جهان بیمه

«اقتصاد کلاسیک» برای اندیشه اقتصادی از سال 1750 تا 1870 به کار رفته است که در آن گروهی از اقتصاددانان عمدتاً انگلیسی، کتاب «ثروت ملل» آدام اسمیت را به عنوان مبنای تحلیل تولید، توزیع و مبادله کالاها و خدمات در اقتصاد  استفاده نمودند. اقتصاد کلاسیک، تمام اصول نوشته های اقتصاددانان سیاسی این دوره زمانی را شامل می شود که طبق اصول فکری اسمیت در وهله اول و ریکاردو در وهله دوم نوشته اند.

- مقدمه؛

عنوان «اقتصاد کلاسیک» برای اندیشه اقتصادی از سال 1750 تا 1870 به کار رفته است که در آن گروهی از اقتصاددانان عمدتاً انگلیسی، کتاب «ثروت ملل» آدام اسمیت را به عنوان مبنای تحلیل تولید، توزیع و مبادله کالاها و خدمات در اقتصاد  استفاده نمودند. اقتصاد کلاسیک، تمام اصول نوشته های اقتصاددانان سیاسی این دوره زمانی را شامل می شود که طبق اصول فکری اسمیت در وهله اول و ریکاردو در وهله دوم نوشته اند.

از نظر مارکس (1867 صص 174-57)، اقتصاد سیاسی کلاسیک در قرن هفدهم با پتی[1] آغاز می‌شود و با ریکاردو پایان می‌یابد. از نظر کینز (1936، ص 37) اقتصاد کلاسیک با ریکاردو آغاز می‌شود و با پیگو پایان می‌یابد. آدام اسمیت موضوعات اصلی اقتصاد کلاسیک را مطرح کرد که اقتصاددانان در یک قرن بعد از وی درباره آن به بحث می‌پرداختند. ریکاردو در کتاب «اصول اقتصاد سیاسی و مالیات ستانی[2]» ( 1817 )موضوعات دیگری را مطرح کرد که بخش دیگری از اقتصاد کلاسیک را شکل داد. سایر نویسندگان کلاسیک، جان استوارت میل و جان الیوت کرنز[3] بودند.

در این مقاله ابتدا اقتصاد سیاسی کلاسیک به عنوان جریان اصلی ادبیات اقتصادی طی این دوره بیش از یکصد ساله معرفی شده و سپس هر یک از مکاتب منچستر، لیبرال فرانسوی، اصالت فایده کلاسیک، پول (در گردش)، بانکداری و بانکداری آزاد مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

2- اقتصاد کلاسیک

زمینه پیدایش: در قرن هفدهم، انگلستان در تجارت عقب تر از هلند و در تولید صنعتی عقب تر از فرانسه بود. اما در اواسط قرن هیجدهم، انگلستان در تجارت و صنعت برتر بود. انقلاب صنعتی، ابتدا در انگلستان توسعه یافت و اقتصاد سیاسی کلاسیک نیز در آنجا مطرح گردید. آدام اسمیت و معاصرانش که طی مراحل اولیه انقلاب صنعتی زندگی می کردند ، از رشد اساسی صنعت، تجارت و اختراعات و تقسیم کار آگاه بودند. این امر باعث تأکید بر جنبه صنعتی حیات اقتصادی در اندیشه کلاسیکها شد. در 1776 انگلستان می توانست بدون نگرانی از رقابت خارجی، از عهده تجارت آزاد برآید. با قویتر شدن کارآفرینان انگلیسی ، آنها دیگر متکی به یارانه های دولت، امتیازات انحصاری و حمایت تعرفه ای نبودند. بازار کار رقابتی در انگلستان ایجاد شد و لسه فر مرام صاحبان مشاغل شد.[4] اندیشه اقتصادی که در چنین شرایطی در اواسط قرن هیجدهم در انگلستان ظهور کرد، اقتصاد سیاسی کلاسیک نامیده شده است. اندیشه کلاسیکها، عقلانی سازی[5] فعالیتهای اقتصادی بود. رقابت پدیده ای روبه رشد بود و اتکای بدان به عنوان تنظیم کننده بزرگ اقتصاد، دیدگاهی معقول بود. دولتها معروف به اتلاف و فساد مالی بودند و تحت چنین شرایطی، مداخله کمتر دولت، بهتر بود. نمایندگان اصلی این مکتب فکری در اقتصاد عبارتند از: آدام اسمیت، دیدید ریکاردو، توماس رابرت مالتوس، ژان باتیست سی، ناسا سنیور و جان استوارت میل. هر چند تعدادی از مورخان اندیشه اقتصادی ، کارل مارکس را به دلیل استفاده از برخی نظرات ریکاردو، یک اقتصاددان کلاسیکی به حساب آورده اند ولی طبق تعریف و اصول اقتصاد سیاسی کلاسیک که در این مقاله ارایه شده است ، نمیتوان مارکس را یک اقتصاددان کلاسیک دانست. اقتصاد کلاسیک بر انباشت سرمایه، گسترش بازارها و تقسیم کار تأکید می نماید و شدیداً تمایل به ارائه توصیه های سیاست اقتصادی دارد و وقتی بازار با شکست مواجه می شد، مداخله در اقتصاد را توصیه می کردند.[6]

 

اصول اقتصاد کلاسیک: اقتصاد کلاسیک غالباً لیبرالیسم اقتصادی نامیده شده است. پایه های آن: آزادی کسب و کار، مالکیت خصوصی و رقابت، همگی متکی به دکترین‌ لسه فر[7] است. در مقابل محدودیتهای فئودالی و مرکانتی لیستی بر انتخاب شغل، انتقال زمین و تجارت، ایده های کلاسیک، لیبرال بودند. ویژگیهای اصلی اقتصاد کلاسیک به طور خلاصه عبارتند از:

1-اولین اصل اقتصاد کلاسیک، لسه فر است. یعنی بهترین دولت آن است که کمترین دخالت در اقتصاد را داشته باشد. نیروهای بازار رقابتی آزاد، تولید، مبادله و توزیع را با " دست نامریی" هدایت می کنند. اقتصاد، خود تعدیل شونده است و بدون مداخله دولت به اشتغال کامل گرایش دارد.

2-کلاسیکها(به استثنای ریکاردو)، بر وجود هماهنگی منافع[8]، تأکید می کردند. هر شخص، با  پی گیری  منافعش، در واقع منافع جامعه را تأمین می کند.

3-کلاسیک ها بر اهمیت تمام فعالیتهای اقتصادی خصوصاً صنعت، تأکید می کردند. مرکانتی لیستها می گفتند که ثروت از تجارت به دست می  آید، فیزیوکراتها، کشاورزی را منبع تمام ثروت ها می دانستند. اقتصاد کلاسیک، صنعت را به تجارت و کشاورزی، افزود و هر سه را مولد به حساب آورد.

4-اقتصاددانان کلاسیک به اقتصاد به عنوان یک کل می نگریستند. یعنی رویکرد اقتصاد کلان داشتند[9].

اهمیت نسبی ایده‌های اسمیت و ریکاردو در شکل دادن به جریان اقتصاد کلاسیک و جایگاه نظریه‌های ارزش مبتنی بر مطلوبیت [10] که نویسندگانی مانند للوید، لانگفیلد، سینیور، دوپویت و گوسن آنرا مطرح کرده اند، نظریه های امساک بهره که توسط بیلی، سنیور،رائه و جان استوارت میل مطرح شده است؛ استفاده از نیروهای عرضه و تقاضا در تعیین قیمت‌های بین‌المللی توسط میل؛ نظریه اشباع عمومی بازار[11] و قانون بازارهای سی[12] و نظریه جمعیت مالتوس را تعیین کنیم.

 از نظر اگلی کل اقتصاد کلاسیک می‌تواند برحسب یک چارچوب مفهومی واحد تعریف شود. کلید اقتصاد کلاسیک باید در به اصطلاح «دکترین وجوه دستمزدی[13]» یافت شود. کتاب اگلی نمونه ای از گرایش به تعریف اقتصاد کلاسیک به عنوان یک پیکره منسجم از ایده‌هایی ارائه می‌کند که حول یک اصل کانونی متحدکننده، سازماندهی شده است. ادبیات ثانویه کلاسیک، تلاش‌ برای التزام به نظریه کلاسیک رشد اقتصادی است. سوول[14] تعریف سنتی اقتصاد کلاسیک را می‌پذیرد مبنی بر این‌که اقتصاد کلاسیک در عمل مبتنی بر دیدگاههای آدام اسمیت است که ریشه در کتاب "ثروت ملل" اسمیت دارد. از این رو مارکس را مستثنی می‌کند. از نظر سوول، اقتصاد کلاسیک شامل مجموعه مشترکی از پیش‌فرض‌های فلسفی، روش‌های مشترک تحلیل و نتایج مشترک مربوط به موضوعات تحلیل اساسی اقتصادی است و شامل قضایای مهمی مانند: نظریه ارزش مبتنی بر کار[15]، نظریه جمعیت مالتوس، قانون سی و نظریه مقداری پول است و بیشتر به سوی موضوع رشد اقتصادی (و در معنای نوین، نظریه مسیر رشد تعادلی یکنواخت اقتصاد[16]) جهت‌گیری شده است. [17]

دوره حیات: آغاز اقتصاد کلاسیک را می توان در 1776 دانست (وقتی  آدام اسمیت کتابش را  منتشر کرد). پایان اقتصاد کلاسیک در 1871 بود. (وقتی و. استانلی جونز و کارل منگر آثارشان را منتشر کردند که روایتی از اقتصاد نئوکلاسیک پدید آمد). مبانی نظریه‌پردازی اقتصاد کلاسیک در دوره 1770 تا 1870، متعلق به مجموعه‌ای از اندیشه های آدام اسمیت و دیوید ریکاردو است. پایان اقتصاد کلاسیک در دهه 1870 با «انقلاب مارجینال[18]» بود.اگلی وسیع‌ترین دوره زمانی را برای « اقتصاد کلاسیک» در نظر گرفته است که با فیزیوکرات‌ها در دهه 1750 آغاز می‌شود و با نظریه والراسی تعادل عمومی در دهه 1870 پایان می‌یابد. البته اندیشمندان پیشگامی قبل از اسمیت بودند که بر تفکر اسمیت اثر گذاشتند. اما نقش اسمیت ، فوق العاده بود.

 اقتصاد کلاسیک حدود 100 سال بر اندیشه اقتصادی حاکم بود. پایه فکری برای عمده اقتصاد کلاسیک، در کتاب "ثروت ملل" آدام اسمیت یافت می‌شود. آدام اسمیت (90-1723)، مشهورترین و تأثیرگذارترین شخصیت اقتصاد کلاسیک بود و دیوید ریکاردو (1823-1772) پس از وی تاثیرگذار بود. مهمترین اندیشمندان اقتصاد کلاسیک، مک کلاچ (1789-1864) ، جان استوارت میل (1806-1873) ، توماس رابرت مالتوس (1834-1766)، جیمزمیل (1773-1836)، ناساسنیور (1770-1864) و رابرت تورنز (1864- 1780) بودند.به استثنای جان باتیست سی (1776-1832) اقتصاددان فرانسوی ،اقتصاددانان کلاسیک در بریتانیا زندگی می کردند. اقتصاد از فلسفه سرچشمه گرفت و اسمیت و هیوم محصولات مکتب فلسفی اسکاتلندی بودند. افزون بر آن گرایش اصالت فایده‌ای در اقتصاد کلاسیک معمولاً با جرمی بنتام (1748- 1832) همراه است که منشاء آن در سنت فلسفی اسکاتلندی است و مکتب اصالت فایده کلاسیکی را به وجود آورد. اثر احتمالی برنارد ماندویل (1660-1733) در کتاب "داستان زنبوران"[19] (1714) بر اسمیت را نمی توانیم نادیده بگیریم. تأکید اسمیت بر نفع شخصی به عنوان مولد نفع اجتماعی، مطلب ماندویل را منعکس می‌کند. مفاهیم اساسی وسیعی در "ثروت ملل" ،برنامه عمل برای کل عصر کلاسیک را تعیین کرد. فرد، نفع شخصی را دنبال می‌کند که با چارچوب قانون،دین، آداب و رسوم محدود شده است و حس اخلاقی ذاتی، سبب می‌شود رضایتمندی عمومی و خصوصی،تطابق پیدا کند. رقابت در واکنش به علایم قیمتی، منابع(مانند سرمایه) را تخصیص می‌دهد تا فرصتهای سودآور را دنبال کند و تولید محصول بیشتر از منابع سرمایه‌ای که در اختیار دارد منجر به تخصص یافتن و تقسیم کار و انگیزه اصلی پیشرفت فنی می‌شود. اقتصاد سیاسی کلاسیکی، جریان اصلی اندیشه (و علم) اقتصاد طی دوره 1776 تا 1870 بود.

نقش اسمیت و ریکاردو دراقتصاد کلاسیک: نقطه عطف مطالب ریکاردو از مطالب اسمیت این است که رانت خودش یک منبع درآمد است: رانت «درآمد کسب نشده[20]» است. یک بازدهی درون حاشیه ای[21] برای تفاوت‌های طبیعی محض در کیفیت زمین است که هیچ نوع ارتباطی با فعالیت مالکان ندارد. از نظر اسمیت، تمامی منافع اقتصادی هماهنگ است یا قابلیت هماهنگ شدن به‌وسیله قانونگذاران با تدبیر را دارند. اما در دنیای ریکاردو تضاد منافع طبقاتی، اجتناب ناپذیر است. این‌عنصر در نظام ریکاردویی به اقتصاد کلاسیک لحن خصمانه‌ داده است. از نظر ریکاردو «تعیین قوانینی که توزیع (رانت، سود و دستمزدها) را تنظیم می‌کند، مسأله اصلی در اقتصاد سیاسی است.» ریکاردو موضوع توزیع درآمد را وارد اقتصاد کرد.یعنی رانت زمین، سود سرمایه و دستمزد نیروی کار. در واقع کتاب ریکاردو درباره قیمت‌گذاری خدمات عوامل است. مقصود از «انقلاب ریکاردویی» ادبیاتی است که با انتقاد از برخی «نظرات اسمیت» آغاز می‌شود و با تجدید نظر در میراث اسمیت پایان می‌یابد.شالوده انقلاب ریکاردویی، انکار نظریه هزینه تولید اسمیت بود که طبق آن افزایش دستمزد‌های پولی، تمام قیمت‌ها را افزایش خواهد داد و در این‌صورت نرخ سود دست ‌نخورده باقی می‌ماند.[22]

در اینجا دیدگاه اقتصاد کلاسیک در مورد برخی موضوعات اقتصادی توضیح داده می‌شود.

 ارزش: اسمیت نظریه ارزش خود را بر مبنای هزینه‌های هر واحد نیروی کار، سرمایه و زمین در تولید، ارایه کرد. او ارزش کالاها در تعادل درازمدت را  برحسب دستمزد، سود و رانت توضیح داد. ریکاردو نظریه ارزش مبتنی بر کار را مطرح کرد. ریکاردو علاوه بر این متوسط نسبت سرمایه ـ کار ووجود یک کالای تولید شده تحت چنین شرایطی ، یعنی اندازه‌گیری ثابت[23] را فرض کرد.از نظر ریکاردو،  رنت، مازاد ناشی از وجود بازدهی نزولی در کشاورزی است. اقتصاددانان به طور سنتی این را به عنوان منحنی عرضه کشاورزی در حال افزایش، با ناحیه مازاد تولید کننده تصور می‌کنند که بین منحنی عرضه و قیمت بازار قراردارد و لذا رنت یک مازاد است. استوارت میل بر نوسان قیمت بازاردر اطراف قیمت طبیعی درازمدت (هزینه تولید) تأکید کرد، اما گفت که هزینه می‌تواند با محصول تغییر کند و برخی محصولات می تواند ارزش کمیابی داشته باشد. هزینه تولید مشتمل بر دستمزد و سود است و رنت، یک جزء هزینه تولید نیست. ژان باتیست‌سی، رویکرد کاملاً متفاوتی داشت که سازگار با رویکرد پس از 1870 در نظریه ارزش بود. از نظر سی، ارزش از تعامل ارزیابی ذهنی و محدودیتهای عرضه به دست می آید و کالاها و خدمات مولد، ارزش‌شان را از مطلوبیت محصول نهایی بدست می‌آورند و قیمت به وسیله تقاطع منحنی تقاضا( با شیب منفی) و جدول عرضه صعودی تعیین می‌شود.سی (1817) جدول نزولی تقاضا را بر حسب توزیع درآمد نه مطلوبیت، توضیح داد. ناسا سنیور ایده مطلوبیت نهایی نزولی را توضیح داد، اگر چه او آنرا به یک منحنی تقاضا مرتبط نساخت. اقتصاددان ایرلندی مونتیفورت لانگفیلد نظریه ارزش ذهنی مدرن را مطرح کرد و گفت که ارزش به عرضه و تقاضا بستگی دارد: هزینه تولید، عرضه را محدود می‌کند و تقاضا بستگی به مطلوبیت نهایی نزولی دارد. مطلوبیت نهایی بین واحدهای یک کالا و بین اشخاص، تغییر می‌کند. بجای اتکاء به توزیع درآمد برای بدست آوردن جدول تقاضا با شیب نزولی، لانگفیلد آنرا صریحاً از مطلوبیت نهایی نزولی بدست آورد.

توزیع درآمد: در اقتصاد کلاسیک، توزیع درآمد عوامل تولید به ترتیب زیر بود:

مفهوم دستمزدهای "حداقل معیشت[24]" و" وجوه دستمزدی" توسط کلاسیکها مطرح شد. نرخ دستمزد بوسیله تقاطع عرضه عمودی کار و منحنی تقاضای کار با کشش واحد، تعیین می‌شود. بنابراین سرمایه، نه تقاضای کالاها، تقاضای کار را تشکیل می‌دهد.اسمیت میان نیروی کار مولد و غیرمولد، تمایز قایل می شود.سود، بازدهی سرمایه است. برخی نویسندگان اذعان کرده‌اند که سرمایه، محصول کل را افزایش می‌دهد و لذا پاداش آن (سود) با بهره‌وری پیوند می خورد. همانگونه که کلاسیکها از اسمیت به بعد به آن اذعان کردند ، سطح سود هم به تقاضای سرمایه‌گذاری وابسته است (در ارتباط با عرضه وجوه سرمایه‌گذاری موجود) و هم به تقاضای کالاهای مصرفی وابسته است (که بر بهره‌وری آن سرمایه‌گذاری اثر گذاشته است).از نظر ریکاردو نرخ سود کل اقتصاد به وسیله نرخ نهایی سود در بخش کشاورزی تعیین می‌شود که سازگار با این نظر ریکاردو بود که بازدهی نزولی در کشاورزی، اقتصاد را به وضعیت ایستا[25] در می‌آورد. از نظر ریکاردو، رنت یک مازاد است. دستمزدها سرانجام به حداقل معیشت خواهند رسید و سود به حداقل، کاهش خواهد یافت که هم ناشی از انباشت سرمایه در ارتباط با فرصت های سرمایه‌گذاری (مانند آنچه اسمیت، مالتوس و جان استوارت میل می گفتند) و هم بازدهی نزولی در کشاورزی(ریکاردو) است. مقدار مطلق رنت و سهم آن از درآمد ملی افزایش خواهد یافت.

 پول ، بهره و بانکداری: نظریه پولی کلاسیکها بر پول طلا و نقره و اسکناس‌های بانکی، متمرکز شده و سپرده‌های بانکی را به عنوان ابزارهای افزایش سرعت گردش پول تلقی می‌کردند. هیوم، در تحلیل مکانیزم قیمت- جریان فلزات، می گوید: سطح قیمت در یک کشور، تابعی از عرضه پول آن کشور است. سطح قیمت تعادلی به تعادل موازنه پرداخت های آن کشور بستگی دارد. اگر سطح قیمت، خیلی بالا باشد، خروج فلزات، عرضه پول (و سطح قیمت) را به وضع تعادلی کاهش خواهد داد و برعکس. در سراسر جهان، ارزش طلا و نقره به هزینه تولید آنها بستگی دارد. اما ارزش نسبی طلا و نقره از یک طرف و ارزش کالاها از طرف دیگر در یک کشور به وسیله تعادل موازنه پرداختها تعیین می شود.

قضیه خنثایی پول[26] کلاسیکها این است که در هر اقتصادی افزایش معینی در عرضه پول،تنها باعث افزایش بالنسبه مساوی در سطح قیمتهای پولی می شود و بر سطح محصول واقعی موثر نیست. اصطلاح خنثایی پول اولین بار توسط دیوید هیوم در سال 1725 در مخالفت با مرکانتی لیستها مطرح شد. خنثایی پول در نظریه مقداری پول کلاسیکها متبلور گردید.

 در سال 1797 بانک( مرکزی) انگلستان تبدیل‌پذیری اسکناس‌های آن بانک به طلا را معلق کرد که منجر به اولین مناقشه بزرگ میان کسانی شد که معتقد بودند که عرضه پول، علت افزایش سطح قیمت است و آنانکه معتقد بودند که عرضه پول به طور منفعل به سطح قیمت، واکنش نشان می‌دهد. شمش گرایان، بانک (مرکزی) انگلستان را به دلیل انتشار بیش از حد اسکناس، در ایجاد تورم، مقصر می‌دانستند. از نظر شمش‌گرایان، علیت از عرضه پول به سطح قیمت است. هرگاه دو نشانه عرضه پول اضافی (کاغذی) وجود داشته باشد ـ یعنی ارزش بالای شمش طلا (یا ارزش پایین اسکناسهای بانکی) و کاهش نرخ ارز ـ در اینصورت بنابه تعریف، عرضه پول در گردش (اسکناس‌های بانک انگلستان) بیش از حد است و بانک انگلستان باید انتشار پول را منقبض نماید. در مقابل، ضد شمش‌گرایان استدلال می‌کردند انتشار اسکناس بانکی، واکنش به "نیازهای تجارت" است که با "برات‌های واقعی"[27] ارایه شده به بانک برای تنزیل، نشان داده شده است. حواله‌های مبادله ، ناشی از معاملات واقعی کالاها و خدمات هستند. در نهایت ، نظر شمش‌گرایان پیروز شد.مناقشه شمش گرایان و مخالفان آنها که در دهه 1810 صورت گرفت، سپس در دهه 1840 و 1850 به مناقشه مکتب پول در گردش(شمش گرایان سابق) و مکتب بانکداری(ضد شمش گرایان سابق) درآمد و همان مباحث به صورت گسترده تر مطرح گردید.از نظر کلاسیکها، پس انداز، تابعی از نرخ بهره است. هر قدر نرخ بهره بالاتر باشد، پس انداز کنندگان تمایل بیشتری به جایگزینی مصرف کنونی با مصرف آینده دارند. از اینرو اقتصاددانان کلاسیک نرخ بهره را پاداش امساک[28] یا خست می دانند و جریان پس انداز نشان دهنده عرضه وجوه وام دادنی[29] در بازار سرمایه است. پس انداز خانوار رابطه مثبت و مصرف خانوار رابطه منفی با نرخ بهره دارد. در الگوی کلاسیک، مخارج سرمایه گذاری برای کالاهای سرمایه ای (و تقاضای وجوه وام دادنی) رابطه منفی با نرخ بهره دارد.

مخارج سرمایه گذاری توسط بنگاهها تنها در صورتی می تواند توجیه شود که نرخ موردانتظار بازدهی حاصل از مخارج، بزرگتر یا دست کم مساوی، هزینه بدست آوردن وجوه(نرخ بهره) مورد استفاده برای خرید کالاهای سرمایه ای باشد. هر قدر نرخ بهره بالاتر باشد، هزینه صریح (و ضمنی)  وجوه مورد استفاده برای خرید کالاهای سرمایه ای، بالاتر است. بنابراین مخارج کسب و کار، تابع نزولی نرخ بهره است. دو نیروی بهره وری سرمایه و خست، نرخ واقعی بهره را تعیین می کند و تغییرات در نرخ بهره به عنوان نیروی متعادل کننده عمل می کند که برابری میان تقاضا و عرضه وجوه وام دادنی را حفظ می کند.[30]

  تجارت:   شاید بارزترین‌ ویژگی‌ اقتصاد کلاسیک‌ ، اهمیت‌ مرکزی‌ قایل‌شده‌ برای‌ تجارت آزاد است. مکتب منچستر نیز در جنبش لغو قانون غلات، بدنبال تجارت آزاد بود. آدام‌ اسمیت‌‌ ‌ سیاست‌ تجاری‌ محدود کننده را نقد کرد و توضیح داد که تخصصی‌ شدن‌ و تقسیم‌ کار، محصول‌ سرانه‌ را افزایش‌ می‌دهد، ولی‌ اندازه‌ بازار، محدود است. آزادی‌ تجارت، اندازة‌  بازار را افزایش‌ می‌دهد و ‌ تقسیم‌ کار بیشتر، امکان پذیر می گردد. از نظر اسمیت، تجارت‌ بین‌المللی‌‌ مبتنی‌ بر منشأ عرضه‌ است‌ که‌ تولید کننده‌ با "مزیت‌ مطلق‌"، مفر‌ بین‌المللی‌ برای‌ افزایش‌ محصول‌ به‌وسیله‌ تجارت، پیدا می کند که‌‌ بعداً‌ دکترین‌ "روزنه ای‌ برای‌ مازاد"[31] نامیده‌ شد. با این استدلال، اسمیت دلیل وقوع تجارت را " مزیت مطلق[32]" می داند. از نظر ریکاردو اگر منابع‌ به‌ طور کامل‌ در سطح‌ بین‌المللی‌ قابل‌ انتقال نباشد، هنوز ممکن‌ است‌ که‌ تجارت‌ مزایایی‌ برای‌ تمام‌ طرف‌ها به‌ بار آورد، حتی‌ اگر برخی‌ از آنها  در‌ استفاده‌ از منابع، کاراترین نباشند. این‌ ایده‌ به‌ عنوان‌ اصل‌" مزیت‌ نسبی" ‌ معروف شد که در کتاب‌ «اصول» ریکاردو بدان اشاره شده است. کشور کاراتر،‌ کالاهایی‌ وارد خواهد کرد که‌ مزیت‌‌‌ کمتری‌ دارد و کالاهایی صادر می‌کند‌ که‌ ‌ مزیت بیشتری دارد.

رشد و توسعه اقتصادی: از نظر کلاسیک ها انباشت سرمایه عامل کلیدی رشد اقتصادی است. برای انباشت سرمایه نیاز به پس انداز بیشتر وجود دارد. تنها زمینداران و سرمایه داران اند که توان پس انداز کردن دارند. طبقه کارگر توان پس انداز کردن ندارد، چون سطح دستمزدهای کارگران برابر با سطح حداقل معاش است. در نتیجه درآمد اضافی برای پس انداز کردن باقی نخواهد ماند.  

از نظر کلاسیک ها، کسب سود، انگیزه سرمایه گذاری است. هر چه نرخ سود بالاتر باشد میزان تمرکز سرمایه و در نتیجه سود نیز بیشتر خواهد بود. اما سود به طور مداوم افزایش نمی یابد، بلکه همگام با افزایش انباشت سرمایه، به دلیل رقابت میان سرمایه داران،  سود کاهش می یابد. تمام اقتصاددانان کلاسیک نگران وضعیت راکد[33] بودند. زمانی که سود روند نزولی خود را شروع کند، این روند تا زمانی که سود برابر با صفر شود ادامه خواهد داشت. در این حالت، رشد جمعیت و انباشت سرمایه متوقف شده و سطح دستمزدها به سطح حداقل معاش خواهد رسید. از نظر آدام اسمیت، این پدیده به دلیل کمیابی منابع پدید می آید و رشد اقتصادی را به طرف وضعیت سکون سوق می دهد.

از نظر مالتوس اگر رشد جمعیت کنترل نشود-  به نحوی که رشد آن از رشد انباشت سرمایه پیشی گیرد- سطح دستمزدها کاهش یافته و اقتصاد به طرف وضعیت سکون حرکت می کند. ریکاردو و مالتوس هر دو معتقد بودند که رشد جمعیت و انباشت سرمایه از طریق قانون بازدهی نزولی ، رشد اقتصادی را کند خواهند کرد. از نظر استوارت میل، در صورت فقدان پیشرفت فنی در کشاورزی و رشد جمعیت، به دلیل فزونی رشد جمعیت بر نرخ رشد انباشت سرمایه، سود شروع به کاهش می کند و در نهایت اقتصاد در شرایط عدم امکان افزایش تولید قرار خواهد گرفت، یعنی وضعیت سکون و یا درجازدن اقتصاد. در الگوی کلاسیک ها، نقطه پایانی رشد اقتصادی سرمایه داری، رکود اقتصادی است . . . این رکود اقتصادی از تمایل ذاتی سود به نزولی بودن نشأت می گیرد که روند انباشت سرمایه را دچار اختلال می کند". وقتی رکود فعالیتهای اقتصادی سراسر اقتصاد ملی را فرا گیرد، انباشت سرمایه متوقف می شود. رشد جمعیت ثابت می ماند و وضعیت سکون بر اقتصاد حاکم خواهد شد.

اما الگوی رشد و توسعه کلاسیک ها مورد نقد قرار گرفته است از این نظرکه طبقه متوسط را نادیده می گیرد. تحلیل کلاسیک ها بر اساس شرایط سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی در قرن نوزدهم استوار است. در اغلب  تحلیل های کلاسیک ها، اصل طبقه بندی اجتماعی، انعطاف ناپذیر بوده و افراد جامعه به دو گروه سرمایه داران (از جمله زمینداران) و کارگران تقسیم شده و در نتیجه به نقش مهم طبقه متوسط در توسعه اقتصادی توجه نگردیده و به اهمیت این مسأله که در جامعه مدرن، مهمترین پس انداز کنندگان، صاحبان درآمد هستند، نه صاحبان دارایی، توجه نشده است. از سوی دیگر از نظر کلاسیک ها رقابت و مالکیت خصوصی پیش شرط رشد و توسعه اقتصادی است. در حالی که در کشورهای در حال توسعه تک محصولی، دولت نقش فعالی در روند توسعه اقتصادی کشور دارد و مکانیسم قیمتها،از کارایی کافی برخوردار نیست. از این رو کلاسیک ها از اهمیت بخش دولتی غفلت کرده اند. یکی از مشکلات نظریه رشد اقتصادی کلاسیک ها، عدم توجه لازم به پیشرفت فنی و علوم است. اغلب کلاسیک ها در بررسی های خود در زمینه روند رشد اقتصادی، عامل پیشرفت فنی را یا ثابت فرض می کردند و یا به عنوان عامل از پیش تعیین شده در نظر می گرفتند. هر چند در مباحث رشد اقتصادی ریکاردو، مالتوس و استوارت میل، از پیشرفت فنی به عنوان عاملی در جهت رشد اقتصادی یاد شده است، ولی در تحلیل آنها نقش تعیین کننده ای ندارد. دیدگاههای بدبینانه کلاسیکهایی مانند ریکاردو و مالتوس در این زمینه که "نقطه پایانی رشد اقتصادی در جامعه سرمایه داری سکون اقتصادی است" بر اساس این دو پیش فرض استوار است که اولاً‌: قانون بازدهی  نزولی زمین، همواره صادق است و ثانیاً نظریه رشد جمعیت مالتوس در هر شرایطی صدق می کند. رشد سریع تولید کشاورزی در کشورهای پیشرفته نشان داد که کلاسیک ها به امکانات بالقوه رشدتکنولوژی برای افزایش تولید کشاورزی و برداشت از زمین توجه نداشتند. به همین ترتیب نظریه مالتوس در زمینه رشد جمعیت با توجه به رشد متعادل جمعیت در کشورهای توسعه یافته و افزایش تولید کشاورزی در کشورهای صنعتی، نادرست به نظر می رسد. در واقع تجربه نشان داد که رشد بهره وری کشاورزی به مراتب بیشتر از نرخ رشد جمعیت، به ویژه در کشورهای پیشرفته، بوده است. از سوی دیگر کلاسیک ها درک صحیحی از دستمزد و سود نداشتند. تجربه نشان داد که هیچگاه دستمزدها برابر با سطح حداقل معاش نبوده است و دستمزد پولی بدون کاهش نرخ سود، همیشه روندی افزایشی داشته است. کلاسیک ها معتقد به وضعیت رکودی بودند که در حدود نقطه تعادل وجود دارد. پیشرفت نیز در وضعیت رکودی وجود دارد،‌ اما بسیار کند و آرام و مانند رشد یک درخت است. اما رشد اقتصادی در موارد متعددی نه بصورت آرام و مداوم،‌ بلکه به ویژه در مورد کشورهای در حال توسعه، ناگهانی و یکباره بوده است. [34]

 مالیه‌ عمومی: اسمیت‌ آخرین‌ بخش‌ ثروت‌ ملل‌ را به‌ مالیه‌ عمومی‌ اختصاص‌ داد و بعد از اسمیت، ادبیات‌ گسترده‌ای‌ در مورد وضع‌ مالیات‌ پدید آمد. نقطه‌ آغاز برای‌ تحلیل‌ کلاسیک‌ مالیات،‌ چهار شعار مالیات‌ ستانی‌ اسمیت‌ یعنی: برابری، اطمینان، راحتی‌ و اقتصادی‌ بودن بود. مقصود از برابری‌‌ توانایی‌ مساوی‌ برای‌ پرداخت‌ است. مک‌ کلاچ‌ و جان‌ استوارت‌ میل‌ هر دو طرفدار رویکرد توانایی‌ پرداخت بودند. از نظر‌ مک‌ کلاچ‌‌ برابری به‌ معنای‌ برابری‌ بار مالیات روی‌ بخش‌های‌ مختلف‌ اقتصاد بود، به‌ گونه‌ای‌ که‌ فرایند رشد اقتصادی،‌ مختل‌ نشود. از نظر میل‌  برابری به‌ معنای‌ آن‌ است‌ که‌ پرداخت‌ کنندگان‌ مالیات‌ باید اندازه مساوی‌ از مطلوبیت‌ را فدا کنند. اغلب‌ کلاسیک ها، طرفدار مالیات‌ غیرمستقیم‌ بودند نه مالیات‌ مستقیم‌. مک‌ کلاچ‌ به‌ مالیات‌های‌ غیرمستقیم‌ معتدل‌ فکر می‌کرد و معتقد بود که‌ مالیاتهای‌ غیرمستقیمی‌ که‌ مصرف‌ را کاهش‌ دهد، پس‌انداز را افزایش می دهد. اما ریکاردو معتقد بود که‌ مالیات‌ بردستمزدها همراه‌ با مالیات‌ بر رانت‌ و مالیات‌ بر بهره‌ اوراق‌ بهادار دولت، سیستم‌ مالیات‌ ایده‌آل‌ است. جان‌ استوارت‌ میل‌ تنها طرفدار کاربرد محدود مالیات‌های‌ مستقیم‌ بر مسکن، زمین‌ و اجاره‌ بود. 

کلاسیک ها موافق‌ وضع‌ مالیات‌ بر سود نبودند، زیرا فکر می کردند مالیات‌ بر سود می‌تواند بر تخصیص‌ منابع‌ اثر گذارد. عموماً‌ پذیرفته‌ شده‌ بود که‌ مالیات‌ بر سود کشاورزی با افزایش‌ دادن‌ هزینه‌ نهایی‌ کشاورزی،‌ اجاره‌ زمین را افزایش‌ خواهد داد.

مالیات‌ بر درآمد موضوع‌ مورد مناقشه‌ جدی‌ طی‌ عصر کلاسیک‌ بود. مالیات‌ بر درآمد در سال‌1799 در بریتانیا وضع‌ شد و در1816  کنار گذاشته‌ شد و سپس‌ در1842  مجدداً‌ وضع‌ شد و سرانجام‌ بخش‌ عمده‌ درآمد عمومی‌ شد که‌ ویژگی‌ آن، تقلب‌ گسترده‌ و فرار مالیاتی‌ بود و در میان‌ اقتصاددانان‌ کلاسیک‌ از حمایت‌ اندکی‌ برخوردار شد. علاقه‌ اندکی‌ برای‌ تصاعدی‌ بودن‌ چنین‌ مالیاتی‌ وجود داشت،‌ مگراینکه‌ با معافیت‌ حداقل‌ معیشت‌ همراه‌ باشد. کلاسیک ها مالیات‌ بر کالاها را ‌ منبع‌ اصلی‌ درآمد دولت می دانستند و عموماً‌ می گفتند که‌ نرخ این‌ مالیاتها باید پایین‌ باشد (تا از عدم‌ مزیت‌های‌ روشن‌ مالیات‌ نزولی‌ و خطر قاچاق اجتناب‌ کند). برخی‌ نویسندگان‌ خصوصاً‌ مک‌کلاچ‌ گفته‌اند که‌ چنین‌ مالیاتهایی‌ باید هم‌ بر منابع‌ داخلی‌ و هم‌ وارداتی‌ کالاها وضع شود تا از اثر حمایتی‌ اجتناب‌ گردد. در مورد مالیات‌ بر کالاهای‌ تولید شده‌ در داخل‌ عموماً‌ معتقد بودند که‌ قیمت‌ را به‌ اندازه مالیات،‌ افزایش‌ می‌دهد. مک‌ کلاچ‌ معتقد بود که‌ عوارض‌ وارداتی‌ تماماً‌ توسط‌ مصرف‌کنندگان‌ داخلی‌ پرداخت‌ می‌شود. عموماً‌ این‌ توافق‌ وجود داشت‌ که‌ چنین‌ مالیاتهایی‌ باید بر کالاهای‌ لوکس وضع‌ شود نه‌ بر کالاهای‌ ضروری (مواد غذایی‌ اساسی) که‌ مالیات‌ آنها می‌تواند دستمزدها را افزایش‌ دهد.  

نقش دولت در اقتصاد: اقتصاددانان‌ کلاسیک‌ نخستین اقتصاددانانی‌ بودند که‌ به‌ نقش‌ تخصیصی‌ بازار پی‌ بردند. از اسمیت‌ به‌ بعد، نقش‌ حداقل‌ برای‌ دولت‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شد.  بنتام‌ و استوارت‌ میل‌ میان‌ آنچه‌ دولت‌ باید انجام‌ دهد و آنچه‌ دولت‌ باید در آن دخالت نکند، تمایز قایل‌ شدند ، محتوای‌ هر فهرستی‌ به‌ مرحله‌ توسعه‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌ بستگی‌ دارد.از نظر اقتصاددانان‌ کلاسیک‌ لزوم مداخله‌ دولت‌ در اقتصاد باید توجیه‌ ‌شود. علاوه‌ بر آن‌ خطر سوءاستفاده‌ مقامات‌ دولتی‌ برای‌ رنت‌ جویی را متذکر می شدند. اسمیت‌ بر نقش‌ دولت‌ در تأمین‌ دفاع، ‌ دادگاه و نظام حقوقی، زیرساخت‌ و ضرب‌ سکه‌ تأکید کرد و حتی‌ از نظارت‌  بر ارث‌ و نظارت‌ بر اجاره‌ها، طرفداری‌ می‌کرد. اسمیت از محدودیت‌های‌ ‌ قانونی‌ نرخ‌ بهره، دفاع‌ می‌کرد. در این‌ زمینه‌ نویسندگان‌ بعدی‌ کلاسیک،‌از او پیروی نکردند. از تنظیم‌ سلامت‌ عمومی‌ و تنظیم‌ بانکداری،‌ طرفداری‌ می کرد.  مک‌ کلاچ‌ از مسئولیت‌ کارفرما در حوادث‌ برای‌ کارگر ، طرفداری‌ کرد. حتی‌ کنترل‌ قیمت‌ مطالبه‌ شده‌ مطلوبیت‌ عمومی(آب،برق،گاز و تلفن)‌ توسط‌ مک‌ کلاچ‌ و جان‌ استوارت‌ میل،‌ پذیرفته‌ شد.

برخی‌ کلاسیک ها‌ -  به‌ویژه‌ ریکاردو و مالتوس‌- با اعطای‌ مستمری‌ به فقرا مخالفت‌ می کردند. زیرا آن را باعث رشد جمعیت‌ می دانستند. اما سنیور، از اعطای مستمری‌ به فقرا حمایت‌ می کرد. دیدگاهی‌ که‌ در قانون‌ فقر سال‌1834  پیروز شد.

  تمام‌ اقتصاددانان‌ کلاسیک،‌ طرفدار تدارک‌ ‌ آموزش‌ توسط بخش عمومی بودند. سنیور و‌ استوارت‌ میل‌ معتقد بودند که‌ آموزش‌ ‌ از موارد شکست‌ بازار است‌ و لذا طرفدار آموزش‌ تأمین‌ مالی‌ شده‌ توسط‌ دولت، بودند. این‌ مضمون‌ دیدگاه‌ اسمیت، مک‌ کلاچ‌ و همچنین‌ استوارت‌ میل‌ بود که‌ آموزش‌ را به‌ عنوان‌ عرضه‌کننده‌ مدیران‌ بالقوه‌ و همچنین‌ افزایش‌ کیفیت‌ درآمد می    دانستند. کلاسیکها مخالف محدودیت ساعتهای کار کارخانه بودند،به این دلیل که باعث افزایش هزینه ها و کاهش سودآوری می شود و صادرات را کاهش خواهد داد که آن هم سبب کسری موازنه پرداختها می شود. [35]

 دیدگاههای کلاسیکها در تجارت، رشد و پول‌، ماندگار شد.

 تعیین محصول و اشتغال:  باید توجه داشت که ساختار اقتصاد کلان کلاسیکی عمدتا بعد از سال 1936 پدیدار شد که کتاب نظریه عمومی کینز منتشر شد و تا حد زیادی در واکنش و به منظور مقایسه با نظرات کینز بود. اقتصاددانان کلاسیک به خوبی آگاه بودند که اقتصاد بازار می تواند از سطح تعادلی محصول و اشتغال دور شود. با این حال آنها معتقد بودند که این عدم تعادل، موقتی و بسیار کوتاه مدت خواهد بود. دیدگاه جمعی آنها این بود که مکانیزم بازار نسبتاً سریع و کارا عمل خواهد کرد تا تعادل اشتغال کامل اعاده گردد. اگر تحلیل اقتصاد کلاسیک، درست می بود، در آن صورت مداخله دولت، به شکل سیاستهای فعال گرای تثبیت، نه ضروری بود و نه مطلوب. در واقع چنین سیاستهایی احتمالاً باعث ایجاد بی ثباتی بیشتر می شد. در نتیجه نویسندگان کلاسیک به عواملی که تقاضای جمعی (کل) را تعیین می کند یا سیاستهایی که می تواند برای تثبیت تقاضای جمعی (کل) به منظور توسعه اشتغال کامل،مورد استفاده قرار گیرد، توجه اندکی داشتند. از نظر اقتصاددانان کلاسیک، اشتغال کامل، وضعیت عادی بود. در الگوهایی که هم اکنون برای توضیح موضوع از دیدگاه اقتصاد کلان کلاسیکی ساخته می شود، معمولا فروض زیر در نظر گرفته می شود:

- تمام کارگزاران اقتصادی[36] (بنگاهها و خانوارها) عقلانی هستند و هدف شان حداکثر سازی سود یا مطلوبیت شان است. علاوه بر آن توهم پولی ندارند.

- تمام بازارها به طور کامل، رقابتی هستند و کارگزاران بر مبنای مجموعه معینی از قیمتهایی که به طور کامل انعطاف پذیرند، تصمیم می گیرند که چقدر بخرند و بفروشند.

- تمام کارگزاران، قبل از آنکه وارد مبادله شوند، نسبت به شرایط بازار و قیمتها، اطلاعات کامل دارند.

- تجارت وقتی تحقق می یابد که قیمتهای تسویه کننده بازار در تمام بازارها برقرار  شده باشد.

- کارگزاران، انتظارات با ثباتی دارند.

این فروض تضمین می کند که در الگوی کلاسیک، بازارها از جمله بازارکار، همواره تسویه است.

کلاسیک ها اقتصاد را به دو بخش تقسیم می کنند: بخش واقعی[37] و بخش پولی[38] که به "دوگانگی کلاسیکی[39]"  معروف است.

مقادیر تعادلی متغیرهای واقعی در الگو منحصراً در بازارهای کالا و کار، بر اساس نظریه کلاسیکی تعیین محصول و اشتغال و قانون بازارهای سی ، تعیین می شوند. نظریه مقداری پول کلاسیک ها توضیح می دهد که چگونه متغیرهای اسمی در الگوی کلاسیکی تعیین می شود. بنابراین در الگوی کلاسیک، دوگانگی وجود دارد. یعنی بخشهای پولی و واقعی از یکدیگر جدا شده اند. در نتیجه، تغییر حجم پول بر مقادیر تعادلی متغیرهای واقعی در الگو، اثر نخواهد گذاشت. با توجه به اینکه متغیرهای واقعی در مقابل تغییر حجم پول، تغییر نمی کنند، اقتصاددانان کلاسیک می گویند که حجم پول، خنثی است.

قضیه خنثایی کلاسیک دلالت دارد بر اینکه سطح محصول واقعی مستقل از حجم پول در اقتصاد خواهد بود. در این صورت      جزء کلیدی الگوی کلاسیک، تابع تولید کوتاه مدت  است. تابع تولید، حداکثر میزان محصولی را که یک بنگاه می تواند از هر مقدار معین نهاده ، تولید کند، نشان می دهد.  هر قدر نهاده کار و سرمایه ای که بنگاه استفاده می کند، بیشتر باشد، محصول تولید شده، بیشتر خواهد  بود. (مشروط بر آنکه از نهاده ها به طور موثری استفاده شوند). با این حال، در کوتاه مدت، فرض می شود  که تنها نهاده متغیر، نیروی کار است. مقدار نهاده سرمایه و وضعیت فناوری، ثابت در نظر گرفته می شود.

از نظر کلاسیک ها، تقاضای کار توسط بنگاه، تابع معکوس دستمزد واقعی است. با جمع زدن این توابع برای تمام بنگاهها در اقتصاد به این دیدگاه کلاسیک دست می یابیم که تقاضای جمعی (کل) کار نیز تابع معکوس دستمزد واقعی است. عرضه کار نیز تابع مثبت نرخ دستمزد واقعی است.

در الگوی کلاسیک، عرضه کار به افزایش دستمزد واقعی، واکنش مثبت نشان می دهد. اقتصاددانان کلاسیک، بازارهای رقابتی کامل با قیمتهای انعطاف پذیر و اطلاعات کامل را فرض می کردند. در تعادل اشتغال کامل کلاسیک ها، بیکاری غیر ارادی وجود ندارد. زمانی که سطح تعادلی اشتغال در بازار کار تعیین شد، تابع تولید جمعی (کل)، سطح محصول را تعیین می کند.

رشد جمعیت با انتقال منحنی عرضه کار به راست، اشتغال و محصول را افزایش می دهد، اما دستمزد واقعی را کاهش خواهد داد.

در واقع رقابت در بازار کار، اشتغال کامل کلاسیک ها را تضمین می کند. در دستمزد واقعی تعادلی، هیچ فردی که خواهان کارکردن در آن دستمزد واقعی است، بدون شغل نمی ماند. این بدان معناست که از نظر کلاسیکها، امکان بیکاری غیر ارادی وجود ندارد. با این حال، اقتصاددانان کلاسیک کاملاً آگاه بودند که بیکاری مداوم مازاد بر سطح تعادلی، امکان پذیر است اگر محدودیتهای مصنوعی بر تابع به تعادل رساننده دستمزدهای واقعی قرار داده شود. اگر دستمزدهای واقعی توسط قدرت انحصاری اتحادیه کارگری یا قانون حداقل دستمزد، بالای سطح تعادلی نگه داشته شود، آنگاه هر کس که خواهان کار کردن در دستمزد واقعی "مختل شده" است، نمی تواند کاری پیدا کند. از نظر اقتصاددانان کلاسیک، راه حل این گونه "بیکاری کلاسیک"، آن است که با کاهش دادن دستمزد پولی، دستمزدهای واقعی کاهش یابد.

کینز، تعادل اشتغال کامل کلاسیک ها را یک "حالت خاص" می داند که وضعیت عادی جامعه اقتصادی نیست که ما عملاً در آن زندگی می کنیم. زیرا مربوط به وضعیتی است که تقاضای جمعی (کل) برای جذب سطح محصول تولید شده، کافی است. کینز می گوید که هیچ تضمینی وجود ندارد که تقاضای جمعی (کل) در چنین سطحی باشد. اقتصاددانان کلاسیک امکان کمبود تقاضای جمعی (کل) را با توسل به "قانون سی" رد کردند که به معنای آن است که" هیچ مانعی برای اشتغال کامل وجود ندارد".[40]

قانون سی: در سال 1803 کتاب "رساله اقتصاد سیاسی" توسط جان باتیست سی منتشر شد و در آن قانونی مطرح شد که به نام  قانون سی مشهور گردید. ساده ترین روایت این قانون این است که عرضه نیروی کار به منظور کسب  درآمدی است که از آن برای خرید محصول تولید شده، استفاده می شود. به عبارت دیگر از آنجا که تولید به طور همزمان، درآمد و قدرت خرید ایجاد می کند،  هیچ مانعی برای اشتغال کامل وجود ندارد. جمله "عرضه، تقاضای خود را ایجاد می  کند"، اساس قانون سی[41] است.

قانون سی امکان این که تخصیص نادرست منابع و یا عرضه بیش از حد[42] کالاهای معینی اتفاق افتد، را انکار نمی کند ولی اگر چنین وضعی پیش آید، موقتی خواهد بود و عرضه بیش از حد کالا نمی تواند برای همه کالاها اتفاق افتد.

اقتصاددانان کلاسیک به ویژه ریکاردو و استوارت میل، از قانون سی حمایت کردند و معتقد بودند که نه تنها در اقتصاد تهاتری( که ابتدا بر اساس آن تبیین گردید)، بلکه در اقتصاد مبادله ای پولی نیز صادق است. اگر قانون سی در اقتصادی به کار رود که از پول استفاده می کند، در اینصورت پیامدش این است  که بازار،‌ برای هر سطحی از محصول که تولید شود، تضمین شده است، اگر تقاضای جمعی (کل) و عرضه جمعی (کل) همواره با یکدیگر برابر باشند، در آن صورت، پول پوششی برای  نیروهای واقعی اقتصاد است. از سوی دیگر، نظریه کلاسیک تعیین نرخ بهره، تضمین می کند که کمبود تقاضای جمعی (کل) اتفاق نمی افتد.[43]

نظریه مقداری پول:یکی از ویژگیهای اصلی اقتصاد کلان کلاسیک، تفکیک متغیرهای واقعی و اسمی است. این دوگانگی کلاسیک ما را قادر می سازد، با نادیده گرفتن متغیرهای اسمی ،رفتار متغیرهای واقعی در اقتصاد را بررسی کنیم. در الگوی کلاسیک، حجم پول بر تعیین متغیرهای واقعی، موثر نیست. خنثایی پول در دراز مدت یک خصوصیت مهم اقتصاد کلاسیک است.

برای توضیح تعیین متغیرهای اسمی،‌ اقتصاددانان کلاسیک از نظریه مقداری پول استفاده می کردند. کانتیلون، هیوم، ریکاردو و استوارت میل، کلاسیک هایی بودند که در ایجاد و گسترش اولیه نظریه مقداری پول، نقش داشتند. میلتون فریدمن بنیانگذار مکتب پولی، روایت جدیدی از این نظریه را در نیمه دوم قرن بیستم بیان کرد. قضیه اصلی نظریه مقداری پول در اقتصاد کلان کلاسیک با انتشار مقاله تاثیرگذار دیوید هیوم با عنوان "درباره پول"[44] در سال 1752 مطرح شد.

طبق نظریه مقداری پول، تغییر حجم پول در دراز مدت هیچ اثر واقعی ندارد ولی سطح قیمت ها را تغییر خواهد داد. از سوی دیگر طبق نظر کلاسیک ها، محصول، در اشتغال کامل به وسیله تابع تولید و عملیات بازار کار رقابتی، از قبل تعیین شده است. لذا حجم پول، قیمت را تعیین می کند. اگر بازار پول در ابتدا در تعادل باشد، در آن صورت افزایش عرضه پول باعث عدم تعادل بازار پول می شود (عرضه پول بیش از تقاضای آن می شود). از آنجا که مقدار محصول ثابت است، از این رو تعادل در بازار پول تنها در صورتی به حالت اول باز می گردد که سطح قیمت افزایش یابد. دلیل اینکه چرا در الگوی کلاسیک، قیمتها افزایش می یابد، این است که با افزایش عرضه پول، خانوارها و بنگاه ها، پول بیشتری تقاضا( نگهداری) می کنند و مانده پول اضافی برای خرید کالاها و خدمات استفاده می شود. از آنجا که عرضه کالاها و خدمات، محدود به سطح محصول اشتغال کامل است که از قبل تعیین شده است، تقاضای اضافی در بازار کالاها سبب می شود سطح قیمتها متناسب با افزایش عرضه پول، افزایش یابد.

بنابراین به طور خلاصه، نتیجه نهایی انبساط پولی این است که سطح قیمت، دستمزدهای واقعی و نرخ بهره اسمی افزایش خواهد یافت ولی تمام متغیرهای واقعی در این سیستم بدون تاثیر باقی مانند. یعنی پول خنثا است.[45]   

ارزیابی انتقادی اقتصاد کلاسیک: با حاکمیت اقتصاد کلاسیک ، نوسانات کسب و کار، جامعه سرمایه داری را  متزلزل کرد و رقابت ، به ساختار بازاری تغییر یافت که ویژگی اش شبه انحصار، انحصار چندجانبه، صنایع کنترل شده و غیره بود. وقتی تمرکز ثروت، اختلاف زیاد در قدرت چانه زنی میان افراد ایجاد کرد، نظریه هماهنگی منافع، قابل دفاع نبود. اقتصاددانان کلاسیک غالباً مخالف قوانین فقر بودند خصوصاً آنها که شرایط کار بزرگسالان را  تنظیم می کردند. نقش دولت بهبود شرایط اجتماعی و تنظیم منافع متضاد بود. در عمل، رقابت همواره تنظیم کننده کارای فعالیتهای اقتصادی  نبود. پشتیبانی کلاسیکها از تجارت آزاد،‌ برای انگلستان مطلوب بود ولی می توانست برای کشورهای توسعه نیافته آن زمان مضر باشد. کلاسیکها قوانین اقتصادی را ثابت و جهان روا می دانستند. کلاسیکها توجه نداشتند که قوانین(تعمیم های) اقتصادی می تواند محدود شود و انسان می تواند زندگی اقتصادی را کنترل کند. قوانین اقتصادی که در شرایط لسه فر معتبر است می تواند در یک اقتصاد کنترل شده صادق نباشد. اقتصاد کلاسیک در تحلیل تقاضا، بهره و نقش پول در اقتصاد ، نارسا بود.[46]

3- مکتبهای اقتصاد سیاسی کلاسیک

از ابتدای ظهور علم اقتصاد ، ادبیات اقتصادی به عنوان اقتصاد سیاسی شناخته می شد.اصطلاح اقتصاد سیاسی ابتدا در فرانسه ظاهر شد. کلاسیک ها نیز از این عنوان استفاده می کردند و مقصودشان از کاربرد صفت "سیاسی" در اقتصاد سیاسی، "دولت" بود. یعنی مطالعه اقتصاد دولت. در اقتصاد سیاسی از اثرات سیاست اقتصادی دولت بحث می شود. اسمیت، اقتصاد سیاسی را علم دولتمردان یا قانونگذاران می داند. استوارت میل اقتصاد سیاسی را علم مربوط به قوانین تولید و توزیع ثروت می داند. از زمان انتشار کتاب آلفرد مارشال به بعد"اقتصاد" جایگزین "اقتصاد سیاسی" شد. بنابراین تا پایان دوره کلاسیک، اقتصاد، به عنوان اقتصاد سیاسی شناخته می شد.[47] در اقتصاد کلاسیک، تعدادی مکتب اقتصادی وجود داشت که هر یک، گروهی از اقتصاددانان کلاسیک را حول موضوعی از سیاست اقتصادی جمع کرده بود. مکتب منچستر در زمینه تجارت خارجی،مکتب لیبرال فرانسوی در زمینه سیاستهای لیبرال اقتصادی، مکتب اصالت فایده کلاسیک در زمینه فلسفه اخلاق مورد نظر کلاسیک ها، و مکتب های پول در گردش ، بانکداری و بانکداری آزاد در زمینه سیاستهای اقتصادی مربوط به پول و بانکداری به وجود آمدند.البته همگی مکاتب موضوعی یادشده در چارچوب اقتصاد کلاسیک داشتند. در اینجا به توضیح هر یک از مکتب های یادشده می پردازیم.

1-3- مکتب منچستر[48]

زمینه های پیدایش: کلاسیکها از تجارت آزاد طرفداری می کردند و لذا مخالف حمایت گرایی از کشاورزی در بریتانیا بودند که در "قوانین غلات" تبلور یافته بود. در سراسر دوره انقلاب صنعتی در نیمه نخست قرن نوزدهم، هر ساله در مجلس بریتانیا طرح هایی به نفع تجارت آزاد و فعالیت مداومی برای لغو قوانین غلات وجود داشت. با این حال نهضت تجارت آزاد با شکل گیری اتحاد ضد قانون غلات در 1838، به رهبری ریچارد کوبدن[49] و جان برایت[50]، دو بازرگان تحصیل کرده منچستر ، نیروی تازه ای گرفت. در نتیجه تلاش های این دو و به یمن برداشت بسیار بد محصول در بریتانیا و تهدید خشکسالی در ایرلند، دولت وابسته به حزب محافظه کار[51] ، قوانین غلات را در سال 1846 ملغی کرد.

قوانین غلات[52]  بریتانیا، قوانین پارلمانی بودند که می خواستند تجارت غلات (عمدتاً گندم، جو، چاودار[53] و جو دوسر[54]) را به نفع تولیدکنندگان طی دوره‌های وفور و همچنین هنگام قیمتهای پایین، کنترل کنند. قانون غلات سال 1815 خصوصاً هدفش تشویق تولید داخلی با ممنوع ساختن واردات بود تا زمانی که قیمتهای داخلی به سطح معینی بر سند. در عمل، قانون سال 1815 هیچکس را متقاعد نکرد. تغییر ناگهانی از ممنوعیت کلی به آزادی کامل واردات، بی‌ثبات کننده بود و نتوانست از عرضه، حفاظت کند، چون در زمانی (معمولاً اکتبر و نوامبر) که قیمتها، به سطح معینی می رسیدند، (به دلیل کمیابی)، دریای بالتیک مسدود (منجمد) می‌شد و لذا واردات ارزان برای باقیمانده فصل نایاب می‌گردید. برای رسیدگی به این وضع، درسال 1828 بر واردات غلات عوارض وضع شد.این عوارض در سال 1842 کاهش یافت و سرانجام هفت سال بعد لغو شد. لغو قوانین غلات به کاهش نوسانات در حجم سالانه واردات غلات منجر شد. لغو قوانین غلات، پیروزی نهایی نظریه‌های تجارت آزاد در بریتانیا به حساب می‌آید و به سرعت اهمیت نمادین برای تجارت آزاد به دست آورد. اتحاد ضد قوانین غلات به رهبری کوبدن و برایت و پافشاری‌های نشریه اکونومیست، به نتیجه رسید. جان استوارت میل در حالیکه از لغو قانون غلات استقبال می‌کرد، همواره اثرات سودمند آنرا نیز متذکر می‌شد. ریکاردو مخالفت با قوانین غلات را در مرکز این سیستم قرار داد. از نظر ریکاردو، مخالفت واقعی علیه قوانین غلات به دلیل نقش این قوانین در بی‌ثباتی قیمت است و  این قوانین برای تولید کنندگان ناکار آمد، پناهگاهی فراهم می‌کند.[55]

دوره حیات مکتب : شکل گیری اتحاد ضد قانون غلات در 1838 و لغو قانون غلات در 1846 بود. برخی نویسندگان دوره حیات و تاثیرگذاری مکتب منچستر را وسیع تر یعنی از سال 1835 تا 1874 دانسته اند.این دوره چهار دهه را شامل می شود.[56] 

نمایندگان مکتب منچستر: مشهورترین نمایندگان مکتب منچستر،ریچارد کوبدن  و جان برایت  هستند.

جان برایت (89-1811)، آسیابان لانکاشایر، در مبارزه برای لغو قوانین غلات، یک شخصیت ملی شد و آن مبارزه به مکتب منچستر معروف گردید. در سال 1843 به عضویت مجلس عوام انتخاب شد. او به نمایندگی موکلان صنعتی در اغلب سالهای زندگیش ادامه داد و به طور خستگی ناپذیر برای اصلاح ریشه ای که از نظر وی به معنای کاهش دادن قلمرو دخالت دولت و دولت را نماینده تر ساختن و حفظ صلح آمیز سیاست خارجی دولت بود،‌ کارکرد.وی به بازار اعتقاد داشت و دوست صمیمی و متحد  ریچارد کوبدن،در مبارزه برای لغو قوانین غلات بود.[57]

ریچارد کوبدن (1865-1804)؛ مبارزه‌ برای لغو قوانین غلات را رهبری کرد و بعد از آن تجارت آزاد غلات برقرار گردید. از خانواده ای کشاورز بود و در منچستر  صاحب آسیابی شد که 2000 کارگر داشت.  با ملحق کردن افرادی از منچستر، در جنبش علیه قوانین غلات، وی در 1838، وارد این مبارزه شد. تا آن زمان، آن جنبش توسط رادیکالهای طبقه متوسط و بازرگانان، هدایت شده بود که در میان آنها، اتاق بازرگانی منچستر نقش داشت. کوبدن معتقد بود که تجارت آزاد موانع ملی را در می‌نوردد و به همه نفع مادی در اجتناب از جنگ می‌دهد. وقتی کوبدن جوان بود، دو رساله مفصّل در مورد سیاست خارجی نوشت که در آن از اتحاد میان ملتها خبر می‌داد. کوبدن، تجارت آزاد را راهی به سوی صلح و تضمین کننده آن می‌دانست. سالها بعد، قوانین غلات به رهبری ریچارد کوبدن و جان برایت، لغو شد. از نظر کوبدن و برایت، لغو قوانین غلات گامی به سوی تجارت آزاد بود.   کوبدن از تجارت آزاد حمایت می‌کرد مادامی که آثار آن صلح آمیز باشد، همانطور که او بدان اعتقاد داشت. مخالف فروش اوراق قرضه خارجی برای خرید سلاح بود و می‌گفت: تجارت آزاد برای کشتن نیست. لذا صلح طلبی و نه لسه‌فر، اصل راهنمای کوبدن بود. او به دقت کتاب ثروت ملل آدام اسمیت را خواند و در حاشیه فصول آن یادداشت‌هایی نوشت که روشنگرانه اند[58].

در مذاکرات پارلمانی طولانی که منجر به لغو قانون غلات شد، دیزرائیلی[59]، رهبر جناح مخالف، از نهضت لغو قانون غلات به عنوان "مکتب منچستر"، یاد کرد و به این واقعیت اشاره کرد که مبارزه علیه قوانین غلات در میان صنعت گران پنبه در داخل و اطراف منچستر متمرکز شده است. مکتب منچستر متشکل از سیاست مداران و بازرگانان[60] بود[61].

همانطور که گفتیم مکتب منچستر نامی بود که توسط دیزرائیلی به  مبارزه  برای لغو قوانین غلات[62] (طی سالهای 1838 تا 1846) داده شد. به غلط گفته شده است که مکتب منچستر مربوط به طرفداری از لسه فر است. در حالیکه دیدگاه محوری اعضای این مکتب ، لغو کامل و فوری تعرفه بر واردات غلات بود و برای تحقق آن مبارزه می کردند. طرفداران کوبدن اعتقاد داشتند که قوانین غلات به وسیله اشراف مزرعه دار طراحی شده است تا قیمت مواد غذایی را به طور مصنوعی بالا نگه دارند.[63] در این مکتب، پنج گروه متمایز وجود داشت که هر یک دلیلی برای لغو قانون غلات داشتند.

گروه اول، آسیابانان [64] لانکا شایر[65] بودند که بیشتر مخارج این مبارزه را فراهم کردند و اتحاد ملی ضد قانون غلات[66] را برای هدایت آن شکل دادند. آنها معتقد بودند که لغو قانون غلات با کاهش دادن قیمت نان، دستمزدهای پولی را کاهش خواهد داد و در نتیجه آن، هزینه های تولید در آسیاب ها کاهش پیدا خواهد کرد. تحلیل آنها از این اصل ریکاردویی ناشی می شد که دستمزدهای واقعی در دراز مدت ثابت هستند. دلیل مهمتر آنها برای لغو قانون غلات،  افزایش صادرات کالاهای صنعتی بود. استدلال آنها این بود که واردات غلات بیشتر، برای خارجیان  درآمد بیشتر فراهم خواهد کرد تا صادرات بریتانیا را خریداری کنند، در نتیجه، درآمد و اشتغال در بریتانیا افزایش خواهد یافت. آسیابانان، مکرراً متهم بودند به اینکه خواستار کاهش دستمزدها هستند.  استدلال اقتصادی دیگر آنها برای لغو قانون غلات آن بود که با این اقدام، رشد صنعتی شدن  در خارج از بریتانیا را کند خواهد کرد و کشاورزی شان توسعه خواهد یافت و لذا لغو آن، بریتانیا را در موقعیت پیشتاز صنعتی حفظ خواهد کرد.

گروه دوم کارفرمایان انسان دوست نامیده می شد ند. آنها بازرگانانی بودند که برای لغو قانون غلات مبارزه می کردند و معتقد بودند که لغو قانون غلات،  زندگی را برای طبقات پائین تر بهتر خواهد ساخت.

گروه سوم: بازرگانان رادیکال بودند که  می خواستند وضع مردم را بهبود بخشند. هدف اصلی آنها، تجارت آزاد بود و بعد از لغو قوانین غلات، در لغو قوانین دریانوردی[67] نقش داشتند. در سیاست، به دنبال دولت دموکراتیک و توسعه حق رأی بودند تا تمام مردان بزرگسال، حق رأی دادن داشته باشند. رادیکالها معتقد بودند که تجارت آزاد، نفوذ بازرگانان را‌ در پارلمان  افزایش می دهد. جان برایت- رهبر این گروه-  روایت رادیکالیزم طبقه متوسط از مکتب منچستر بود.

گروه چهارم: رادیکال های لندن  یا رادیکال های فلسفی بودند که جایگاه متفاوتی از بازرگانان رادیکال داشتند و اصلاحات شان را  بر کاربرد مکتب اصالت فایده کلاسیک بنتام استوار ساختند. رادیکال های لندن از مواضع مکتب منچستر حمایت می کردند.  وقتی کوبدن[68]  عضو پارلمان شد رهبری نمایندگان طرفدار تجارت آزاد به او منتقل شد.

گروه پنجم صلح طلب های مکتب منچستر بودند که کوبدن نماینده آنها بود. این گروه معتقد بودند که مللی که با یکدیگر تجارت می کنند، نفع مادی در صلح دارند و دوستان طبیعی یکدیگر هستند. تجارت آزاد باعث می  شود که ملتها به دنبال جنگ نروند.آنها می گفتند که جنگ، حمایت را به دنبال دارد و صلح، تجارت آزاد را به ارمغان می آورد. همانطور که دیوید ریکاردو می گفت: اگر شما صلح می خواهید، دولت را گرسنه (نیازمند) نگه دارید.[69]  صلح طلب ها، اگر چه بزرگترین گروه در این مکتب، نبودند، ولی  از رادیکالها بانفوذ تر بودند. کوبدن می خواست جنبش صلح را به نهضت مبارزه برای لغو قانون غلات، پیوند بزند. صلح طلب ها معتقد بودند تجارت آزاد، به صلح منجر می شود. قرن نوزدهم - که تجارت، آزادتر از هر وقتی بود- تنها قرنی در تاریخ اخیر است که جنگ جهانی وجود نداشته است.

کوبدن طالب تجارت آزاد بود، زیرا اعتقاد داشت که تجارت آزاد، صلح در پی دارد، برایت طالب تجارت آزاد بود چون اعتقاد داشت تجارت آزاد، حق رأی دادن می آورد. سایر گروه ها در این مکتب هر یک، هدف خودش را تعقیب می کرد. آنها برای هفت سال، دلیل مشترکی برای مبارزه داشتند تا اینکه قوانین غلات لغو شد. در واقع مکتب منچستر ائتلافی در مورد موضوع تجارت آزاد غلات بود. آنها نظریه پرداز معتقد به لسه فر نبودند، آنگونه که مورخان از روی بی دقتی گفته اند. مکتب منچستر تلاش کاملا موفق برای تجارت آزاد بود.[70] مکتب منچستر همتای مکتب لیبرال فرانسوی بود.

2-3-مکتب لیبرال فرانسوی

زمینه های پیدایش: منشأهای لیبرالیسم فرانسوی می تواند در فلاسفه و اقتصاددانان "عصر روشنگری" به ویژه فیزیوکراتهایی مانند تورگو و کندیاک پیدا شود. بعد از انقلاب فرانسه ، گروهی از فلاسفه و اقتصاددانان تلاش کردند تا مجدداً روح لیبرال روشنگری در جمهوری فرانسه را احیا کنند. اینها به "ایدئولوگها" معروف بودند. پیشتاز این حرکت، "دستات دو تراسی" و "جان باتیست سی" بودند. سوسیالیست های فرانسوی، رقبای اصلی لیبرال های فرانسوی بودند. متفکران مکتب لیبرال فرانسوی ، "گروه پاریس" ، "فرا[71] لسه فر" ، "کلاسیک های خوشبین"و"کلاسیک های قاره ای" نیز نامیده می شوند. طرفداری آنها از سیاست های اقتصادی لسه فر حتی افراطی تر از همتایان انگلیسی شان بود. لیبرال های فرانسوی در 1842، "انجمن اقتصاد سیاسی" و مجله با نفوذ "اقتصاددانان" را پایه گذاری کردند. آنها همچنین انتشاراتی را تحت کنترل خود درآوردند که فرهنگ مشهور "اقتصاد سیاسی" (1852) را منتشر کرد و مباحث اقتصادی را از دیدگاه لیبرال، تجدید بیان کردند. آنها از منطق عرضه و تقاضا طرفداری می کردند.

دوره حیات: برای سه ربع اول قرن نوزدهم، مکتب لیبرال به طور کامل بر اندیشه اقتصادی و آموزش اقتصاد در فرانسه حاکم بود. طرفداران این مکتب در ایالات متحده و ایتالیا نیز یافت می شدند و دکترین های  لیبرال به کار گرفته شده تأثیر عمیقی بر اقتصاددانان بریتانیایی و آلمانی مشهور داشت. اگر چه تعداد و نفوذ آنها بعد از دهه 1870، به تدریج کاهش یافت ولی مکتب لیبرال تا دهه 1920 فعال و با نفوذ در فرانسه  باقی ماند. حتی بعد از جنگ جهانی دوم، اقتصاددانان فرانسوی برجسته ای وجود داشتند که فرزندان فکری مکتب  لیبرال بحساب می آیند.

کانون فکری مکتب لیبرال فرانسوی در "موسسه فرانسه"[72] قرار داشت که با نفوذ ترین موسسه در حیات فکری معاصر فرانسه بود. مکتب لیبرال فرانسوی، "مجله اقتصاددانان"[73] را تحت کنترل داشت که در 1841 پایه گذاری شد و اولین مجله اقتصادی جهان و تنها مجله اقتصادی در فرانسه تا سال 1875 بود. ویراستار آن گارنیه[74]، گوستاو دو مولیناری[75] و یی وز گویوت[76] بودند.

 به رغم تأثیر گسترده و عمر طولانی اندیشمندان مکتب لیبرال فرانسوی ، نوشته های اقتصاددانان این مکتب و تأثیر آنها بر توسعه اندیشه اقتصادی ایالات متحده و اندیشه اروپایی- خصوصاً بر اقتصاددانانی که امروزه به عنوان شارحان اولیه اقتصاد مارجینالیسم شناخته شده اند - توسط اغلب مورخان اندیشه اقتصادی انگلیسی- امریکایی ، بی اهمیت جلوه داده شده یا نادیده گرفته شده است. جوزف شومپیتر، نادیده گرفتن این مکتب در ادبیات انگلیسی زبان را متذکر شده و در کتاب خود به توضیح اندیشه های آنها پرداخته است.  نظریه ارزش ذهنی ژان باتیست سی آنگونه که در آثار اقتصاددانان لیبرال فرانسوی بعدی مطرح شده و گسترش یافته است، در تطور قرن نوزدهم اقتصاد انگلیسی- آمریکا یی، نقش پیشگام داشت. دومین جنبش مکتب لیبرال فرانسوی، مدیون فردریک باستیا است که پس از جنگ داخلی ایالات متحده بر اقتصاددانان آمریکایی اثر گذاشت. عناصر مهم لیبرالیسم فرانسوی در اثر فرانسیس ا. واکر[77]، یکی از اولین نظریه پردازان اقتصادی آمریکایی لحاظ شدند.  وقتی کرسی های اقتصاد سیاسی در دانشکده های حقوق در سراسر فرانسه ایجاد شد، افول لیبرالها به آرامی از سال 1878 صورت گرفت. این کرسی ها توسط اعضای "مکتب تاریخی فرانسه" اشغال شد. بعد از آن فرانسه شاهد جهت گیری تجربی در اقتصاد بود. انحصار مجله "اقتصاددانان" در 1887 با انتشار مجله تکثرگرا تر "مرور اقتصاد سیاسی" شکسته شد.

 نمایندگان مکتب لیبرال فرانسوی:

مکتب لیبرال فرانسوی که به نام "کلاسیک های قاره ای" نیز شناخته می شود، توسط جان  باتیست سی، چارلز دانویر[78] و فردریک باستیا در فرانسه پایه گذاری شد و در آمریکا توسط هنری کاری[79] و فرانسیس واکر[80] ترویج می شد. اقتصاددانان مکتب لیبرال فرانسوی عبارتند از: جان باتیست سی، راسی[81]، گارنیه[82]، کروسل- سنیل[83]، بلاک[84]، دانویر[85]‌ و باستیا[86]. سایر طرفداران آن در میان اقتصاددانان فرانسوی، مولیناری، لروی- بولیو[87]، لواسور[88]، فردریک پاسی[89] و بادریلارت[90] بودند.[91]

مورخان انگلیسی- امریکایی اندیشه اقتصادی معمولاً ژان باتیست سی و فردریک باستیا را به عنوان نمایندگان لیبرال های فرانسوی ذکر می کنند.

فریدریک باستیا: وی عضو مکتب لیبرال فرانسوی بود که از  آغاز قرن نوزدهم تا دهه 1880 به طور کامل بر علم اقتصاد در فرانسه تسلط داشت و این تأثیر فکری قوی تا آغاز جنگ جهانی اول، ادامه یافت. باستیا شارح دکترین های اقتصادی- سیاسی مکتب لیبرال فرانسه بود و لذا باستیا اقتصاددانی است که مکتب لیبرال فرانسوی با نام او پیوند خورده است. مکتب لیبرال فرانسوی تأثیر عمیقی بر توسعه نظریه اقتصادی قرن نوزدهم نه تنها در فرانسه و سایر کشورهای قاره ای خصوصاً ایتالیا و آلمان، بلکه همچنین در ایالات متحده ، بریتانیا و استرالیا داشته است. [92]

جان باتیست سی: جان باپتیست لئون سی (1896- 1826)، سیاستمدار فرانسوی، اقتصاددان و کارشناس امور مالی، به عنوان وزیر دارایی فرانسه از 1872 تا 1879 خدمت کرد و در 1882، نظارت بر بزرگترین عملیات مالی قرن- یعنی پرداخت غرامتهای جنگ توسط آلمان- را بر عهده داشت. سیاستهای مالی وی در جهت کاهش مخارج عمومی و رفع موانع تجارت بودند. مخالف سوسیالیسم از چپ و حمایت گرایی از راست بود.او به همراه گا مبتا و فریسینت[93]، برنامه بلند پروازانه "کارهای عمومی" که همین عنوان داشت، آغاز کرد. با ترک کابینه، سی به کرسی خودش در پارلمان برای رهبری گروه تجارت آزاد، بازگشت. در جوانی برای مدت کوتاهی دستیار لئون والراس در برنامه ای برای ارتقای انجمن های همکاری تولید بود. سی زندگینامه تورگو را نوشت و بعداً نویسنده مکرر مجله اقتصاددانان[94] در فرانسه شد. مدرس مدرسه علوم سیاسی فرانسه بود که کلیشه مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن بود. جان باتیست سی دانش وسیعی در تاریخ و نظریه ها داشت و مدرس اولین کرسی اقتصاد سیاسی در فرانسه، بود.  از نظر وی مبنای وضع مالیات باید همواره واقعی باشد یعنی مبتنی بر دارایی باشد. [95] 

 مباحث مکتب: آثار مکتب لیبرال فرانسوی بر توسعه نظریه اقتصادی به شرح زیر بوده است: از نظر گوستاو کاسل، توضیح مکانیزم بازار توسط ژان باتیست سی برای علم اقتصاد نتایجی فراتر از محدوده نظریه بهره داشته است. از نظر کاسل، باستیا، رجحان زمانی را قبل از بوهم- باورک مطرح کرده است. بوهم باورک نیز از تلاش های اقتصاددانان لیبرال فرانسوی قدردانی می کند. این مکتب ، اثر عمیقی بر مسیر گسترش اندیشه اقتصادی ایتالیایی ها در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم داشته است. جونز که تحت تاثیر اندیشه های اقتصاددانان مکتب لیبرال فرانسوی بود ، می گفت که این اقتصاددانان بیش از اندازه نادیده گرفته شده اند. اقتصاد لیبرال بر تطور نظریه اقتصاد عمومی در نیمه دوم قرن نوزدهم تاثیر زیادی داشته است.  بعد از جنگ داخلی آمریکا، دیدگاههای اقتصادی در آمریکا ظاهر شد که مدیون اندیشه های اقتصادی ژان باتیست سی، دوستات دوتراسی و فردریک

 باستیا است. طرفداران این رویکرد شامل اقتصاددانانی مانند: آرتور پری و فرانسیس واکر بودند. مکتب لیبرال فرانسوی در میان اقتصاددانان انگلیسی- امریکایی به "مکتب کلاسیک های خوش بین [96]" معروف است[97].

 مکتب لیبرال فرانسوی اثر سازنده و مداومی بر اندیشه اقتصادی آمریکا طی سه ربع اول قرن نوزدهم به جای گذاشت. کتاب آرتور پری[98] شاگرد باستیا در 1866 در آمریکا به چاپ رسید و سپس 22 ویرایش آن چاپ شد (تا 1891) و در 1876 سومین کتاب پرفروش اقتصاد سیاسی، بعد از ثروت ملل اسمیت و اقتصاد سیاسی استوارت میل در آمریکا شد.[99]

در کتاب تاریخ عقاید اقتصادی تالیف شارل ژید و شارل ریست، مکتب لیبرال فرانسوی، با عنوان مکتب خوش بینان مطرح شده است. مکتب فرانسوی با سوسیالیستها و حمایت طلبان مبارزه می کرد. اصولا فرانسه زادگاه سوسیالیسم بوده است. قدرت و نفوذ حمایت طلبی در فرانسه بیش از کشورهای دیگر، و بسی بیشتر از انگلستان بود. حمایت طلبی در انگلستان در برابر مبارزه کوبدن(مکتب منچستر) از پا درآمد، در حالی که در فرانسه در مقابل مبارزه باستیا، ایستادگی کرد.  لذا مکتب لیبرال فرانسوی با دو حریف مبارزه می کرد و حمایت طلبی را تقلیدی از سوسیالیسم می دانست که بجای حمایت از کارگر، حامی صنعتگران بود و به خاطر رد نظریه های بدبینان( ریکاردو و مالتوس) بود که مکتب فرانسوی "خوش بین" نامیده شده است. اقتصاددانان لیبرال فرانسوی، عنوان "خوش بین" را  در مورد خود نمی پسندیدند. مکتب فرانسوی می گفت که شعار "بگذار بشود، بگذار بگذرد" به این معنی نیست که باید آسوده و بیکار نشست، بلکه به این معنی است که باید میدان را برای مبارزه کنندگان، باز و آزاد گذاشت. خوش بینی آنها در این بود که پیوسته اعتقاد داشتند بدیهای نظام اقتصادی بیشتر ناشی از کامل نبودن آزادی است و بنابراین بهترین چاره برای رفع این بدیها و ناهنجاریها، کامل کردن آزادی است. پس اگر بخواهیم استثمار کارگران را از بین ببریم و دستمزدها را افزایش دهیم، آزادی کار، بهترین وسیله است. بهمان ترتیب آزادی قرض و بهره،‌ وسیله از بین بردن ربا خواری است و آزادی تجارت، تقلب در خواربار را زایل، و از انحصارات جلوگیری خواهد کرد و بالاخره آزادی رقابت، وسیله تأمین ارزانی تولید محصولات و عدالت در توزیع خواهد شد. اما نسبت به مداخلات دولت بدبین بودند. از نظر آنها آزادی،‌ سرانجام همه دردها و بدیها را درمان خواهد کرد، در حالیکه مداخله دولت، دردهایی را که مدعی علاج آن است، شدیدتر می سازد. پس وصف خوش بینی مکتب فرانسوی،‌ در درجه اول، ایمان مطلق به آزادی اقتصادی است. آنها اعلام داشتند که نامی جز مکتب لیبرال برای خویش نمی پسندند. هنری کری هر چند فرانسوی نیست و امریکایی است، ولی نامش از مکتب خوش بینان تفکیک ناپذیر است. وی از بعضی جهات شایستگی دارد که نامش مقدم بر باستیا باشد، نه تنها از جهت قدمت زمانی (زیرا تألیف کری قبل از باستیا بوده و او باستیا را به نسخه برداری از عقاید خویش متهم کرده است) بلکه از جهت مزایای دیگری نیز که در تألیفات او وجود دارد: از جهت روش بحث، استواری دلایل، دامنه وسیع بعضی از نظریه ها و به ویژه نظریه وی در باره بهره مالکانه اراضی.

شارل ژید و شارل ریست برخی اصول مکتب فرانسوی را به صورت قوانین هماهنگی امور اقتصادی باستیا ذکر می کنند که بخش مهمی از دیدگاههای این مکتب را منعکس می سازد:

1-نظریه ارزش مبتنی برخدمت: از نظر باستیا، ارزش  رابطه میان دو خدمت متبادله است و از آنجا که هر ملک و ثروتی، مجموعه ای از ارزش ها است، بنابراین می توان گفت که مالکیت و دارایی هر کس عبارت از مجموع خدمت هایی است که به وسیله آن شخص صورت گرفته است. در مورد این سوال که چرا الماس بیشتر از آب ارزش دارد؟ باستیا جواب می دهد ، کسی که یک قطعه الماس به من می دهد، خدمتی بزرگتر از آنکه، ظرفی آب در اختیارم می گذارد، انجام می دهد؛ تمام پاسخهای اقتصاد دانان مانند کمیابی، سختی بدست آوردن، هزینه تولید، مقدار کار و غیره، همه در این مفهوم خدمت جمع است. از طرف دیگر اصطلاح "خدمت" این حسن  را دارد که نه تنها شامل ارزش به معنی خاص، یعنی قیمت اشیاء و اجناس می شود، بلکه بر قیمت خدمات مولد ثروت هم صدق می کند.

2-قانون سودمندی رایگان و بهره مالکانه: باستیا سعی کرد نظر خود را به اثبات برساند که طبیعت، هستی خود را به رایگان در اختیار همه انسانها قرار می دهد. قیمت گندم و ذغال سنگ و همه محصولات زمین و زیرزمین در ازای سودمندی طبیعی محصولات نیست، بلکه در برابر مخارجی است که برای تولید آنها به مصرف می رسد. پس به این حساب در هر محصول دو عنصر سودمندی وجود دارد: عنصری که مربوط به کار است و مانند هر کار، بهای آن باید پرداخته شود و رایگان نیست و ارزش نام دارد و عنصری که مربوط به طبیعت است و مانند خود طبیعت در ازای آن چیزی پرداخته نمی شود و رایگان است. چیزی که رایگان است متعلق به عموم مردم است، مثل هوا و نور آفتاب و آب رودخانه ها.

 3-قانون توزیع ثروت میان سرمایه و کار: از نظر باستیا منافع کار و سرمایه پشتیبان یکدیگر هستند و هر دو با هم ترقی می کنند ولی سرعت ترقی سهم کار از سرمایه زیادتر است. استدلالش مبتنی بر قانون نرخ نزولی سود است و می گوید هرگاه سرمایه به جای آنکه پنج درصد سود بگیرد، سه درصد دریافت کند، سهمش تنزل خواهد یافت، و هرگاه سهمش در محصول به تدریج کاهش یابد، ناگزیر سهم کارگر بیش از پیش زیادتر خواهد شد.

4-تابعیت تولید کننده از مصرف کننده : تابعیت تولید کننده از مصرف کننده بدلیل تابعیت نفع خصوصی از مصالح عمومی است. هر چند تولید کننده، بدنبال نفع شخصی است، ولی چون هر ابداعی و اختراعی که برای افزایش منافع خود می کند، سبب کاهش قیمت می شود، ثمره آن عاید مصرف کننده می گردد. بدینسان قانون رقابت و ارزش و همه قوانین اقتصادی، تولیدکنندگان را ناگزیر می سازند که خواه ناخواه، نوع دوست باشند. آنها فکر می کنند برای کسب درآمد بیشتر خود تلاش می کنند ولی در واقع نتیجه تلاش آنان ارضاء نیازهای عموم به بهترین وجه و به ارزان ترین قیمت ممکن است و معنای هم آهنگی در جهان اقتصادی همین است.

5-قانون همبستگی : قانون همبستگی را باستیا برای نخستین بار وارد دانش اقتصاد کرد. یکی از فصول کتاب" هماهنگی ها" که ناتمام مانده، دارای همین عنوان همبستگی است. باستیا می گوید که جامعه ، مجموعه ای از همبستگی ها است که با یکدیگر پیوند می یابند. ولی مفهوم همبستگی در نزد باستیا غیر از این است. او نمی خواهد خدشه ای به مسئولیت شخصی و فردی وارد آید. زیرا آنرا مکمل لازم آزادی می داند و بدین لحاظ حتی از همبستگی، به سبب ارتباط و وابستگی متقابلی که در امور ایجاد می کند، اندیشناک است. و از خود می پرسد: آیا برای تأمین اجر و پاداش عادلانه برای هر کس و تسریع آن، بهتر نیست اثر همبستگی را محدود سازیم؟ باستیا همبستگی را وسیله ای برای تقویت اصل مسئولیت فردی تشخیص می دهد و می گوید که چون عواقب اعمال خوب و بد بر همه تأثیر دارد، هر کس شخصاً ذی نفع است که اعمال نیک را تقویت کند و اعمال بد را زایل سازد، بنابراین هر عملی، بر روی عاملش با هزارها برابر قدرت آن، منعکس می گردد و معنی همبستگی اجتماعی همین است.

6-قانون جمعیت : باستیا از قانون جمعیت مالتوس دفاع می کند. وی نظریه مالتوس را خوش بینانه می نگرد و سعی می کند نشان دهد که افزایش جمعیت، خطری برای جامعه بشری نیست، بلکه برعکس شرط ترقی اقتصادی است. از نظر باستیا، افزایش جمعیت می تواند سبب افزایش ثروت شود، به طوریکه تولید مواد غذایی ممکن است هماهنگ با ازدیاد جمعیت و حتی جلوتر از آن باشد[100]. دلیل اینکه مکتب لیبرال فرانسوی، خوشبین نامیده شده است این است که گونه ای از اقتصاد کلاسیک را دنبال می کرد که از دیدگاههای بدبینانه برخی کلاسیکها درباره قانون آهنین دستمزدها، افزایش مهار نشدنی رانت ها، بده- بستان دستمزد- سود، بیکاری بدلیل مکانیزاسیون و عرضه بیش از حد[101] کالا پرهیز کردند و ترجیح دادند به جای آن بر هماهنگی مناسب تر میان طبقات و خود تنظیمی بازارها تأکید کنند که به معنای حمایت از سیاستهای اقتصادی لیبرال است.

مکتب لیبرال فرانسوی همتای "مکتب منچستر" به حساب می آید.

ارزیابی انتقادی: نقدهای مخالفان مکتب لیبرال فرانسه عبارتست از:

اول: جان باتیست سی بنیانگذار مکتب لیبرال فرانسوی، توضیحات عالی از اقتصاد کلاسیک ارایه کرد ولی از ارایه نوآوریهای تحلیلی، ناتوان بود.

دوم: مخالفت تمام عیار و سازش ناپذیر مکتب لیبرال فرانسوی نه تنها با سوسیالیسم بلکه با تقریباً هر شکلی از مداخله دولت در اقتصاد، منتقدان را بر آن داشت که مکتب لیبرال فرانسوی را اندکی بیش از مدافعان لیبرالیسم لسه فر افراطی بدانند. موارد یاد شده این تصور را از اقتصاددانان لیبرال فرانسوی به عنوان صرفاً شارحان تقویت کرد و باعث شد دیگر آنها را در توسعه نظریه محض اقتصادی در قرن نوزدهم سهیم ندانند.

سوم: از نظر اقتصاددانان کلاسیک انگلیسی، مانند مک کلاچ و کیرنز ، مکتب لیبرال فرانسه هیچ نقشی اصیلی در اقتصاد علمی جریان اصلی نداشته است.

 چهارم: ژان باتیست سی ، شارح سطحی عقاید اسمیتی ها شناخته شده است که البته می تواند ناشی از وضوح زیاد سبک نگارش وی باشد.

پنجم:  ناتوانی مکتب لیبرال فرانسوی در ارایه نوآوری در نظریه اقتصادی به ویژه بعد از پیدایش مارجینالیسم.

3-3-مکتب پول (در گردش)

نمایندگان مکتب پول (در گردش): نمایندگان شمش گرایان، هنری ثورنتون(1760-1815)، دیوید ریکاردو(1772-1823) و جان ویتلی(1772-1830) بودند. نمایندگان مکتب پول (در گردش) گروهی از اقتصاد دانان تأثیرگذار بریتانیایی بودند که درباره کنترل پولی[102] در دهه‌های میانی قرن نوزدهم، نوشتند. رهبران این گروه، ساموئل جونز لوید اورستون[103]، جورج وارد نورمن[104] ، جیمز مک کلاچ[105] و ساموئل لانگفیلد[106]، بودند. نورمن برای اغلب سالهای 72ـ1821 مدیر بانک (مرکزی) انگلستان بود، افزون بر آن وی طی سالهای 64ـ1830 مدیر شرکت بیمه ‌سان[107] بود و در تجارت الوار با نروژ نیز فعالیت داشت.

دوره حیات مکتب: مناقشه شمش گرایان و مخالفان آنها[108] در دهه 1810در مورد این بود که وقتی دارنده اسکناس، تقاضای تبدیل به طلا دارد، آیا اسکناس باید قابل تبدیل به طلا باشد یا نه؟ این مناقشه بعدا در دهه 1840 و دهه 1850به مناقشه مکتب پول(در گردش) و مکتب بانکداری در مورد برابری طلای اسکناس های بانک (مرکزی) انگلستان و مناقشه های دیگر در این زمینه میان دو مکتب تبدیل شد. از جمله اینکه مکتب پول(در گردش) طرفدار قانون بانکداری مصوب 1844 بود که به بانک(مرکزی) انگلستان انحصار نشر اسکناس می داد، در حالیکه مکتب بانکداری مخالف این قانون بود. بدین ترتیب مکتب پول(در گردش) و مکتب بانکداری و مکتب بانکداری آزاد به وجود آمدند.

دیدگاههای مکتب: موضوعات ناشی از مناقشه شمش طلا دوباره در مباحثه دو مکتب پول (در گردش) و بانکداری ظاهر شد. مکتب پول در گردش، یک چرخه درون‌زا از درآمد واقعی فرض‌ می‌کرد و استدلال می‌کرد که اگر عرضه اسکناس‌های بانک انگلستان کنترل شود، هرگاه کسری موازنه پرداختها وجود داشته باشد، مازاد ، کاهش می‌یابد و می‌تواند خلاف چرخه تجاری عمل کند. کسری موازنه پرداختها ناشی از افزایش سطح قیمت و درآمد است که نیاز به انقباض پولی را نشان می‌داد. تجویز مکتب بانکداری در اجازه دادن به عرضه پول تا به "نیازهای تجارت"، واکنش نشان دهد، چرخه را بزرگتر خواهد کرد و با تشدید افزایش سطح قیمت که کسری موازنه پرداختها ایجاد می کند، نتیجه‌اش خروج طلا است که تبدیل‌پذیری اسکناس به طلا را به مخاطره می‌اندازد.(ابراین،ص )

مکتب پول (درگردش) طرفدار صد درصد ذخیره طلا برای پشتوانه اسکناس‌ بود تا اطمینان ایجاد شود که حجم اسکناس متناظر با تغییر موجودی طلای کشور، تغییر می‌کند. این تجویز از" اصل فلزی[109] "بدست می‌آمد که پایه تحلیل این مکتب است. طبق اصل فلزی، پول (درگردش) مختلط از کاغذ و سکه، باید به گونه‌ای رفتار کند که گویا تماماً فلزی است و با ورود و خروج طلا، به طور خودکار انبساط و انقباض صورت می‌گیرد. انحراف از این قاعده، باعث انتشار بیش ازحد اسکناس می‌شود که تورمی است و خروج مسکوک را از طریق موازنه پرداختها تحت فشار قرار می‌دهدکه به نوبه خود می‌تواند ذخیره طلا را به خطر اندازد و تبدیل‌پذیری پول (در گردش) به طلا را تهدید کند و نیاز به انقباض شدید را ضروری سازد و از این طریق باعث وقوع سراسیمگی مالی[110] شود. با این حال هیچکدام از این پیامدها اتفاق نمی‌افتد اگر پول (در گردش) از اصل فلزی پیروی کند و تحت فشار قرار ‌گیرد تا مانند طلا رفتار کند.  در این صورت  نوسانات شدید حجم پول که منشاء اصلی اختلالات اقتصادی است، از بین می‌رود. مکتب پول (در گردش)، طلا را با ثبات‌ترین استاندارد پولی می دانست ‌و اظهار می داشت که مطلوب است اسکناس مانند طلا رفتار کند. نویسندگانی مانند دیوید ریکاردو راه حل  را در تبدیل‌پذیری می دانستند و استدلال می‌کردند که اگر پول (در گردش) قابل تبدیل (به طلا) باشد، انتشار اضافی اسکناس که قیمتهای بریتانیا را نسبت به قیمتهای خارجی افزایش دهد، به طلا تبدیل خواهد شد تا خرید از خارج را ارزانتر کند. زیان حاصله در کاهش ذخایر پول مسکوک، بانکها را وادار می‌کند تا انتشار اسکناس‌شان را کاهش دهند و در نتیجه انتشار اضافی اسکناس، حذف می‌شود.

با این حال بحران‌های پولی دو دهه 1820 و1830، مکتب پول (در گردش) را متقاعد ساخت که صرفاً تبدیل‌پذیری به طلا کافی نیست. تبدیل‌پذیری ناکافی است زیرا بانکها، آزادی عمل زیادی در انتشار اسکناس‌‌ دارند. بانکها به انتشار اسکناس ادامه می‌دهند حتی وقتی طلا در حال خارج شدن از کشور باشد و انقباض را تا آخرین لحظه که ذخایر، تقریباً تخلیه شدند، به تأخیر می‌اندازد و سپس منقبض می‌شود که به سراسر اقتصاد، شوک نامناسب وارد می‌ کند. از نظر مکتب پول (در گردش) آنچه مورد نیاز است، قانونی است که انتشار اسکناس را از اختیار بانکداران درآورد و آنرا تحت مقررات  سخت‌گیرانه قرار دهد. این قانون باید بانکها را ملزم کند تا انتشار اسکناس‌شان را با تناظر یک به یک با جریان خروج طلا کاهش دهند و از این طریق خروج پول مسکوک را به تدریج و به سرعت متوقف سازند. مکتب پول (در گردش) وقتی ایده‌هایش به قانون تبدیل شد، پیروز شد.

قانون چارتر بانک سال 1844 مشتمل بر این تجویز مکتب پول (در گردش) بود که بجز برای انتشار اندک ثابت، پشتوانه  اسکناس‌، معادل طلاباشد. در اصطلاح مدرن، این قانون الزام ذخیره طلا به میزان صد در صد اسکناس‌ را  ایجاد کرد.لذا اسکناس‌ها به طلا گره خوردند. در این روش، خروج طلا به خارج، با کاهش داخلی مقدار متناظر اسکناس، همراه بود،  همانطور که اصل فلزی آنرا لازم می‌دانست.[111]

اصل مکتب پول (در گردش)[112]

هدف مکتب پول (در گردش) دستیابی به ثبات سطح قیمت ها بود، چه عرضه پول به طور کامل، فلزی باشد یا ترکیبی از اسکناس و پول فلزی. طبق نظر لوید، جریانات ورودی یاخروجی طلا در نظام پولی کاملاً فلزی دارای اثر فوری بر افزایش یا کاهش پول در گردش است و پول ترکیبی می‌تواند به‌ گونه ای عمل کند که جریان ورودی یا خروجی طلا با افزایش یا کاهش پول کاغذی برابری کند[113]. نظریه‌پردازان مکتب پول (درگردش)، افزایش سطح قیمت و کاهش ذخیره شمش طلا در نظام پولی ترکیبی را به عنوان نشانه‌های نشر بیش از حدّ اسکناس[114] می‌دانستند. آنها برای حصول اطمینان از اینکه پول کاغذی نه بیش از حدّ‌ باشد نه ناکافی، از کنترل قانونی[115] نشر اسکناس طرفداری می‌کردند، چون در غیر این‌صورت نوسانات پول (در گردش) دورهای تجاری در اقتصاد را بدتر می‌کند. با این‌حال آنها نیازی به کنترل فعالیت‌های بانکداری غیر از انتشار اسکناس نمی‌دیدند.

از نظر مکتب پول (در گردش) حجم سپرده‌ها و برات‌ها با حجم اسکناس‌، محدود شده است و بنابراین می‌تواند تنها از طریق اسکناس، کنترل شود. این مکتب، سپرده‌ها را ازمفهوم پول، مستثنا کرد، با این استدلال که سپرده‌ها بر خلاف اسکناس و سکّه، در پرداخت‌های نهایی طی دوره سراسیمگی مالی[116] ،عموماً قابل قبول نیستند.

امروزه اصطلاح "مکتب پول (درگردش)" دقیقاً "مکتب پولی[117] " را تداعی می کند. نتایج اصلی مکتب پول (درگردش)، هسته مکتب پولی را تشکیل می‌دهد. مواضع اصلی مکتب پولی عبارتند از:

1ـ در اجرای سیاست پولی، قواعد بر آزادی عمل، ترجیح دارد.

2ـ تورم منحصراً یا تا حد زیادی، بر اثر رشد بیش از حد پولی، ایجاد می‌شود.

3ـ شوکهای پولی، منشاء اصلی اختلالات اقتصادی هستند.

4ـ کل شوک پول و جانشین‌های پول، می‌تواند از طریق کنترل پایه پولی( با تعریف محدودآن)، مهار شود.

ارزیابی انتقادی: اشتباه مکتب پول (درگردش) ، ناتوانی در تعریف سپرده به عنوان پول بود تا مانند اسکناس کنترل شود. این ناتوانی، بانک (مرکزی) انگلستان را قادر ساخت تا کنترل مصلحت اندیشانه بر رشد موجودی پول اعمال کند که در مقابل اهداف مکتب پول (درگردش) قرار داشت. این مکتب همچنین در نپذیرفتن نیاز به وام‌دهنده نهایی[118] برای جلوگیری از سراسیمگی نقدشوندگی[119] و خروج نقدینه داخلی، اشتباه می کرد. این مکتب، تمایز میان خروج داخلی و خروج خارجی را رد می کرد. تا آنجا که به سیاست (اقتصادی) مربوط بود، هر دو خروج باید با انقباض پولی کنترل می‌شد. با این حال در پایان آن قرن، در سطح گسترده‌ای پذیرفته شده بود که این دو خروج، برخورد متفاوتی لازم دارد  و مطمئن‌ترین راه جلوگیری از خروج داخلی، سیاست وام‌دهی لیبرال[120] است. با وجود این، مکتب پول (درگردش) مخالف چنین سیاستی باقی‌ماند، از ترس اینکه این سیاست آزادی عمل زیادی به بانک مرکزی بدهد. باید گفت که این نقطه ضعف‌ها اهداف این مکتب را مبنی بر اینکه تبدیل‌پذیری، حفاظت ناکافی در مقابل گسترش بی‌رویه پول است و بنابراین باید با مقررات لازم، تقویت شود، از اعتبار نیانداخت. همچنین نظریه پولی تورم این مکتب را تضعیف نکرد.[121]

4-3-مکتب بانکداری

نمایندگان مکتب بانکداری: نمایندگان مکتب بانکداری، گروهی از اقتصاد دانان تأثیرگذار بریتانیایی بودند که مخالف مکتب پول (درگردش) در مورد کنترل  انتشار اسکناس بودند. رهبران مکتب بانکداری، رابرت تورنز[122] ، توماس توک[123]، جان فولارتون[124]، جمیز  میل، جیمز ویلسون[125]، و جان استوارت میل بودند.

اصول مکتب بانکداری: مکتب بانکداری سه اصل را پذیرفت که راهی را برای پیروان مکتب بانکداری مشخص می‌کرد که بانک‌ها عملاً بدان عمل می‌کردند و مخالف مبانی مکتب پول (در گردش) بود.

نخستین اصل مکتب بانکداری، این دکترین‌ بود که اگر بانک‌ها دارایی‌های عایدی‌شان را به" برات‌های واقعی" محدود سازند، بدهی‌های ناشی از سپرده‌ها و اسکناس‌ها هیچ‌گاه بیش از اندازه نخواهد بود.

دومین اصل مکتب بانکداری، دکترین «نیازهای تجارت»[126] بود، بدین معنا که میزان اسکناس در گردش توسط تقاضا تعیین می شود ــ یعنی با رکود کسب و کار، تقاضای اسکناس کاهش می‌یابد و با رونق کسب و کار، تقاضای اسکناس گسترش پیدا می‌کند، صرف نظر از این که به دلیل فصلی باشد یا وقوع دورهای تجاری. فرض ضمنی این دکترین آن بود که بانک‌ها می‌توانند نسبت‌های ذخیره‌شان را برای وفق دادن با بدهی‌های اسکناس بالاتر یا پایین‌تر، تغییر دهند، یا در غیر این‌صورت تغییر در بدهی‌های اسکناس را با تغییرات مخالف در بدهی‌ سپرده‌ها، خنثی کنند. به دلایل غیر فصلی در تقاضای اسکناس، این دکترین به طور ضمنی مدعی است که بانک‌های در حال گسترش می‌توانند ذخایر زیادی را از مازاد بین منطقه‌ای[127] حاصل از موازنه تجاری به دست آورند.

سومین اصل مکتب بانکداری، "قانون بازگشت"[128] است. طبق این قانون انتشار بی‌رویه اسکناس تنها برای دوره‌های محدود امکان‌پذیر می‌باشد، چون اسکناس‌ها بلافاصله برای بازپرداخت وام به ناشر باز می‌گردد. این اصل، جرح و تعدیل دکترین برات‌های واقعی بود که توک[129] و فولارتون[130]  مطرح کرده بودند، زیرا پشتیبانی از این دکترین، ظاهراً انتشار بی‌رویه اسکناس را غیرممکن می‌ساخت. آنها هیچ تمایزی میان سرعت بازگشت به بانک (مرکزی) انگلستان و بانکهای رقابتی انتشار اسکناس، قایل نشدند.[131]

دیدگاههای مکتب بانکداری: مکتب بانکداری با تمام شکل‌های کنترل پولی جز این الزام که بانکها بنابه تقاضا، اسکناس را به سکه طلا تبدیل کنند، مخالف بود. به ویژه مکتب بانکداری، طرح مکتب پول (در گردش)  در مورد الزام بانک ها به ذخیره طلای 100 درصد برای اسکناس را که در قانون مصوب سال 1844 گنجانده شده بود، رد کرد. بر خلاف مکتب پول (در گردش) که نگران بود انبساط پولی تورمی اتفاق خواهد افتاد مگر آنکه اسکناس‌های قابل تبدیل، با رابطه یک به یک با طلا پشتیبانی شوند ، مکتب بانکداری استدلال می‌کرد که حجم اسکناس‌های قابل تبدیل به طور خودکار با نیازهای تجارت، کنترل می‌شود و بنابراین هیچ محدودیت دیگری ضرورت ندارد. این نتیجه گیری مستقیماً ناشی از دکترین برات‌های واقعی و قانون بازگشت بود که برای انتشار بیش از حد اسکناس، محدودیت ایجاد می‌کردند و در نتیجه نیاز به کنترل پولی را بر طرف می‌ساختند.

دکترین برات‌های واقعی ادعا می کرد ، مادامی که اسکناس برای اعطای وامی منتشر شود که برای تأمین مالی معاملات واقعی کالاها و خدمات است، موجودی پول نمی‌تواند بیش از حد باشد. به طور مشابه قانون بازگشت تأکید می‌کرد که انتشار بیش از حد اسکناس، غیر ممکن است، زیرا هر اسکناس اضافی بلافاصله برای تبدیل به سکه طلا یا برای بازپرداخت وام، به بانک بازخواهد گشت. در هر دو دکترین، میزان عرضه پول توسط تقاضا تعیین می‌شد و در مقابل آن منفعل بود. مکتب بانکداری، قائل به رابطه علیت از قیمتها به پول بود، نه برعکس. طبق فرضیه علیت معکوس، تغییر سطح قمیتها و فعالیت اقتصادی باعث انتقال متناظر در تقاضای وام بانکی می‌شود و بانکها از طریق تغییر انتشار اسکناس، آنرا تامین می‌کنند. بدین طریق، قیمت ها موجودی پول را تعیین می‌کنند و انبساط پولی، نتیجه است و نه علت تورم قیمت. مکتب بانکداری سطح قیمت را به هزینه‌ عوامل تولید (دستمزد، بهره، اجاره) منتسب می‌کرد و لذا مبانی نظریه تورم ناشی از فشار هزینه[132] را ایجاد کرد.

همانطور که گفتیم مکتب بانکداری، نیاز به کنترل قانونی اسکناس را رد می کرد، با این استدلال که انتشار اسکناس به طور خودکار با نیازهای تجارت، تنظیم می‌شود. مکتب بانکداری معتقد بودکه:

1ـ انتشار بیش از حد، غیر ممکن است زیرا تقاضای اسکناس، عرضه  آن را تعیین می‌کند.

2ـ رابطه علیت از قیمتها به پول است نه برعکس

3ـ خروج مسکوکات، ناشی از شوک های غیر پولی وارده به موازنه پرداختها است و نه ناشی از تورم قیمت در داخل کشور.

مکتب بانکداری بر امکان کنترل گردش پول تنها از طریق اسکناس، تأکید می‌کرد، زیرا محدودیت اسکناس باعث می شود مردم به جای آن از سپرده‌های دیداری[133]  و برات[134] استفاده کنند.

مکتب بانکداری دیدگاههای مکتب پول(در گردش) را به چالش کشید. فولارتون[135] انکار می‌کرد که انتشار بی‌رویه اسکناس در غیاب تقاضا امکان‌پذیر باشد و منکر آن بود که تغییر انتشار اسکناس بتواند سبب تغییر سطح قیمت داخلی شود یا اینکه چنین تغییراتی بتواند سبب کاهش ذخیره شمش طلا گردد. در نظام پولی کاملاً فلزی و همچنین در شرایط نظام ترکیبی (فلزی و کاغذی) سپرده‌ها[136]، برات‌ها[137] و تمامی شکل‌های اعتبار می‌تواند بر قیمت‌ها اثر گذارد. افزون بر آن جریانات ورودی و خروجی طلا در نظام پولی کاملاً فلزی می‌تواند ذخایر شمش طلا را تغییر دهد، امّا قیمت‌ها را تغییر نمی‌دهد. اگر تبدیل‌پذیری حفظ شود، انتشار بیش از اندازه اسکناس امکان‌پذیر نیست و هیچ‌گونه کنترل قانونی انتشار اسکناس لازم نیست. تراز پرداخت‌های نامطلوب، پدیده‌ای موقتی است و خود تصحیح‌کننده خواهد بود.

مکتب بانکداری معتقد بود عرضه پول به سطح قیمت بستگی دارد و موازنه پرداختها به سطح قیمت بستگی ندارد و کسری‌ها، خود معکوس شونده[138]هستند. انتشار بیش از حد اسکناس غیرممکن است اگر بانک مقید باشد که تنها به تنزیل "براتهای واقعی" ـ  بپردازد. انتشار بیش از حد به طور خودکار تحت‌ دکترین‌ به‌ اصطلاح بازگشت‌[139]، به بانک‌ بازخواهد گشت. (ابراین،ص)

ایده‌های غیر پولی گرایان،

مفاهیم تورم ناشی از فشار هزینه، علیت معکوس و پول منفعل، شاخص‌های دیدگاه غیر پولی گرا درباره مکانیزم پولی است که مکتب بانکداری، طرفدار آن است. فهرست ایده های غیر پولی‌گرایان شامل قضایای زیر است:

1ـ‌ نقل و انتقالات بین‌المللی طلا، توسط موجودی‌ بیکار بانکها جذب می‌شود و هیچ اثری برحجم پول در گردش ندارد.

2- خروج مسکوک ناشی از شوکهای واقعی وارده به موازنه پرداختها است و ناشی از تورم قیمت در داخل کشور نیست.

3ـ تغییر موجودی پول، گرایش دارد با تغییر جبرانی در موجودی جانشین‌های پول، خنثی شود و حجم کل پول در گردش را تغییر نمی‌دهد.

4ـ برای اجرای سیاست پولی ، آزادی عمل مقامات پولی بر پیروی از قواعد، ترجیح دارد.

مکتب پول (در گردش) انبساط بیش از حد پول را علت اصلی یا تنها علت تورم داخلی و خروج مسکوکات از کشور می دانست. مکتب بانکداری، در نقد آن دلایل زیر را مطرح می‌کرد:

1ـ انتشار بیش از حد، غیر ممکن است، زیرا موجودی اسکناس بوسیله نیازهای تجارت تعیین می‌شود و نمی‌تواند بیش از تقاضا باشد. بنابراین هیچ عرضه اضافی پول وجود ندارد تا قیمتها را افزایش دهد.

2ـ‌ افزایش قیمت ها علت افزایش حجم پول است نه برعکس.

3ـ خروج مسکوکات از کشور ناشی از اختلاف واقعی در موازنه پرداختها است نه اختلالات پولی و به طور مستقل از جابجایی سطح قیمت در داخل کشور اتفاق می‌افتد.

یکی از پیوندهای مکانیزم انتقال پولی در مکتب پول (در گردش)،آن بود که افزایش حجم پول منجر به افزایش قیمتها می شد واز قیمتها به جریانات طلا منتقل می گردید و دوباره به پول باز می‌گشت. وقتی مکتب بانکداری تأکید کرد که جریان طلا از اندوخته‌های راکد می‌آید و نمی‌تواند بر حجم پول در گردش اثر گذارد، پیوند نهایی شکسته شد. برای اطمینان از اینکه این اندوخته‌ها برای جبران طلای خارج شده، کافی خواهد بود، مکتب بانکداری توصیه می‌کرد که بانک (مرکزی) انگلستان، ذخایر فلزی بیشتری نگهداری کند. همچنانکه این ادعای مکتب پول (در گردش) که کل موجودی پول و جانشین‌های پول می‌تواند از طریق پایه اسکناس بانکی کنترل شود، مکتب بانکداری آنرا مطلقاً رد می‌کرد. مکتب بانکداری بر عدم امکان کنترل گردش پولی تنها از طریق اسکناس تأکید می‌کرد، زیرا معتقد بود که محدودیت اسکناس‌ باعث خواهد شد که مردم به جای آن از جانشین‌های پول (یعنی سپرده‌های دیداری و برات) استفاده کنند. به طور کلی‌، مکتب بانکداری فایدة تلاش برای کنترل موجودی پول در نظام مالی (که می‌تواند انواع بی‌پایانی از جانشین‌های پول ایجاد کند)، را زیر سؤال برد. مکتب بانکداری تجویز مکتب پول (در گردش) مبنی بر اینکه قواعد ثابت جایگزین سیاست مصلحت گرایانه[140] شود، را رد کرد، با این استدلال که قواعد انعطاف‌ناپذیر، نظام بانکی را از واکنش به نیازهای تجارت، باز خواهد داشت و از قدرت بانک مرکزی برای مقابله با بحران‌های مالی، جلوگیری می‌کند.

امروزه اصطلاح "مکتب بانکداری" ،گزارش رادکلیف"[141] (1959) را تداعی می‌کند. در واقع، ایده‌های اصلی مکتب بانکداری، یعنی: 1ـ عرضه پول منفعل است و به وسیله تقاضا تعیین می‌شود 2ـ رابطه علیت معکوس؛ از فعالیت اقتصادی به پول است 3ـ تورم ناشی از فشار هزینه است. 4ـ پول جدید باید با ورود موجودی راکد بانکها باشد نه با گردش فعال پول 5ـ حجم بزرگ و متغیری از جانشین‌های پول وجود دارد 6ـ درجه بالای قابلیت جانشینی میان پول و شبه پول‌ها وجود دارد 7ـ  تلاش برای کنترل کل موجودی پول و جانشین‌های پول (نقدینگی) از طریق کنترل پایه پولی( به طور محدود تعریف شده) بی فایده است.

8 ـ علل غیر پولی باعث عدم تعادل در موازنه تجاری است نه علل پولی 9ـ در اجرای سیاست پولی، مصلحت اندیشی بر قواعد ترجیح دارد، همگی در گزارش رادکلیف، نظیر داشت. 

ارزیابی انتقادی: مکتب بانکداری به درستی بر اهمیت سپرده‌های دیداری به عنوان یک واسطه مبادله تأکید می‌کرد. اما دراعتقاد به اینکه دکترین برات‌های واقعی که انتشار اسکناس را به وام برای اهداف مولد، گره می‌زند، از رشد پولی تورمی، جلوگیری خواهد کرد، اشتباه می‌کرد. هنری تورنتون در سال 1802 وقتی خاطرنشان ساخت که افزایش قیمتها مستلزم حجم همواره فزاینده وام‌ است و دقیقاً برای تأمین مالی همان سطح از محصول واقعی می‌باشد، این اشتباه را نشان داد. بدین طریق، تورم ضرورت گسترش پولی برای حفظ آنرا توجیه خواهد کرد و معیار برات‌های واقعی، حجم پول موجود را محدود نخواهد کرد.

افزون بر آن، تورنتون و بعداً نات ویکسل[142] به طور قانع‌کننده‌ای نشان دادند که وقتی نرخ بهره وام زیر نرخ انتظاری سود سرمایه باشد، تقاضای اشباع‌ناپذیری برای وام، ایجاد می‌شود. در چنین مواردی معیار برات‌های واقعی هیچ مانعی برای انتشار بیش از حد اسکناس نیست.[143]

از سوی دیگر بسیاری از اسکناس‌های منتشره ارتباطی با معاملات «واقعی» نداشت، بلکه بدلیل جایگاه بانک به عنوان بانک دولت و همچنین به عنوان آخرین وام دهنده به بخش مالی بود. علاوه بر آن همانطور که تورنتون گفته است، حتی اگر بانک انگلستان خودش را محدود به براتهای واقعی کند، معاملات باید در سطح قیمت موجود انجام شود ـ و از نظر شمش‌گرایان، سطح قیمت به عرضه پول بستگی دارد. همچنین مخالفان شمش گرایان گفته‌اند که بانک نمی‌تواند بیش از حد اسکناس خود را انتشار دهد بخاطر آنکه وقتی بانک، اسکناس منتشر می‌کند، بهره مطالبه می‌کند، لذا هیچکس وقتی نیاز ندارد، تقاضای اسکناس نخواهد کرد. اما همانطور که تورنتون نشان داده است، اگر نرخی که بانک مطالبه می‌کند کمتر از نرخ نهایی سود باشد)، تقاضای بزرگی برای وام و تنزیل‌ وجود دارد.(ابراین،ص)

اشکالی که توسط اقتصاددانان مدرن علیه دکترین براتهای واقعی وارد شده، این است که مقدار پول و سطح قیمت را نامعلوم باقی می‌گذارد، زیرا عرضه پول را به مقدار اسمی برات‌های ارایه شده برای تنزیل پیوند می‌زند. برخی اعضای این مکتب می توانند از این اتهام  تبرئه شوند، اگر انگلستان را به عنوان اقتصاد کوچک و باز در نظر بگیرند که موجودی پول داخلی به عنوان متغیر وابسته تلقی شود که به وسیله اثرات خارجی تعیین می‌شود. با این حال این دکترین، از آنجا که نقش نرخ تنزیل در تعیین حجم برات‌های ایجادشده در تجارت را نادیده می‌گیرد، آسیب‌پذیر است. افزون بر آن، مکتب بانکداری؛ تقاضای جریانی[144] وجوه قابل وام[145] ــ که حجم برات‌ها نماینده آن است ــ را  با تقاضای موجودی[146] اسکناس‌های در گردش با هم خلط کرده است، هرچند این دو مقدار، با یکدیگر متناسب نیستند[147].

5-3- مکتب بانکداری آزاد

نمایندگان مکتب بانکداری آزاد؛ پارنل[148] (بعداً بارون کانگلتون)[149]، جیمز ویلیام گیلبارت[150] و پولت اسکروپ[151]  نمایندگان مکتب بانکداری آزاد بودند. گیلبارت که یک بانکدار بود، مدیرکل بانک لندن و وست مینیستر[152] نیز بود که نخستین بانک سهامی عام بودکه بر اساس قانون منشور بانک[153] مصوب سال 1833 در انگلستان مجوز فعالیت گرفت.

اصل مکتب بانکداری آزاد

همانطور که از نام این مکتب به نظر می‌رسد، اصلی که مکتب بانکداری آزاد از آن طرفداری می‌کرد،" تجارت آزاد در انتشار پول" قابل تبدیل به مسکوک[154] بود. اعضای این مکتب از نظامی شبیه نظام بانکداری اسکاتلند طرفداری می‌کردند که در آن بانکها در تمام خدمات بانکی، ازجمله انتشار اسکناس با یکدیگر رقابت می‌کردند و بانک مرکزی انحصار انتشار اسکناس را در اختیار نداشت. لذا مکتب بانکداری آزاد طرفدار آن بود که به وجود بانک مرکزی نیاز نیست. آنها دلیل می‌آوردند که در چنین نظامی، بانکها بدون محدودیت اسکناس منتشر نمی‌کنند بلکه در واقع حجم پایداری از پول فراهم می‌کنند. اگرچه هزینه‌های چاپ و انتشار، حداقل بودند، امّا برای آنکه اسکناس‌ها در گردش باقی بماند، مستلزم برقراری محدودیت بر انتشار آنها بود. روش به حداکثر رساندن سود برای بانکهای رقابتی عبارت بود از: حفظ اعتماد عمومی نسبت به انتشار اسکناس با حفظ تبدیل‌پذیری به پول مسکوک حسب تقاضا که آن هم مستلزم محدودکردن حجم پول بود[155].

دیدگاههای مکتب: اعضای مکتب بانکداری آزاد که دکترین برات‌های واقعی را نیز پذیرفته بودند، به اشتباه انتشار بیش از اندازه اسکناس توسط بانک انگلستان را به خرید دارایی‌های غیر از برات‌های واقعی نسبت می‌دادند، وقتی انتشار بیش از اندازه با پرتفوی ممکن بود که به برات‌های واقعی محدود شده بود و نرخ بهره‌ای به دست می‌آمد که منجر به موجودی از واسطه مبادله شود که با سطح قیمت حاکم ناسازگار است. از نظر مکتب بانکداری آزاد، انتشار بی‌رویه اسکناس و تورم تنها در مورد اسکناس‌های بانک (مرکزی) انگلستان امکان‌پذیر است، امّا نمی‌تواند در نظام بانکداری رقابتی تحقق یابد.  مکتب بانکداری آزاد، مخالفت مکتب پول (در گردش) با دکترین براتهای واقعی را متناقض‌نما[156] می دانست. زیرا معتقد بود مزیّت پول فلزی آن است که با نیازهای تجاری کشور وفق داده شود. تمایز میان سرعت بازگشت به بانک (مرکزی) انگلستان و بانکهای رقابتی انتشار اسکناس،از مواضع کلیدی بانکداری آزاد بود. از نظر مکتب بانکداری آزاد اگر اسکناس‌ها در بانکهای رقیب سپرده‌گذاری می‌شدند، بازگشت اسکناس‌های اضافی، سریع بود. این بانکها سپس اسکناس‌ها را به بانکهای ناشرِ آن باز می‌گرداندند و در نتیجه، نقطه پایانی بر انتشار بی‌رویه اسکناس می‌گذاشتند. در مقابل، بانک (مرکزی) انگلستان، چون هیچ رقیبی نداشت، می‌توانست برای دوره‌های طولانی، بیش از اندازه اسکناس منتشر کند. با این حال فولارتون فرض توجیه ناپذیری را مطرح کرد مبنی بر اینکه اسکناس‌ها برای بازپرداخت وام‌های قبلی با نرخ سریعتری از آنکه بانک وام‌های جدید را تنزیل کند، به بانک بازخواهند گشت و از این‌جا انتشار بی‌رویه اسکناس تصحیح می‌شود. افزون بر آن فولارتون معتقد بود که اگر بانک با انجام عملیات بازار باز، به‌طور بی‌رویه اسکناس منتشر کند، کاهش نرخ‌های بهره، جریانات خروجی سرمایه را به‌سرعت فعال خواهد کرد و آنهم به نوبه خود شمش طلای بانک را کاهش می‌دهد و برای فرار آنرا تحت فشار قرار می‌دهد. توک برای قانون بازگشت دلیل می‌آورد که اگر ترجیحات نگه‌دارندگان اسکناس به جای سپرده‌ها را برآورده نسازد، انتشار اضافی اسکناس ادامه نخواهد یافت [157].

آدام اسمیت از بخش خصوصی و بانکداری آزاد[158] که در عملیات بانکداری اسکاتلند، برای بیش از یک قرن(بین 1716 و 1844)، بر بانکداری آزاد حاکم بود، طرفداری می کرد. این هنری تورنتون[159] بود که ابتدا سنت اسمیت را در مقاله‌اش به نام «اعتبار کاغذی بریتانیای کبیر[160]» (1802) رد کرد، و به صراحت انکار کرد که اسکناس منتشره در نظام بانکداری آزاد، همان طور که اسمیت گفته است، خود تنظیم کننده خواهد بود. در زمان ریکاردو، دیدگاه ارتدوکس آن بود که انتشار اسکناس یک استثنای روشن به دکترین لسه فر است. در اینجا اختلاف نظر میان اسمیت و ریکاردو وجود دارد.(بلاگ،ص)

در دهه 1820 مکتب بانکداری آزاد مدافع بانکداری سهامی عام هم در فعالیت بانکهای کشور و هم در رقابت مستقیم با انتشار اسکناس توسط بانک (مرکزی) انگلستان در لندن بود. هرچند بانکهای ناشر اسکناس باید دست کم 65 مایل از لندن فاصله داشتند، ولی در سال 1826 بعد از موج شکست‌های بانکی، لغو شد و بانک انحصار خود را در گردش اسکناس در منطقه لندن حفظ کرد. افزون بر آن به بانک اجازه داده شد تا شعبی در سراسر انگلستان تاسیس کند. بررسی پارلمانی سال 1832 درباره تمدید منشور بانک به پرسش از طولانی‌تر کردن انحصار جهت‌گیری شد. قانون سال 1833 ورود بانکهای سهامی عام را در محدودة 65 مایلی آسان کرد، اما حق انتشار و تولید اسکناس‌های بانکی که ابراء قانونی[161] برای پرداخت اسکناس بانکی کشور باشد، از آنها مضایقه شد. در عمل تضمین انحصار بانک، سبب محکومیت بانکداری آزاد شد و سرانجام توسط قانون منشور بانک در سال 1844 اعلام گردید که انتشار اسکناس توسط بانکهای سهامی عام و بانکهای خصوصی موجود در انگلستان و ویلز محدود می شود[162]. از نظر مکتب بانکداری آزاد، انتشار بی‌رویه پول پدیده‌ای است که انحصار بانک (مرکزی) انگلستان آنرا تشویق می‌کند.

ارزیابی انتقادی بانکداری آزاد: واکنش لوید[163] به استدلال به نفع تجارت آزاد در پول (در گردش) آن بود که برخلاف مبادلات معمول، آنچه در انتشار پول باید بدنبال آن بود، بیشترین حجم، در ارزان‌ترین قیمت، نیست بلکه حجم تنظیم‌شده‌ای از پول (در گردش) است. مکتب بانکداری آزاد انکار می‌کرد که بانکداری آزاد،‌ پول (در گردش) را بی‌ارزش می‌کند و ادعا می‌کرد که تفکیک بانکداری از انتشار اسکناس که نظر مکتب بانکداری است، غیر عملی است. اسکروپ[164]  می‌پرسید که چرا مکتب پول (در گردش) مخالف انتشار نامنظم اسکناس است، اما مخالف نامنظم بودن سپرده‌ها نیست. اسکروپ این فرض لوید را زیر سؤال می‌برد که بانک وظیفه انتشار پول را دارد، در حالیکه وظیفه اصلی بانک در واقع عبارت است از جایگزینی اسکناس‌های بانکی با برات‌های[165] خصوصی کمتر شناخته شده ای است که دارایی‌ بانک بودند. اسکروپ و سایر طرفداران بانکداری آزاد مانند پارنل، تمایز میان اسکناس بانکی فوراً تبدیل‌پذیر به طلا و برات تجاری که ارزش آن طی زمان تا سررسید و نرخ تنزیل تغییر می‌کند، را نادیده گرفتند. در مقابل نظر لوید، طرفداران بانکداری آزاد استدلال می‌کردند که تجارت‌آزاد و رقابت، قابل کاربرد در خلق پول (در گردش) است. زیرا فعالیت بانکها، تولید کالای کمیاب خوش نام است.

دومین مخالفت لوید با استدلال تجارت آزاد در بانکداری آن بود که تبعات ناشی از محاسبه نادرست ناشران پول، منجر به پذیرفتن اسکناس‌هایی می‌شود که در معاملات متداول و تجارت در نتیجه نشر بی‌رویه، دریافت می‌کردند. پاسخ مکتب بانکداری آزاد به بحث برون‌زایی‌ها[166] آن بود که دارندگان اسکناس می‌توانند از پذیرفتن اسکناس ناشران بدنام خودداری نمایند. همچنین زیان بانکها می‌تواند مورد حمایت قرار گیرد اگر بانکهای سهامی عام[167] مجاز شوند در جایگاه بانکهای کشور فعالیت کنند، در حالیکه هم‌اکنون این بانکها به شش شریک یا کمتر، محدود شده‌اند. افزون بر آن اگر بانکها لازم باشد برای امنیت اوراق قرضه دولتی یا سایر دارایی‌ها، سپرده‌گذاری می‌کنند، در آن صورت دارندگان اسکناس بیشتر مورد حمایت خواهند بود. اعضای مکتب بانکداری (اسکروپ و پارنل)که در این راستا استدلال می‌کردند، نتوانستند تشخیص دهند که از این راه به مداخله دولت در موضوعات مربوط به پول ، اذعان می‌کنند.

مقایسه سه مکتب: بانکداری، پول (در گردش) و بانکداری آزاد

1- از نظر مکتب پول در گردش، سیاست پولی باید تحت کنترل قواعدی باشد، در حالی که از نظر مکتب بانکداری ، مقامات پولی[168] باید مجاز باشند که طبق صلاحدید [169] خود عمل کنند. درباره پرسش از قواعد در مقابل صلاحدید مقامات پولی، آنچه میان مکاتب سه‌گانه مورد اختلاف نبود، عملی بودن[170] نظام استاندارد طلا با تبدیل‌پذیری اسکناس‌های بانک (مرکزی) انگلستان به طلا بود.

2-از نظر مکتب پول (در گردش)، انتشار اسکناس باید به نسبت یک به یک با دارایی طلای بانک(مرکزی) انگلستان تغییر کند.

3- دکترین‌های برات‌های واقعی[171]، نیازهای تجارت و قانون بازگشت[172] ، اصول مکتب بانکداری را تشکیل می دهند.

مکتب پول (در گردش) دکترین برات‌های واقعی را گمراه‌کننده می‌دانست، چون می‌توانست افزایش تراکمی انتشار اسکناس و در نتیجه رشد قیمت‌ها را تشدید کند. مکتب پول (در گردش) افزایش نیازهای تجاری را درواقع تقاضای نگهداری اسکناس می‌دانست و افزایش‌های همراه آن در محصول و قیمت‌ها را مضرّ[173]، قلمداد می‌کرد، چون در نهایت موجب فرار به خارج[174] می‌شد. مخالفت مدرن با دکترین نیازهای تجارت به عنوان موافق دور تجاری[175]، انعکاسی از دیدگاه مکتب پول (در گردش) است.

4- از نظر مکتب پول (در گردش) و مکتب بانکداری، انحصار انتشار اسکناس مطلوب است در حالی که مکتب بانکداری آزاد معتقد است انحصار انتشار اسکناس بی‌ثبات‌کننده است.[176]

5- آیا انتشار بی‌رویه پول (در گردش) یک مسأله بود؟ از نظر مکتب پول (در گردش) ، کنترل عرضه پول با نظام بانکداری متکثّر[177] ، قابل حصول نیست. مکتب بانکداری پرسش از انتشار بی‌رویه پول را به عنوان پرسش نامناسب، رد می‌کرد، چون بر این باور بود که دارندگان اسکناس می‌توانند با سپرده‌گذاری اسکناس‌ها، به آسانی اسکناس‌های ناخواسته را مبادله کنند.

6- پول چگونه باید تعریف شود؟ اعضای مکتب پول در گردش (نورمن و مک کلاچ)، طرفدار تعریف پول به عنوان مجموع پول فلزی، پول کاغذی دولت و اسکناس‌های بانکی بودند. مکتب بانکداری آزاد مانند مکتب پول (در گردش) بر اسکناس‌های بانکی به عنوان واسطه مبادله همگانی[178]، متمرکز شده بود و سپرده‌های دیداری که خارج از لندن معمولاً منوط به انتقال با چک نبودند، نادیده گرفته شده بودند.  مکتب بانکداری پول را پول فلزی و پول کاغذی دولت تعریف می کرد. اسکناس‌های بانکی و سپرده‌ها به حساب نمی آمدند، چون به عنوان وسایل افزایش سرعت نقدینه صندوق بانک به‌حساب می‌آمدند، نه به عنوان افزایش‌دهندة حجم پول. (توک ، فولارتون و استوارت میل). در کوتاه‌مدت، مکتب بانکداری معتقد بود که تمامی شکل‌های اعتبار می‌تواند بر قیمتها اثر گذارد، اما تنها پول آنگونه که تعریف شده است، می‌تواند در درازمدت چنین کند، زیرا سطح قیمت داخلی می‌تواند تنها به طور موقتی از سطح جهانی قیمتهای تعیین‌شده توسط استاندارد طلا، دور شود.

7- چرا دورهای تجاری رخ می‌دهد؟  مکتب‌های بانکداری و پول (در گردش) بر این باور بودند که علل غیرپولی، دورهای تجاری را ایجاد می‌کنند، در صورتی‌که مکتب بانکداری آزاد علل پولی را موثر می‌دانست. مک کلاچ و ‌لوید و لانگفیلد اساساً دورهای تجاری را به موج‌های خوشبینی و بدبینی منتسب می‌کردند که در آن بانکها با انبساط و انقباض انتشار اسکناس، واکنش نشان می‌دهند. در نتیجه بانکها هیچگاه توالی انبساط و انقباض را آغاز نمی‌کنند. بنابراین اصل کنترل پول (در گردش) برای تثبیت قیمتها و کسب و کار در مکتب پول (در گردش)،‌ بر این دلالت نمی‌کرد که دورها از این راه حذف می‌شوند. از نظر مکتب بانکداری، عوامل غیرپولی هم منشاء و هم سبب گسترش دورهای تجاری به‌حساب می‌آیند.

8- آیا باید بانک مرکزی وجود داشته باشد؟

پاسخ مکتب بانکداری آزاد به این پرسش، منفی بود. پاسخ مکتب پول( در گردش) و مکتب بانکداری، مثبت بود. مکتب‌های بانکداری و پول (در گردش) موافق بودند که یک بانک مرکزی با حق انحصاری نشر پول، برای سلامت اقتصاد لازم است. اما مکتب بانکداری آزاد معتقد بود که به بانک مرکزی نیاز نیست. مک کلاچ وجود نظام نهادهای رقابتی انتشار اسکناس را به عنوان عامل بی‌ثباتی ذاتی می‌دانست. توک از ناشر انحصاری پول طرفداری می‌کرد زیرا معتقد بود که به دلیل نگهدرای ذخایر کافی، ریسک نشر بی‌رویه را کاهش می‌دهد و ایمنی بیشتر ایجاد می‌کند. این دو مکتب در نیاز به یک قاعده برای تنظیم نشر اسکناس با یکدیگر تفاوت داشتند،‌ مکتب پول (در گردش) به یک مرجع صلاحیت‌دار قاعده‌مند[179]، و مکتب بانکداری به یک مرجع صلاحیت‌دار غیرملزم[180]، متعهد بودند. مکتب بانکداری آزاد مخالف پیروی از قاعده و همچنین قدرت بانک مرکزی بود، در عوض طرفدار یک نظام رقابتی انتشار اسکناس بود که خود تنظیم‌کننده است. برای مکتب بانکداری آزاد،‌ اثبات اینکه نظام رقابتی نسبت به قدرت متمرکز بانک مرکزی، برتر است، با نوسانات چرخه کسب و کار که به وسیلة خطاهای بانک (مرکزی) انگلستان ایجاد شده است، آشکار بود.[181]

6-3- مکتب اصالت فایده کلاسیک

 اصالت فایده در کلی­ترین شکل آن، این است که اعمال صرفا باید براساس پیامدهای آن مورد قضاوت قرار گیرد و خود آعمال، درست یا غلط نیستند. مکتب اصالت فایده نخستین مرحله از فلسفه تجربی انگلستان است که در قرن هیجدهم توسط جرمی بنتام[182] و پیروانش در انگلستان مطرح شد. براساس این دیدگاه، درستی هر عملی با یک معیار تعیین می­شود: نقش آن در ایجاد بیشترین خوشی برای بیشترین تعداد انسانها[183] . اصطلاح اصالت فایده ابتدا توسط جرمی بنتام به کار رفت وبعد جان استوارت میل آنرا بسط داد.این اصطلاح  در دهه 1820 وارد فرهنگ لغات شد.مکتب اصالت فایده یک ایدئولوژی نظام مند است که ترکیبی از روانشناسی  حسی نگرانه[184]، اصالت لذت اخلاقی[185]، اقتصاد کلاسیک و سیاست دمکراتیک است.مکتب اصالت فایده اولیه به عنوان رادیکالیسم فلسفی نیز معروف بود که ملهم از جنبش تاثیرگذار اصلاحات در سیاست و حقوق انگلستان طی اوایل قرن نوزدهم بود. اصالت فایده(مطلوبیت) آنطور که توسط بنتام توضیح داده شد و توسط جانشینانش بازنگری شد، جایگاه مرکزی در بحث های نظری دارد که در قرن بیستم بر ادبیات اقتصادی حاکم بود.

نمایندگان مکتب: اندیشمندان اصلی اصالت فایده کلاسیک،دیوید هیوم،آدام اسمیت، هلو تیوس[186]، ویلیام پالی، جرمی بنتام،  جان استوارت میل و هنری سایدویک بودند. سایدویک غالبا آخرین نظریه پرداز اصالت فایده کلاسیک[187] نامیده شده است. اصالت فایده ای های الهیاتی مانند ویلیام پالی می گفتند که چون دردها و لذتهای حیات اخروی بسیار بیشتر از دردها و لذتهای این دنیاست و خداوند به کسانی که علاوه بر خود، دیگران را نیز در نظر می­گیرند، پاداش می­دهد، انسانهای خودخواه دوراندیش، سیاست اصالت فایده­ای را می­پذیرند.

           دیدگاههای مکتب: در نوشته های اندیشمندان مکتب اصالت فایده کلاسیک، مفهوم مطلوبیت (یا فایده) برای توضیح کلاسیک لذت گرایانه از رفتار، توضیح رفتار "اخلاقی" طبق فلسفه یونانی اپیکور، حداکثر سازی مجموع مطلوبیت ها توسط بنتام استفاده شده است. بنتام و سایر اصالت فایده ای های کلاسیکی می خواستند مجموع مطلوبیتهای افراد را به حداکثر برسانند. این حداکثر سازی، تخصیص "بهینه اجتماعی" کالاهایی را تعیین می کند که عدالت توزیعی مربوط را فراهم می کند. در واقع برنامه بنتام (که جان استوارت میل آنرا دنبال کرد) ارایه معیارهای عینی برای انتخاب انواع عدالت بود که در موازنه لذت و درد، یافت می شد. با این حال اگر مطلوبیت (یا خوشی) افراد، ارزش های غایی اخلاقی باشد، آنگاه تصور فرد گرایانه از عدالت باید به عنوان ایده آل توزیعی در نظر گرفته شود که برابری سطوح مطلوبیت را مد نظر دارد و فرض می شود بین اشخاص قابل مقایسه است. برخی نوشته های اصالت فایده ای های کلاسیک می گویند که "عدالت"، "آزادی فردی" است و مقصودشان، فقدان مداخله شدید (یا آزادی اجتماعی) است. در مورد رابطه میان اصالت فایده و آزادی اقتصادی، دو رویکرد وجود داشته است:

اول: اصالت فایده ای هایی که در معنا دار بودن اندازه گیری شمارشی مطلوبیت، تردید کردند، حداکثر کننده تابع رفاه اجتماعی شده اند. دوم: لیبرالهایی که طرفدار فرایند خودکار آزادی از طریق کارکرد بازارها هستند.مقصود از این آزادی همان "آزادی اجتماعی" است. یعنی عدم مداخله در عمل فرد، توسط افراد، گروهها یا نهادها است. به هر حال اصالت فایده ای های کلاسیک همگی مدافعان مشتاق آزادی اجتماعی بودند. از نظر آنها آزادی اجتماعی برای حداکثر کردن مطلوبیت یا مجموع مطلوبیتها، ضروری است. کتاب "اصالت فایده کلاسیک از هیوم تا میل"، به موضوع مطلوبیت به عنوان مبنای اخلاقیات از نظر هیوم می پردازد. سپس مطلوبیت از دیدگاه اسمیت و دیدگاه ویلیام پالی به عنوان یک اصالت فایده ای، و اصالت لذت جان استوارت میل را توضیح می دهد. عنوان کتاب هیوم" تحقیقی در مورد اصول اخلاقیات[188] "بود. از نظر اصالت فایده ای های کلاسیک، مطلوبیت، مبنای اخلاق و عدالت (به صورت عدالت طبیعی) است. در این مکتب فکری، عدالت به فضیلتهای دیگر در زندگی عمومی و خصوصی و سیستمی از قواعد جهت می دهد که در آن آزادی می تواند رشد کند  و خوشی می تواند تحقق یابد. لذا مطلوبیت، عدالت و آزادی بهم پیوند می خورند. بنتام، مطلوبیت(فایده) را مادر عدالت و برابری می دانست. [189]

مکتب اصالت فایده کلاسیک هیچ ارزش ذاتی برای ویژگیهای فی نفسه عمل، قایل نیست، چون در غیاب موجودات احساس مند شناسنده که لذت می برند، هیچ چیز ارزش ذاتی ندارد. مثلاً هیچ خلاقیت هنری وجود ندارد که زیبایی آن، اثر هنری را مستحق وجود بخاطر خودش سازد. طبق نظر اصالت فایده های کلاسیکی، ارزش هنر تجسمی تماماً بستگی به وجود شخصی در جایی و زمانی دارد که تمایل به دیدن آن دارد[190]. اصالت فایده کلاسیک را می توان در چهار آگزیوم خلاصه کرد: اولین آگزیوم، اقلیدسی است و بنتام و میل آنرا قضیه  بدیهی و بنیاد کل سیستم خودشان می دانند.

آگزیوم(1): برای یک موجود احساس مند بهتر است لذت را تجربه کند تا اینکه درد را تجربه کند. بنتام آگزیوم (1) را "اصل مطلوبیت"[191] نامید. بنتام و استوارت میل این آگزیوم را با تمام وجود و به طور سازگار در تمام آثارشان پذیرفته اند. دو آگزیوم بعدی هستی شناسانه[192] است.

آگزیوم (2): خوشی برای یک انسان به طور غیر قابل فروکاهشی[193]، چند بعدی است، با یک بعد متمایز برای هر نوع لذت و درد.

عبارت وصفی مهم در اینجا "به طور غیر قابل فروکاهشی" است، چون لذت و درد شکل های متفاوتی دارد. موضوع اینست که آیا لذت ژنریکی[194] وجود دارد که می تواند وجه مشترک برای تمام انواع آن و با ارزش منفی برای هر جزیی از درد باشد. بنتام و استوارت میل همواره قابلیت مقایسه میان شکلهای جداگانه لذت و درد را انکار کردند.

آگزیوم (3): هر گونه انتساب "ارزش ذاتی" به هر شکل از رفتار بشری، یک مصنوع بشری است. چهارمین آگزیوم عملیاتی است. آگزیوم (4): همه برای یکی و هیچکس برای بیش از یکی نیست.

مکتب اصالت فایده کلاسیک با سه آگزیوم نخست تعریف می شود و بنتام و استوارت میل بدان معتقدند. آگزیوم اول و سوم، اخلاق مبتنی بر اصالت فایده را از اخلاق غیر اصالت فایده متمایز می سازد و چهار آگزیوم مذکور، مبنای "اصالت لذت اخلاقی"[195] است.

از نظر بنتام، حداکثر خوشی جمعی، هدف رفتار بشری است. از نظر استوارت میل افراد با فضیلت، افرادی هستند که خوشی عمومی را بخشی از خوشی خودشان می دانند. شخص با فضیلت عموماً خوشحال تر از شخص بی فضیلت است.

بنابراین اخلاق مبتنی بر اصالت فایده کلاسیک، دو آگزیوم اصلی دارد: 

1-    برای یک موجود احساس مند (ذی شعور) بهتر است لذت را تجربه کند تا اینکه درد را تجربه کند.

2-    هر انتسابی از" ارزش ذاتی" به هر شکل از رفتار بشری، یک مصنوع بشری است[196].

مکتب اصالت فایده کلاسیک ارزش ذاتی را انکار می کند و بهینگی جمعی اخلاقی و اقتصادی را منطبق بر هم می داند. یعنی انتخاب هایی که خوشی افراد عقلایی را به حداکثر می رساند، انتخابهای درستی نیز هستند. اما اخلاق غیر اصالت فایده ای، ارزش ذاتی پیشینی، برای اعمال قایل است. در واقع بعد از ظهور اصالت فایده کلاسیکی بود که برخی متفکران، اخلاق را به اصالت فایده ای و غیر اصالت فایده ای تقسیم کردند. نظریه انتخاب بهینه در اقتصاد از اصول اصالت فایده کلاسیک پیروی می کند. نظریه اقتصادی، اساساً اصالت فایده ای است. اقتصاددانان بدنبال شناسایی رفاه از طریق مطلوبیت درک شده توسط افراد هستند.

اصالت فایده بنتام: بنتام متولد سال 1748 ،‌یعنی بیست و هشت سال پیش از وفات هیوم است. روش تحلیل فروکاهش (یا تحویلی)[197] که مورد استفاده هیوم بود، توسط بنتام ادامه یافت[198]. بنتام در نخستین فصل کتاب وجیزه ای در باب حکومت[199] اذعان می کند که مرهون هیوم است چرا که با دیدن رساله "جستاری در طبیعت بشر" نوشته هیوم که می گوید فضیلت[200]، مبتنی بر فایده (مطلوبیت) ‌است، اصالت فایده به ذهنش خطور کرده بود. بنتام تحت تاثیر اندیشه روشنگری فرانسه بویژه هلوتیوس نیز قرار داشته است. اصالت فایده نگرشی فردگرایانه داشت، هر چند ناظر به رفاه جامعه بود.

بنتام می گوید که اصل فایده یا مطلوبیت، به هنگام مطالعه رساله ای در باب حکومت[201] (1768) اثر جوزف پریستلی[202] (1733-1804) به ذهن او خطور کرد. پریستلی گفته بود که خوشی یا خوشبختی اکثریت اعضای تابع یک حکومت، معیاری است که همه امور آن حکومت را باید بر مبنای آن سنجید. ولی هاتچسون[203] پیش از او،‌ در بحث اخلاق گفته بود که بهترین عمل،‌ عملی است که به بیشترین خوشی برای بیشترین تعداد آدمیان منتهی گردد. عناصری از اصالت فایده در کتاب هیوم با عنوان تحقیقی در باره اصول اخلاقیات[204] نیز وجود داشت که گفته بود "فایده عام تنها منشاء عدالت است". هلوتیوس که عمیقاً در بنتام تاثیر داشته است، یکی از پیشتازان نظریه اصالت فایده بود. در واقع بنتام، اصالت فایده را به شیوه ای صریح و جامع شرح داد.[205]

بنتام می گوید: « من فایده (مطلوبیت) را سرچشمه اصلی همه مسأئل اخلاقی می دانم». [206]‌ اصالت فایده بنتام بر نوعی لذت گرایی یا اصالت لذت[207] روانی استوار است، یعنی این نظریه که هر موجود انسانی به دنبال کسب لذت و دفع درد است. در جهان باستان و بیشتر از همه، اپیکور به آن پرداخته بودند و در قرن هجدهم هلوسیوس در فرانسه و هارتلی و تاکر[208] در انگلستان از آن دفاع می کردند. بنتام می گوید: «طبیعت، انسان را تحت سلطه دو خداوندگار مقتدر قرارداده است، لذت[209] و درد[210] . . . اینان بر همه اعمال و اقوال و اندیشه های ما حاکمند: هر کوششی که برای شکستن این یوغ به خرج دهیم، حاکمیت آنرا بیشتر تایید و تسجیل می کند. انسان در عالم الفاظ ممکن است مدعی نفی حاکمیت آنها شود، ولی در عالم واقعیت همچنان دستخوش و تابع آنها باقی می ماند»[211]. مقصود بنتام از لذت و درد همان است که عموم مردم می فهمند. وی می گوید: "لذت و درد همان چیزهایی هستند که هر کس احساسشان می کند". کلمه لذت، خوردن و آشامیدن را نیز در بر می گیرد؛ همچنین شامل لذت حاصل از خواندن یک کتاب خوب، یا انجام دادن کار نیک هم می گردد. بر این اساس می توان گفت که اعمال شایسته آنهایی هستند که در جهت افزایش سر جمع یا مقدار کل لذت است، حال آنکه اعمال ناشایست آنهایی هستند که در جهت کاهش لذتند و ما باید آنچه را شایسته است انجام دهیم نه آنچه را ناشایسته است.

از نظر بنتام اگر بخواهیم ارزش یک لذت یا درد را برای خودمان برآورد کنیم، برای این کار باید چهار [یا شش] عامل را به حساب آوریم: شدت، مدت، قطعیت یا عدم قطعیت، نزدیکی یا دوری (و به عبارت دیگر نقد یا نسیه بودن آن). مثلاً یک لذت ممکن است خیلی شدید ولی کوتاه مدت، ولی لذت دیگر شدت کمتر و دوام بیشتر داشته باشد به نحوی که از اولی بزرگتر باشد. دو عامل دیگر باروری و خلوص است. اگر از دو نوع عمل، یکی احساسهای خوشایند دیگری را هم بدنبال داشته باشد و دیگری نداشته و یا کمتر داشته باشد، عمل نوع اول را زایاتر یا بارورتر از نوع دوم می نامیم. منظور از خلوص همانا فراغت از عواقب یا احساسهای نوع مخالف است. در مورد جامعه، عامل هفتمی را هم باید به حساب آورد، یعنی دامنه شمول، و مقصود تعداد افرادی است که دستخوش لذت یا رنج حاصل ازیک عمل می گردند. بنتام معتقد بود که در اقتصاد، برداشتن محدودیتهای قانونی و تامین تجارت و رقابت آزاد، در دراز مدت خوشی بیشتری برای جامعه به بار می آورد. جیمز میل برجسته ترین شاگرد بنتام بود. وی در سال 1808 بنتام را ملاقات کرد و شاگرد و شیفته او شد. در فاصله سالهای 1816 تا 1823 عضو محفل اصالت فایده بود. اعضای این محفل، عبارت بودند از دیوید ریکاردو، مک کلاچ [212]، توماس مالتوس[213] و جان آستین[214].

نظر بنتام در مورد اقتصاد بازار این بود که در بازاری که رقابت آزاد وجود داشته باشد، در دراز مدت، هماهنگی منافع برقرار می گردد. آنچه او در این زمینه از دولت انتظار داشت عبارت بود از رفع موانع و محدودیتها، نظیر لغو تعرفه هایی که بر بازار غله انگلستان حاکم بود و بنتام آنرا حافظ منافع زمینداران می شمرد. از قول بنتام نوشته اند که جیمز میل فرزند معنوی اوست و ریکاردو فرزند معنوی جیمز میل است. بر اثر تشویقهای  جیمز میل بود که ریکاردو کتاب مبانی خودرا منتشر کرد. در هر حال این اثر ریکاردو بیان کلاسیک اقتصاد بنتامی بود. بنتام در سال 1787 کتاب: دفاع از ربا[215] را نوشت.

بنتام خوشی یا مطلوبیت را لذت (و آزاد شدن از درد) در نظر می گیرد. از نظر بنتام خوشی همراه با یک عمل معین، با مقادیر لذت یا درد آن عمل، مشخص می شود. بنتام اندازه گیری لذت یا درد برای یک فرد را بترتیب زیر می دانست که تابع چهار شرط زیر است: 1- شدت[216]  لذت یا درد 

2- طول مدت لذت یا درد

3- اطمینان یا نااطمینانی لذت یا درد

4- نزدیکی یا دوری لذت یا درد

اولین گام بنتام در ارزیابی یک عمل، بررسی فهرستی از لذتها یا دردهای بالقوه همراه آن عمل است. بنتام فرض کرد که طول مدت هر لذت و درد می تواند مشخص شود و به این ترتیب "مقدار" هر لذت یا درد می تواند در واحدهای شمارشی توضیح داده شود. به همین ترتیب می توانیم مقادیر لذتها را محاسبه کنیم. حال اگر خوشی مجموع مقادیر لذت منهای مقادیر درد باشد، در می یابیم که عمل الف بر عمل ب، ترجیح دارد (خالص 12 واحد لذت در مقایسه با 10 واحد) و مستقل از فرد است. بنتام تاکید می کرد که اصل بیشترین خوشی ، معیار معتبر برای قضاوت در مورد درست و غلط بودن اعمال است.[217]  طبق نظریه انتخاب بنتام، انگیزه هر فرد تنها حداکثر سازی مقدار "خوشی" اش است. بنتام در تمام نوشته هایش بر همگنی لذتها و دردها تاکید می کند. در اصالت فایده بنتام، معیار شناسایی عمل درست، "اصل مطلوبیت" است: یک عمل درست است اگر و تنها اگر آن عمل خوشی جمعی موجودات ذی شعور (احساس مند) را افزایش دهد و از دو عمل آلترناتیو، عمل بهتر اینست که خوشی جمعی شده را به میزان بیشتر افزایش می دهد.[218]  جرمی بنتام، مطلوبیت را معادل لذت قرار میدهد. بنتام، قضایای مرکزی اصالت فایده را چنین مشخص می کند :

 1) رفاه فردی باید هدف عمل اخلاقی باشد .

2 ) هر فردی باید یکی به حساب آید و نه بیش از یک.

3) هدف عمل اجتماعی باید حداکثر سازی فایده (مطلوبیت) عمومی باشد. (یا طبق عبارت بنتام، بیشترین خوشی برای بیشترین تعداد افراد به ارمغان آورد.

 از نظر بنتام انسانها موجوداتی طالب لذت هستند و توسعه لذت یا خوشی عمومی باید معیار خیر (خوبی) اخلاقی[219] باشد. دو محور اصلی اصالت فایده بنتام عبارتند از:

 اول: وی معتقد به گونه ای از تقلیل گرایی[220] نظریه تجربه گرایان در مورد ذهن است که در آن ایده ها از احساساتی نشأت می گیرندکه خود توسط تداعی ذهنی شکل گرفته اند و بوسیله امیال لذت و درد، تحریک می شود. بنتام معتقد بود که زبان اخلاق را می توان با پاکسازی از ناعقلانیت ها و توهمات، علمی کرد.

 دوم: بنتام صراحتا می گفت که لذت همگن است و لذا  قابل کمی شدن و سنجش است. وی از  علائم ریاضی در محاسبه خوشی استفاده کرد.  بنتام در اقتصاد طرفدار اسمیت[221] بود.

جرمی بنتام‌ (1789) و پیروانش شامل جیمز میل، دیوید ریکاردو و جان استوارت میل، مکتب اصالت فایده کلاسیک را به وجود آوردند که روایت لذتگرایانه اصالت فایده است. بنتام اذعان کرد که اصالت فایده لذتگرایانه مدیون نوشته های کلود آدریان هلوتیوس و دیوید هیوم است.

اصالت فایده کیفی استوارت میل

استوارت میل در کتاب" اصالت فایده" خود تعریفی از اصالت فایده به دست می دهد که کاملاً با نظر بنتام هماهنگ است. وی می گوید: « عقیده ای که فایده (مطلوبیت) یا اصل بیشترین خوشی را به عنوان شالوده اخلاقیات می پذیرد از این قرار است که اعمال انسان تا آنجا درست و شایسته است که  در جهت افزایش خوشی باشد و آنجا ناشایسته و نادرست است که در جهت کاهش خوشی باشد. مراد از خوشی، لذت و فقدان رنج است و مراد از ناخوشی،  درد (=رنج) و فقدان لذت است». استوارت میل می کوشد نشان دهد که اصالت فایده، فلسفه خودگرایی[222]  نیست. از آن روی فلسفه خودگرایی نیست که « تامین بیشترین خوشی عامل (مباشر فعل)، نیست، بلکه بیشترین میزان خوشی به طور کلی است». استوارت میل در چارچوب بنتامی می گوید که « خوشی هر شخص برای آن شخص خیر و خوب است و لذا خوشی عام برای مجموعه آن اشخاص (جامعه) خوب است». خوشی، فی نفسه یک غایت است که همه خواهان و جویای آن اند. استوارت میل تفاوت کیفی میان انواع لذتها قایل شد و تصریح کرد که « به طور کلی در مکتب اصالت فایده ارجحیت لذات روحی را بر لذات جسمانی، عمدتاً در پایدارتر بودن، امن تر بودن و آسان یاب تر بودن آن است- یعنی در امتیازات بیرونی آنها، نه در طبیعت ذاتی آنها»." بنابراین بعضی انواع لذت از بعضی دیگر مطلوبتر و با ارزشترند. خطاست که برآورد ارزش لذات صرفاً‌ مبتنی بر کمیت باشد».

استوارت میل درباره بنتام می گوید:  بنتام انسان را موجودی در معرض لذت و رنج، می داند که در همه رفتارهایش تا حدودی دستخوش درجات مختلفی از منافع شخصی و انفعالاتی است که خود خواهانه خوانده می شوند و از سوی دیگر تا حدودی دستخوش همدردی یا گهگاه بی دردی و بی مهری نسبت به سایر موجودات است و شناخت بنتام از طبیعت انسان به همینجا متوقف می شود ... او هرگز انسان را موجودی نمی داند که توانایی استکمال روحانی باشد و در طلب این کمال به عنوان یک غایت برآید و آرزو داشته باشد که شخصیتش را  طبق معیاری که از کمال دارد، بسازد، بی آنکه امید به خیر و بیم از شر از ناحیه هیچکس و هیچ چیز جز وجدان خویش داشته باشد.[223]  

دلیل استوارت میل برای ارزش اخلاقی خوشی[224] بر این "واقعیت[225]"(فاکت) متکی است که مردم بدان تمایل دارند :" هر چیزی که مطلوب باشد، مردم عملاً طالب آنند.... هیچ دلیلی نمی تواند بگوید که چرا خوشی عمومی  مطلوب است مگر اینکه هر شخصی تا جایی که فکر می کند دست یافتنی است، خوشی خود را طلب می کند" .

از نظر استوارت میل، اصالت فایده لذت گرای بنتام دلالت می کند بر : 1)دید مادی گرایانه محدود از لذت2)اصالت لذت خودخواهانه[226] ، یعنی اینکه هر شخص باید لذت خود را حداکثر سازد. استوارت میل دفاعیه معروفش را از تفاوتهای کیفی لذت را پیشنهاد کرد، برای اینکه اگر لذت های کمتر و بیشتری وجود داشته باشد، معیار دیگری غیر از لذت به عنوان  معیار قضاوت بین آنها،  به کار می رود. از نظر استوارت میل، تنش میان" مطلوبیت (فایده) و« کمال اخلاقی» حل نشده باقی مانده است.  از نظر استوارت میل اصالت فایده یک نظام اصالت لذت اخلاقی است.[227] در واقع استوارت میل با افزودن احساسات زیبایی  شناختی[228] و اخلاقی بالاتر ی که بنتام در نتیجه تمرکز بر نفع شخصی، نادیده گرفته بود، اصالت فایده بنتام را گسترش داد. بر خلاف بنتام، استوارت میل استدلال کرد که ماهیت بشری کاملاً شکل پذیر[229] است و افراد زیادی در جامعه های مدنی مشاهده شده اند که خصوصیت همدردی برای دیگران و تمایل جدی برای درست کاری دارند. از نظر استوارت میل، لذت تنها چیزی است که ارزش ذاتی دارد ولی لذت انواع زیادی دارد و انواع بالاتر لذت با ارزشتر از انواع پایین تر لذت هستند. استوارت میل احساس اخلاقی عدالت را بالاترین نوع احساس لذت،می دانست. از دید استوارت میل، این نوع بالاتر لذت می تواند انگیزه قوی شود که فرد عادل به ندرت با  نقض حقوق دیگران ، به دنبال نفع شخصی اش برود. در این صورت اصالت فایده استوارت میل می تواند بنیاد با ثبات تری از اصالت فایده کمی محض بنتام فراهم کند. همچنین افراد می توانند آزادانه خواسته های خودخواهانه شان را در بازارهای رقابتی، پی گیری کنند، مشروط بر آنکه از نظام عادلانه پیروی کنند. اصالت فایده ای های کلاسیکی، مطلوبیت را به عنوان تنها معیار معقول عدالت در یک جامعه سکولار می دانستند.[230]

جان استوارت میل به محفل اصالت فایده ای ها کشیده شد و سپس در سالهای 22-1823 "محفل اصالت فایده ای" کوچکی به ابتکار خویش تاسیس کرد که حدود سه سال و نیم پایدار ماند[231] .

اصالت فایده سایدویک: اصالت فایده در اثر هنری سایدویک (روشهای اخلاق ، 1874 ) مورد بحث واقع شده است. بر خلاف بنتام یا استوارت میل، سایدویک اصالت فایده خود را بر اساس این نظریه روانشناسانه قرار نمی دهد که افراد برای دستیابی به خیرخودشان،عمل می کنند. وی می گویدکه شرایط مطلوب و لذت بخش که آگاهانه صورت می گیرد تنها خوب ذاتی است و اینکه عملی درست است که خوب بیشتری ازهر عمل دیگر امکان پذیر برای آن عامل بدست آورد. سایدویک[232] تمرکز اصالت فایده را به نظریه انتخاب اخلاقی محدود کرد[233]. ساید ویک خودش را به عنوان یک اصالت فایده ای لذت گرا اعلان کرده است. او در واقع یک "شهودگرای عقلانی" بود که دلیل می آورد که اصالت فایده، شهودهای عقلانی معین فرض می کند، مانند این آگزیوم که یک فرد اخلاقی باید بین لذتهای خود و لذتهای دیگران بی طرف باشد. وی سنت اصالت فایده لذت گرا را پیچیده تر کرد. ساید ویک تاکید می کند که لذت گرایی باید به طور محض، کمی باشد، زیرا لذت گرایی کیفی به طور ضمنی متکی به برخی ارزش های ذاتی علاوه بر لذت است تا میان کیفیت های متفاوت لذت تمایز قائل شود. ساید ویک پذیرفت که لذت نهایتاً تنها چیزی است که ارزش ذاتی دارد. او از "روش تجربی" بنتام در پی بردن به مقادیر لذت و درد، حمایت کرد. هر چند در به کار بردن آن روش با مشکلاتی مواجه شد. او همچنین استدلال کرد که اصالت فایده لذت گرای کمی با اغلب شهودهای اخلاقی رایج سازگار است.[234]

 ارزیابی انتقادی: 1- اصالت فایده ای ها پیشداوری‌های خود را به دیگران تحمیل می­کنند. زیرا اصل بیشترین خوشی، خود یک اصل اخلاقی عینی است که با شهود شناخته می­شود. 

                   2- از نظر بنتام راه تعیین درست یا غلط بودن یک عمل این پرسش از شخص است که آیا این عمل نسبت به سایر اعمال ، در مجموع لذت بیشتری برای تمام افراد تحت تأثیر آن فراهم می‌کند؟ اما آیا می­توان به این سؤال تا زمانی که فرد نتواند میزان لذت و خوشیها را اندازه­گیری کند پاسخ داد؟ از نظر بنتام می­توان در مورد واحدهای لذت یا درد که برای یک فرد معین به وسیله عملی معین ایجاد شده است، صحبت کرد. اما در واقع چنین واحدهایی وجود ندارد. منتقدان مکتب اصالت فایده تاکید می کنند که لذتها غیرقابل مقایسه هستند.

     3- به نظر می رسد برخی لذتها با ارزش­تر هستند نه اینکه لذت بیشتری ایجاد می­کنند. بنتام می­گوید زمانی که ابعاد لذت در نظر گرفته شود، تفاوت میان لذتهای بالاتر و پایین­تر، تفاوت کمّی است. اما استوارت میل می­گوید: " این واقعیت که بعضی از لذتها خواستنی­تر و با ارزش­تر از بقیه هستند کاملاً با اصل مطلوبیت سازگار است". از نظر منتقدان تمایز میان لذتهای بالاتر و پایین­تر ، کیفی است و نه کمّی. در اینصورت چیز دیگری غیر از لذت وجود دارد که ذاتاً خوب است.

     4- اصالت فایده ای های آرمانی با اعتقاد به اینکه مواردی نظیر صداقت، زیبایی و عشق مانند لذت وشادی خوب هستند، با اصالت فایده­ای­های لذت­گرایانه کلاسیک مخالفند، بنابراین آنها فرمول اصالت فایده را به "بیشترین خوبی برای تعداد بیشتر" تغییر دادند. با این حال آنها با اصالت فایده­ای­های لذت­گرایانه در قضاوت در مورد اعمال، فقط براساس پیامد آن موافق بودند.

5- اغلب در مورد یک عمل، به خاطر انگیزه یا نیت آن عمل قضاوت می­کنیم، نه براساس آثار تحقق یافته آن.

مانند قتل عمد و غیرعمد.موضوعی که در اخلاق پیامدگرا مانند اصالت فایده مورد توجه قرار نگرفته است.   [235]

6-  اصالت فایده ای های کلاسیک به ویژه بنتام تاکید می کنند که لذت تنها چیز درست و هدف واقعی رفتار بشری است. و  لذت به تنهایی مطلوب است (استوارت میل). از نظر اندیشمندان مکتب اصالت فایده کلاسیک، لذت و تنها لذت با ارزش است. در این صورت اگر بتوان نشان داد که چیزی غیر از لذت، ارزش دارد، مکتب اصالت فایده کلاسیک فرو می ریزد[236]. نه تنها اگر آن بتوان نشان داد که چیزی غیر از لذت دارای ارزش ذاتی است، بلکه در عوض اگر بتوان نشان داد که هر چیزی دارای ارزش ذاتی است.[237]

 7- برخی نقدهایی که از اصالت فایده به عمل آمده است، « تکنیکی » بوده است. یعنی به عدم امکان مقایسه مطلوبیت بین افراد باز می گردد .

 8- شادیها و دردهای روحی و جسمی فردی را نمی توان نسبت به دیگری سنجید و فرد واحدی نمی تواند با اطمینان شدت نسبی آنها حتی برای خودش را اعلام کند.

9- این ایده که مطلوبیت به صورت شمارشی ، قابل اندازه گیری است، پایه ای برای کار  بنتام بود و همواره در زمینه هایی که لذت ‌هایی غیرقابل مقایسه هستند، مورد انتقاد قرار داشته است.

10-بسیاری بحث کرده اند که ترجیحات نوع دوستانه یا ترجیحاتی که "عمومی" هستند، نمی تواند به جداول ترجیح تبدیل شود.  

11-منتقدان قرن 19 بر ناتوانی اصالت فایده ای ها برای درک وظایف نسبت به خدا و کشور تاکید می کردند و بنابراین بر فضیلت های ممتاز بودن ، تکریم ، شرافت و افتخار تاکید کردند .

12- منتقدان قرن 20 بر فقدان درک شخص اخلاقی و وظایف فرد در اصالت فایده تأکید کردند. لذا آنها بر صداقت ، تعهد و عزت نفس تاکید کردند.

13- پذیرفتن اصالت فایده به عنوان معیار عدالت اجتماعی، مستلزم پیامدهای فرهنگی و نهادی خاصی است.

14- در انتخاب اجتماعی این سؤال مطرح می شود که چرا رضایت فرد، معیار عدالت و انتخاب اجتماعی می شود زمانی که فرد می تواند با فرایندی شکل داده شود که مانع انتخاب می شود ؟ به ویژه استفاده از ترجیحات موجود انواع ترجیحاتی را که می تواند در نظر گرفته شود، محدود می سازد.

15- جی، ای، مور در کتاب اصول اخلاقی  خود، نظریه اصالت فایده" آرمانی" را ارایه کرد که پیامدگرا بود ولی لذت گرا نبود. مور استدلال کرد که لذت فقط یکی از تعداد زیاد کالاهای مطلوب است و از جمله کالاهای مطلوب، حقیقت و زیبایی است.

16- برخی این قضاوت اخلاقی عقل سلیم را مطرح کرده اند که بهتر است رنج را تسکین دهیم تا اینکه لذت را افزایش دهیم. این همان اصالت فایده به اصطلاح "منفی" منتسب به کارل پاپر است که می گوید تجربه اخلاقی منحصراً مربوط به جلوگیری از صدمه به دیگران است .[238]

4-نتیجه گیری: در دوره حاکمیت حدود یکصد ساله اقتصاد سیاسی کلاسیک از نیمه دوم قرن هیجدهم تا سال 1870 ، مکتبهای کلاسیکی به ارایه دیدگاههای خود در زمینه موضوعات تجارت، آزادی کسب و کار، پول و بانکداری و اصالت فایده پرداختند. با ظهور مارجینالیزم، اقتصاد سیاسی کلاسیک افول کرد و دوران اقتصاد نئوکلاسیک و مکتبهای آن، آغاز شد که تا کنون ادامه دارد. در قرن بیستم مکتبهای کلاسیکی تجدید حیات یافتند و به عنوان مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد کلان، مکتب اصالت فایده مدرن، مکتب نئوریکاردویی و مکتب مدرن بانکداری آزاد، دیدگاههای کلاسیکی را به شکل جدیدی عرضه کردند.

 

منابع

-[1]شارل ژید و شارل ریست،" تاریخ عقاید اقتصادی"، ترجمه دکتر کریم سنجابی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، تیر ماه 1370

2- فریدریک کاپلستون،"تاریخ فلسفه"، جلد هشتم،از بنتام تا راسل، ترجمه: بهاء الدین خرمشاهی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروش، 1370.

3- مرتضی قره باغیان،" اقتصاد رشد و توسعه"، جلد اول، تهران: نشرنی ، 13 .

4- Denis p.o Brien , "classical Economics" in: warren Samuels, jeff Biddle and john Davis (eds), A companion to the history of Economic thought”, Blackwell publishing ,2003.

5 - Brian Snowdon and Howard Vane, "Modern Macroeconomics; its origins, Development and Current State", Edward elgar, 2005

6 - "Macmillan Dictionary of Modern Economics", Edited. By: David, W. Pearce, third edition, 1986

7- Mark Blaug," Classical Economics",in: The New Palgrave Dictionary of Economics,Vol.1,1987

8-1. B. Hilton, 'corn laws' , in: The New Palgrave Dictionary of Economics,vol. 1,1987

9- William Grampp,”Bright,John”, in: The New Palgrave Dictionary of Economics,Vol.1,1987

10- William Grampp, 'Cobden, Richard' , in: The The New Palgrave Dictionary of Economics,vol. 1, 1987

11- Mark Blaug, "Manchester School, "The Mac Graw Hill Encyclopedia of Economics, 1994

12-William Grampp,”Manchester School”, in: The New Palgrave Dictionary of Economics,Vol,1987

13- R.F.Hebert,”Say(Jean-Baptiste)Leon”, in: The New Palgrave Dictionary of Economics,Vol.4,1987

14- Joseph T. salerno, "The neglect of the French liberal school in Anglo- American Economics: a critique of received explanations", The Review of Austrian Economics, 1988, Review of Austrian Economics.

15-Joseph Salerno,”The neglect of Bastiat’s school by English-speaking economists,A Puzzle resolved”, Journal des economists et des etudes humaines 11(2/3);pp.451-495, Mises Institute , in:www.lewrockwell.com/orig7/neglect-bastiat.html,26/8/2006.

16- Thomas M.Humphrey, "Currency school" in: Mc Graw –Hill Encyclopedia of Economics, 1994

17- Anna j.schwartz, "Banking School, Currency School, Free Banking School," The New Palgrave Dictionary of Economics, Vol.1,1987

18- Thomas M.Humphrey, "Banking school" in: Mac Graw –Hill Encyclopedia of Economics, 1994

19-. Rosen, Frederick, "classical utilitarianism from Hume to Mill", Rotledge, 2003.

20-  Tom Warke, "A reconstruction of classical utilitarianism", Sheffield university, 2000.

21- [1] - Tom Warke, "classical utilitarianism and the methodology of determinate choice, in economics and in ethics", journal of economic methodology, vol.7, no.3, 2000.  

22- C.Welch,”Utilitarianism”,in:The New Palgrave Dictionary of Economics,Vol.4,

23- Jonathan Riley, "utilitarianism and economic theory", in: the new palgrave dictionary of economics, 2nd edition, 2008.

24- Monro, D. H. ,” Utilitarianism” in:The Dictionary of the History of Ideas,University of Virginia publication,2003.

25- Jacob Oser,"The Evolution of Economic thought",2^nd edition,Harcourt,Brace&world Inc.Publisher,1970

26 - Peter Groenewegen," Political Economy", in: The New Palgrave Dictionary of Economics,Vol.3,

27- http://cepa.newschool.edu/het/schools/htm

28-Bentham,Jeremy, “An Introduction to the Principles of Morals and Legislation”,Batoche Books,Kitchener,1781.

29- Mill,John Staurt,”Utilitarianism”,1863. in:www.utilitarianism.com/mill1.htm

30- Gregory Bresiger,”Laissez fair and little Englanderism:The Rise,Fall,Rise and fall of the Manchester school”,Journal of libertarian studies,Vol.13,No.1,summer 1997.