نتایج حاصل از پرداخت عوارض قانونی بیمه شخص ثالث از سوی صنعت بیمه به سایر نهادها بر روند تغییرات تعداد فوتی‌ها و مصدومین حوادث رانندگی طی دوره زمانی 1392- 1388 از سوی پژوهشکده بیمه بررسی شد.
بنا براین گزارش مجلس شورای اسلامی با هدف کاهش تعداد تصادفات و ایمن‌سازی راه‌ها با نظارت بیشتر پلیس و حضور به موقع در صحنه تصادف، کاهش تلفات ناشی از تصادفات رانندگی با خدمات بهتر اورژانس و تسریع در حضور به موقع عوامل امداد و نجات در صحنه تصادف (اورژانس) و رسیدگی بهتر به مصدومین در اورژانس و بیمارستان‌ها، پرداخت عوارض از محل بیمه‌های شخص ثالث به وزارت بهداشت (از سال 1384) و نیروی انتظامی (از سال 1386) را تصویب نمود.
تا پایان سال 1392، میزان پرداختی صنعت بیمه به وزارت بهداشت معادل 2370 میلیارد تومان و میزان پرداختی به نیروی انتظامی برابر 1340 میلیارد تومان بوده است. جهت مطالعه نتایج عملی این پرداخت‌ها پژوهشی تحت عنوان «بررسی نتایج حاصل از پرداخت عوارض قانونی بیمه شخص ثالث از سوی صنعت بیمه به سایر نهادها بر روند تغییرات تعداد کشته‌ها و مصدومین حوادث رانندگی طی دوره زمانی 1392-1388» در پژوهشکده بیمه به انجام رسید.
نتایج این مطالعه حاکی از آن است که:
1. نتایج مالی عملیات بیمه شخص ثالث (مورد تایید حسابرسان). حاکی از زبان‌دهی بیمه شخص ثالث است و این زیان روندی افزایشی دارد به گونه‌ای که تنها در سال 1392 این زیان به 1164 میلیارد تومان رسیده است.
2. پرداخت‌های فوق بر کاهش فوتی‌های حوادث جاده‌ای موثر بوده اما تعداد مجروحین افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. تعداد کشته‌ها دارای روندی نزولی با شیب منفی ملایم و تعداد مصدومین دارای روندی افزایشی است. در مقابل کاهش 8092 نفر فوتی از سال 1383 تا سال 1392، تعداد مصدومین 69965 نفر افزایش یافته است. از آنجا که براساس برآورد هر 2/6 مصدوم به اندازه یک دیه کامل هزینه برای شرکت‌های بیمه در بر دارد، لذا افزایش تعداد مصدومین، کاهش تعداد کشته‌ها را جبران کرده که این افزایش در کنار افزایش شدید نرخ دیه و عدم افزایش متناسب حق‌بیمه‌ها موجب شده دیه پرداختی شرکت‌های بیمه افزایش یابد.
3. روند بار مالی دیه فوتی‌ها و مصدومین افزایش یافته و خسارت‌های مادی آن از حدود 1800 میلیارد تومان در سال 1388، به حدود 5000 میلیارد تومان در سال 1392 رسیده است.
4. مطالعه شاخص‌ها و برآوردهای اقتصادسنجی نشانگر آن است که بخش قابل ملاحظه‌ای از کاهش فوتی‌ها، مرهون ارتقای کیفیت خودروهای وارداتی و تولیدی داخل (برای مثال با نصب ترمز ABS) بوده است.
در نهایت، بررسی‌ها نشان می‌دهد که با توجه به اثربخشی محدود مبالغ پرداختی صنعت بیمه در زمینه کاهش تصادفات رانندگی و در نتیجه کاهش خسارت‌های حاصل از آن و زیان مالی صنعت بیمه ناشی از این پرداخت‌ها و همچنین با توجه به لزوم افزایش حق‌بیمه‌ها برای جبران بخشی از افزایش دیات، که پرداخت آن برای طبقات کم درآمد جامعه دشوار است، توصیه موکد این است که عوارض دریافتی مربوط به بیمه شخص ثالث حذف شده و منابع لازم برای تجهیز نیروی انتظامی و وزارت بهداشت با توجه به ابعاد اجتماعی و بر مبنای اصول اقتصاد بخش عمومی از محل دیگری تامین شود.
نمودار 1. تعداد کل فوتی‌ها و مصدومین حوادث رانندگی از سال 1373 تا 1392 و تغییرات روند آن پس از پرداخت به وزارت بهداشت و نیروی انتظامی
همان‌طور که در نمودارها و جدول بالا ملاحظه می‌شود. در یک نگاه کلی به نظر می‌رسد که پرداخت به نیروی انتظامی و وزارت بهداشت از سال 1384 بر کاهش تعداد فوتی‌ها تاثیر داشته است. اما متاسفانه در همین دوره زمانی، آمار مصدومین از یک روند افزایشی برخوردار بوده است و به عبارت دیگر با آن که پرداخت‌های صنعت بیمه موجب کاهش در تعداد فوتی‌های حوادث جاده‌ای شده است اما افزایش تعداد مصدومین، این اثر مثبت را خنثی ساخته است.
جدول 1. تعداد کل فوتی‌ها و مصدومین حوادث رانندگی از سال 1373 تا 1392
از سال قبل از اجرای برنامه پرداخت عوارض قانونی به وزارت بهداشت و نیروی انتظامی سال 1383 تا سال 1392 تعداد فوتی‌ها از 26089 به 17997 (به میزان 8092 نفر) کاهش یافته اما تعداد مصدومین از 245754 به 215719 به میزان 69965 نفر) افزایش یافته که این افزایش تعداد مصدومین هزینه بیشتری از کاهش هزینه ناشی از کاهش فوتی‌ها داشته است.
نمودار 3. نتیجه عملیات بیمه شخص ثالث (میزان زیان عملیاتی) بر حسب میلیارد ریال
نتیجه عملیاتی بیمه شخص ثالث از حساب‌های سود و زیان سالیانه مورد تایید حسابرس شرکت‌ها نشانگر زیان عملیاتی بسیار بالای صنعت بیمه از این رشته است که در سال‌های اخیر این زیان مستمر افزایش یافته و به 11645 میلیارد ریال رسیده است و خط روند ترسیم شده که روند زیان عملیاتی بیمه شخص ثالث می‌باشد حاکی از چشم‌اندازی خطرناک برای سال‌های آینده است.
نمودار 4. مقایسه درصد افزایش سالیانه نرخ دیات و حق بیمه شخص ثالث در سال‌های گوناگون
نمودار نشان می‌دهد در سال‌های 1386 و 1391 و 1392 و 1393 نرخ افزایش دیه بیش از نرخ افزایش حق بیمه بوده است. در بقیه سال‌ها این دو یکسان رشد کرده‌اند. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود در سال‌های اخیر به شکل مستمر (سال‌های 91 و 92 و 93) حق‌بیمه کمتر از دیه افزایش یافته است که این امر یکی از دلایل بروز زیان عملیاتی بالا در رشته شخص ثالث است.
نتایج حاکی از آن است که حق بیمه در بسیاری سال‌ها کمتر از دیه رشد داشته است و این امر یکی از دلایل اصلی زیان عملیاتی بالای صنعت بیمه در این رشته است.
نکته مهم آن است که نوع نرخ‌گذاری در صنعت بیمه و عدم لحاظ عوامل موثر بر ریسک و سابقه خسارتی رانندگان در تخفیف یا تشدید مناسب ریسک و حق بیمه موجب شده است که ضمن تحمیل حق بیمه اضافی رانندگان پرریسک بر بسیاری از رانندگان قانون‌مند و کم‌ریسک، صنعت بیمه به دلیل عدم دریافت حق‌بیمه متناسب با ریسک افراد پرریسک زیان‌های زیادی را متحمل شده و سرمایه صنعت بیمه به عنوان پشتوانه اقتصاد ملی رو به کاهش بگذارد.
نمودار 5. شاخص تعداد فوتی‌ها به تعداد تصادفات برون‌شهری طی سال‌های 1373 تا 1392
نتایج این نمودار نشان می‌دهد که به دلیل بهبود کیفیت خودروها در بیست سال اخیر تعداد سرانه کشته در تصادف رو به بهبود بوده است و پرداخت‌های انجام شده به وزارت بهداشت و نیروی انتظامی از سال 1384 بهبود قابل ملاحظه‌ای را در این شاخص نشان نمی‌دهند. زیرا این روند در تمامی دوره (1373 تا 1392) یعنی قبل از سال 1384 نیز نزولی بود هاست و از سال 1384 تا 1392 تغییر محسوسی در روند نزولی آن مشاهده نمی‌گردد.
نمودار شاخص تعداد مصدومین به تعداد تصادفات برون شهری طی سال‌های 1373 تا 1392 در صفحه بعد نشانگر افزایش مستمر این شاخص است و پرداخت‌ها نه تنها بهبود قابل ملاحظه‌ای در این شاخص را نشان نمی‌دهند بلکه از سوی دیگر حاکی از بدتر شدن روزافزون شاخص است.
نمودار 6. شاخص تعداد مصدومین به تعداد تصادفات برون شهری طی سال‌های 1373 تا 1392
نمودار نشان می‌دهد که علی‌رغم بهبود کیفیت خودروها در کشور اما متاسفانه سرانه مصدوم در هر تصادف افزایش یافته است و بار مالی مصدومین تبدیل به یکی از موارد اصلی فشار در صنعت بیمه شده است.
با عنایت به بهبود کیفی خودروها، انتظار این بود که این شاخص بهبود یابد اما نه‌تنها شاهد این بهبود نبوده‌ایم بلکه بدتر شدن آن حاکی از شدت افزایش تعداد مجروحین و بار مالی ناشی از آن بر صنعت بیمه است. پرداخت عوارض مورد اشاره به استثنای سال‌های 1384 و 1385 تاثیر معناداری در تغییر روند صعودی این شاخص نداشته است.
