یکی از بخش‌هایی که در کنار بانک و بورس نیازمند نگاه ویژه‌ای در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است بخش بیمه است. اهمیت این بخش از فعالیت اقتصادی برای تحریم‌کنندگان اگر بیشتر از سایر بخش‌های اقتصادی نبوده، کمتر هم نخواهد بود.
از دیدگاه بازاریابی ، صنعت بیمه در زمره صنایع خدماتی محسوب می شود . از آنجا که رشته بیمه بعنوان یکی از رشته های خدماتی محسوب می شود و به این خاطر که در فروش خدمات ما با چها ویژگی مهم روبرو هستیم که انرا از سایر کالا ها و محصولات متمایز می سازد و عبارتند از :
بیمه شخص ثالث بیشترین سهم شمارگان و شاید سود مالی را بین خدمات بیمه ای دارد و در این میان گویا برای این صنعت فقط جذب بیمه گذار و کسب سود برای بیمه گر مهم است ولی حقوق مسلم و سوابق مثبت بیمه ای دارندگان بیمه شخص ثالث اهمیتی ندارد.
شرکت های بیمه ای در حالی همیشه داعیه ضرردهی در این بخش را دارند که برای پیشی گرفتن از یکدیگر و کسب سهم بیشتر از بیمه شخص ثالث همیشه در حال رقابت هستند.
دست اندرکاران صنعت بیمه کشور می گویند یکی از اثرات نامطلوب تحریم صنعت بیمه، عدم انتقال ظرفیت ریسک های بزرگ به شرکت های بیمه اتکایی خارجی بود، ریسک هایی که بازار بیمه اتکایی داخل کشور ظرفیت پذیرش آنها را ندارد و از سوی دیگر در همان اوایل تصویب تحریم ها، باشگاه های بین المللی از پذیرش پوشش های ناوگان کشتی های حمل کالا و نفت ایران خودداری کردند .
جریان وجه نقد یکی از مهمترین عوامل ادامه فعالیت و حیات شرکت‌ها محسوب می‌شود. جریانی که ضمن ایجاد نقدینگی باعث خواهد شد موسسات بتوانند تعهدات جاری خود را ایفا کنند و حتی در صورت عدم سودآوری بتوانند به فعالیت ادامه دهند.
جریان وجه نقد یکی از مهمترین عوامل ادامه فعالیت و حیات شرکت‌ها محسوب می‌شود. جریانی که ضمن ایجاد نقدینگی باعث خواهد شد موسسات بتواند تعهدات جاری خود را ایفا نماید و حتی در صورت عدم سودآوری بتواند به فعالیت ادامه دهند. در این بین، جریان وجه نقد برای موسساتی که دارای تعهداتی در قبال سایرین هستند از اهیمت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از مهمترین این موسسات، شرکت‌های بیمه است.
تصمیم اخیر بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه، دولت و قوه‌قضائیه برای تثبیت کم و بیش نرخ دیه و بیمه شخص ثالث در سال 94 به نسبت سال گذشته، که بخش عمده‌ای از فعالیت بیمه‌ای کشور را شامل می‌شود می‌تواند از چند منظر برای بسیاری خبری خوب محسوب شود.
1- از دیدگاه مدیریت کلان کشوری، شاید بتوان گفت که یکی از مهمترین نتایج این تصمیم ایجاد فضای تعاملی بهتر بین قوه‌قضائیه و قوه‌مجریه از یکسو
بیمه گران به منظور بررسی وضعیت دقیقی تر وملموس تر از محل های پیشنهادی وارائه مشاوره قبل از صدور بر اساس اصل حسن نیت و همچنین پیشگیری از نارضایتی احتمالی بیمه گذاران در هنگام وقوع حوادث، گزارش ارزیابی خطر را به عنوان یکی از مدارک و مستندات قابل اتکاء مد نظر قرار دهند.
اگرچه بیمه شخص ثالث با اضافه شدن تعهدات دیه از سال 1364 تا کنون تغییر و تحولات متعددی را تجربه نموده است معذالک با توجه به اتمام دوره آزمایشی قانون اصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث در سال 1392 و بررسی های به عمل آمده در سال جاری نظرات متعددی از طرف نمایندگان محترم مجلس ، اعضای دولت و مدیران و کارشناسان صنعت بیمه در رسانه های مختلف منعکس گردید به نظر می رسد حداقل طرح دو موضوع ذیل راه را برای منطقی شدن و رفع مشکلات تعیین نرخ و شرایط بیمه شخص ثالث هموار و فراهم نموده است.
بالاترین تصادفات منجر به فوت و نقص عضو متعلق به ایران است. آمارها نشان می‌دهد عامل انسانی 80 درصد تصادفات را رقم می‌زند. کارشناسان معتقدند با ایجاد بانک داده‌ها و اصلاح قانون بیمه باید نقش عوامل انسانی در تصادفات بهتر بررسی و نقش راننده‌ها در حوادث کنترل شود.
