سازمان تجارت جهانی (WTO) سازمانی بین‌المللی است، که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می‌کند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقت‌نامه‌های (حدود ۳۰ موافقتنامه) این سازمان را امضا نموده‌اند. مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو، سوئیس قرار دارد. تا نوامبر ۲۰۱۰، ۱۵۳ کشور عضو این سازمان شده‌اند.
جهانی شدن
جهانی شدن واژه رایج دهه ۱۹۹۰ است. جهانی شدن به عنوان روندی از دگرگونی، از مرزهای سیاست و اقتصاد فراتر می‌رود و علم، فرهنگ و سبک زندگی را دربرمی‌گیرد. از این جهت جهانی شدن پدیده‌ای چندبعدی است که قابل تسری به اشکال گوناگون عمل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی، نظامی، فناوری و همچنین عرصه‌های عمل اجتماعی همچون زیست محیطی است. بین دانشمندان اتفاق‌نظری در مورد تعریف جهانی شدن موجود نیست؛ گاهی آن را به عنوان یک مفهوم صرفا سیاسی تعریف می‌کنند، در حالی که دیگران این مفهوم را در چارچوب تحولات اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی تبیین کردهاند. برخی از دانشمندان به آثار مثبت جهانی شدن پرداخته‌اند. در حالی که برخی دیگر تنها بر آثار نامطلوب آن بر توزیع درآمدها، نابرابری اجتماعی، زنان و تهیدستان توجه کردهاند. این یکجانبه‌گرایی موجب شده که در تبیین جهانی شدن نظرات مختلفی ارائه شود که بسیار متفاوت با یکدیگرند و در خیلی از موارد، کاملا در تضاد با یکدیگر قرار دارند.در این ارتباط سه مفهوم مورد توجه قرار می گیرند؛ جهانی شدن، جهانی‌سازی، درهم‌آمیزی.
جهانی شدن، فرایندی است که براساس ضرورت‌های دنیای فعلی، در حال طی شدن است که در آن مجموعه تحولات و تغییرات در مقیاس‌های جهانی تعریف می‌شود و در چارچوب مرزها محصور نیست و دارای روال و روند رو به رشد است.
جهانی‌سازی، برخلاف جهانی شدن که یک پروسه است، بیشتر شبیه به یک پروژه است. مقوله جهانی‌سازی ناظر بر یک اداره و یک قدرت در ورای فرایند جهانی شدن است، که آن را براساس میل و گرایش‌ها و اولویت‌های خود هدایت و رهبری می‌کند.
درهم‌آمیزی، در شرایط جدید جهانی شدن موجود جدیدی خلق می‌شود که ماهیت آن با آنچه قبلا بود، فرق می‌کند و مقیاس منطقه‌ای ندارد و جهانی است. بسته به میزان حضور و نفوذ هر حوزه، این موجود جدید به آن سمت گرایش پیدا می‌کند. برای مثال یورو نمادی است از درهم‌آمیزی اقتصاد کشورهای اروپایی.
در حال حاضر سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی و به ویژه سه سازمان جهانی و مهم صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک جهانی (WB) و سازمان تجارت جهانی (WTO) نقش مهم و قابل توجهی را در پیشبرد و فرایند جهانی شدن اقتصاد برعهده گرفته‌اند. این سه سازمان با توصیه‌هایی که بسیار الزام‌آور هستند، اقتصادهای ملی را به سمت اقتصاد جهانی و حضور در آن هدایت می‌نمایند. به طوری که نظم نوین آتی اقتصاد جهانی در چارچوب اهداف و ماموریت‌های موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات و سازمان تجارت جهانی (WTO) قابل تبیین خواهد بود.
تاریخچه سازمان تجارت جهانی (WTO)
جنگ جهانی اول مشکلات زیادی برای کشورهای اروپایی از قبیل کسری تراز پرداخت‌ها، کاهش ارزش پول و بیکاری گسترده به وجود آورد که این امر به نوبه خود باعث ایجاد معضلاتی در روابط اقتصادی و تجاری بین کشورها که عمدتا به صورت قراردادهای دوجانبه بود، گردید. دولتها با وضع برخی سیاست‌های اقتصادی مانند افزایش تعرفه‌های وارداتی، تجارت بین‌الملل را با محدودیت‌هایی مواجه کردند. با بروز جنگ جهانی دوم و لزوم بازسازی ویرانی‌های جنگ، نظریه تنظیم روابط تجاری بر اساس فضای رقابتی بیشتر تقویت شد. کشورهای عمده تجاری توافق کردند، تا سازمان تجارت بین‌الملل (ITO) همراه با بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و صندوق بین‌المللی پول به‌وجود آیند. پس از عدم توفیق در تشکیل سازمان تجارت بین‌المللی (ITO) در سال ۱۹۴۷ و سازمان همکاری‌های تجاری (OTC) در سال ۱۹۵۵، دیدگاه‌هایی مبنی بر تاسیس سازمان تجارت جهانی مجددا با شروع مذاکرات دور اروگوئه در سال ۱۹۸۶ مطرح شد. تا اینکه در سال ۱۹۹۱، پیشنهاد تشکیل نهادی به نام سازمان تجارت چندجانبه جهانی (WTO) از سوی کشورهای کانادا، اتحادیه اروپا و مکزیک به دور اروگوئه ارائه شد که با مخالفت شدید کشور آمریکا مواجه گردید، اما به دلیل پافشاری سایر اعضای گات، در روزهای پایانی مذاکرات دور اروگوئه، تاسیس سازمان تجارت جهانی مورد توافق اکثریت اعضا قرار گرفت و نهایتا کشور آمریکا نیز رسما تشکیل این نهاد را پذیرفت و مقرر شد که از اول ژانویه ۱۹۹۵ سازمان تجارت جهانی کار خود را آغاز کند و مدت ۲ سال نیز برای کشورهای عضو گات که سند نهایی دور اروگوئه را امضا کرده بودند، در نظر گرفته شد تا شرایط الحاق خود به سازمان تجارت جهانی را فراهم آورند.سازمان تجارت جهانی سازمانی است که برای گسترش تجارت خارجی در سطح بین‌الملل به وجود آمد. البته سازمان تجارت جهانی، سازمان جدیدی نبود. قبل از آن سازمانی تحت عنوان «توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت» (گات) با اختیارات کمتری وجود داشت. نمایندگان ۲۲ کشور جهان در سال ۱۹۷۴ میلادی در شهر ژنو سوئیس با امضای مفاد موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت، در حقیقت به تفاهمی کلی درباره ایجاد تسهیلات برای مبادله تجاری میان خود برآمدند. این موافقتنامه، توافقی چندجانبه میان کشورهای امضاکننده پیمان بود که خواستار ایجاد تسهیلاتی بیشتر برای مبادلات آزاد و فارغ از محدودیت‌های سنگین گمرکی میان خود بودند.
در اکتبر ۱۹۸۶ در یکی از کنفرانس‌های گات که در اروگوئه برگزار شد، دور مذاکرات برای موافقتنامه جدیدی بین بیش از ۱۰۰ کشور شرکت‌کننده آغاز گردید. در روز اول ژانویه ۱۹۹۵ موافقتنامه دوره اروگوئه به مرحله عمل درآمد که نهایتاً ۳۳ درصد کاهش در تعرفه‌های گمرکی و تغییراتی شگرف در تجارت بین‌الملل به وجود آورد.سازمان تجارت جهانی با الهام نظریات اقتصاد بازار آزاد، اعتقادی به نظارت دولتی بر تنظیم بازار و اعمال محدودیت از سوی واحدهای سیاسی در فعالیت اقتصادی ندارد. یکسان بودن نرخ ارز در کشورهای عضو و توانایی سیستم‌های بانکی و خدماتی این کشورها در همسانی با نظم حاکم بر بازار جهانی ارز و خدمات از جمله اصول ثابت و به رسمیت شناخته شده در این سازمان است.
عملکرد اقتصادی کشورهای در حال توسعه به طور قابل مقایسه‌ای از کشورهای صنعتی در سالهای ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۶ میلادی عقب مانده است و جهانی را خلق کرده است که در آن ۲۲ کشور صنعتی با ۱۴ درصد از جمعیت جهان، در حدود نیمی از تجارت جهانی و بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در اختیار دارند.میزان بیکاری در جهان در سال ۲۰۰۵ میلادی به افزایش خود ادامه داد و تعداد افراد بیکار و جویای کار به بیش از ۸/۱۹۱ میلیون نفر و یا به عبارتی به ۳/۶ درصد از نیروی کار رسیده که این رقم بالاترین رقمی است که توسط سازمان بین‌المللی کار ثبت شده است. برآورد می‌شود که بیش از ۹۰ درصد از مجموع تجارت جهانی در کنترل این سازمان باشد. از همین رو است که نهادهای قدرتمند در پی عضویت در این سازمان هستند و آن را گریزناپذیر می‌پندارند.به دلیل ساختار اقتصادی و وضعیت تجارت خارجی کشورمان در مقایسه با سایر کشورها، طرح عضویت در این سازمان نگرانی‌ها و امیدهایی نسبت به اقتصاد ایران به وجود آورده است.
برخی عنوان می‌دارند که همین که آمریکا مخالف عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است خود گواهی بر مفید بودن آن برای اقتصاد ایران می‌باشد. اما برخی دیگر با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت صنایع و کشاورزی و .. رویکرد بدبینانه‌ای نسبت به این مسئله دارند و عنوان می‌دارند که در کشوری که حدود ۸۰ درصد اقتصاد آن دولتی است و بهره‌وری در سطح پایینی قرار دارد، بدون اصلاح این اقتصاد، عضو شدن در سازمان تجارت جهانی به معنای نابودی اقتصاد کشور می‌باشد. بنابراین اصلاحات سیستم بانکی، خدمات مالی، بیمه، بورس کشور و … جهت انطباق با استانداردهای جهانی، از اقدامات اولیه برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی تعبیر می‌شود.
اصول سازمان تجارت جهانی
این سازمان همچنین برای دستیابی به اهداف تعیین شده، اصولی را تدوین کرده‌است که کشورهای عضو می‌بایست به این اصول پایبند باشند و درصورت پایبند نبودن، مجازات‌هایی علیه این کشورها اعمال می‌شود. مهم‌ترین این اصول عبارت‌اند از :
۱-اصل عدم تبعیض و تعمیم بلاشرط که مطابق با این اصل، هرگونهامتیاز بازرگانی و تعرفه‌ای که از سوی یک کشور به هر کشور عضو اعمال می‌شود، بهتمام شرکای تجاری عضو، قابل تعمیم است. تنها استثنای این اصل در مورد همگراییاقتصادی همانند اتحادیه‌های گمرکی بین چند کشور می‌باشد.
۲-لازم است کشورها در مورد کالاهای داخلی و وارداتی رفتار کاملاً یکسانی داشته باشند.
۳-کاهش و تثبیت تعرفه‌های گمرکی و حذف موانع تجاری غیرتعرفه‌ای،مگر در مورد محصولات کشاورزی که با مشکلاتی در پرداخت‌ها مواجه هستند.
۴-برقراری سیستم تعرفه‌های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری بهبعضی از فرآورده‌های کشورهای در حال توسعه، به منظور ساده‌سازی رقابت محصولات اینکشورها با محصولات تولیدی کشورهای صنعتی.
۵-استفاده از محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای در تجارت همچون سهمیه‌بندی و صدور پروانه واردات ممنوع است و کشورها تنها با استفاده از وضع تعرفه‌های گمرکی مجازند از صنایع داخلی حمایت نمایند.
۶-هرگونه عمل کشورهای عضو که جنبه دامپینگ (فروش کالا به زیرقیمتتمام شده برای تصاحب بازار) داشته باشد، ممنوع است.
۷-انجام مشورت در مورد سیاست‌های بازرگانی با دیگر اعضا و حل وفصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره.
۸-وضع هرگونه مالیات بر کالای وارداتی بیشتر ازمیزان مالیات برکالاهای ساخت داخل، توسط کشورهای عضو ممنوع است.
طبق اصول سازمان، تصمیمات سازمان باید با توافق کلیه اعضا و یا حداقل بدون مخالفت هیچ یک از اعضا باشد .بنابراین هیچ تصمیمی را سازمان نمی‌تواند به کشورهای عضو دیکته کند و هر یک از اعضای کوچک و بزرگ، حق وتو دارند.
به عقیده سازمان و براساس تئوری‌های اقتصادی قابل قبول بازار آزاد، تمام کشورها «به‌طور جمعی» از تجارت آزاد بهره‌مند می‌شوند ولی میزان بهره‌مندی اعضا متفاوت است. میزان بهره‌منی هر کشور بستگی به قدرت رقابت آن با رقبای خود در بازارهای بین‌المللی دارد. اشتغال، تولید و فروش شرکت‌هایی که قدرت و آمادگی برای رقابت جهانی دارند، افزایش می‌یابد و در نتیجه اشتغال ملی افزایش می‌یابد. به طور کلی تولید کشورها و جهان افزایش خواهد یافت. اشتغال از بین نمی‌رود ولی بعضی از مشاغل که بازدهی ندارند، حذف می‌شوند و کارکنان این مشاغل به مشاغلی که بازدهی بیشتری دارند، جذب خواهند شد.
باید توجه داشت که سازمان تجارت جهانی، مانند سایر ارگان‌های سازمان ملل، مقررات خاصی در مورد حقوق بشر ندارد و حتی یک بار هم در مقررات سازمان عبارت «حقوق بشر» ذکر نشده است. در نتیجه، تاثیرات ناشی از سیاست‌های آن بر درآمد و ثروت شهروندان کشورها مورد توجه سیاستگذاران نیست ولی اگر این مقررات را با صداقت تعبیر کنیم، می‌توان گفت که باید فرض بر این داشت که آنها را باید با در نظر داشتن و مراعات حقوق بشر اجرا کند.
اهداف WTO
1-ارتقای سطح زندگی
۲-تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو
۳- توسعه تولید و تجارت و بهره وری بهینه از منابع جهانی
۴-دستیابی به توسعه پایدار با بهره‌برداری بهینه از منابع
۵-حفظ محیط زیست
۶-افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین‌المللی
۷-ضرورت دستیابی به «توسعه پایدار» با توجه به بهره‌برداری بهینهاز منابع جهانی و لزوم حفظ محیط زیست به نحوی که با سطوح مختلف توسعه اقتصادیسازگاری داشته باشد.
۸-تاکید بر لزوم اتخاذ تدابیری در جهت افزایش سهم کشورهای در حالتوسعه و کمتر توسعه‌یافته از رشد تجارت جهانی.
وظایف WTO
1. مدیریت و تسهیل عملیات اجرایی و توسعه اهداف موافقتنامه سازمان تجارت جهانی
۲٫ فراهم کردن امکانات گردهمایی اعضا برای مذاکره و مشورت درباره روابط چندجانبه تجاری
۳٫ اجرای تفاهم‌نامه‌ها و مقررات مربوطه در روش‌های حل اختلاف
۴٫ فراهم آوردن مکانیسم بررسی و تجدیدنظر در سیاست‌های تجاری
۵٫ همکاری با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و موسسات وابسته به آن
نحوه تصمیم‌گیری در سازمان تجارت جهانی، همان روش معمول در گات است، به نحوی که هر کشور عضو، دارای یک حق رای است و اتفاق نظر عمومی منوط به عدم مخالفت رسمی تمام اعضا است. در عین حال، تصمیم‌گیری نیز با اکثریت آرا اتخاذ می‌شود.
عضویت در سازمان تجارت جهانی
عضویت در سازمان تجارت جهانی فرایندی پیچیده و طولانی دارد و با عضویت در دیگر سازمان‌های بین‌المللی به کلی متفاوت است. الحاق به این سازمان اساسا طی کردن یک فرایند مذاکره است، به این معنا که کشور متقاضی عضویت طی انجام مراحل متعدد، زمان‌بر و در قالب مذاکرات دوجانبه و چندجانبه باید برای تعیین شرایط عضویت با گروه کاری به توافق برسد و این طور نیست که الزامات استانداردی وجود داشته باشند و هر کشور با رعایت این استانداردها خود به خود به عضویت سازمان پذیرفته شود. اگر اینچنین بود، دیگر به مذاکره احتیاج نبود، آن هم مذاکره‌ای که گاه چندین سال به طول می‌انجامد. مانند فرایند الحاق چین که ۱۵ سال به طول انجامید.
در ماده ۱۲ موافقتنامه تاسیس سازمان تجارت جهانی که به چگونگی الحاق کشورها به سازمان اشاره دارد، تاکید شده است که الحاق هر کشور به سازمان تجارت جهانی باید بر اساس «شرایط مورد توافق» میان دولت متقاضی و سازمان صورت گیرد. شرایط مورد توافق هم امری است که طی مذاکرات روشن می‌شود و لذا تا قبل از انجام مذاکرات و تنظیم پروتکل الحاق کشور مربوطه و مشخص شدن تعهدات هر کشور در زمینه گشایش بازار کالا و خدمات خود به روی سایر اعضا، توافقی صورت نخواهد گرفت. در واقع مذاکرات، آغاز فرایندی است که در نهایت منجر به عقد یک قرارداد بین دولت متقاضی و سازمان می‌گردد . کلیه موارد و بندهای این قرارداد هم طی مذاکره و براساس توافق تعیین می‌شود.
اصولی که هر کشور برای عضویت در سازمان تجارت جهانی باید بپذیرد، به قرار زیر است:
۱٫ آزادسازی تجارت خارجی
۱٫ آزادی واردات کلیه محصولات صنعتی و کشاورزی
۲٫ لغو محدودیت بر واردات خدمات
۳٫ حذف حقوق گمرکی بر واردات محصولات صنعتی و کشاورزی
۴٫ آزادی صادرات کلیه تولیدات داخلی
۲٫ آزادسازی نرخ کالاها و خدمات و حذف کلیه یارانه‌های غیرمستقیم
۳٫ آزادسازی نرخ بهره
۴٫ آزادسازی نرخ ارز
۵٫ لغو انحصاری دولتی و خصوصی
۶٫ جریان آزاد اطلاعات
۷٫ تخصیص بهینه منابع به وسیله بازار
۸٫ جداسازی دو مفهوم اقتصاد و تامین اجتماعی
۹٫ ایجاد دولت ناظر به جای دولت عامل در عرصه اقتصاد
عضویت ایران در WTO
بحث درباره پیوستن ایران به گات از حدود سال ۱۳۳۸ یعنی چهار دهه قبل مطرح بود دولت ایران کمیته ای را مأمور بررسی این مسأله کرد و نتیجه ای در برنداشت. سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از جنگ تحمیلی نقطه عطف دیگری در تاریخ پیوستن ایران به گات بود. در اواخر سال ۱۳۷۲ کمیته ای متشکل از تمام وزارتخانه ها و سازمانها در وزارت بازرگانی مسؤول پیگیری تبعات الحاق ایران به گات شد.
ایران با اجرای دو برنامه توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی، زمینه مساعدی برای بهبود ساختار اقتصادی، رشد سرمایه گذاری تولیدی و صنعتی به وجود آورد و از سوی دیگر با عنایت به محدودیت منابع نفت و ضرورت کاهش وابستگی به صادرات نفتی رشد صادرات غیر نفتی برای ادامه حیات اقتصادی کشور الزامی گردید که نیاز به تقویت توان رقابت تولیدات داخلی، بهبود کیفیت محصولات و بازاریابی و دسترسی به بازارهای بین المللی دارد.
کشورهایی که بدون پیوستن به WTO به فعالیتهای اقتصادی و تجاری خود ادامه می دهند در برخورداری از مزایای مربوط به دسترسی به بازارهای کشورهای عضو این سازمان، حذف موانع گمرکی و تعرفه ای دچار مشکل شده و صادراتشان محدودتر و وارداتشان با هزینه ی بیشتری تأمین خواهد شد.
کشورهای عمده صادرکننده نفت که بر صادرات تک محصولی نفت تکیه دارند در پیوستن به گات مردد هستند و نفعی در پیوستن به گات و دستیابی به بازارهای جهانی نمی بینند، بنابراین چندی است که به نظر می رسد آن کشورها نیز در جهت تنوع محصولات صادراتی خود و افزایش صادرات غیر نفتی گام برمی دارند. بنابراین چاره ای ندارند جز اینکه از معافیتها و تخفیفهای تعرفه ای گات استفاده نمایند. کشور ما نیز اگر بخواهد صادرات غیر نفتی خود را متنوع کند، همچنان که در برنامه ۵ ساله اول در این مورد اقدامات مؤثری صورت گرفت، می تواند از این معافیتها استفاده کند.
موانع و مشکلات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی
این مشکلات عبارتند از:
مشکلات سیاسی
مشکلات ناشی از قوانین و مقررات
عدم توافق تصمیم گیران
حمایت از صنایع داخلی
کشورهای مخالف عضویت ایران در WTO بخصوص آمریکا
ناتوانی در رقابت
ضعف تکنولوژی
فرهنگ بازار سنتی
اقتصاد دولتی و انحصارات دولتی
عدم آمادگی زیر ساختها
وجود نرخ ارز چندگانه
کارائی کم مدیران و ….
شرایط لازم برای پیوستن ایران به WTO:
بسترهای لازم برای الحاق ایران به WTO عبارتند از:
توسعه سیاسی، احراز سهمی از تجارت جهانی، ایجاد شرایط تأسیس بنگاههای کوچک، اصلاح ساختار اقتصادی، رشد صنعت و بهبود تکنولوژی، اصلاح نظام ارزی، حذف یارانه، استفاده از شیوه های حمایتی WTO ، فعال کردن بخش خصوصی و ایجاد شرایط رقابتی، تربیت مدیران کارآفرین و حذف موانع غیر تعرفه ای و تعدیل تعرفه ها.
مزایای پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت:
دسترسی آسانتر به بازارهای خارجی
جذب بیشتر سرمایه گذاران خارجی
امکان استفاده از مشاوره و سیستم های حمایتی WTO برای حل اختلافات تجاری
توسعه صادرات ایران و بخصوص محصولاتی که در تولید آنها مزیت داریم
ارتقای کیفی محصولات تولیدی با رعایت استانداردهای بین المللی
اصلاح سیستم های حمایتی در اقتصاد
اجبار دولت به گسترش حیطه عملکرد بخش خصوصی
کاهش فساد مالی و اداری
افزایش دسترسی شرکتهای ایرانی به تسهیلات مالی و اعتباری موسسات مالی بین‌المللی
فراهم شدن زمینه خرید تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته و فن آوری‌های روز
رفع موانع در مورد بازاریابی برای محصولاتی همچون پسته، فرش و… که جزو اقلام صادراتی کشور ما می‌باشد.
معایب پیوستن ایران به WTO :
گسترش بیکاری
افزایش نرخ تورم
عدم بهبود وضعیت فقر و توزیع درآمد
امکان کسری زیاد در تراز بازرگانی به دلیل افزایش واردات که با توجه به کمبود منابع ارزی ایران، می‌تواند در کوتاه مدت بر اقتصاد کشور اثر منفی گذارد.
زوال بسیاری از شرکتهای داخلی به دلیل عدم توانائی در رقابت
تهدید امنیت ملی کشور
با توجه به اینکه بخش اعظم صادرات کشور ما را نفت و برخی کالاهای کشاورزی سنتی با بهره‌وری پایین تشکیل می‌دهد، لذا احتمال اینکه در کوتاه‌مدت تراز تجاری منفی شود، زیاد است
نتیجه گیری
پیوستن به WTO بازار رقابتی بزرگی را پیش روی تولید کنندگان ایرانی می گشاید که از طریق آن می توانند توانمندیهای خویش را جهانی سازند. در وضعیت فعلی بیشتر صادرات ایران (صادرات غیر نفتی) یا براساس تفاهم میان دولتها یا با ارزان فروشی کالاهای ساخت داخل انجام می شودکه علی رغم افزایش صادرات غیر نفتی در سالهای اخیر، سودی جز تورم فزاینده در بازار داخلی، نصیب اقتصاد کشور نشده و بیشتر ارز ناشی از صادرات در بانکهای بین المللی بلوکه شده و به دلیل غیر واقعی بودن بازار ارز با نرخ ارز داخلی، صادر کنندگان علاقه ای به انتقال این ارزها که می تواند سبب رونق اقتصاد و بازار داخلی گردد ندارند. در حالی که در سایه گات تولید کننده و صادر کننده در بازار آزاد و میدان رقابتی قرار گرفته و کسب سود تنها در سایه تولید کالای مرغوبتر و تأمین نظر جامعه مصرف کنندگان بزرگ جهانی، امکان پذیر خواهد بود. در مقطع زمانی فعلی که کشور ما ناگزیر از حضوری قوی در عرصه رقابت‌های بین‌المللی و تجارت بین‌الملل می‌باشد، پیوستن به سازمان تجارت جهانی باید با جدیت دنبال شود که این امر مستلزم برنامه‌ریزی‌های دقیق میان مدت و حتی دراز مدت خواهد بود. بنابراین توجه به نکات زیر الزامی‌به نظر می‌رسد.
الف) حدود فعالیتهای دولت و نحوه آن مشخص شده و نقش دولت بیشتر محدود به نقش ارشادی و هدایتی و ارائه‌دهنده خدمات به بخش خصوصی باشد.
ب) هماهنگ کردن محصولات تولیدشده با فناوری روز جهت افزایش قدرت رقابتی.
