر هم حاضر به بیمه کردن چنین حادثه ای شود، هزینه بیمه (حق بیمه ) بسیار بالا خواهد بود که برای بیمه گذار نیز اخذ چنین بیمه ای مقرون به صرفه نیست ، متقابلاً بیمه کردن حادثه ای که عنصر شانس و نتیجه مثبت آ« حتمی است دور ریختن حق بیمه است ولو اینکه بسیار کم و اندک باشد. شاید فقط هنگامی که ما درباره دانش و فن بیمه صحبت می کنیم سعی می نماییم که واژه های ریسک و شانس را به دقت تعریف کنیم و به مفهوم آنها پی ببریم در حالی که واژه های شانس و ریسک که نتایج خوب و بد حادثه اند ، در محاوره روزمره ما به طور مرتب مورد استفاده قرار میگیرند.