سازمان تأمین اجتماعی کمابیش همانند بسیاری از حوزه‌های باز توزیعی نظیر مالیات، عوارض، تعرفههای گمرکی، حق الامتیازها، اجور و حقوق مالکانه و... با پدیده " فرار بیمه‌ای" مواجه بوده و هست.
یکی از مظلومیت های تاریخی سازمان تأمین اجتماعی این است که خودش متولی تأمین منابع مورد نیاز برای ارائه خدمات خود است. غالب وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی، یک دستگاه "مدیریت هزینه" هستند و پول آماده را از منابع نفتی، مالیاتی و... می گیرند و اگر بلد باشند آنرا خوب خرج و مدیریت هزینه می‌کنند.
در بسیاری از کشورهای دنیا حق بیمه مربوط به خدمات تأمین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی بویژه در سطوح پایه و همگانی و اجباری را در جوف مالیات می‌گیرند و یا از محل منابع عمومی و انفال تأمین و منابع آماده و مهیا را به سازمان بیمه گر اجتماعی می‌دهند تا آنرا صرف ارائه خدمات خود نماید، ولی سازمان تأمین اجتماعی یک دستگاه "درآمد – هزینه" است اگرچه با توجه به فرارهای مالیاتی بزرگی که در ایران وجود دارد، در اغلب سال‌ها وصولی منابع بیمه‌ای سازمان به وصولی سازمان مالیاتی در حوزه مالیات‌های غیر مستقیم پهلو می‌زند.
به عبارت دیگر سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک دستگاه غیر حاکمیتی بخشی از وظایف حاکمیت را به دوش کشیده است و از این منظر نه تنها مورد حمایت و تشویق قوای نظام قرار نمی‌گیرد بلکه غالباً مورد عتاب و خطاب هم قرار می‌گیرد. بویژه آنکه طی سالهای اخیر غالب مصادر و مراجع تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرایی کشور وارد حوزه اقتصادی شده اند و هم دولت کارفرمای بزرگی است و هم دولتی ها کارفرمایان بزرگتری شده اند. به هرتقدیر سازمان تأمین اجتماعی کمابیش همانند بسیاری از حوزه های باز توزیعی نظیر مالیات، عوارض، تعرفههای گمرکی، حق الامتیازها، اجور و حقوق مالکانه و... با پدیده " فرار بیمه ای" مواجه بوده و هست.
فرار بیمه ای به چند صورت اصلی اتفاق می‌افتد که عبارت است از فرار بیمه ای کارگاهی، تعدادی و ریالی. در"فرار بیمه ای کارگاهی"، کارفرما از تشکیل پرونده بیمه ای و ارائه لیست حق بیمه بطور کلی استنکاف می کند و این کارگاه هنوز از منظر بیمه ای کشف و یا شناسایی و یا ثبت نشده است که این امر با توجه به عدم ساماندهی کارگاه‌ها، بنگاه‌ها و کارخانجات بویژه در حاشیه شهرها و ... صورت می‌پذیرد و در داخل شهرها نیز استفاده از محل‌های مسکونی، استفاده مشترک از فضاهای تجاری، کارگاههای زیر زمینی و ... راه‌های فرار بیمه‌ای کارگاهی هستند.
با توجه به کارکرد و عملکرد نامطلوب شهرداری‌ها، حوزه‌های صنفی و سه وزارتخانه متولی تجارت، کار و بهداشت در جلوگیری از فعالیت بنگاه‌های فاقد پروانه، غیر استاندارد و... یک اقتصاد پنهان و غیر رسمی در کشور شکل گرفته است که سهم آن در اقتصاد ایران بین 10 درصد تا 30 درصد تخمین زده می شود.
"فرار بیمه ای تعدادی" عبارت از اینست که بنگاه شناسایی یا ثبت شده و برای آن پرونده بیمه ای تشکیل شده است و کارفرما لیست حق بیمه ارائه می دهد، ولی اسامی واقعی کارگران خود را در لیست درج نمی کند و اسامی تعدادی از کارگران وی علیرغم برقراری رابطه مزد بگیری و شمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی در لیست حق بیمه ارائه شده وجود ندارد.
بازرسی کارگاهی و بازرسی دفاتر قانونی ابزارهای سازمان تأمین اجتماعی برای جلوگیری از فرار بیمه ای تعدادی است، ولی برخی عوامل و مؤلفه های دیگر نیز در بروز این پدیده بکار گرفته می شوند که در حکم فرار بیمه ای تعدادی است. بکارگیری افراد بازنشسته ، بکارگیری اتباع بیگانه(اعم از نیروی غیر مجاز خارجی و نیروهای دارای مجوز کار که فعلاً اجباری بر برقراری پوشش بیمه ای برای آنها وجود ندارد)، بکارگیری کودکان قبل از سن قانونی، مباحثی نظیر" استاد - شاگردی"، " دوره کارآموزی"، معافیت هایی که بعضاً برای کارگاههای زیر 5 نفر مطرح و ادعا شده است و... از جمله مستمسک ها و علل و عوامل بروز پدیده "فرار بیمه‌ای تعدادی" است.
"فرار بیمه ای ریالی" عبارت از اینست که کارگاه شناسایی و ثبت شده، پرونده تشکیل شده و کارفرما لیست ارائه می دهد واسامی و تعداد کارگران را نیز واقعی درج می نماید اما در ستون دستمزد مبنای کسر حق بیمه، مقدار واقعی پرداختی به کارگر طبق قانون را درج نمی کند و حق بیمه کمتری به سازمان تأمین اجتماعی می پردازد. البته در طی سالهای اخیر کارفرمایان در سنوات آخر بیمه پردازی( 5 سال و یا 2 سال قبل از بازنشستگی) این مبنا را تغییر می دهد و با این کار ضرر و زیان مضاعفی را به سازمان تأمین اجتماعی وارد می سازد.
قراردادهای سفید امضا و موقت که متأسفانه در غیبت یک حوزه حاکمیتی مسلط و موفق در بازار کار و اشتغال و تنظیم روابط کار نشو و نمای زیادی یافته است، یکی از عوامل مؤثر در فرار بیمه ای ریالی است و بعضاً حتی کارگر طبق این قراردادهای نانوشته مکلف به پرداخت حق بیمه سهم کارفرما می‌شود.
طی سنوات اخیر فرارهای بیمه‌ای کارگاهی، تعدادی و ریالی عمق و گستره بیشتری یافته و برخی از پدیده‌ها نیز موجد و یا مستمسک آن شده اند و بنظر می‌رسد سازمان تأمین اجتماعی بایستی حتی‌الامکان نسبت به بروزرسانی ابزارها و روش‌های خود برای پیشگیری از بروز فرارهای بیمه‌ای اقدام نماید.
تفصیل این عوامل در مقاله سیر تطور عوامل مساعد و نامساعد توسعه تأمین اجتماعی در "ایران – فصلنامه تأمین اجتماعی – سال 1380 " آمده و پیش بینی شده است، که ذیلاً به برخی از آنها اشاره می‌شود:
- ورود دولت، سایر قوا و بخش‌های فرا قوه‌ای به حوزه اقتصادی و معافیت‌های بیمه‌ای خود خوانده
- شکل‌گیری بازار کار سیال و اشتغال موبایلی، کار از راه دور و ...
- افزایش سهم خدمات در اقتصاد و کاهش سهم اقتصاد تولیدی و صنعتی
- افزایش واردات بی رویه، قاچاق کالا و...
- شکل گیری جزایر و مناطق ویژه و آزاد اقتصادی
- افزایش سهم کارگزاری، حق العمل کاری، برون سپاری های واقعی و صوری در ساختار دولت و بخش عمومی
- و...
بنظر می رسد بایستی متناسب با آنها در سازمان تأمین اجتماعی راهکارهای لازم و متناسب اندیشیده شده و زمینه های احقاق حقوق بنیادین نیروی کار طبق اصول کار شایسته و سایر مقاوله نامه های بین المللی پذیرفته شده از سوی ایران و بر اساس احکام شرعی و قانونی در ارتباط با لزوم استیفای حقوق کارگر از سوی کارفرما فراهم شود و پیگیری جلوگیری لازم از بروز پدیده های فرار بیمه ای کارگاهی، تعدادی و ریالی صورت پذیرد."
علی حیدری، نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی
